درخت حوزه‌های تخصصی

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

سازمان ها همگام با گذر عمر خود به طور چشمگیری تغییر می کنند. این تغییرات به نوبة خود می تواند عامل ایجاد تغییراتی دیگر در فرهنگ و یا فضای سازمانی باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان فضای اخلاقی همگام با مراحل مختلف دوره حیات شرکت است. این پژوهش بر آن است که بررسی نماید، کدام یک از گونه های فضای اخلاقی در هر یک از مراحل چرخة حیات شرکت نقش پررنگ تری را ایفا می کنند. جامعه آماری تحقیق، شرکت های حضور یافته در دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در سال 1391 هستند که با استفاده از دو روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی، 16 شرکت فعال و مشهور در صنعت حفاری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. بدین منظور پس از بررسی وضعیت نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و جهت گیری ناپارامتریک یافته ها، بیانگر آن است که بین انواع فضای اخلاقی و مراحل عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. یافته ها نشان داد که شرکت ها در مرحله معرفی و رشد، به فضای اخلاقی توجه و استقلال نگرش بیشتری داشته اند و زمانی که وارد مرحله رشد می شوند دنبال شایستگی های بارز هستند و فضای اخلاقی بر معیارهای چون: خیرخواهی، علاقه صادقانه به رفاه و سعادت همدیگر، حداکثر نمودن نفع شخصی و مجموعه اصول اخلاقی خوب و ملاحظ شده تأکید دارد. در شرکت های بالغ، فضای اخلاقی قوانین و ضوابط حرفه ای برون سازمانی نقش پررنگ تری دارد. در نهایت می توان گفت که شرکت های در حال افول، بیشترین همسویی و تجانس را با فضای ابزاری دارند.

یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی و تأثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران نیز نباید اقدام به انتصابات گستردة سیاسی در همة سطوح مدیریتی کنند. با این وجود شاهد هستیم که در اغلب کشورهای در حال توسعه با روی کار آمدن یک حزب و جناح سیاسی، اقدام به تعویض و ج ابه جایی بسیاری از مدیران دولتی می شود. مقالة حاضر در صدد است تا پیامدهای این امر را بررسی کند که چنین عملی موجب افزایش سیاسی شدن فضای سازمان های دولتی می شود و به شدت بر رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تأثیر می گذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار شهروندی سازمانی آن ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش های سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد و مدیران و کارکنانی که به حزب حاکم گرایش دارند، رفتار شهروندی بالاتری از دیگران دارند و در مقابل، آن هایی که به حزب حاکم گرایش ندارند، رفتارهای شهروندی سازمانی چندانی از خود نشان نمی دهند.

با افزایش خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات، و گسترش تجارت الکترونیکی، موضوع ایجاد اعتماد بسیار بااهمیت شده است. عوامل متعددی بر اعتماد مشتری مؤثرند. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری، تأثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی از طریق ادراک مشتری از شرکت را بررسی می کند. این تحقیق با روش پیمایشی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونة 384 نفر انجام گرفت. روایی با به کارگیری تحلیل عاملی، و پایایی با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل آماری داده ها، تکنیک پی.ال.اس به کار گرفته شد. مردگرایی/ زن گرایی بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی از طریق ادراک مشتری از اعتبار شرکت، تأثیر دارد. ادراک مشتری از اندازه و اعتبار شرکت بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی نیز مؤثر است. این تحقیق شامل همه ابعاد فرهنگی هافستد است که برای اولین بار در ایران انجام شده است.

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

در سالهای اخیر، بخش زیادی از مطالعات به بررسی دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته است. در این پژوهش، اثر نه متغیر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. دقت پیش بینی با استفاده از خطای پیش بینی، قدر مطلق خطای پیش بینی، مربع خطای پیش بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش بینی اندازه?گیری می شود. با استفاده از یک نمونه 77 تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383-1379، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود، رشد فروش، رشد داراییها، سود پیش بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود، رابطه ای نیست. همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد.

در اقتصاد امروزه میدان رقابت و کشمکش از عملکرد شرکت های منفرد به آنچه که ما عملکرد زنجیره تامین می نامیم تغییر کرده است عملکرد زنجیره تامین به فعالیت های گسترده زنجیره تامین جهت برآورده کردن نیازمندهای مشتری نهایی اشاره دارد که شامل قابلیت دسترس یه محصول تحویل به موقع و موجودی و ظرفیت لازم در زنجیره تامین برای عملکردی مناسب است تا پاسخ گوی نیازمندی های مشتری نهایی باشد عملکرد زنجیره تامین مرزهای شرکت را پشت سر می گذارد زیرا که شامل مواد اصلی قطعات مونتاژهای فرعی و محصولات نهایی و توزیع آن ها توسط کانال های مختلف به مشتری نهایی است در این مقاله باتوجه به لزوم تعیین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تحلیلی بر مدل ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه شده است این مدل با در نظر گرفتن عدم اطمینان های زنجیره تامین به منظور غلبه بر چهار نوع عدم اطمینان و دستیابی به سطح بالاترین از یک پارچگی زنجیره تامین توسعه داده شده است

مقدمه: امروزه به دلیل افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان، برای مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها و اندازه گیری کارایی آن ها تلاش های زیادی میشود. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های قم (دولتی و غیر دولتی) در سال 1386 و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA یا Data envelopment analysis) بود. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی بود، جامعه ی آماری شامل تمام بیمارستان های قم (8 بیمارستان) بود و از آنجا که در این تحقیق از داده های واقعی و آمارهای عملکردی بیمارستان ها بهره گرفته شد، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. متغیرهای ورودی شامل تعداد پزشک عمومی، تعداد پزشک متخصص، تعداد پیراپزشک و تعداد تخت فعال و متغیرهای خروجی شامل تعداد بیمار بستری شده و تعداد بیمار سرپایی بودند. ابتدا با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP یا Analytical hierarchy process) متغیرهای ورودی به دو متغیر تعداد پزشک و تعداد تحت فعال کاهش یافتند، سپس با دو روش CCR (بازده نسبت به مقیاس ثابت (CRS یا Constant returns to scale)) و روش BCC (بازده نسبت به مقیاس متغیر (VRS یا Variable returns to scale)) و در حالت ورودی محور به ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های قم در سال 1386 پرداخته شد و ضمن مشخص کردن بیمارستان های ناکارا، با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون (AP یا Anderson-Peterson) بیمارستان های کارا نیز رتبه بندی شدند. برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Expert Choice، Win 4 Deap و DEA- Master استفاده گردید. یافته ها: در روش CCR، 3 بیمارستان کودکان فاطمی، ایزدی و حضرت زهرا کارا و 5 بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه بندی نهایی بیمارستان ها به صورت زیر گردید: 1. حضرت زهرا 2. کودکان فاطمی 3. ایزدی 4. حضرت ولیعصر 5. حضرت معصومه 6. نکویی 7. کامکار و 8. گلپایگانی. در روش BCC، 4 بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت زهرا، کودکان فاطمی و ایزدی کارا و 4 بیمارستان حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه بندی نهایی بیمارستان ها به صورت زیر گردید: 1. حضرت زهرا 2. حضرت ولیعصر 3. ایزدی 4. کودکان فاطمی 5. حضرت معصومه 6. نکویی 7. کامکار و 8. گلپایگانی. نتیجه گیری: اغلب بیمارستان ها به صورت کارا عمل نمیکنند، بیمارستان های ناکارا می توانند با الگوگیری از بیمارستان هایی که به عنوان واحد مرجع شناخته شده اند و با مدیریت بهتر منابع مالی و انسانی، به مرز کارایی نزدیک شوند.

امروزه مدیران با کسانی روبرو هستند که وظایف پیچیده ای را به عهده دارند و نگرش های مدیریت درباره اهمیت نیروهای سازمانی در محیط فعالیت دگرگون شده است. مدیری که در نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. از طرفی نگرش های افراد برای مدیریت سازمانی اهمیت زیادی دارد زیرا این نگرش ها هستند که رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، به ویژه نگرش هایی که به عملکرد و تعهد حرفه ای سازمانی مربوط می شوند. در این رابطه یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره وری را فراهم می کند. در واقع موفقیت سازمان در تحقق اهداف که در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری مدیر، مسأله این بررسی[1] بوده است. بدین دلیل با توجه به اهمیت و ضرورت این بررسی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهره وری، سبک رهبری مدیران سازمان است، تعیین سبک های مدیریت برای ارتقای عملکرد کارکنان با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان هدف اصلی این بررسی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های خدماتی شهر تبریز بوده که با توجه به محدودیت هایی با انتخاب پنج نمونه از این سازمان ها جهت جمع آوری اطلاعات، سبک های مدیریتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اعمال سبک های مدیریتی به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می تواند به ارتقای عملکرد مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان تأثیرگذار باشد، مشخص شد.