درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات یکی از عوامل تأثیر گذار بر رویه های حسابداری است و صورتهای مالی تهیه شده حسابداری مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد. برخورد دو گانه بین سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات از یک طرف و مودیان مالیاتی از طرف دیگر با مقوله مالیات دهی و مالیات ستانی عاملی مهم و چالشی بزرگ در امر جمع آوری مالیات شده است. روش انجام پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی- کمی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 نفر، که عمدتاً اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه مالیاتی بودند، مصاحبه انجام شد و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در بخش کمی براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شدند. در این بخش برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می-تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز مالیاتی فراهم نماید.

منطقه هورامان که در غرب زاگرس مرکزی قرار دارد، محدوده ای کوهستانی با رودخانه های پرآبی است که تداوم جریان آنها دره ها و تنگه هایی عمیق و باریک را ایجاد نموده است. دره ها و تنگه های پرآب و حاصلخیزی که طی هزاران سال معابر تردد جوامع انسانی بوده اند. این دره های سرسبز و غنی نخستین بار توسط انسان های عصر پارینه سنگی استقراری و پس از آن طی هزاران سال سکونتگاه گروه های انسانی بوده است. طی این دوران برقراری ارتباط و تعاملات فرهنگی صورت گرفته در این دره های از طریق مسیرهای مواصلاتی موجود در امتداد آنها صورت می پذیرفت. گاهاً این مسیرهای ارتباطی به وسیله عوارض متعدد طبیعی همچون دره ها، رودخانه ها، پرتگاه ها و ... از هم مجزا می گردیدند؛ از این رو ساکنان منطقه با ایجاد پل هایی زمینه اتصال و ارتباط مسیرها را به یک دیگر فراهم می نمودند. بررسی های باستان شناسی در مجموع منجر به شناسایی ۲۳ پل (یا بقایای ۲۳ پل) در سراسر گستره هورامان شده است. این پل ها تحت تاثیر عوامل متعددی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و ... شکل گرفته اند. در این میان نقش عوامل طبیعی به نسبت دیگر عوامل محسوس تر است. در این میان شناخت عوامل طبیعی موثر و میزان تاثیرگذاری آنها در شکل گیری پل ها مسئله اساسی نوشتار پیش رو است. از این رو، با هدف آگاهی از تاثیر و نقش عوامل جغرافیایی موثر در شکل گیری پل ها، موقعیت مکانی ۲۳ پل شناسایی شده به کمک نرم افزار ArcGis با لایه های جغرافیایی هم پوشانی و داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل باستان شناختی قرار گرفت. این فرآیند نهایتاً منجر به شناخت دلایل و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل محیطی و جغرافیایی طبیعی هورامان در شکل گیری، توسعه، تداوم و متروک شدن پل ها شد. بر پایه مطالعات صورت گرفته ناهمواری، طبقات ارتفاعی، جهت و میزان شیب و شبکه زهکشی مهمترین عوامل جغرافیایی در شکل گیری، توسعه، تداوم و متروک شدن پل های باستانی هورامان طی ادوار مختلف بوده اند.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار تخصیص دارایی ها ی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش؛ جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1398 الی 1402 که بصورت سالانه از صورت های مالی شرکت ها گرداوری، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به محدودیت تعداد نمونه، اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته در بورس در سال های مورد تحقیق که اطلاعات انان در دسترس بود به صورت تمام شماری که 117 شرکت می باشد، پرداخته شده است و تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی انجام شد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، استنباطی، روش رگرسیون خطی از نرم افزار آماری ایویز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که تخصیص دارایی های مالی کوتاه مدت هزینه های حسابرسی را کاهش می دهد در حالیکه نتایج فرضیه دوم بیانگر این بود که تخصیص دارایی های مالی بلندمدت هزینه های حسابرسی را افزایش می دهد.

تحولات فناوری اطلاعات همه جنبه های زندگی انسان به ویژه مشاغل حرفه ای را تغییر داده و منجر به تغییرات قابل توجهی در امور مالی، حسابرسی و حسابداری شده است. پذیرش گسترده سیستم های اطلاعاتی و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها، استفاده از فناوری در حسابرسی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.در این تحقیق به ارائه الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با توجه به آزمون های محتوا ، کنترل و ریسک های حسابرسی پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری، شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشد و اطلاعات پرسش نامه ای در سال 1402 تکمیل گردیدند. برای اجرای روش ترکیبیِ این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوریِ چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات پیشین، متغیر های تحقیق شناسایی و با استفاده از شاخص لاوشه، عوامل تاثیرگذار نهایی شدند. سوالات تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگوی بهینه ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ریسک حسابرسی؛ آزمون های محتوای حسابرسی؛ آزمون های کنترل؛ نمونه گیری حسابرسی؛ بودجه زمانی در حسابرسی بر الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با توجه به آزمون های محتوا ، کنترل و ریسک های حسابرسی تاثیرگذار می باشند. در مجموع، استفاده از فناوری اطلاعات باعث کاهش زمان و هزینه و افزایش دقت و کارایی می شود. اما، مداخله فناوری اطلاعات، خطرات متعددی مانند خطر دسترسی به داده ها و اصلاح آنها توسط افراد غیرمجاز را ایجاد می نماید.

وجود چالش هایی مانند گردش مداوم اطلاعات، حضور فعال دولت در محیط آنلاین، تغییرات اکولوژیکی در شیوه های کار و زندگی و مشکل آلودگی امواج الکترونیکی، نقش دولت ها را در مدیریت سبز ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. به همین دلیل، دولت ها همراه با گسترش استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات در سازمان ها، توجه ویژه ای به حفاظت از منابع زیستی دارند تا بتوانند ضمن جلب اعتماد ذی نفعان به خدمات الکترونیکی، رعایت اصول زیست محیطی را به عنوان یک راهبرد پایدار دنبال کنند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل دولت الکترونیک سبز انجام شد. برای انجام این پژوهش، پس از بررسی ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، با نمونه گیری گلوله برفی پیمایشی در میان صاحب نظران موضوع انجام پذیرفت که حجم نمونه با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری تا 12 نفر مشخص شد. 34 مؤلفه در قالب 8 بعد اصلی شناسایی شدند. اصلی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک سبز عبارت اند از: مدیریت ارتباط با شهروند، مدیریت ارائه خدمات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رویداد، الزامات قانونی، مدیریت مالی، مدیریت راهبردی و مدیریت فرهنگی؛ سپس با استفاده از متدولوژی نقشه شناختی فازی، چگونگی ارتباط میان عوامل تبیین گردید. در این مسیر، مفهوم مدیریت فرهنگی با 54/1 درجه بیشترین تأثیرگذاری و مدیریت ارتباطات شهروندی با درجه 249/1 بیشترین تأثیرپذیری را دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی با بیشترین درجه مرکزیت از دیگر مفاهیم اساسی تر است. بدین جهت توجه به این مفهوم در ایجاد دولت الکترونیک سبز نه تنها یک ضرورت انکارناپذیر است بلکه یک نیاز حیاتی برای کمک به مدیران در تمامی حیطه های تصمیم گیری و برنامه ریزی است. الگوی پیشنهادی کاربرد مهمی برای سیاست گذاران جهت تدوین راهبردهای موفق دولت الکترونیک سبز ارائه می دهد.

بیش ارزیابی سهام به معنای این است که ارزش بازار سهام، بالاتر از ارزش واقعی آن بوده و یکی از مسائلی است که از ارائه اطلاعات نامناسب ناشی می شود. خطر سقوط قیمت سهام نیز تغییری بااهمیت و غیر معمول منفی در قیمت سهام است که در بازار همه گیر بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی، روی می دهد. درنتیجه، مطالعه آن ضرورت دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش بیش ارزیابی سهام از الگوی رودز- کروپف و همکاران و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از دو عامل چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا استفاده شد. دوره زمانی مطالعه سال های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 79 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام، بین بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می توان ادعا کرد که با افزایش بیش ارزیابی سهام، خطر سقوط قیمت سهام افزایش می یابد.

منابع انسانی، به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های هر سازمان، نقش بسیار مهمی در عملکرد و موفقیت آن دارند. تأثیر منابع انسانی بر عملکرد سازمانی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث و بررسی در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار دارد. اما یکی از جنبه های مهم و کمتر مورد توجه در این زمینه، تأثیر منابع انسانی بر پاسخگویی سازمانی است. پاسخگویی به معنای توانایی یک سازمان برای ارائه واکنش مناسب و به موقع به نیازها، انتظارات و مطالبات مختلف مرتبط با آن سازمان است. منابع انسانی می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پاسخگویی سازمان تأثیرگذار باشند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر منابع انسانی کارآمد بر بهبود پاسخگویی مدیران مالی شرکت های دارویی استان سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در حرفه شرکت های دارویی شاغل هستند، تشکیل می دهند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی هدفمند 17 نفر از خبرگان انتخاب شده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 است. برای پاسخ به سؤال های تحقیق از روش تحلیل محتوا و آماره میانگین بر اساس توافق خبرگان استفاده شده است. در مرحله تحلیل محتوا 15 شاخص برای منابع انسانی کارآمد استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد که منابع انسانی کارآمد موجب بهبود پاسخگویی مدیران مالی شرکت های دارویی سیستان و بلوچستان می گردد.

هدف پژوهش ارائه الگوی ساختاری منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت های تولیدی بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفى از روش نمونه گیرى هدفمند به شیوه قضاوتی استفاده شد. در مجموع، با 30 مدیر مصاحبه گردید که هر کدام در شرکت های متفاوت مشغول به کار بودند. مدیران مصاحبه شده تصمیم گیرندگان کلیدی با عناوینی همچون مدیر بازاریابی، مدیر مالی و مدیر توسعه بازار بودند. در بخش کمّى جامعه آماری شامل شرکت های شهرک صنعتی استان گلستان به تعداد 489 شرکت بود که با استفاده از شیوه نمونه گیرى تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 215 شرکت انتخاب و پرسشنامه در اختیار مدیران براى آزمون الگو قرار گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفى، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمى، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. الگوی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمى با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى، اعتبار الگو بررسی گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت.

مدل رتبه بندی مناسب برای ارزیابی شفافیت اطلاعاتی شرکت های فعال در هر کشور باید بر اساس ساختار و محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی در آن کشور تدوین شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدل رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها در ایران است به نحوی که علاوه بر در بر داشتن ابعاد و شاخص های موجود در مدل های معتبر شفافیت اطلاعاتی در سطح جهان، مناسب محیط و ساختار گزارشگری ایران بوده و به صورت کاربردی مبنای ارزیابی و رتبه بندی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی قرار بگیرد. بدین منظور ماتریس مفهومی با استفاده از ادبیات موجود و تلفیق، تعدیل و تلخیص شاخص های موجود در مدل های مختلف در سطح جهان تهیه شد و در مورد 189 شاخص استخراجی از ماتریس مفهومی، از استفاده کنندگان از اطلاعات نظرسنجی شد. به منظور تأیید مدل، تعیین شاخص های اثرگذار و تعیین وزن شاخص ها از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. مدل نهایی شامل 128 شاخص افشاء، برای ارزیابی و رتبه بندی سطح و کیفیت افشاء و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاصل این پژوهش کاربردی است.

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل سیاست گذاری تجاری جهت ارتقای فناوری های نوین است. جهت تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و روش کیفی استفاده شده است. با 11 نفر از مدیران و خبرگان این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته انجام شد. در ادامه، فرآیند کدگذاری باز منتج به 137 کد و کدگذاری انتخابی منتج به 113 کد در قالب شش مقوله اصلی گردید، که عبارتند از: شرایط علی (چالش های: سیاست های تعرفه ای و تجاری، سیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سیاست های ارزیابی توسعه بازارهای بین المللی، سیاست های تسهیلات مالی و اعتباری، سیاست های زیرساخت های فناوری)، پدیده محوری (موانع: ارزی، مالی، پولی، تأمین بازار داخلی)، عوامل زمینه ای (تحلیل محیطی و شناخت بازار، مدیریت منابع و اختصاص بودجه، همکاری ها و شبکه سازی، تجزیه وتحلیل رقابتی)، عوامل مداخله گر (تحریم اقتصادی)، راهبردها (تسهیل دسترسی به منابع مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری خارجی، توسعه بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به زیرساخت های فناوری) و پیامدها (گسترش حضور در بازارهای بین المللی، تقویت همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، ارتقای سطح دانش و مهارت های نیروی کار). نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به عنوان ابزاری مؤثر جهت توسعه کسب وکارها، به افزایش توانایی های رقابتی آن ها در مسیر رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک شایانی بنماید.

هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل فرآیندهای بازاریابی با قابلیت نوآوری داده محور در شرکت های B2B است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی–کمی) می باشد. در بخش کیفی، با بهره گیری از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از این خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند و در دستری که در حوزه بازاریابی و فناوری داده بوده اند، مقوله ها و مؤلفه های اصلی مدل شناسایی شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران، رؤسا و کارکنان فعال در واحدهای بازاریابی شرکت های B2B مستقر در شهر تهران بود. با توجه به حجم جامعه آماری 530 نفری، براساس جدول مورگان، تعداد ۲۱۹ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه گیری خوشه ای نسبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل با استفاده از پرسشنامه و تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی همچون فرهنگ داده محور و زیرساخت فناورانه، تأثیر معناداری بر شکل گیری فرآیندهای بازاریابی داده محور دارند. همچنین این فرآیندها از طریق راهبردهای مبتنی بر تحلیل داده، به پیامدهایی چون افزایش نوآوری بازاریابی، بهبود عملکرد تجاری و ارتقای رضایت مشتری منجر می شوند. روابط میان شرایط، فرآیندها، راهبردها و پیامدها از نظر آماری معنادار ارزیابی شد. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی برای توسعه رویکردهای نوآورانه داده محور در شرکت های B2B مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها تأکید دارند که شرکت ها با تقویت فرهنگ داده محور و استفاده از تحلیل های پیش بینی کننده، قادر خواهند بود تصمیم های بازاریابی اثربخش تری اتخاذ کرده و مزیت رقابتی پایدارتری کسب کنند.

زمینه و هدف: بالابردن کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقق صیانت پیش رویدادی می تواند امنیت و آمادگی پلیس را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. فقدان تحقیقات جامعی که ارزیابی کند نظام های آموزشی تا چه اندازه کارکنان پلیس را به دانش و مهارت های مورد نیاز برای تحقق صیانت پیش رویدادی مجهز می کنند، وجود دارد. این مطالعه با هدف ارایه الگوی ارتقای کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی پلیس در تحقق صیانت پیش رویدادی انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان آموزش منابع انسانی، صاحب نظران دارای سابقه برنامه ریزی، اجرایی و کارشناسان خبره حوزه آموزش منابع انسانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تکنیک گلوله برفی و نمونه گیری نظری با اصل اشباع نظری، 12 شرکت کننده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده ازکُدگذاری باز، محوری، و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها، حاکی از 16 مقوله کلی است که در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی(ارتقاء دانش نظری، آموزش های پیشگیرانه و مهارت محور، توانایی های تحلیلی و تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی)، پدیده محوری(کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقیق صیانت پیش رویدادی)، راهبردها(رویکرد جامع و نظامند، استفاده از فناوری های نوین، مدیریت راهبردی، رهبری موثر و توسعه حرفه ای)، شرایط مداخله گر(عوامل سازمانی، عوامل انسانی)، شرایط زمینه ای( استانداردسازی آموزش، منابع کافی و موجود، فرهنگ و جو مناسب سازمانی) و پیامدها(پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی)تحلیل شدند. نتایج: الگوی طراحی شده نشان داد آموزش موثر در تحقق صیانت پیش رویدادی نیازمند یک رویکرد جامع است که کیفیت مربی، محیط آموزشی، انگیزه کارآموز و زمینه خطر خاص را در نظر می گیرد. فرماندهی انتظامی باید بر ایجاد برنامه های آموزشی جذاب و متناسب با زمینه تمرکز کنند و روی مربیان با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند تا تأثیر تلاش های آموزشی خود را بر فرهنگ و عملکرد صیانت پیش رویدادی به حداکثر برسانند.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی اتحادی در هولدینگ های صنعت خودروسازی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کیفی طراحی و اجرا شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 16 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان حوزه بازاریابی بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. روایی کدهای استخراج شده در این بخش توسط دو پژوهشگر مستقل بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از شاخص کاپای کوهن مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های بخش کیفی با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: حاصل تحلیل مضمون، استخراج ۳۴۲ کد اولیه در قالب 20 مضمون پایه و ۶ مضمون سازمان دهنده بود. به طور کلی نتایج نشان داد بعد «توسعه منابع مشترک» شامل زیر مقیاس های بهینه سازی منابع عملیاتی؛ تسهیم منابع تصمیم گیری؛ چابکی منابع بازاریابی و هم افزایی منابع بازاریابی بود. بعد «توانمندی شرکا» شامل مقیاس های شناخت بازار محلی، توسعه مهارت های نرم، توسعه روابط مشتریان است. بعد «مدیریت تنش با شرکا» شامل زیرمقیاس های مدیریت هماهنگی، مدیریت پیچیدگی های قانونی و مؤلفه حل اختلاف با شرکا است. بعد «یادگیری مشترک» شامل زیر مقیاس های یادگیری فناورانه، مهارت افزایی چندگانه، مذاکره با کمک شرکا شناسایی شد. بعد «تناسب استراتژیک شرکا» شامل اخذ ایده های نوآورانه بازاریابی، نفوذ هوشمندانه مطابق با ظرفیت شرکت ها و ورود به بازار متناسب با توانایی شرکا بود. بعد «توسعه شبکه ارتباطی» شامل شناخت توانایی های شرکا، گسترش رابطه داخلی با شرکا و توسعه شبکه شرکا و مدیریت رابطه با شرکا بود.

بر اساس تئوری نمایندگی، بین مدیریت و مالکیت تضاد منافع وجود دارد. جدایی ویژگی های مالی و کنترل، موجب هزینه نمایندگی می شود که توسط رفتارهای فرصت طلبانه مدیران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی محقق می گردد. کمیته حسابرسی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اثربخشی کمیته حسابرسی از چهار معیار جامع اندازه، تخصص، استقلال و تعداد جلسات کمیته حسابرسی و همچنین، برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار جامع حق الزحمه حسابرس، تخصص حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی است.

مقدمه و هدف: مطالعه تجربه ی دانشجویان در مشارکت خود در آموزش-الکترونیکی می تواند به شناخت بهتر و اتخاذ تصمیمات بهینه آموزشی و تربیتی در آموزش منجر شود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی سهولت استفاده و مفید بودن فناوری در رابطه ادراک چالش ها و آمادگی موسسات آموزشی با قصد مشارکت در آموزش الکترونیکی دانشجویان بوده است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرج بودند که 384 نفراز آن ها به روش در دسترس جهت پاسخگویی به سوالات پرسش نامه انتخاب گردیدند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نیکو و ماسلوف (2021) بوده است .جهت تعیین پایایی پرسش نامه از «آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و بار عاملی» استفاده شد. همچنین، جهت تعیین روایی از روایی منطقی(صوری - محتوایی) و روایی سازه (همگرا و واگرا) استفاده گردید. جهت بررسی مناسب بودن ساختار مدل مفهومی تحقیق از معیارهای «ضریب تعیین، شاخص ارتباط پیش بین و شاخص تناسب مدل» استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج پزوهش نشان داد که ادراک چالش ها با قصد مشارکت در آموزش، ادراک مفید بودن فناوری، ادراک سهولت استفاده از فناوری رابطه منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که ادراک آمادگی موسسات آموزشی با قصد مشارکت و ادراک مفید بودن فناوری و ادراک سهولت استفاده از فناوری رابطه مثبت و معناداری دارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق می تواند مدل ادراکی مناسبی برای به تبیین عوامل موثر بر قصد مشارکت در آموزش های الکترونیکی تلقی شود. فهم ادراک یادگیرندگان از سهولت و مفید بودن فناوری و نیز آمادگی مراکز آموزشی و ادراک چالش ها، داده های مناسب برای تصمیم گیری پیرامون چگونگی به کارگیری و کیفیت استفاده از فناوری های آموزشی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و متخصصان حوزه فناوری آموزشی قرار می دهد

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود که نتیجه میل به ماندگاری آنها می تواند سوق دهن ده ی ا بازدارنده سازمان درجهت رسیدن به اهدافش باشد.  هدف این پژوهش ، تحلیل عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری شغلی در واحدهای شناور با استفادهاز رویکرد دیمتل فازی است . برای گردآوری دادهها نخس ت ب ا روش فراترکی ب 21 عامل مشترک مؤثر بر میل به ماندگاری  شناسایی شد؛ سپس با وزندهی به روش بهترین - بدترین ف ازی نت ایج حاکی از آن بود که اعتماد بین سازمانی و فردی و غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل و اصلاح مجدد و معماری سازمانی مه م ت رین عوام ل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که ، تقویت اعتماد بین فردی و سازمانی، ارزیابی عدالت گرا، انعطاف پذیری، توسعه همه جانبه سازمانی، سازگاری با محیط خدمتی، غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل، عدالت محوری، افزایش مهارت پاسخگویی، وفاداری، تقویت ابعاد فرهنگی، بیشترین تاثیر گذاری نسبت به سایر مقولات درتمایل به ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور نداجا دارد. درنهایت ، به منظور سنجش وضع موجود، 370 نفر از کارکنان واحدهای شناور  از جامعه ای به اندازه 5014 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب ش دند و مش خص ش د ک ه اعتماد بین فردی و سازمانی و عدالت محوری، بیش ترین امتی از سوقدهندگی جهت میل به ماندگاری شغلی را کسب کرد است.

رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.

مقدمه و هدف: افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش جدی برای ثبات نظام بانکی کشور است. این مقاله مدلی برای تصمیم گیری درباره امهال مطالبات بانکی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی (مصوب مرداد ماه 1398) ارائه می دهد. هدف، ارائه چارچوبی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای مؤسسات اعتباری ایران جهت تصمیم گیری در مورد امهال، با در نظر گرفتن معیارهای مالی و عملیاتی و با تمرکز ویژه بر صنعت کاشی و سرامیک به منظور تسهیل احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل است. مواد و روش ها: در این مقاله از روش دلفی و مصاحبه با 8 خبره بانکی برای تعیین و دسته بندی معیارها (اولیه، عمومی، خاص صنعت) استفاده شد. مدل سه ماژول دارد: ارزیابی صلاحیت متقاضی، تعیین روش امهال (با معیارهای وزنی) و انتخاب عقد جدید اسلامی (در صورت نیاز به تبدیل). از پرسشنامه لیکرت برای وزن دهی معیارها و آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها استفاده شد. مدل امتیازدهی وزنی با الهام از مدل های پیش بینی شکست در اکسل توسعه یافت و با داده های شرکت های کاشی و سرامیک بررسی شد. یافته های تحقیق: مدل تصمیم گیری شامل سه ماژول است. ماژول اول صلاحیت متقاضی برای ورود به فرایند امهال را مشخص می کند. ماژول دوم وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را با استفاده از معیارهایی نظیر حاشیه سود عملیاتی، نسبت فروش به دارایی ها، میزان حصه جاری و نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به دارایی موردبررسی قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر وصول مطالبات بانک است. این ماژول به شناسایی روش امهال از بین روش های تقسیط مجدد، تمدید، تجدید یا تبدیل قرارداد کمک می کند. درصورتی که نتیجه ماژول دوم، فسخ یا اقاله قرارداد فعلی و نیاز به تبدیل قرارداد باشد، ماژول سوم با استفاده از معیارهایی مانند دوره وصول مطالبات، نسبت صادرات به کل فروش، کیفیت و تنوع محصولات، سفارش ها و پیش پرداخت ها و نسبت بهای تمام شده به فروش به انتخاب نوع عقد جدید از بین عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و فروش اقساطی با اولویت بندی امتیاز آن ها کمک می کند. این مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به معیارهای مالی در مورد شرکت متقاضی امهال، عقد مناسب برای تبدیل قرارداد را پیشنهاد می دهد. مدل رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای ارزیابی گزینه های امهال ارائه می دهد. بحث و نتیجه گیری: این مدل اولین تلاش تحقیقاتی برای چالش بانک های ایرانی در مواجهه با امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک است. تمرکز بر یک صنعت خاص، دقت مدل را بالا می برد اما کاربرد آن را می تواند محدود کند. برای کاربردی بودن مدل، رعایت دستورالعمل بانک مرکزی ضروری بود. وزن دهی خبرگان در این مدل بر نتایج تاثیر می گذارد. البته، نبود پایگاه داده جامع، اتکا به نظرات خبرگان را ضروری می ساخت. تحقیقات آتی می تواند جزئیات بیشتر قرارداد، به کارگیری هوش مصنوعی و گسترش مدل به صنایع دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

هدف این مطالعه آن است که دانش موجود در زمینه حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری را در قالبی نظام مند ارائه دهد . لذا در این مطالعه، ادبیات حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری حکومت در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و از نظر ماهیت، اکتشافی است و جهت دستیابی به هدف پژوهش، روش مرور نظام مند ادبیات پژوهشی بکار گرفته شده است؛ از این رو با استفاده از چارچوب بیانیه پریزما، 422 مقاله انتخاب و با غربالگری مقالات مورد بررسی، در نهایت 33 مقاله برای مرور نظام مند و استخراج داده ها انتخاب شدند. 8 بعد به عنوان عوامل شناسایی شده ناشی از حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری حکومت و 41 مولفه شناسایی شدند، که این ابعاد عبارتند از: شایسته سالاری، عوامل برون سازمانی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و برابری، دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل فساد و سلامت اداری.