درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط تحلیلگران و متعاقب آن در بررسی های تحلیلی توسط حسابرسان به کارگرفته می شود. این مقاله قصد دارد به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان اصلاحات ناشی از حسابرسی بپردازد. این مقاله خالصه ای از گزارش یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش واقعی بوده و جهت آزمون آنها از روشهای آماری استفاده شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییر ساعت بر مصرف برق است. در این مقاله مدلی توسعه داده شده است و به کمک آن اثر تغییر ساعت بر مصرف برق در ناحیه تحت پوشش استان تهران تجزیه و تحلیل شده است. رهیافت تجزیه و تحلیل در این مقاله، رهیافت شبیه سازی مبتنی بر مدلهای رگرسیون چند متغیره است. مدل رگرسیونی استفاده شده در این مقاله، سیستمی از 24 معادله رگرسیونی چند متغیره است که بوسیله روش رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط حل شده است. سه سناریوی مختلف تغییر ساعت تجزیه و تحلیل شده اند: تغییر ساعت، گسترش تغییر ساعت و تغییر ساعت دوبل. مدل رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط با داده های 1383 تا 1385 نشان می دهد که طبق سناریوی تغییر ساعت پتانسیل کاهش مصرف برابر 9/162 مگاوات ساعت (معادل 87/0 درصد از کل مصرف در بهار و تابستان 85) و پتانسیل کاهش پیک در این سناریو میزان 102 مگاوات معادل 9/1 درصد کاهش در پیک ساعتی برآورد شده است. در سناریوی گسترش تغییر ساعت پتانسیل کاهش مصرف برابر 7/176 مگاوات ساعت (معادل 82/0 درصد از کل مصرف 8 ماهه از اسفند تا مهر) و پتانسیل کاهش پیک در این سناریو میزان 97 مگاوات معادل 9/1 درصد کاهش در پیک ساعتی برآورد شده است. در سناریوی تغییر ساعت دوبل پتانسیل کاهش مصرف برابر 5/68 مگاوات ساعت (معادل 36/0 درصد از کل مصرف در بهار و تابستان 85) برآورد شده است. پیک ساعتی در این سناریو میزان 482 مگاوات معادل 3/9 درصد افزایش یافته است.

مقاله درصدد ارائه پاسخ این پرسش است که اگر بخش خصوصی می تواند و مایل است در بخش بیمه ای فعالیت کند، چه لزومی برای برقراری بیمه های اجتماعی اجباری وجود دارد؟ ازاین رو، نخست مقوله «بیمه اجتماعی» و دلایل برقراری آن و سپس آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی و آثار توزیعیِ مورد پذیرش در بیمه های اجتماعی نیز تبیین و تشریح می شوند. در بخش بعدی این نوشتار با توضیح مطالعات تجربی در سایر کشورها، آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان بررسی می شود. مقایسه حداقل، متوسط و حداکثر حقوق بازنشستگی به قیمت سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه حداقل مستمری با خط فقر شهری، مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی با خط فقر شهری (از 1362 تا 1377)، و برآورد منافع و هزینه های افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از دیگر بخش های این مقاله است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که در کنار عدم تعدیل مستمری ها، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی مستمری ها، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در بین بازنشستگان سازمان می شود. همچنین عدم تحقق درآمدهای بالقوه سازمان از طریق دریافت حق بیمه واقعی، به تضعیف بنیه مالی آن منجر شده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

در کشورهاى در حال توسعه بیمارستا نها نزدیک به 70 درصد از هزینه هاى سهم بهداشت ودرمان را به خود اختصاص م یدهند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و برآورد هزینه ى تمام شده ى خدمات با استفاده از روش ""حسابدارى تقلیلى – مرحله اى"" (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکى سمنان در سال 1385 ) بود. روش بررسی: دراین مطالع هى مقطعى، توصیفى - تحلیلى ؛جامع هى پژوهش بخ شهاى عملکردى بیمارستان فاطمیه(س) بود جم عآورى داد هها در جداول محقق ساخته و مراجع هى حضورى و بررسى اسناد و مدارک موجود؛ و تجزیه و تحلیل اطلاعات با و اجراى زنجیر هى تقلیلى - مرحل هاى صورت گرفت. Excel نر مافزار 21 درصد، و هزین هیا ستهلاک / 24 درصد، بخش بالاسرى با 5 / 47 درصد؛ بخش خدمات واسطه 3 / یافته ها: بخش خدمت نهایى 5 6 از هزین ههاى بیمارستان به خود اختصاص داده بودند. هزین ههاى پرسنلى 48 درصد هزینه ى ساختمان و بناها با 42 / سالیانه 7 درصد، هزین هى تجهیزات با 5 درصد، هزین هى خدمات شهرى با 3 درصد و هزین هى مواد و ملزومات مصرفى 2 درصد هزین ههای بیمارستان بود. نتیجه گیری: توجه بر مدیریت منابع انسانى و بهر هورى نیروى کارضرورى ست. بخش خدمت نهایى نیازمند سازماندهى اجرای فعالى تهاى مشابه در فرایند ارائه خدمات مختلف به منظور کاهش هزین هها و افزایش اثر بخش یست و ایجاد یک پایگاه داده ثبت هزینه ها در بیمارستان، و به کارگیرى یک سیستم جامع و یکپارچه برنام هریزى عملیاتى ضرورى ست. "

پژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه ها را بررسی می کند. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها در هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. طبق نظریه تصمیم های آگاهانه، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیم های آگاهانه مدیران است. این مطالعه بر حالتی تمرکز می کند که در آن مدیران به هنگام کاهش فروش، با انگیزه پرهیز از زیان و کاهش سود، به تعدیل آگاهانه منابع اقدام می کنند. جامعه آماری این پژوهش، شامل نمونه ای از 135 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 10 ساله از سال 1383 تا 1392 است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدیران هنگام کاهش فروش یعنی زمانی که برای پرهیز از زیان انگیزه دارند، کنار گذاشتن منابع بدون استفاده را سرعت می بخشند و منابع را به طور آگاهانه تعدیل می کنند. این تصمیم آگاهانه، چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد.

هدف این مقاله بررسی ساختار پس انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره برداران روستایی در سرمایه گذاری و شیوه پس انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس انداز و طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم افزار SPSS داده آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به دست آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس انداز روستایی است.

هدف اصلی مقاله بررسی امکان تجارت فیمابین به عنوان یکی از جنبه های همگرایی هر یک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که به تفکیک ترتیبات مختلف منطقه ای و مناطق مختلف جغرافیایی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر حسب کل بخش تجارت غیرنفتی کشورها و بخش های 21 گانه طبقه بندی نظام هماهنگ می باشد. این مطالعه با استفاده داده های پس نگر (صادرات و واردات) 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر مبنای مدل پیشنهادی درایسدل در طی سال های 2003-1999 است. نتایج نشان می دهد کشورهای اسلامی بطور متوسط دارای درصد پوشش تجارت مکملی حدود 40.8 درصد می باشند. لیکن متوسط موانع تعرفه ای این دسته از کشورها حدود 14 درصد است که استمرار این موانع، فرصت های موجود میان کشورهای عضو را خنثی می سازد. بویژه اینکه کشور های عضو OIC اغلب در زمینه تجارت فرآورد ه های صنعتی (در بخش ماشین آلات سنگین نظیر ماشین آلات، وسایل مکانیکی و الکترونیکی، وسایط نقلیه و تجهیزات حمل و نقل و در فرآورده های صنایع شیمیایی) در مقایسه با فرآورده های کشاورزی دارای درصد پوشش تجارت مکملی بیشتری می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش موانع تعرفه ای در قالب ارایه انواع طرح های تعرفه ترجیحی به ویژه توسط کشورهای عضو ترتیبات منطقه ای گروه D8 و نظام ترجیحات تجاری در بخش صنعت می تواند موجب افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورهای مذکور گردد. با توجه به درصد پوشش تجارت مکملی و سطح نرخ تعرفه پایین کشورهای اسلامی واقع در غرب آسیا و خاورمیانه و با در نظر گرفتن سایر جنبه ها ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای اسلامی غرب آسیا و خاورمیانه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حرکت به سمت تحقق ایده بازار مشترک اسلامی در این مناطق باشد.

در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.

این مقاله ضمن ارائه تعریفی از نظام امانت بین کتابخانه ای، به بررسی تاریخچه آن می پردازد و سپس این سیستم را در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مورد بررسی قرار می دهد. روند انجام امانت بین کتابخانه ای با استفاده از روش مصاحبه و گفتگو به دنبال آمده و سپس، تاثیر نظامهای رایانه ای بر خدمات امانت و در نهایت بخش امانت کتابخانه بریتانیا به عنوان بزرگترین مرکز ارائه این گونه خدمات در سطح جهانی مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت امانت بین کتابخانه ای در ایران به پایان می رسد.

برأى اندازه گیرى میزان آمادگى الکترونبکى کشورها تا کنون طیف وسیعى ار ابزارهاى ارزیابى ابداع شده اند. این ابزارها ار تعاربف بسیار متنوعى براى آمادگی الکترونبکى و نیز روش هاى اندازه گیرى متفاوتى استفاده مى کنند، که از نظر اهداف و نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه اى با یکدیگر متفاوت مى باشد. اما تا کنون مدلی جهت ارزیابى آمادگى الکترونیکى صنایع یک کشور توسعه و تدوین نیافته است و اقدامات انجام گرفته شده در زمینه صنایع، اکثرا شامل گزارش هایی از وضعیت بکارگیرى فن آورى اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در صنایع از منظرچندین معیار منتخب مى باشد نه مدلى برای ارزیابی، سنجش آمادگى الکترونبکى آنها. در ابن.تحقیق پس از بررسى و ارزیابى چارچوب ها و مدل هاى موجود در زمینه ارزیابى میزان آمادگى الکترونیکى، مدلى مناسب و متناسب با شرایط اقتصادى و اجتماعی و تکنولوژی ایران توسعه داده شده است تا میزان آمادگی صنایع ایران جهت پذیرش بکار گیری و بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات را مورد سنجش قرار دهد. این مدل از سه عامل قابلیت های دسترسی به زیر ساخت های مرتبط با فاوا ظرفیت های بکار گیری فاوا و فرصت های ارزش زا تشکیل شده است که هر عامل از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد ابعاد قابلیتهای دسترسی به زیر ساخت های مرتبط با فاوا عبارتند از زیر ساخت های فنی- منابع انسانی - اقتصادی - سیاسی مدیریتی - قانونی حققی و فرهنگی اجتماعی برای آزمون چهار چوب مفهومی مدلی در زمینه عوامل درون صنعتی با توجه به زیر ساختهای فوق توسعه داده شده است و پس از آن با نظر خواهی از صاحب نظران و بکار گیری رو ش میانگین فازی میزان روایی مدل و مقادیر اوزان پارامترها بدست آمد سپس مدل در صنعت بانکداری برای نمونه مورد آزمون داقع شد .