درخت حوزه‌های تخصصی

شرکتها باید توسط مدیرانی، مدیریت شوند که میتوانند ارزش شرکت را افزایش دهند؛ با این حال برخی از شرکتها به نظر نمیرسد که به شدت از این الزامات پیروی کنند که ممکن است دلایلی را برای توضیح، برخی از شرکتها در مورد بیتجربگی توضیح دهد. مدیران اجرایی تصمیمات ساختاری سرمایه نامناسب را اتخاذ میکنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار سرمایه میگردد. مدیران ارشد شرکتها به دلیل تاثیر قابل توجهی که مدیران ارشد بر تصمیمات و نتایج استراتژیک شرکتها دارند یک منبع حیاتی برای موفقیت هستند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحصیلات مدیران بر نگهداری وجوه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکتهای بیمهای در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 15 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تحصیلات مدیران بر ارزش مازاد وجه نقد شرکتهای بیمهای تأثیر معنا داری دارد. همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تحصیلات مدیران بر نگهداشت وجه نقد شرکتهای بیمهای تأثیر معنا داری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد.پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره و بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. یافته های فرضیه سوم نیز نشان می دهد که دوگانگی هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. در نهایت یافته های فرضیه چهارم نشان می دهد که جریان نقد ازاد بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری ندارد.

هدف: رویکرد فرصت طلبی مدیران، به تصمیم گیری در راستای منافع شخصی و تحمیل هزینه به سهام داران به واسطه افزایش هزینه های نمایندگی منجر می شود. در این مقاله، هدف بررسی تأثیر متنوع سازی عملیاتی و فرصت های سرمایه گذاری بر ارتباط بین هزینه سرمایه و تغییر مدیرعامل در شرکت های بورسی است. روش: به منظور بررسی موضوع، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج شده و برای آزمون و بررسی فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، بر تغییر مدیرعامل شرکت تأثیر معناداری دارد. از طرفی، تأثیر سرمایه گذاری کمتر از حد و متنوع سازی عملیاتی بر احتمال تغییر مدیرعامل شرکت رد شده است. فرضیه سوم پژوهش، مبنی بر اثر تعاملی فرصت های سرمایه گذاری و هزینه سرمایه بر تغییر مدیرعامل نیز رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، تغییر مدیرعامل تابعی از اثر تعاملی متنوع سازی عملیاتی و هزینه سرمایه است. نتیجه گیری: فرصت طلبی مدیران و ناکارآمدی سرمایه گذاری، هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد، زیرا تصمیم گیری نامناسب مدیر به افزایش ریسک گزینش نادرست برای سرمایه گذاران منجر می شود. تغییر رویکرد تصمیم گیری مدیر، سبب مخابره اطلاعات به سهام داران در راستای حفظ یا تغییر مدیریت می شود.

ارزش در معرض خطر از جمله محبوب ترین سنجه های ریسک است که با توجه به وابستگی مقدار آن به نوسانات بازدهی و عدم قطعیت مدل های پیش بینی نوسانات و خطای موجود در تخمین پارامترهای آن، ممکن است که تخمین این معیار از ریسک، همواره در معرض خطا قرار داشته باشد. این در حالی است که گستردگی استفاده از این معیار، موجب شده صحت برآورد و تخمین آن همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران باشد. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به مقایسه دقت مدل های مارکف سوئیچینگ گارچ و گارچ در محاسبه ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، با ساختن فاصله اطمینان بوت استرپی برای ارزش در معرض خطر، می پردازد و تأثیر امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم کم نوسان و پرنوسان را بر دقت تخمین ارزش در معرض خطر مورد آزمون قرار می دهد. نتایج نشان می دهد مدل مارکف سوئیچینگ گارچ به تخمین ارزش در معرض خطر محتاطانه تری نسبت به مدل گارچ در بورس تهران منجر می شود و برای سرمایه گذاران ریسک گریز مناسب تر است.

اقتصاد مشارکتی یک ایده اقتصادی است مبنی بر این تصور که اکثر مردم تمایل دارند به جای خرید و تملک کالاهای مصرفی، آن ها را قرض بگیرند. این امر منجر به افزایش اشتغال، بهره وری اقتصادی، دسترسی به دارایی های با ارزش و افزایش روابط اجتماعی خواهد شد. این مطالعه با هدف سنجش میزان تمایل افراد به اقتصاد مشارکتی و همچنین تعیین متغیرهای موثر بر نگرش و تمایل به استفاده از سکونتگاه مشارکتی می باشد. در استفاده از سکونتگاه های مشارکتی به ازای یک نمونه 65 تایی از ساکنین شهر یزد به روش نمونه گیری سهمی انجام شد. در این راستا پرسشنامه ای بر اساس عوامل موثر بر تمایل افراد به اقامتگاه مشارکتی بر اساس ادبیات تحقیق و نظر خبرگان آماده گردید و بین نمونه مورد نظر توزیع گشت. با استفاده از روش تحلیل مسیر میزان تأثیر متغیرهای جنسیت، سود اقتصادی، پایداری، روابط اجتماعی، سرگرمی و توسعه شبکه های اینترنتی بر نگرش و تمایل بر استفاده از این سبک مورد بررسی قرار گرفت. برونداد تحلیل مسیر نشان داد متغیر سرگرمی (لذت و خوشی) بیشترین تأثیر را بر تمایل رفتاری داشته و پس از آن متغیرهای تأثیرات شبکه های اینترنتی، نگرش، روابط اجتماعی و جنسیت، متغیرهای موثر شناخته شدند. در بین تمام متغیرهای تأثیرگذار، صرفاً متغیر روابط اجتماعی دارای تأثیر معکوس بود. در نتیجه افراد به دلیل نداشتن روابط اجتماعی و دستیابی به اوقات خوشایندتر، نگرش بهتر و تمایل بیشتر به سکونتگاه مشارکتی پیدا می کنند. از تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که افراد برای رهایی از تنهایی و داشتن روابط اجتماعی بهتر به اقامتگاه های مشارکتی رو آورده پس پیشنهاد می شود که  اگر شبکه های اینترنتی بتوانند اطلاعات دقیق و درستی را از این اقامتگاه ها در اختیار متقاضیان قرار دهند و آسایش و امنیت را برای آنها فراهم کنند، نه تنها نیاز افراد برآورده شده، بلکه در هزینه های مختلف نیز صرفه جویی به عمل خواهد آمد. همچنین با حمایت از این طرح می توان روابط اجتماعی را بهبود بخشیده تا هر گروه ( جوان، مسن، تنها) هم بتوانند با روحیه بهتر با ساکنین هم سبک و  مورد رضایت خود زندگی کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه یادگیری فناورانه در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک در صنعت نفت و گاز بوده تا زمینه ارتقای یادگیری فناورانه در این پروژه ها در صنعت نفت و گاز فراهم شود. به منظور تشریح مسیر یادگیری از رویکرد کیفی و روش مطالعه چند موردی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه پروژه های تحقیق و توسعه مشترک در پژوهشگاه صنعت نفت بوده که با استفاده از تحلیل محتوای 16 مصاحبه انجام شده با خبرگان در 4 پروژه و انجام دو مرحله کدگذاری مسیر یادگیری تبیین شده است. نتایج نشان می دهد در چارچوب ارائه شده یادگیری فناورانه اکتشافی و بهره بردارانه در مراحل چرخه عمر رخ می دهد. مهم ترین مکانیزم های یادگیری مؤثر، «یادگیری از طریق تعامل»، «حین انجام»، «جستجو» و «آموزش مستقیم» بوده و عوامل ظرفیت جذب، تجانس فرهنگی، پایه علمی مشترک، ساختار مشترک، فاصله جغرافیایی، ارتباطات عمودی افقی، کانال های ارتباطی متنوع و اهداف همکاری در این مسیر تأثیرگذار هستند.

با توجه به تغییر روند استراتژی، تغییر و تحول سریع دانش و کارآمدی کمتر رویکردهای سنتی به استراتژی، لازم است تا سازمان ها برای بقاء به جمع آوری پیوسته داده های مناسب از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن ها به استراتژی هایی کارآمد اقدام کنند و رویکرد جدیدی را در پیاده سازی استراتژی های خود اتخاذ نمایند. استراتژی باز، رویکردی برای گشودن مرزهای مستحکم سازمان و به جریان انداختن دانش از طریق ذی نفعان داخلی و خارجی است تا سازمان ها از این طریق بتوانند با افزایش مشارکت و شفافیت اطلاعات و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات به ایده های استراتژیک بیشتر و کارآمدتری دست پیدا کنند. به کارگیری این رویکرد الزامات خاصی را می طلبد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی الزامات پیاده سازی استراتژی باز در قالب الگویی نظام مند است. در این راستا تحقیق از نظر فلسفه پژوهش تفسیری و توسعه ای است. رویکرد آن استقرایی، روش شناسی کیفی و روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است. راهبرد این پژوهش نظریه داده بنیاد است و با بهره گیری از رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) که از طریق مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان برنامه ریزی استراتژیک صورت گرفت. یافته ها شامل 9 مقوله (توافق استراتژیک، بازنگری استراتژیک، فرآیندسازی جذب ایده، فرهنگ سازی استراتژیک، گفتمان سازی استراتژیک، شناخت استراتژیک، فناوری های ارتباطی استراتژیک، آمادگی و حمایت استراتژیک و تناسب استراتژیک) است. در نتیجه سازمان ها با شناخت این الزامات می توانند زمینه ای را برای پیاده سازی استراتژی باز فراهم آورند و در این زمینه تصمیمات لازم و مناسب با این رویکرد را اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش تحلیل تاثیر توانایی مدیریت بر سهم بازار شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1390 تا 1398 بوده و بر اساس روش نمونه گیری بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از لحاظ روش از پژوهش های همبستگی محسوب می گردد. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار بهره گرفته شده است. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های پژوهش (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد توانایی مدیران بر رشد سهم بازار شرکت تاثیر معنادار و مستقیم دارد ؛ به علاوه تهدیدات رقابتی بر رابطه ی بین توانایی مدیران و رشد سهم بازار شرکت تاثیر گذار است.

هدف این مقاله آزمون اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی در نمونه ای متشکل از شرکت های ایرانی است. مقاله حاضر اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر دو پراکسی متفاوت از هزینه های نمایندگی، یعنی فروش کل به دارایی کل (گردش دارایی) و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش کل را بررسی می کند. از بین سازوکارهای کنترل هزینه های نمایندگی درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی، به عنوان متغیر مستقل، بررسی شده اند. تحلیل و بررسی همبستگی با استفاده از رگرسیون مقطعی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه گذاران نهادی معنادار نیست.

این مطالعه فرا تحلیل، رابطه بین شایستگی و عملکرد شغلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از اختلاف نظرات بین نویسندگان است و هدف این تحقیق، بیان پاسخی واحد به عنوان رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی می باشد. تعداد ۱۴۰۹ مطالعه در دو زبان انگلیسی و فارسی، از چهار پایگاه داده، در گروه نمونه گنجانده شدند و در نهایت ۱۸ مقاله با ۲۲ داده ی مستقل انتخاب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های انجام شده با مدل اثرات تصادفی بیانگر رابطه متوسط و معنادار میان شایستگی و عملکرد شغلی بود. بررسی های لازم برای شناسایی متغیر تعدیلگر با دو رویکرد مختلف بررسی شدند. نهایتا در مطالعه ی حاضر متغیر تعدیلگر شناسایی نشد. این مطالعه سوگیری های انتشار، زبان، انتخاب و استناد را نیز مورد توجه قرار داده است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ه ا: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که استراتژی کسب وکار بر بازده دارایی ها، ارزش شرکت و جریان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم دارد و توانایی مدیریت، ارتباط مستقیم استراتژی کسب وکار با بازده دارایی ها و ارزش شرکت را تشدید می کند ولی ارتباط مستقیم بین استراتژی کسب وکار و جریان نقد عملیاتی را تعدیل کرده و رابطه بین آن ها را معکوس می نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان گر این است که انتخاب استراتژِی کسب کار توسط مدیران می تواند جهت افزایش عملکرد شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین می توان بیان کرد که توانایی مدیران باید موردتوجه تصمیم گیران کلان شرکت نیز قرار گیرد.

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از علل شناخته شده مرگ و میر در دوره نوزادی و پس از آن می باشد. ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک مشکل اساسی و پرهزینه در حوزه سلامت مطرح می باشد. ثبت ملی ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی جهت محاسبه شاخص های سلامت الزامی است. لذا جمع آوری و گزارش دهی ناهنجاری های هنگام تولد امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که در گرو جمع آوری داده های ضروری می باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین مجموعه حداقل داده نقایص تولد در سطح ملی به منظورسیاست گزاری و برنامه ریزی برای کنترل ناهنجاری ها بوده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی بوده که در سال 1395 انجام شده است. مطالعه در سه مرحله تعیین حداقل داده ها در نظام های ثبت نقایص و ناهنجاری های مادرزادی در کشورهای سرآمد، تدوین مجموعه حداقل داده های اولیه پیشنهادی و اعتباریابی مجموعه حداقل داده های اولیه با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خواهی از صاحب نظران صورت گرفت. یافته ها: پس از بررسی مجموعه حداقل داده ها در نظام های ثبت منتخب، 35 عنصر داده به نظرسنجی گذاشته شد که بر اساس نتایج دو راند دلفی در نهایت 25 عنصر داده در مجموعه حداقل داده نهایی در چهار زیر مجموعه اطلاعات مربوط به نوزاد، مادر، وضعیت اجتماعی اقتصادی مادر و سابقه ناهنجاری مورد اجماع صاحبنظران قرار گرفت. نتیجه گیری: مجموعه حداقل داده های ملی، ابزار مهمی در برنامه های نظارتی و نظام ثبت می باشند که امکان جمع آوری و انتقال داده ها در سطح کشور را فراهم خواهند نمود. وجود این مجموعه حداقل داده ها در سطح ملی با عث افزایش پتانسیل استفاده از داده ها و پاسخگویی به سؤال ها و مسایل بحرانی در بهداشت عمومی را فراهم می نماید. در همین راستا پیشنهاد می گردد که این مجموعه حداقل داده ها ملی در سامانه کشوری مادر و نوزاد(ایمان) گنجانده شود تا اطلاعات مربوط به ناهنجاری های مادرزادی به شکل کاربردی وجامع تری در سطح ملی جمع آوری گردد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیل گر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به انجام رسید. متغیر مستقل پژوهش، فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات متغیر وابسته و متغیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت نیز در این پژوهش، تعدیلگر می باشد. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع پژوهش های کاربردی به شمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 126 شرکت در دوره سال های 1395 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی نشان داد که فرصت های سرمایه گذاری، رابطه مثبت و معنی داری با اجتناب مالیاتی دارد، لذا با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش می دهد. همچنین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی را تضعیف می کند.

پژوهش حاضر به بررسی مسئله بحران معنویت در جوامع مدرن امروزی پرداخته است . در ای ن پژوهش، نگارنده ابتدا با بحثی پیرامون انسان مدرن، به بررسی تحولات دوران مدرنیته و تاثیر آن در جوامع بشری و   تغییرات نگرش انسانها پیرامون جهان هستی پرداخته و در این راستا به ارائه ویژگیها و مولفه های انسان مدرن و   منشا بحران دوران مدرنیته و ابعاد بحرانهای انسان مدرن می پردازد؛ در ادامه به بحث پیرامون جوامع اسلامی و   معنویت مسلمان پرداخته و در این راه از پیام عارفان مسلمان، بخصوص مولوی و حافظ شیرازی بهره جسته و با   استفاده از دیدگاههای عارفان اسلامی به ارائه نمایی از یک جامعه معنوی پرداخته و تاثیرات نگاه عرفا نی را در   زندگی بشر بررسی نموده است     . در پایان، پژوهشگر راه ر هایی از رنج و خلأهای روحی و معنوی انسان امروز را بازگشت به معنویت و تغییر و تحول در بینش و نگرش انسان به خود، خدا، هستی و طبیعت م یداند       .  

زمینه و هدف: موفقیت در محیط های پویا، پیچیده و در حال تغییر دانشگاه های امروزی نیازمند برخورداری از رهبرانی شایسته برای پیشبرد مأموریت و اهداف داننشگاه است. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شایستگی های رهبری مورد نیاز رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران انجام  شده است. روش: این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. شایستگی های مورد نظر با مرور پژوهش های پیشین، شناسایی شدند و در سه گروه دانشی، نگرشی و مهارتی قرار گرفتند. برای اعتبارسنجی این یافته ها، از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی و خوارزمی که حداقل 3 سال عضو هیئت علمی بودند، نظرسنجی به عمل آمد. داده های لازم با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، از آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها: شایستگی های دانشی، نگرشی و مهارتی، به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند و در هر یک از این طبقات نیز، به ترتیب اهمیت «صلاحیت علمی و اعتبار دانشگاهی»، «انتصابات به دور از جناح بندی های سیاسی»، و «متنوع سازی منابع مالی» برای رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران بیشتر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف آموزش عالی در دانشگاه ها تا اندازه زیادی به توانمندی و شایستگی های رهبران دانشگاهی بستگی دارد. ماهیت ویژه مأموریت، اهداف و عملکرد دانشگاه ها در محیط های پیچیده امروزین ایجاب می کند که در انتخاب رؤسای دانشگاه ها به شایستگی های رهبری آنان توجه ویژه ای شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

مقدمه: جوّ سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن مشغول کار هستند. هدف این پژوهش ارزیابی جوّ سازمانی کتابخانه های دانشکدای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان با استفاده از ابزار کلایمت کوال بود. روش کار: این پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است، که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه پژوهش، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشکدهای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (تعداد 87 نفر) بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه جوّ سازمانی کلایمت کوال بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید و صاحب نظران تعیین شد، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 83/0 تعیین گردید. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد، و از طریق آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ANOVA) تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین کل نمره جوّ سازمانی در کتابخانه های دانشکده ای، 5/69 (از 100) و مطلوب ارزیابی شد. این میانگین برای دانشگاه اصفهان، 79 و ایده آل ارزیابی گردید و برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی به ترتیب، 8/69 و 1/64 و مطلوب ارزیابی گردید. پایین ترین میانگین مربوط به جوّ عدالت با میانگین 49 بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که جوّ سازمانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. لیکن یکی از ابعادی که نیاز به توجه و بررسی های بیشتر دارد، جوّ عدالت است که در سایر پژوهش های مشابه نیز پایین ترین نمرات را به خود اختصاص داده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.

زمینه و هدف : مبارزه هدفمند با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مواد مخدر در عرصه های درونی کشور و محیط امنیّت داخلی، نیازمند شناسایی الگویی در این حوزه است تا ضمن ارتقای امنیّت داخلی در حوزه انتظام بخشی، سیاست گذاری های مناسبی نیز اتخاذ و به مرحله پیاده سازی گذارده شود. روش : پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان شامل دوازده نفر از خبرگان  مدیران حوزه های ماموریتی، انتظامی و دانشگاهی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی کل کشور، استادان دانشگاه عالی دفاع ملی دارای سال ها تجربه در حوزه های سیاست گذاری و انتظام بخشی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده های از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها : ابعاد مؤثر در امنیّت داخلی در حوزه جرایم سازمان یافته مواد مخدری، در قالب سه بُعد «1- همکاری های بین بخشی در حوزه های استقرار امنیّت داخلی، 2- تعامل و همکاری در خصوص انتظام بخشی در حوزه های مأموریتی و 3- تبادل اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه جرایم باندی و سازمان یافته مواد مخدری» و نیز هفت مؤلفه مطرح می شوند. نتیجه گیری : نتایج نهایی تحقیق حاضر منجر به شناسایی و احصای عوامل مؤثر بر امنیّت داخلی با تأکید بر انتظام بخشی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته مواد مخدری شد که توجه به این مضامین در زمینه وضع قوانین مقابله ای و همکاری های مؤثر در خصوص انتظام بخشی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته مواد مخدری موثر می باشد.

افزایش بهره وری سازمان ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور می باشد و به منظور دستیابی به این هدف، از روش کیفی نظریه داده بنیاد، رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای رسیدن به مشارکت کنندگان از نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان، کارشناسان منابع انسانی و مدیران منابع انسانی شهرداری اصفهان به تعداد 142 نفر می باشد. برای رسیدن به مفاهیم، مقوله ها و طبقات، داده های حاصل از مصاحبه ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و با کمک نرم افزار مکس کیو دا[1] سازماندهی شده اند. فرایند نمونه گیری نظری تا زمانی ادامه داشت که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نیافت و مفهوم جدیدی در هنگام گردآوری داده ها ایجاد نشد و درنهایت با 25 مصاحبه محقق به اشباع نظری دست یافت. شرایط علی شامل علل برنامه ای، علل فرآیندی، علل مدیریتی و وجود نیروی متخصص، شرایط مداخله گر شامل عوامل درون فردی و ظرفیت تغییر، شرایط زمینه ای شامل تغییرات سیاسی، شفافیت قانونی و فرهنگ سازمان، راهبردها شامل برنامه ریزی جامع، رهبری اثربخش، اصلاح فرآیندها، مدیریت دانش و تحول ساختاری و پیامدهای حاصل شامل بهره وری سازمانی و ارتقا سرمایه اجتماعی به دست آمد.