درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تمایل به انجام اقدامات سازنده داوطلبانه در سازمان به همسویی ارزش های ذینفعان مختلف آن بستگی دارد. این پژوهش به بررسی نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان  به تعداد 326 نفر است که از میان آنها 177 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزارهای SPSS و لیزرل در قالب است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثرگذارند و در تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی میانجی گری می کند. نتیجه گیری: تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند کارکنان را با شغل خویش درگیر کند و با رضایت از حضور در سازمان، مشارکتی فعالانه و داوطلبانه برای پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشند.

در این مقاله ، جهت دستیابی به یک مدل مناسب در خصوص عملکرد اصلی دفاتر انتقال تکنولوژی ، ابتدا یک مرور ادبیات نظام مند ، از تعامل و اشتراک بین دفاتر انتقال فناوری در بستر دانشگاه ها به منظور درک و شناسایی آنها در خصوص مدیریت مالکیت فکری تهیه شده است. دفاتر انتقال فناوری از مالکیت فکری یک سازمان علمی مانند دانشگاه یا یک سازمان تحقیقاتی، محافظت کرده و تعاملات جاری این فرآیند را با هدف خلق ارزش، مدیریت می کند.لذا انتقال فناوری از پیکره دانشگاه به صنعت، از مؤثرترین کانالهای انتقال و توسعه فناوری است و در ایران نیز علیرغم بررسیهای انجام شده، مشهود است که هنوز به خوبی فعالیتهای اصلی اولویت بندی نشده و عملکرد مناسبی ندارند.حال باشناخت اثربخشی عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت دخالت دارند، میتوان در خصوص بهبود تعامل بازیگران اصلی در اکوسیستم موجود و مدل کسب وکار آنها ،مواردی را با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی موجود شناسایی و راهکارهایی نیز توصیه نمود. به این منظور، پس از مرور مدلهای متعدد انتقال فناوری درTTO ها و مصاحبه با صاحبنظران ،عوامل موثر در شش متغیر اصلی دسته بندی ودر نهایت مولفه های اصلی که نشان دهنده تعیین مناسب عوامل بوده ،شناسایی و در ادامه با استفاده از نظرسنجی 45 نفر ازمتخصصین مرتبط با صنایع (با پرسشنامه) ابعاد و متغیرهای مرتبط با روش تحلیل عامل تأییدی، تحلیل مسیر ، محاسبه بار عاملی و استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. لذا یافته های تحقیق، توسعه و تجاری سازی دانش و داراییهای فکری در راستای نوآوری،که دارای اهمیت ،وزن و تاثیر بیشتری در قالب یک مدل برازش شده با توجه به هدف تحقیق بوده اند را نشان می دهد.

دغدغه اصلی مدیران حفظ سرمایه های انسانی کارآمد در سازمان است. یکی از راه های تحقق این هدف، ایجاد و افزایش رضایت مسیر شغلی در کارکنان است. احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی و فلات زدگی شغلی زمینه ساز عدم رضایت کارکنان از مسیر شغلی شان خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی اثر احساس صلاحیت بر رضایت مسیر شغلی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی و محرومیت نسبی در کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 370 نفر از بین کارکنان ادارات ذکرشده است که بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 169 نفر به صورت نسبتی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های ماینارد و همکاران (2006)، کالن و همکاران (2011)، گرین هاوس و همکارن (1990) و ویکراماسینگ و جایاویرا (2010) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی در کارکنان منجر به کاهش رضایت مسیر شغلی آنها در سازمان می گردد.

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

هدف: در سال های اخیر با تسری مفهوم توسعه پایدار در چرخه حیات پروژه های ساخت و ماهیت پویا و حادثه آفرین این پروژه ها، مسئله مدیریت ریسک پایدار، بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، فقدان مرور نظام مند و تحلیل کتاب سنجی مجموعه پژوهش های انتشاریافته، چشم انداز آتی و روند تکامل این حوزه مطالعاتی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و ترسیم بدنه ادبیات برای شناسایی شکاف های بالقوه پژوهشی و برجسته کردن مرزهای دانش در حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و از نظر روش اجرا، مرور نظام مند تلقی می شود. در این پژوهش برای تحلیل توصیفی و محتوایی مقاله ها، مرور نظام مند ادبیات مطابق با دستورالعمل پریزما انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بازیابی و غربالگری ۱۶۳۰ مقاله انتشاریافته در دو پایگاه علمی اسکوپوس و وب آوساینس، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به تحلیل ۱۱۳ مقاله واجد شرایط پرداخته شد. در تکمیل مرور ادبیات نظام مند و برای ارزیابی جامع نگرتر حوزه مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، از تحلیل کتاب سنجی و فنون مصورسازی، اعم از تحلیل شبکه های هم تألیفی پژوهشگران و هم رخدادی واژگان کلیدی، در نرم افزار وس ویور بهره برده شد.یافته ها: با تحلیل توصیفیِ مقاله های بازیابی شده بر مبنای سال انتشار و فراوانی آن ها در مجله های گوناگون، مشخص شد که در سال های اخیر، استقبال پژوهشگران به حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت، از منظر توسعه پایدار، رو به افزایش بود. با تحلیل محتوایی مقاله ها ملاحظه شد که پژوهشگران در حوزه کلی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، بر پنج مضمون پژوهشی تمرکز داشتند که عبارت اند از: ۱. ریسک های کلی پایداری؛ ۲. ریسک های تدارکات پایدار؛ ۳. ریسک های زنجیره تأمین؛ ۴. ریسک های پذیرش فناوری؛ ۵. ریسک های منابع انسانی. با تعمیق و تدقیق در پژوهش ها ملاحظه شد که پرتکرارترین ریسک ها در پروژه های ساخت پایدار، در هشت بُعد اصلی قرار داشتند: ۱. مالی و اقتصادی؛ ۲. اجتماعی؛ ۳. اجرایی، مدیریتی و سازمانی؛ ۴. دانشی و مهارتی؛ ۵. دولتی و قانونی؛ ۶. ذی نفعان/کارفرما؛ ۷. زیست محیطی؛ ۸. فناوری، تجهیزات و منابع. از منظر روش پژوهش ملاحظه شد که سهم پژوهش های تجربی و کاربردی در مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، کمتر از پژوهش های توصیفی و مروری بود که این امر، بر وجود فرصت های مطالعاتی فراوان برای انجام پژوهش های کاربردی با طرح مسائل و اعمال فرض های مختلف، تأکید می کند. از نظر استراتژی، سهم چشمگیری از مقاله ها، روش پیمایشی و تعداد کمتری از مقاله ها روش مطالعه موردی را در دستور کار خود قرار داده بودند. نظر به آنکه دقت و تعمیم پذیری نتایج پژوهش، در روش پیمایشی بیش از مطالعه موردی است، گرایش پژوهشگران به استراتژی پیمایشی بیشتر بود. همچنین پژوهشگران در ارزیابی ریسک های پروژه های ساخت پایدار، اغلب از روش های تحلیل آماری بهره برده بودند. با تحلیل کتاب سنجی و تدقیق در تحلیل های هم رخدادی واژگان کلیدی، ملاحظه شد که گرایش آتی پژوهشگران در محوریت قراردادن مفاهیم، رویکردها و زمینه هایی همچون اقتصاد چرخشی، بازیافت، ارزیابی ریسک، تحلیل عاملی، رهبری در انرژی و محیط زیست کشورهای در حال توسعه و پیمایش پرسش نامه ای، در حوزه مدیریت ریسک پرژوه های ساخت پایدار بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، پیش بینی می شود که جهت گیری مقاله های آتی از نظر محتوایی و روش شناسی، به سمت تکمیل پازل نظام مدیریت ریسک پایداری (شناسایی، ارزیابی، کنترل و واکنش به ریسک) در پروژه های ساخت وساز پایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در قالب مطالعات تجربی و کاربردی با روش آمیخته و کاربست رویکرد ترکیبی در فضای عدم قطعیت باشد. مطالعات مختلفی به بررسی موانع و مخاطرات پروژه های ساخت از وجوه مختلف پایداری مانند اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پرداخته اند. اما سهم بُعد اقتصادی بیش از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی بود که این نقصان، ارزیابی جامع نگری از ریسک پروژه های پایدار به ارمغان نمی آورد. هرچند انجام چنین مطالعات برای تخصیص کارآمد منابع ضروری هستند. سهم دانش افزایی این مقاله در واکاوی وضعیت کتاب سنجی حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت پایدار، به منظور تعیین جهت گیری پژوهش های آتی نیز به سهم خود منحصربه فرد بود.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

این پژوهش با هدف شناسایی کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی سبز در شهرداری شیراز انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری صورت پذیرفته است. به منظور گردآوری داده ها با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ادبیات تحقیق جمع آوری و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته نظرات خبرگان دریافت شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر خبرگان و اساتید دانشگاهی، متخصصان و مدیران منابع انسانی شهرداری شیراز می باشد که با روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردیده اند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پدیرفته است. یافته های این پژوهش شامل 63 شاخص، 16 مولفه و 6 بعد در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی سبز می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز شامل استخدام و انتخاب سبز، آموزش و توسعه سبز، حمایت ها و مشوق های سبز و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی سبز می باشد. همچنین این پژوهش نشان داد رفتار شهروندی سازمانی سبز در دو بخش سازمان محور و فردمحور قابلیت ارائه دارد.

ایجاد توانایی حل مسئله(problem solving ) در یادگیرندگان، از عالی ترین اهداف آموزش و پرورش در تمامی سطوح تحصیلی، است. هدف پژوهش حاضر تبیین اهداف الگوی برنامه درسی مسئله محور در دوره پیش دبستانی بود.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحقیق تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان 10 نفر از متخصصان حوزه آموزش و پرورش پیش دبستانی و علوم تربیتی در سال 1399-1398بودند. برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته ، تا مرحله اشباع جمع آوری و با روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها اهداف برنامه درسی مسئله محور را در 6 مقوله "توانمندی حل مسئله"، "تقویت روحیه پرسشگری و جست و جو گری"، "مسئولیت پذیری و پاسخگویی"، "تقویت روحیه نشاط و سرزندگی"، "رشد همه جانبه(مهارت های عمومی) "و "پرورش قوای ذهنی" تبیین نمود.پیشنهاد می گردد برنامه های درسی دوره پیش دبستان با توجه به این اهداف اجرا شود .

زمینه و هدف: رویارویی و تعامل کارکنان با سازمان، تجربه و درک همه جانبه ای را از حضور و عضویتشان در سازمان برای آنها ایجاد می کند که بر رفتار، نگرش و عملکرد آنها تأثیرگذار است. پیدایش تحول دیجیتال در دنیای کسب و کار ماهیت این تجربه را پیچیده تر و شناخت چگونگی شکل گیری آن را ضروری تر ساخته است. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تجربه دیجیتال کارکنان پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نگاه هدف کاربردی، بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و با روش کیفی دومرحله ای انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش مرور نظام مند مبانی نظری 22 مقاله و گزارش حرفه ای در مبانی نظری مرور شد و الگوی اولیه ای برای این مفهوم ارائه شد. سپس برای تأیید و تکمیل عوامل شناسایی شده در مرحله اول، با یازده نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه تحول دیجیتال و منابع انسانی کشور که با نمونه گیری هدفمند  قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این مصاحبه ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها: در این پژوهش 70 عامل گوناگون به عنوان عوامل مؤثر بر شکل گیری تجربه دیجیتال کارکنان در سازمان شناسایی شدند که در قالب 8 مقوله اصلی فرهنگی، شغلی، رهبری، استراتژی، نام تجاری، فناوری، محیط فیزیکی و عوامل فردی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: بهسازی وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر شکل گیری تجربه دیجیتال خوشایند برای کارکنان در سازمان بر آن ضروری است. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی در این زمینه استفاده شود.

هدف این مقاله، تعیین آثار خصوصی سازی کنترل بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی است. با استفاده از اطلاعات 140 شرکت دولتی که از طریق انتقال سهام کنترلی از سال 1380 تا 1390 خصوصی سازی شده است، این موضوع بررسی می شود که آیا خصوصی سازی شرکت های مذکور بر عملکرد و وضعیت مالی آنها آثار مثبتی برجای گذاشته یا خیر. بدین منظور از مدل های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: 1. خصوصی سازی سبب کاهش بدهی سهامدار بزرگ نشده است؛ 2. خصوصی سازی موجب کاهش بدهی شرکت ها به دولت نشده است؛ 3. خصوصی سازی به افزایش بهره وری کارکنان انجامیده است و 4. خصوصی سازی موجب بهبود نسبی عملکرد شرکت ها شده است. این نتایج به توضیح اینکه سیاستگذاران بخش عمومی چگونه با خصوصی سازی کنترل، عملکرد ضعیف شرکت های دولتی را بهبود می دهند، کمک می کند

امروزه رقابت روز افزون میان شرکت ها سبب شده است که جذب مشتریان به موضوعی چالش برانگیز تبدیل گردد. در بازارهای صنعتی که تعداد مشتریان کمتر و حجم خرید آن ها بیشتر بوده، مسئله جذب مشتریان، اهمیت بسیار می یابد. بااین حال گاهی مشتریان نسبت به پیشنهاد های شرکت ها مقاومت نشان داده و تمایل به تغییر تأمین کننده فعلی یا استفاده از پیشنهاد های جدید ندارند؛ بنابراین موضوع مقاومت مشتریان صنعتی در برابر پیشنهاد های شرکت ها در بازارهای صنعتی عاملی بازدارنده در جذب مشتریان محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری و عوامل اثرگذار بر مقاومت مشتریان بر اساس مروری بر پژوهش های پیشین است. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است. جمع آوری داده ها از طریق گرد آوری و بررسی مقالات و پژوهش های پیشین در پایگاه های مختلف اطلاعاتی داخلی و خارجی بوده است. همچنین به منظور انجام پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است. تحلیل یافته ها نیز از طریق کدگذاری متون پژوهش های پیشین حاصل شده است. درنهایت به عنوان نتایج پژوهش، عوامل مؤثر بر مقاومت مشتریان صنعتی شناسایی شد و در سه گروه عوامل فنی، عوامل ادراکی، عوامل اقتصادی دسته بندی شده اند

دانش همواره قدرت و دارایی ارزشمندی برای سازمان ها محسوب می شود و دستاورد آن یک مزیت رقابتی برای سازمان ها است. همان گونه که به اشتراک گذاری دانش پیامدهای مثبتی برای سازمان دارد، پنهان سازی دانش می تواند تاثیرات مخربی بر عملکرد سازمان از جنبه های گوناگون داشته باشد. تشویق عواملی که رفتار پنهان سازی دانش کارکنان را کاهش می دهد، ضروری است و یکی از قوی ترین عوامل این امر، رهبری در سازمان است. هدف این مطالعه مرور سیستماتیک تاثیر سبک های رهبری مختلف بر پنهان سازی دانش با رویکرد فراتحلیل است. از مجموع 167 مقاله که در جستجوی اولیه از پایگاه های استنادی و اطلاعات علمی داخلی و خارجی معتبر به دست آمد، در نهایت بر اساس بندهای پروتکل 24 مقاله برای فراتحلیل انتخاب شدند. تحلیل ها نشان می دهد که با توجه به ناهمگونی مطالعات بررسی شده در ارتباط با فرضیات تحقیق بر اساس اندازه اثر تصادفی تاثیر تمام سبک های رهبری بر پنهان سازی دانش تایید می شود. همچنین نتایج آزمون N ایمن از خطا، پایداری و غیرقابل تغییر بودن نتایج این تحقیق را نشان می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد سبک های رهبری اخلاقی، نوع دوستانه، دانشی، تحول آفرین و توانمندساز بر پنهان سازی دانش تاثیر منفی و سبک رهبری استثماری بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت دارد.

مقدمه: پرداخت های غیررسمی پرداخت هایی هستند که به افراد یا سازمان ارائه دهنده سلامت به صورت نقدی یا غیر نقدی و خارج از کانال های پرداخت رسمی، پرداخت می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان پرداخت های غیررسمی، علل و سیاست مقابله با آن با تأکید بر خصوصیات دموگرافیک بیماران است. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در زمستان 1392 (قبل از طرح تحول سلامت) و زمستان 1394 (بعد از طرح تحول سلامت) انجام گردید. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسش نامه و مصاحبه تلفنی با بیمار بود و داده ها از طریق نرم افزار Excel و SPSS جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: پرداخت غیررسمی فقط قبل از اجرای طرح تحول سلامت به میزان 6/1 درصد بیماران بود و پس از اجرای طرح هیچ موردی وجود نداشت. همچنین، میانگین پرداخت غیررسمی به پزشکان 1/11، پرستار 2/22، کارکنان خدمات 2/22 و نگهبان و سایر کارکنان صفر درصد بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در کل طرح تحول سلامت بر میزان پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأثیر (01/0 >p) داشته است و موجب کاهش پرداخت های غیررسمی در سطح دانشگاه شده است.

بعضی وقت ها با اصطلاحاتی روبرو می شویم که تا به حال آن را نشنیده ایم در حالی که شاید خودمان واجد آن خصوصیت باشیم. واژه ها، لقب ها و کارهایی که برایمان نا آشنا هستند ولی ما آن ها را انجام می دهیم و شاید خبره آن کار باشیم. یک نمونه آن فریلنسر (Freelancer) یا آزادکار است، این ها همان افرادی هستند که می خواهند خودشان، آقای خودشان باشند. بسیاری نیز با عبارت فریلنسینگ آشنایی دارند ولی عده ای نیز وجود دارند که با سیستم کاری فریلنسر آشنایی ندارند. بنابراین بر آن شدیم جوانب فریلنسیگ را بررسی کنیم.

چگونگی رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، از مباحث چالش برانگیز در زمینه خدمات است، با توجه به نامشهود بودن ناهمگنی و تفکیک ناپذیری خدمات، برند سازی در این بخش با چالش ها و مشکلات متفاوتی نسبت به بخش کالا روبه روست. از طرفی نمایشگاه های بین المللی که در حوزه خدمات قرار می گیرند؛ یکی از مهم ترین کانال های معرفی کالاهای تولید شده و نقش بسیار مؤثری در شناساندن شرکت ها و برندسازی برای بازار هدف دارند. بنابراین این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران انجام شده است. ابتدا با مرور پیشینه ی پژوهش مجموعه ای از شاخص های مربوط به هر یک از عوامل مؤثر بر برندسازی سالن های نمایشگاه بین المللی گردآوری شده، داده های مورد نیاز با پرسش از 600 کاربر خدمات نمایشگاهی (شرکت های داخلی و خارجی) و مدیران نمایشگاه بین المللی جمع آوری شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، سه عامل اصلی تبلیغات، سالن های همایش و کنفرانس و امکانات رفاهی سالن ها در برندسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران تأثیر مثبت و معنادار دارند.

یکی از روش های بهبود جریان فیزیکی در زنجیره تأمین، حمل و نقل متقاطع است که  روش مناسبی برای کاهش موجودی و بهبود رضایت مشتریان معرفی شده است. از سویی، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه از مهم ترین مسائل در مدیریت توزیع، با هدف یافتن مسیرهای بهینه برای توزیع محموله های مختلف به شمار می رود . بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مسیریابی وسایل نقلیه با حمل و نقل متقاطع در شرکت بیسکویت شادی مهرگان مهریز انجام گرفت و مسئله مد نظر با الگوریتم جست وجوی پراکنده حل شد. با توجه به یافته های پژوهش، فاصله و هزینه بهینه با استفاده از الگوریتم جست وجوی پراکنده برابر 11438 و 10186655 شد که نسبت به وضعیت موجود شرکت به ترتیب 54/30 درصد و 7/6 درصد بهبود یافت. همچنین برای سنجش کارایی، نتایج با روش نزدیک ترین همسایه مقایسه شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که الگوریتم جست وجوی پراکنده، جواب های خوبی برای این مسئله به دست می آورد و زمان تأخیر نیز کاهش می یابد.

حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. حسابرسان متخصص در صنعت یک نقش مهم در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی دارند حسابرسان متخصص در صنعت ممکن است مدیریت سود را محدود کنند نه تنها از طریق حسابرسی صورت های مالی بلکه از طریق تعامل خود با مشتری داخلی و مکانیزم های حاکمیت شرکتی که شامل استقلال هیئت مدیره هستند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیراستقلال کم یته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری دارد و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد.

در سال های اخیر، مفهوم راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی اهمیت یافته است. در این پژوهش، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تمایل سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت به اتخاذ راهبردهای حرکتی یا ارزشی و همچنین زمان بندی دستیابی به بازده هر یک از دو راهبرد گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 تا 1398 نشان داد که میزان گرایش سرمایه گذاران نهادی گذرا برای سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، در زمان اتخاذ هر دو راهبرد ارزشی و حرکتی کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاران نهادی در زمان اتخاذ راهبرد حرکتی نسبت به زمان اتخاذ راهبرد حرکتی زودتر به بازده های غیرعادی دست می یابند.