درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت گزارشگری پایداری در بخش عمومی، هدف این پژوهش تبیین و تشریح چارچوب مفهومی گزارشگری پایداری بخش عمومی بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده است. روش: در این پژوهش ضمن مرور مبانی گزارشگری پایداری در پژوهش های خارجی و داخلی، فرایند ها و چارچوب نظری ارائه شده برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی گزارشگری پایداری بخش عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: در این پژوهش علاوه بر تبیین چیستی و چرایی این شیوه گزارشگری، محرک ها، ابعاد، چارچوب ها و استانداردها، مزایا و چالشها و راهکارها و توصیه ها در قالب یک چارچوب مفهومی ارائه گردیده است. نتیجه گیری: بی شک گزارشگری پایداری ابزاری حیاتی برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی در بخش عمومی است. با پذیرش گزارشگری پایداری، نهادهای عمومی می توانند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مدیریت موثر منابع و ایجاد آینده ای انعطاف پذیرتر و عادلانه برای همه ذینفعان مشارکت نمایند. پرداختن به ابعاد و اجزاء آن و اجرای توصیه های تحقیقات و مطالعات انجام شده می تواند راه را برای آینده ای پایدارتر از طریق گزارشگری موثر پایداری در بخش عمومی هموار نماید. دانش افزایی: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر، حرکت به سمت گزارشگری پایداری در سراسر جهان آغاز شده است اما گزارشگری پایداری در بخش عمومی در پژوهش های داخلی و خارجی به شکل بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش حاضر می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار ذینفعان اطلاعات بخش عمومی قرارداده و منجر به توجه بیشتر به موضوع گزارشگری پایداری در بخش عمومی گردد.

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می تواند مانع تلاش ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم سازی چنین چارچوبی می تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط مشی گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط مشی گذاری مربوط به آن به وجود آورد. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش شناسی عمومی نظریه پردازی و طی یک فرآیند هشت مرحله ای از «تخیل نظام مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت ها موجب غنای بیشتر تحلیل ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است. یافته های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم تنیده این مفهوم پیچیده را به طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدی د و ساختاری افته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنی ادی آن ارائه می شود. سپ س چگونگی شکل گیری موقعیت های مسئله ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن تر شود. علاوه بر این، یک دسته بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است. نتیجه گیری: چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل گیری تعارض منافع و دسته بندی مفهومی آن، می تواند به طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری ها، رفع سردرگمی ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می تواند مقدمه ای برای تلاش های دقیق تر، هدفمندتر و بهینه تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این رو، انتظار می رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط مشی گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام بخش باشد. 

یافته های تاریخی و تجارب ثبت شده، اذعان دارند که امام علی (ع) اسوه کامل اخلاق اسلامی در تمام حوزه های قابل تصور، باید به عنوان الگو طراحی و عمل مدیران قرار گیرد. حضور حضرت در جنگ های بسیار، در دوره حیات (قبل و بعد از خلافت) و رفتار و تصمیمات ایشان در جایگاه فرمانده ای تأثیرگذار، اوج بلوغ اخلاقی فراتر از تصور بشر را به رخ می کشد. پشتوانه نظری این رفتار در جای جای نهج البلاغه با فصاحت تمام در کلام حضرت امیر (ع) مشهود است که دست یافتن دقیق تر به آن ها نیازمند تعمق و غور در این کتاب ارزشمند است. لذا این پژوهش سعی دارد بر اساس نهج البلاغه، اصول اخلاق دفاعی را استخراج کند. بدین منظور هدف اصلی تحقیق، تعیین اصول اخلاق دفاعی از نگاه امام علی (ع) طرح گردید؛ که متناسب آن سؤال تحقیق شکل گرفت. روش مورداستفاده این تحقیق توصیفی – تحلیلی بارویکرد کیفی از نوع کاربردی است. نتایج تحقیق با استناد به نهج البلاغه، حاکی از آن است که از منظر امام علی (ع) برخی از اصول اخلاق دفاعی عبارت اند از؛ امانت داری، مسئولیت پذیری، انضباط کاری، نظارت و پیگیری، مهرورزی، بردباری، دادورزی، نفی خودکامگی، خدمتگزاری.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل بومی بلوغ سازمانی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده است. با توجه به خلأ چارچوب های بومی در صنعت هوانوردی کشور، از روش نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) بهره گیری شد. در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان و تحلیل مقایسه ای، ۱۱۴ کد مفهومی شناسایی و در قالب پنج مقوله علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدی طبقه بندی شدند. در مرحله کمی، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، روابط علی بین مؤلفه ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هر سه دسته عوامل علی، زمینه ای و ساختاری، نقشی مؤثر در تبیین راهبردهای سازمانی دارند. همچنین راهبردهای طراحی شده، تأثیر مستقیمی بر پیامدهای مورد انتظار از جمله تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، مزیت رقابتی، تعالی عملکرد و کارآفرینی دارند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار ارزیابی و توسعه بلوغ در سازمان های خدماتی حساس، به ویژه در حوزه هوانوردی، مورد استفاده قرار گیرد و بستری برای ارتقاء بهره وری، انطباق با استانداردهای بین المللی و توسعه پایدار فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

تعیین روابط غیرخطی بین مشخصه های شرکت و میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی(مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه) هدف این مطالعه می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1403، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه تکثیر و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، شرکت های منطقه ویژه عسلویه می باشد و نمونه آماری نیز شامل 169 نفر از کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان و مهندسان مالی، حسابرسان فعال در شرکت می باشند که با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مشخصه های شرکت و میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی(مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه) روابط غیرخطی معناداری وجود دارد. بنابراین، مشخصه های شرکت مانند اندازه شرکت، تعداد کارکنان، تعداد شرکتهای تابعه، شدت استفاده سهامداران مختلف از حسابرسی داخلی میتواند منجر به تغییراتی در میزان عملکرد حسابرسی داخلی بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت درون شرکتی شود.

پژوهش حاضر به بررسی بررسی تأثیر تنوع شناختی حسابرسان امضاء کننده گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. این پژوهش نشان می دهد که تنوع شناختی (تفاوت در تخصص و تجربه) تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد، در حالی که تنوع جمعیتی (جنسیت، سن) اثر منفی یا غیرمعنادار نشان می دهد. یافته ها حاکی از آن است که مزایای تنوع تیمی در حسابرسی تنها زمانی محقق می شود که مستقیماً با مهارت های حرفه ای مرتبط باشد. ساختار سلسله مراتبی و فشارهای زمانی نیز ممکن است اثرات مثبت تنوع را تعدیل کنند. پیامدهای این یافته ها برای حرفه حسابرسی و تحقیقات آتی بسیار قابل تأمل است. از منظر عملی، این نتایج نشان می دهد که سازمان های حسابرسی باید در تشکیل تیم های خود، به جای تمرکز صرف بر تنوع ظاهری، بر تنوع مهارتی و تخصصی تأکید کنند.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

انگیزه نگارش این مقاله، استقبال از تحول جدید در اقتصاد کلان یعنی وارد شدن بخش پولی و سیستم بانکی و مالی در نظریه اقتصاد کلان است که در حال حاضر به یک موضوع عمده در رکود آفرینی و خروج از رکود بازی میکند و مطالعه اقتصاد ایران در پرتو این تحول. اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. تورم بالا و رکود اقتصادی راه را برای یک بحران جدی مالی اقتصادی گشوده و هر آن احتمال می رود این پدیده ناخوشایند رخ دهد. در این بین بخش بانکی، بخشی که به راحتی می تواند بحران مالی را به بخش واقعی اقتصادی منتقل کند در وضعیت نامساعدی قرار دارد و فشار دولت برای وام گیری از آن زیاد است. در این مقاله با استفاده از آمارهای بانک مرکزی توانستیم پانلی از بدهی ها و مطالبات و عملکرد بانک ها تشکیل دهیم و به مطالعه در این مورد بپردازیم. آمارها نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی و انواع ریسک های انباشت شده در بخش بانکی و مالی دارد که باید هرچه زودتر چاره ای برای آن اندیشید. در پانلی که ساخته ایم به روش پانل VAR)PVAR) بخش بانکی و مالی و سپس بخش واقعی اقتصاد را مدل سازی کرده و اثرات متغیرهای درون زا در سیستم VAR را بر سایر متغیرهای اقتصادی سنجیده و نشان داده ایم وضعیت بسیار وخیم است که خود را در افزایش پیاپی نرخ ارز نشان می دهد. سپس برای رفع این مشکل، سناریو افزایش نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات یکساله را تا سال 1410 به مقدار دو واحد در سال ساخته ایم و این سناریو را با نظریه کنترل بهینه حل کرده ایم. نتایج مدل کنترل نشان می دهد با افزایش نرخ بهره به طور سالانه می توان وضعیت اقتصاد را به خوبی کنترل کرد. به خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داد و یکی از اجزای پایه پولی را کنترل کرد. سایر نتایج نشان از بهبود وضعیت مخارج مصرفی دولت و سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری در بخش صنعت دارد که به رشد اقتصادی کمک می کند. از همه مهمتر تقاضا برای پول به شدت کاهش می یابد و بورس اوراق بهادار سالانه حداقل ده درصد رشد می کند. به نظر می رسد این سیاست، یعنی افزایش سالانه نرخ سود تسهیلات به میزان دو واحد در سال مطلوب باشد و قادر است اثرات خوبی بر اقتصاد بگذارد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روان در رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی مدارس استثنایی شهر مشهد است که تعداد ۹۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس شمار پارامترهای مدل انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ می باشد. جهت آزمون فرضیه های مورد نظر از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر برای رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان معنادار است یعنی ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس دراد، با توجه به ضریب مسیر رابطه بین سلامت روان و ذهن آگاهی معلمان معنادار است و سلامت روان با ذهن آگاهی رابطه مستقیم دارد، رابطه میان سلامت روان و فرسودگی شغلی معلمان نیز معنادار است یعنی سلامت روان با فرسودگی شغلی مستقیم دارد ، و در نهایت رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان با میانجیگری سلامت روان نیز تایید شد. در نتیجه معلمان دارای فرسودگی شغلی از سلامت روان و ذهن آگاهی پایین تری برخوردارند و معلمان با ذهن آگاهی بیشتر دارای سلامت روانی بهتر و فرسودگی شغلی کمتری بودند. این یافته ها تایید کننده مباحث نظری ارائه شده در حوزه مورد نظر می باشد و ذهن آگاهی و سلامت روان از عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان در مدارس استثنایی می باشد

فقر انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. در کشورهای عضو منا (MENA)، سطح دسترسی به انرژی و هزینه های مرتبط با آن می تواند مسیر توسعه اقتصادی را تعیین کند. تبیین ارتباط میان فقر انرژی و رشد اقتصادی، به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مؤثرتری در حوزه انرژی تدوین کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2010 تا 2022 با تمرکز ویژه بر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این رابطه می پردازد. روش تحقیق به صورت کمی بوده و از داده های سالانه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از الگوهای برداری خودرگرسیونی پانلی (PVAR) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بهره گرفته شده است. همچنین، اثرات شوک های ناگهانی در متغیرهای فقر انرژی، آموزش، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی، از طریق توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطاها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که یک شوک ناگهانی در فقر انرژی در کوتاه مدت رشد اقتصادی را طی دو سال ابتدایی افزایش می دهد، اما این اثر از سال سوم به بعد کاهش یافته و در سال ششم کاملاً خنثی می شود. در بلندمدت، فقر انرژی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در شاخص فقر انرژی موجب کاهش 0.811 درصدی رشد اقتصادی می شود. همچنین شوک های ناشی از افزایش آموزش، تورم و نرخ بیکاری نیز آثار منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته اند. در نهایت، یافته ها بر لزوم مدیریت صحیح مخارج انرژی، سرمایه گذاری هدفمند در آموزش، کنترل نرخ تورم و اصلاح بازار کار جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در منطقه منا تأکید می کنند.

در دهه اخیر، گزارشگری غیرمالی و الزامات پایداری (ESG) به یکی از عوامل ساختاری دگرگونی نظام افشا و حسابرسی تبدیل شده اند. افزایش فشار نهادهای ناظر، سرمایه گذاران نهادی و استانداردگذاران بین المللی موجب شده شرکت ها علاوه بر اطلاعات مالی، آثار زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی فعالیت های خود را نیز در قالب استانداردهای جدید نظیر IFRS S1 و IFRS S2 افشا کنند. این تحول، دامنه و منطق حسابرسی را از «تأیید صورت های مالی» به «تضمین چندبعدی پایداری سازمان» گسترش داده و حسابرسان را با چالش های جدیدی در زمینه قضاوت حرفه ای، ارزیابی ریسک های غیرمالی، تشخیص سبزشویی و اعتبارسنجی داده های کیفی مواجه ساخته است. مرور نظام مند پژوهش های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ نشان می دهد که گزارشگری پایدار از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تقویت حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و گسترش دامنه مسئولیت حسابرس، کیفیت حسابرسی را ارتقا می دهد؛ هرچند ریسک های جدیدی مانند افشای نمادین و ضعف قابلیت اتکا در داده های ESG می توانند این رابطه را تضعیف کنند بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1 ( 2024)،کریستنسن و همکاران 2 (2022). این مقاله با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه، سازوکارهای اثرگذاری گزارشگری غیرمالی بر تحول نقش حسابرس و کیفیت حسابرسی را تبیین و مسیرهای پژوهشی آینده را تشریح می کند.

این مقاله با تحلیل مدل پارادایمی مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران که بر مبنای احصاء و تحلیل مؤلفه های شناخت مسائل سیاستی توسط نویسندگان این مقاله در پژوهش های پیشین، شامل ۳۲۴۳ مفهوم، ۲۶۴ مؤلفه فرعی و ۱۶ مؤلفه اصلی بر اساس تحلیل کیفی محتوای 252 سند شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله دانشگاهی با محوریت تحلیل سیاست های صنعت نفت و مجموعه سیاست ها، قوانین و مقررات صنعت نفت ایران و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت و خبرگان حوزه مدیریت انرژی و سیاست گذاری عمومی در قالب عوامل علّی، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای و پیامدها حول پدیده ی محوری، صحت سنجی و اولویت بندی شدند؛ مدلی برای مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران ارائه داده و نشان می دهد که رابطه معناداری میان سازه های تشکیل دهنده این مدل وجود دارد. چارچوب بندی فرآیند شناخت مسائل مرتبط با موضوع این پژوهش نشان دهنده نقش شناخت نهادی و درک جامعیت مسائل در چارچوب عوامل مدیریتی، نقش گونه شناسی و شناخت موضوعی، محتوایی و شکلی مسائل در چارچوب عوامل مربوط به ماهیت مسئله، نقش شناخت و نگاشت ذینفعان و عوامل زمینه ای و محیطی مرتبط با مسائل در چارچوب عوامل پیرامونی مسئله، شناخت فناوری های مرتبط با تولید و ساختار مسئله در چارچوب عوامل اجرایی و شناخت رویکرد، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشروعیت مسائل به عنوان دستاوردهای فرآیند شناخت است

کارکنان به عنوان با ارزش ترین دارایی یک شرکت و منبع کلیدی مزیت رقابتی آن محسوب می شوند، دیدگاهی که در محافل نظری و تجاری به یک اجماع تبدیل شده است. وجود کارکنان با کیفیت می تواند در بهبود قدرت نرم شرکت ها و کمک به آنها برای دستیابی به توسعه پایدار مفید واقع شود. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت کارکنان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها صورت پذیرفت. بدین منظور، برای سنجش کیفیت کارکنان از سطح تحصیلات آنان و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء که با محیط گزارشگری کشور سازگار می باشد، استفاده گردید. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون تجربی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش کیفیت کارکنان، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها افزایش می یابد.

اهداف: تفکر ناب به عنوان یک رویکرد عملیاتی و بهبودمحور، از تفکر انتقادی بهره می گیرد تا بتواند با تحلیل عمیق، شناسایی ریشه ای مشکلات و ارزیابی مستمر فرایندها، زمینه حذف اتلاف ها و ارتقای ارزش را در نظام های آموزشی فراهم سازد. رویکرد ناب در آموزش عالی بر اصولی استوار است که هدف آن حذف اتلاف، افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرایندها است. پیاده سازی موفقیت آمیز اصول ناب در دانشگاه ها می تواند فرایندهایی با کیفیت بالاتر، به موقع تر، کم هزینه تر و مؤثرتر را در اختیار ذینفعان دانشگاه قرار دهد این پژوهش درصدد آن است، به طراحی الگوی آموزش عالی ناب و اولویت بندی ابعاد آموزش عالی ناب از دیدگاه خبرگان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بپردازد. روش پژوهش: با توجه به هدف پژوهش، رویکرد کیفی (اکتشافی- تحلیلی) برای بررسی موضوع انتخاب شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان حوزه ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که دارای تحصیلات مرتبط با حوزه آموزش و نیز سابقه کار اجرایی و مدیریتی در ستاد وزارت متبوع را داشته اند می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. تعداد نمونه ها بر اساس اصول اشباع نظری 12 خبره حوزه ستادی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. برای ارزیابی پایایی مصاحبه ها، روش پایایی بازآزمون و روش پایایی توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شده است. ضریب توافق بین دو کد گذار 84% محاسبه شده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته تمرکز بر روش اشتراوس - کوربین بوده و از تکنیک تحلیل مضمون(تم) استفاده شده که با ایجاد ارتباطی بر مبنای طرح پرسش و انجام مقایسه مداوم صورت گرفته و نرم افزار انویوو (NVivo) بکار گرفته شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد الگوی آموزش عالی ناب دارای پنج مؤلفه: 1. مدیریتی شامل نظارت کیفی، تعامل دانشگاه و جامعه، تصمیم گیری مستقلانه، نیازمحور کردن خدمات، مدیریت و رهبری دانشگاه، 2. ساختاری شامل اصلاح ساختاری دانشگاه، آمایش آموزش عالی و اصلاح آیین نامه های ارتقاء اعضای هیات علمی، حاکمیت نگرش و تفکر ناب و کاهش وابستگی به دولت، 3. منابع انسانی شامل جذب، توسعه و توانمندسازی، توانمندی های تخصصی و ویژگی های فردی و شخصیتی، 4. مالی - اقتصادی شامل تأمین منابع مالی و تقویت ارتباط با صنعت و 5. زیرساختی - فناوری شامل توسعه زیرساخت ها و استفاده از فناوری های نوین و تحول آفرین می باشد. نتیجه گیری: مولفه منابع انسانی با 49 کد، ساختاری با 35 کد، مدیریتی با 24 کد، زیرساختی - فناوری با 19 کد و مالی – اقتصادی با 12 کد استخراجی به ترتیب دارای بیشتری اهمیت و اولویت بوده اند. تحلیل یافته نشان می دهد منابع انسانی با توجه به نقشی که می تواند در اجرای آیین نامه، دستورالعمل و دست یابی به اهداف اسناد بالادستی داشته باشند از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. اصالت/ارزش: این پژوهش با ارائه مدل آموزش عالی ناب از دیدگاه خبرگان ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بستر لازم برای بومی سازی مدل های نظری بین المللی به منظور پیاده سازی اصول و رویکردهای آموزش عالی ناب در دانشگاه های کشور را فراهم ساخته و به شکاف میان سیاست گذاری کلان و اجرای عملیاتی کمک می کند.

اجتناب مالیاتی به معنای استفاده از روش های مختلف برای کاهش مالیات پرداختی است. این روش ها شامل استفاده از اعتبارات مالیاتی، کاهش درآمد مشمول مالیات و غیره باشد. درعمل، برخی شرکت ها رفتارهای فرصت طلبانه ای مانند رفتارهای پرخطر مالیاتی را هم زمان با افزایش افشای داوطلبانه محیطی انجام می دهند. همچنین، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز یکی از عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای زیست محیطی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش کیفیت مکانیزم های حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش رگرسیون خطی استفاده شده و نمونه آماری به روش حذف قاعده مند تعداد 105 شرکت در دوره مطالعاتی سال های 1395 الی 1401 است. با توجه به یافته های این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی منجر به تقویت رابطه بین افشای زیست محیطی و اجتناب مالیاتی می گردد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی منجر به تقویت رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی می گردد.

امروزه عملکرد پایداری شرکت ها، که ابعاد محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در بر گرفت، به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت بنگاه ها در بازارهای سرمایه تبدیل شد. ذی نفعان مختلف از جمله سرمایه گذاران، نهادهای ناظر و جامعه، نه تنها به نتایج مالی شرکت ها، بلکه به نحوه مدیریت پیامدهای زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی و ساختارهای حاکمیت شرکتی نیز توجه فزاینده ای نشان دادند. ادبیات اخیر نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا با ایجاد سرریزهای اطلاعاتی، فشار مشروعیت و نوعی «رقابت پایداری»، بر انتخاب های راهبردی سایر شرکت ها در حوزه محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اثر گذاشت. بر این اساس، این پژوهش تأثیر عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. برای این منظور، ۱۱۴ شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته های فرضیه پژوهش نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش را می توان از منظر نظریه یادگیری سازمانی و نظریه همسویی اجتماعی تفسیر کرد. براساس این نظریه ها، عملکرد همتایان به عنوان محرک قوی برای اصلاح رفتارها و راهبردهای پایداری در شرکت کانونی عمل کرد. ماهیت غیرقابل پیش بینی بازده سرمایه گذاری شرکتی، با در نظر گرفتن درک ریسک و فرض ریسک، نقش اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت ها، به ویژه در زمینه پایداری مانند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ایفا کرد. تحت چنین زمینه و عدم قطعیت هایی، اثرات همتا دیدگاه مدیران را در مورد ریسک و تحمل آن ها برای ریسک پذیری در اجرای پروژه های مرتبط با پایداری شرکتی شکل داد.