درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده مالیاتی است که به منظور دستیابی به هدف ها و معیارهای اقتصادی کارایی،‌ عدالت و درآمد از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. ویژگی درآمد زایی و تغذیه (بخش عرضه) بودجه دولت ها ویژگی بارز این پدیده است و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف حکایت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه پذیرش و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها دارد. هدف این مقاله بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران است. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 59 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1373 تا 1375 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی (O.L.S) به کمک نرم افزار TSP7 برآورد شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مالیات کنونی شرکت ها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر شرکت ها،‌ درآمدهای مالیاتی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها پیشنهاد شده است.

مقدمه: فرآیند انتقال و تبادل دانش ( Knowledge Transfer & ExchangeیاKTE ) در واقع بخشی از مدیریت پژوهش است که دانش حاصل از پژوهش را از بی مصرفی به عرصه عمل منتقل می کند. بهره برداری شایسته از نتایج پژوهش متضمن مدیریت صحیح پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت انتقال و تبادل دانش در شرایط فعلی در مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی نقاط نیازمند بهبود در این زمینه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی و از نوع مقطعی بود و در سال 1389 انجام شد. ابتدا برای مسوولان و کارشناسان مراکز و معاونت های پژوهشی دانشکده ها،کارگاه توجیهی KTE برگزار گردید و کارشناسان با نحوه تکمیل پرسش نامه آشنا شدند. سپس پرسش نامه خود ارزیابی انتقال و تبادل دانش که پیشتر در «مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران» تهیه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود، توسط کارشناسان مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشکده های دانشگاه تکمیل شد. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسش نامه ها، اهداف مطالعه توسط نرم افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهترین وضعیت مربوط به تولید دانش با کسب 63 درصد از کل امتیاز بود و از سوی دیگر بخش «سوال دانش» یا تعیین اولویت های پژوهشی و ارتباط با ذی نفعان با 30 درصد از کل امتیاز قابل کسب، دارای نمره کمتری بود.نتیجه گیری: لازم است مراکز تحقیقاتی به سمت ارتباط جدی تر و مستمر با ذی نفعان برای تعیین موضوعات پژوهشی و اولویت بندی آن ها حرکت کنند. انجام پژوهش های سفارشی و جذب گرانت های پژوهشی (به ویژه از منابع خارج دانشگاهی) باعث ارتباط بیشتر باذی نفعان می شود و استفاده از دستاورد های پژوهشی نیز به نوعی تضمین خواهد شد. همچنین توجه به موضوع انتقال دانش می تواند در اشاعه دستاوردهای پژوهشی و انتقال صحیح و کامل پیام هر پژوهش به مخاطبان ویژه آن موثر باشد.

نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که هوش هیجانی کارکنان در موفقیت و کارآمدی سازمان ها نقش مهمی ایفا می کند. از طرفی مشخص شده است که وظیفه شناسی یکی از متغیرهای دخیل در (چگونگی) مدیریت و فرماندهی است. با بررسی های اولیه مشخص شده که هوش هیجانی در افراد وظیفه شناس به میزان قابل توجهی بالا است. با توجه به این که دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) پس از فارغ التحصیلی مسئولیت های مدیریتی را به عهده می گیرند، مطالعة اندازه و چگونگی رابطة هوش هیجانی و وظیفه شناسی در دانشجویان مذکور می تواند نتایج کاربردی و مؤثری را در ارتقای سطح کیفیت فرماندهی آنان به دنبال داشته باشد. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، پرسشنامة هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامة شخصیتی NEOPI -R بر روی 507 نفر از دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده ها به وسیلة نرم افزار SPSS و به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و روش رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بین تمامی ابعاد مختلف هوش هیجانی و وظیفه شناسی همبستگی قوی (معنی داری در سطح 01/0) وجود دارد. همچنین برابر نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه، میانگین نمرات هوش هیجانی و وظیفه شناسی دانشجویان، با افزایش سال تحصیلی کاهش می یابد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی، به تنهایی حدود 42 درصد از کل تغییرات متغیر وظیفه شناسی را توجیه می کند. آموزش ابعاد مختلف هوش هیجانی سبب افزایش میزان وظیفه شناسی می گردد، به گونه ای که دانشجوی دارای هوش هیجانی بالا، دارای قدرت طرح ریزی خیلی فعال، فردی هدفمند، با اراده و مصمم می باشد.

مقدمه: با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تأثیر آن در حوزه های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، حیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. روش بررسی: پژوهش از نوع تحلیلی- مقطعی بود که بر روی 168 نفر از کارکنان دانشکده ها و حوزه ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با به کارگیری دو پرسش نامه ی هوش هیجانی (93/0 = α) و پرسش نامه ی فرهنگی- سازمانی Hofstede (73/0 = α) انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی Pearson) گزارش گردیده است. یافته ها: بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی، رابطه ی مستقیم و معنی دار وجود دارد (71/0 = r)؛ همچنین بین هوش هیجانی و فرهنگ مرد سالاری- زن سالاری، رابطه ی معکوس و معنی دار (24/0- = r) مشاهده شد؛ بین هوش هیجانی و سایر مقیاس های فرهنگ سازمانی از جمله فرهنگ فرد گرایی- جمع گرایی، فرهنگ اطمینان- ریسک؛ و فرهنگ توزیع قدرت عادلانه - ناعادلانه، رابطه ای مشاهده نگردید. نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه و نیز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برخی از مؤلفه های هوش هیجانی از فرهنگ سازمانی، آموزش همه ی شاخص های هوش هیجانی به منظور رشد و افزایش توانمندی های فردی و شغلی افراد توصیه می گردد.

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.

در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است. این پژوهش از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، روش پژوهش زمینه ای را بکار برده است. جامعه و نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می باشد: کارشناسان برنامه ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاههای قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتاب ها و برنامه ریزی درسی را تدریس می کنند که مجموع این دو گروه با عنوان کارشناس 30 نفر بوده است. -معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد) که تعداد آن ها در مدارس مقطع راهنمایی بر اساس آمار ارایه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دوره ی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقه ای، حجم نمونه ی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول، به وسیله ی پژوهشگر تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( خی دو) و به کمک نرم افزار SPSS (ویرایش17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی کلی پژوهش نشان داد که: بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو گروه آزمودنی بر این باور بودند که برنامه ی درسی فعلی دوره ی راهنمایی تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارسایی هایی است و از این رو آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان، این نارسایی بسیار بیش تر بوده است.

"هر چند امروزه اعتقاد به برنامه‌ریزی ملی همانند سالهای گذشته وجود ندارد، ولی این به‌ آن معنا نیست که باید برنامه‌ریزی کنار گذاشته شود، بلکه دنیای امروز روشهای جدید و مؤثرتری را برای برنامه‌ریزی ملی می‌طلبد. خاستگاه برنامه‌ریزی ملی با هر رویکردی، دست یافتن به نیازها و مطالبه‌های مردم می‌باشد و مدیریت کیفیت جامع که از نیازهای مشتری شروع شده و به دنبال تأمین رضایت مشتریان می‌باشد، بخوبی می‌تواند نگاهی جدید به برنامه‌ریزی ملی ارائه دهد. هدف این مدل تأمین رضایت مشتریان برنامه می‌باشد که واجد ویژگیهایی است که در صورت تحقق آنها رضایت براورده خواهد شد. جامع بودن، عدالت، انعطافپذیری، هماهنگی، سازگاری درونی و بیرونی، عقلانیت و اثر بخشی از خصوصیات هدف مدل می‌باشند که براساس نظرهای صاحبنظران برنامه‌ریزی به‌دست می‌آید. همچنین مبانی اصلی تحقق هدف، سه عامل اصلی، بهینه‌سازی فرایندهای برنامه‌ریزی، توانمندسازی دست‌اندرکاران برنامه و تمرکز بر نیازهای مشتریان برنامه می‌باشد. برنامه‌ریزی به مرحله تدوین برنامه خلاصه نشده و شامل تدوین، اجرا بررسی و اصلاح برنامه است و زمانی هدف مدل، یعنی رضایت مشتریان برنامه محقق می‌شود که کلیه مبانی ذکر شده به‌طور مستمر بهبود پیدا کنند."

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثر‌بخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان می‌شود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سود‌آوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود را تدوین کنند. در این مقاله با بررسی نظریه‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده یک مدل مفهومی ارائه شده است که این مدل به‌صورت تجربی آزمون شد. در این مدل آمده است که یک مشتری ارزیابی کلی خود از یک خدمت را براساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتیجه کار (عدالت توزیعی) و فرایند کار (عدالت رویه‌ای) انجام می‌دهد. در این صورت مؤلفه‌های سه‌گانه عدالت بر میزان رضایت مشتری مؤثر می‌باشند. آگاهی از این ارزیابی از طریق گرفتن بازخور از مشتری صورت می‌گیرد که نوعی خود ارزیابی مستمر است. گرفتن بازخور موجب می‌شود که بانکها براساس انتظارات مشتری در خدمات بهبود ایجاد کنند که در نهایت رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، از طرفی مشارکت دادن مشتریان در تصمیم‌گیریها نیز بر رضایت مشتری مؤثر است. کارکنان ارائه‌کننده خدمات در عدالت کلی در سازمان و گرفتن بازخور از مشتریان نقش اصلی را دارند، چون‌که آنها در تماس مستقیم با مشتری می‌باشند. حمایت سازمانی ادراک شده به‌وسیله کارکنان در ایفای این نقش محوری بسیار مؤثر است، زیرا بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی، تلاش کارکنان و نوآوری آنان همبستگی مثبت وجود دارد. علاقه مشتری به کارکنان ارائه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرویس‌دهنده نیز بر رضایت مشتری مؤثر است، چون مشتریان برای ارزیابی خود از کارکنان، اطلاعات عملکردی مثبت را در نظر می‌گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار می‌دهند که این عوامل نیز سطح رضایتمندی را افزایش می‌دهد.