درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و بمنظور پیش بینی صادرات پسته ایران ، در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی و فرآیند ARIMA استفاده و نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفت . بمنظور انجام بررسی‌ها از داده‌های گمرک ایران برای سالهای 1304 تا 1382 استفاده گردید . از داده‌های دوره 77-1304 به منظور مقایسه روشها و از داده‌های 5 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد . نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیش خور دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر شبکه‌های عصبی و فرآیند ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات پسته را دقیق‌تر پیش بینی نماید ...

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

امروزه جوامع توسعه یافته و صنعتی، "فار" را به عنوان موتور رشد و توسعه ، در کلیه بخش های اقتصادی خویش به کار گرفته اند. کاربردهای مختلف "فار"، مانند شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و اموزش الکترونیکی با سرعت خیره کننده ای در حال گسترش می باشد. برای نیل به این منظور دولت ها با ایجاد زیرساختهای مناسب، رشد و توسعه "فار" را تسریع نموده اند. این مقاله با معرفی مدل بسترهای پنج گانه، دسته بندی مناسبی از زیرساختهای مورد نیاز جهت توسعه ملی "فار" ارایه می دهد. این مدل دربرگیرنده پنج بستر مدیریتی، فنی، قانونی – حقوقی، نیروی انسانی و فرهنگی – اجتماعی است. پس از معرفی هر یک از بسترهای پنج گانه، اقدامات کشور مالزی در زمینه ایجاد زیرساخت های "فار " مورد مطالعه موردی قرار گرفته و تطبیق آن با مدل بسترهای پنج گانه بررسی خواهد گردید.

شرکتها برای حفظ و ادامه بقای خود در این روزها باید بر کسب مزیتهای رقابتی و جلب رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب پذیری کمتر شرکت در مقابل فعالیت های رقابتی بازار وتعهد و تکرار مصرف می شود، ارزش ویژه برند است. هدف این مقاله بررسی پاسخ های مصرف کنندگان بر مبنای رابطه تلاشهای آمیزه بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند با استفاده از مدل کیم و هیون(2011) و مدل بویل ومارتینز(2013) میباشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی وبراساس روش گردآوری داده ها ازنوع توصیفی پیمایشی محسوب میشود. فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری(در نرم افزار لیزرل و پی.ال.اس) و داده های فراهم آمده از مصرف کنندگان محصولات شرکت بوتان در شهر تهران آزمون شدند. یافته ها همچنین تاثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرف کنندگان را تاییدکرد. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد تلاشهای آمیزه بازاریابی به طور مثبت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذارند و تصویر شرکت نقش مهمی در فرایند ایجاد ارزش ویژه برای برند بوتان ایفا میکند. بنابراین مدیران شرکت باید درترکیب سرمایه گذاری برای تلاشهای آمیزه بازاریابی جایگاه ویژه ای را در ارتقای سیستم توزیع، توسعه خدمات پس ازفروش، قیمتگذاری و ترفیع مدنظر قرار دهند.

امروزه، ضرورت اجرای آموزش در سازمان ها به صورت یک امر طبیعی در آمده است. آموزش فرایند رساندن فرد به سطحی از شایستگی است و به هرگونه فعالیت با تدبیر و از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران باشد اطلاق می شود. توسعه پایدار بر محور دانش شکل می گیرد و آموزش، عامل توسعه دانش و آگاهی است. از این رو می توان آموزش را کلید توسعه دانست. برای هدفمند کردن آموزش، تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی در نیل به اهداف سازمان ضروری است. از این رو در این مطالعه، آموزش های شهرداری تهران در حوزه های تخصصی (شهرسازی) و بازگشت سرمایه در دوره های آموزشی شهرسازی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در طول انجام فرایند، از روش های AHP و نرم افزار Expert Choice برای تحلیل داده ها استفاده گردید و در نهایت، نرخ بازگشت سرمایه برای دوره های مورد مطالعه معادل 37/559 درصد محاسبه شد. نرخ بازگشت سرمایه کسب شده، از میزان خوبی برخوردار می باشد و بیانگر برگزاری منطقی دوره های مورد مطالعه است و نشان می دهد که سرمایه گذاری آموزشی در شهرداری تهران در بلندمدت بر بهره وری کل شهرداری، تأثیر مثبت خواهد داشت.

نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که هوش هیجانی کارکنان در موفقیت و کارآمدی سازمان ها نقش مهمی ایفا می کند. از طرفی مشخص شده است که وظیفه شناسی یکی از متغیرهای دخیل در (چگونگی) مدیریت و فرماندهی است. با بررسی های اولیه مشخص شده که هوش هیجانی در افراد وظیفه شناس به میزان قابل توجهی بالا است. با توجه به این که دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) پس از فارغ التحصیلی مسئولیت های مدیریتی را به عهده می گیرند، مطالعة اندازه و چگونگی رابطة هوش هیجانی و وظیفه شناسی در دانشجویان مذکور می تواند نتایج کاربردی و مؤثری را در ارتقای سطح کیفیت فرماندهی آنان به دنبال داشته باشد. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، پرسشنامة هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامة شخصیتی NEOPI -R بر روی 507 نفر از دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده ها به وسیلة نرم افزار SPSS و به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و روش رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بین تمامی ابعاد مختلف هوش هیجانی و وظیفه شناسی همبستگی قوی (معنی داری در سطح 01/0) وجود دارد. همچنین برابر نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه، میانگین نمرات هوش هیجانی و وظیفه شناسی دانشجویان، با افزایش سال تحصیلی کاهش می یابد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی، به تنهایی حدود 42 درصد از کل تغییرات متغیر وظیفه شناسی را توجیه می کند. آموزش ابعاد مختلف هوش هیجانی سبب افزایش میزان وظیفه شناسی می گردد، به گونه ای که دانشجوی دارای هوش هیجانی بالا، دارای قدرت طرح ریزی خیلی فعال، فردی هدفمند، با اراده و مصمم می باشد.

هزینه فزاینده استقرار نام های تجاری در بازار رقابتی امروز باعث شده که شرکت ها از نام های تجاری موجود برای ارائه محصولات جدید به بازار استفاده کنند. استراتژی تعمیم نام تجاری به همین دلیل اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی ذهنیت و برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری تصمیمات خرید آنها را شکل می دهند. پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر محرک های بالقوه موفقیت تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان که نهایتاً به شکل رفتار مصرف کننده در بازار مثل قصد خرید، انتخاب و خرید مجدد بروز می کند، پرداخته است. جامعه آماری، مصرف کنندگان و مشتریان در حوزه صنایع غذایی(محصولات تبرک) در شهر اصفهان می باشد که تعداد 166 نفر به عنوان نمونه تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون برای تحلیل فرضیه ها و شناسایی میزان و شدت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. در نهایت با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی محرکهای تأثیر گذار بر موفقیت تعمیم نام تجاری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، از بین محرکهای بالقوه موفقیت تعمیم نام تجاری؛ کیفیت نام تجاری مادر و تجربه مصرف کننده برروی نگرش و رفتار مصرف کنندگان، تأثیر مثبت و تناسب ادراک شده، حمایت تبلیغات ادراک شده و قابلیت دسترسی رابطه ای منفی دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی، می توان اذعان داشت که تناسب بین محصولات نام تجاری مادر و محصول تعمیم یافته بیشترین تأثیر را بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان دارد.

در این مطالعه رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به آیین نامه اصول راهبری (در حال تصویب) و پیشینه تحقیق بررسی شده است. از این رو تعداد 135 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1381 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده های تلفیقی می باشد. روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده در این تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری سنجیده می شود، از این کیفیت سود بالاتر به معنای بالا بودن تداوم سودآوری است. از طرفی اقلام تعهدی کمتر منجر به تداوم سودآوری بالاتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر می شود. در نتیجه کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفکیک صنایع نیز انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره مشاهده گردید. به طور کلی آزمون فرض های تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.