درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی، سرمایه انسانی و نیروی کار شاید در لغت بتوان آنها را مترادف اما در کارکرد متمایز هستند. با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی ها و مهارت های نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، توجه به آموزش به معنی تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می شود، ضروری می نماید که البته این آموزش ها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و به اجرا درآید. بسیاری از سازمان ها آموزش را هزینه تلقی می نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص می دهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می باشد. در حرکت به سوی عصر آموزش و دان ش و هجرت از دوره صنعتی به دوره دانش محوری، بسیاری از جنبه های مختلف زن دگی انسانی در ابعاد مختلف( ذهنی، اجتماعی، ارتباطی، توسعه ای و...) نی ز در ح ال تغییر و تحول است. سازمانها که محل استقرار و کنش و واکنش کارکنان میباشد نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات خواسته یا ناخواسته بسیاری دامنگیر خواهند شد. فرهنگ، ساختار، جو فرهنگی، تعاملات فردی و بین فردی و راهکارها و راهبردها و راهبری های سازمانی نیز تغییر خواهد کرد و تفاوتهای زیادی در تمام سطوح سازمانه ا در دوره ه ای ص نعتی و دان شی م شاهده خواهد شد.

هدف اصلی مقاله حاضر تبیین الگوی تعادل کار – زندگی در شرکت گاز استان مازندران به عنوان یک شرکت خدمت رسان و پروژه محور است. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد استفاده شد. زیرا محقق به منظور تبیین الگو از داده های مفهومی که به صورت نظام مند گردآوری شده بودند، استفاده نمود. به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه استفاده شد. نمونه آماری مصاحبه شوندگان را 25 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مورد مطالعه تشکیل دادند. ﻣﺤﻘ ﻖ ﺑ ﺎ رویک ﺮدی استقرایی و با استفاده از داده های گردآوری شده به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه تعادل کار – زندگی پرداخت. ﺑﺮای ایﻦ اﻣﺮ، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاریِ محوری، این مقوله ها در قالب پدیده های محوری، شرایط عِلّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر نشان داده شد. سپس خطِ داستان و الگوی پارادایمی تحقیق ترسیم گردید.

در دهه ی گذشته تغییرات ریشه ای در ترجیحات مصرف کنندگان در جهت محصولات سبز همراه با ظهور مصرف کنندگان سبز، مکانیزم های بازار را برای سازمان ها و محصولات جدید سازگار با محیط زیست برانگیخته است. با آشکار شدن مسایل و مشکلات زیست محیطی که امروزه نسل بشر را به خود گرفتار کرده است، لزوم توجه به این مقوله بیش از پیش ضرورت یافته است. درک رابطه بین استراتژی زیست محیطی شرکتی و رقابت شرکتی برای محققان بازگانی معاصر، سیاست گذاران و متخصصین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از آن می توانند بعنوان مزیت رقابتی در شرایط بازار جدید استفاده نمایند. در این تحقیق سعی داریم تمام موارد و ابعاد بازاریابی سبز را بعنوان یک عامل مهم افزایش فروش محصولات از طریق مطالعات کتابخانه ای بررسی نماییم.

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.

صنعت نفت در ساختار انرژی و اقتصاد جهانی سهم بسزایی دارد و برنامه ریزی سطوح استراتژیک و عملیاتی زنجیره تأمین آن با هدف ارتقای موقعیت رقابتی کشورها در سطح جهانی و توسعه اقتصادی صورت می گیرد. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای طراحی زنجیره تأمین نفت خام با در نظر گرفتن مسائل مربوط به مکان یابی تسهیلات، تخصیص تقاضا، برنامه ریزی حمل ونقل و توزیع ارائه می شود. در مدل پیشنهادی، الزامات زیست محیطی مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته خواهد شد و به موجب آن میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل ونقل نفت نمی تواند از یک مقدار مشخص فراتر رود. نظر به اینکه در دنیای واقعی به ندرت می توان مقدار دقیق پارامترها را مشخص کرد، عدم قطعیت پارامتر های بودجه، ظرفیت حمل ونقل، ظرفیت واحدهای بهره برداری، میزان صادرات، مقدار استخراج و تولید نفت خام، تقاضای محصولات پالایشگاهی و میزان تولید آن ها در مدل پیشنهادی لحاظ می شود. برای برخورد با عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده می شود. نتایج عددی کارایی مدل پیشنهادی را تأیید می کنند و نشان می دهند با افزایش سطح عدم قطعیت سودآوری کاهش می یابد؛ اما می توان با مهار عدم قطعیت پارامترها و مدیریت مناسب تولید و توزیع سودآوری زنجیره تأمین نفت را تضمین کرد.

در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد

هدف از تحقیق حاضر تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 98-1397 می باشد. تحقیق پژوهش حاضر، یک پژوهش پیمایشی است. در در این پژوهش کلیه معلمان کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. براساس موضوع تحقیق از جامعه تحقیق 52 نفر هستند. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نتایج نشان داد الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند تأثیر دارد. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یاددهی معلم تأثیر داشته است. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یادگیری دانش آموز تأثیر داشته است. بین فرآیندهای ناظر به عمل یاددهی معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای ناظر به عمل یادگیری دانش آموز از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای یاددهی ناظر به عمل معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسه میانگین رتبه ها از دیدگاه معلمان، الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بیشترین تأثیر را روی مؤلفه ارزیابی عملکرد دانش آموزان (55/3) داشته و پس از آن به ترتیب مؤلفه های بازخورد دادن (31/3)، اصلاح روش تدریس (11/3)، طراحی فعالیت های یادگیری و مداخله ها (75/2) و کم ترین تأثیر را روی مؤلفه ایجاد انگیزش بیرونی (28/2) داشته است.

کارکنان دانشی، عمده ترین سرمایه شرکت های دانش بنیان می باشند و در صورتی که به نحوی حضور فعال آنان در کار کم رنگ شود اساس شرکت به خطر افتاده و موجب ورشکستگی و انحلال آن می گردد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و طراحی الگوی سه عاملی بهداشت، انگیزش و جامع، با نقد و بررسی الگوی دو عاملی هرزبرگ، در شرکت های دانش بنیان تولیدی انجام شده است. پژوهش حاضر، توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای نسبی استفاده شده است؛ به این صورت که پرسشنامه ی 34 سؤالی براساس پیشینه نظری و مصاحبه با استادان و مدیران شرکت ها طراحی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهایSPSS-20و LISREL-8/72 انجام شد. در جهت مشخص نمودن عوامل سه گانه، بهداشت، انگیزش و جامع، با ارائه پرسشنامه به خبرگان دانشگاهی، و با روش دلفی اقدام گردید. با توجه به نتایج  ضرایب  همبستگی، آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 0/927 می باشد که نشانگر همسانی درونی بسیار خوب سؤالات می باشد. نتایج شاخص های برازش، مؤید مدل پیشنهادی است. نتایج پژوهش، حاکی از پایایی و روایی خوب مدل طراحی شده برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی در شرکت های دانش بنیان تولیدی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیوتکنولوژی با رویکرد مدل سه عاملی انگیزش، بهداشت و جامع می باشد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال های توزیع چندگانه و متعدد به سرعت در حال رشد است. استفاده ازکانال های توزیع متعدد به رغم داشتن مزایایی،چالش های متعددی نیز به دنبال دارد که هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم بحث و بررسی بیشتر است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نقش قابلیت های مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است که در این رابطه تعداد247 نفر ازمدیران بازاریابی و فروش شرکت های یاد شده نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که قابلیت هایی نظیر برند، مکانیزم کنترلی و جبران خدمات از جمله عوامل مؤثر در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد عرضه کننده دارند، لکن ارتباطات تأثیر مستقیم بر عملکرد ندارد.

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

زمینه و هدف: این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است. یافته ها: نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تأثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. نتایج: بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تأسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.

همزمان با تحول زندگی بشر به واسطه ی رشد فناوری، یکی از مهمترین چالش های قرن حاضر معضلات زیست محیطی است. آگاهی سازمان های دولتی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های جامعه، از عوامل موثر در به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز، با هدف کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و نقش فناوری اطلاعات در این فرآیند، بسیار حائز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی شهر کرمان در سال1401 انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی با رویکرد کیفی و از نوع داده بنیاد است. مصاحبه شوندگان 14 نفر از مدیران خبره منابع انسانی و ارشد سازمان های دولتی شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مراحل نظریه زمینه ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 صورت گرفت. در مراحل کدگذاری باز و محوری 65 مفهوم و 16 مقوله شناسایی شدند و پیوند این مقولات مشخص شد. سرانجام در مرحله کدگذاری انتخابی تمامی مضامین شناسایی شده در قالب شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها حول پدیده محوری منجر به شکل گیری مدل پارادایمی پژوهش گردید.

بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در هر حرفه ای محسوب می شود که می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را برای متصدی حرفه ایجاد نماید. هدف این پژوهش ارزیابی استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ استعاره های توسعه ی ظرفیت های بلوغ در حسابرسان وجود نداشت و این پژوهش از طریق گرندد تئوری ابتدا نسبت به تعیین ابعاد پژوهش اقدام نمود. سپس از طریق تحلیل دلفی نسبت به تعیین پایایی ابعاد شناسایی شده اقدام شد تا در بخش کمی پژوهش، از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری، نسبت به اولویت بندی تأثیرگذارترین بُعد ظرفیت بلوغ در حسابرسان اقدام شود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۲۲ نفر از حسابرسان دارای تجربه بیش از ۵ سال سابقه حرفه ای بودند که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری غیراحتمال انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳۴ کد مفهومی حکایت دارد که کارکردِ ظرفیت های بلوغ در حسابرسان را در قالبِ یک مدل پکپارچه ۶ بُعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد درصدِ تاثیرگذاری کارکردچشم انداز حرفه ای نسبت به بقیه کارکرد استعاره های بلوغ حرفه ای در حسابرسان بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی ظرفیت های بلوغ حرفه ای در حسابرسی وابسته به چشم اندازهایی است که حرفه حسابرسی می بایست با ایجاد امید به آینده در حرفه باعث گردد تا حسابرسان نسبت به انجام وظایف شغلی خود با دید بازتری مسئولانه اقدام نمایند.

 طی برنامه ریزی های پیش از آغاز پروژه به عنوان یک مرحله مهم، تصمیم های اساسی اتخاذ می شوند که مسیر حرکت پروژه را در جهت موفقیت یا شکست ترسیم می کنند. این مرحله به ویژه در مگاپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی که به حجم عظیمی از منابع نیاز دارند، اهمیتی مضاعف می یابد. عدم قطعیت در فازهای اولیه پروژه زیاد است و باید با حداقل اطلاعات از آینده، عمده ترین تصمیم گیری ها صورت گیرند. در این پژوهش، مدل پیش بینی عملکرد برای پروژه های صنعت نفت براساس سیستم های عصبی- فازی پیشنهاد شده است که بر پایه توابع پیشرفت استوار است که به مدل های منحنی S معروف اند. در این پژوهش، انواع توابع منحنی های پیشرفت پروژه مطالعه و پرکاربردترین آن ها شناسایی شدند. درادامه، از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بسته، شش معیار عملکردی در قالب دو دسته و 25 متغیر شکل دهنده مدل در قالب دو بخش اصلی و چهار خوشه شناسایی شده است. درنهایت، مدل پیش بینی عملکرد با استفاده از سیستم انطباقی عصبی- فازی استنتاجی توسعه یافته است که ارزیابی نتایج آن بیانگر دقت مناسب مدل در انجام پیش بینی هاست.

هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی بر رابطه بین عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بخصوص در شرایط بحرانی است. روش تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و از منظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان شرکت ساخت تراکتورسازی تبریز با 281 نمونه که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد عدم امنیت شغلی، فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و داده ها به وسیله نرم افزار SmartPLS تجزیه وتحلیل شد. با توجه به نتایج پژوهش های دیگر مبنی بر اینکه افراد، بار سلامت روانی قابل توجهی را درنتیجه فرسودگی و عدم امنیت شغلی در میانه همه گیری COVID-19 تجربه می کنند، پژوهش حاضر نشان می دهد که عدالت سازمانی اثر تعدیل کننده ای در این خصوص دارد و تأثیر منفی عدم امنیت شغلی بر فرسودگی شغلی و درنتیجه اختلالات ناشی از آن را کاهش می دهد. همچنین در بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی، بعد رویه ای و مراوده ای، بیشترین تأثیر معکوس با فرسودگی شغلی را دارند. بدین ترتیب نقش عدالت سازمانی در تعدیل فرسودگی شغلی کارکنان، بخصوص در وضع بحرانی اشتغال، شبیه وضعیت موجود حاصل از بحران کووید-19، اهمیت می یابد.

در عصر دیجیتال، فناوری بلاک چین به عنوان نوآوری عملیاتی شناخته شده است که به سرعت در حال پیوستن به زمینه زنجیره تامین و لجستیک بشردوستانه است. از این رو، تکنولوژی بلاکچین این پتانسیل را دارد که زمینه کمک های بشردوستانه را به طور اساسی تغییر دهد، اما هنوز تحقیقات نسبتاً کمی با هدف بهبود درک موانع مختلف پذیرش بلاک چین در لجستیک بشردوستانه منتشر شده است. هدف این تحقیق ارائه یک چارچوب یکپارچه جهت ارزیابی موانع پذیرش بلاک چین در زمینه لجستیک بشردوستانه است. برای تجزیه و تحلیل موانع از رویکرد یکپارچه روش FMEA مبتنی بر Z-ARAS در سه فاز استفاده شده است. در فاز اول این رویکرد بر اساس ادبیات، 10 مانع پذیرش بلاک چین در لجستیک بشردوستانه بر اساس روش FMEA شناسایی شده و عوامل تعیین کننده RPN مقدار دهی می شوند. در فاز دوم، با بهره گیری از نظرات خبرگان، وزن های عوامل سه گانه محاسبه می شوند. سپس در فاز سوم، با توجه به خروجی های فاز های قبل، موانع با استفاده از روش پیشنهادی Z-ARAS با در نظر گرفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان اولویت بندی می شوند. رویکرد پیشنهادی این تحقیق در ارزیابی موانع پیاده سازی بلاک چین در لجستیک بشردوستانه پیاده سازی گردید و بر اساس نتایج، مشکلات یکپارچه سازی، ریسک حملات سایبری و ریسک های فناوری به عنوان موانع مهم و بحرانی شناسایی شده اند. نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی نشانگر قابلیت و برتری آن در مقایسه با سایر روش ها نظیر FMEA و آراس فازی بوده است.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

با توجه به برنامه های توسعه علمی در سال های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری سازی این دستاوردهای علمی در جهت تعالی جامعه است. جامعه دارای صنعت پیشرو و دانش محور، نیاز به هدف گذاری و درک درستی از گروه های مؤثر دارد. نحوه همکاری بین دانشگاه و صنعت، تعریف نقش های هر طرف و نکات کلیدی جهت مؤثر واقع شدن روابط، اهمیت زیادی دارند. برای این منظور استفاده از تجارب نهاد ها و دانشگاه های برتر پیشرو خارجی و مدل های اجرایی آن ها و مهم تر از همه، فکری که در پشت اجرای این طرح ها قرار داشته است، شاخص مهمی برای سیاست گذاری و هدف گذاری دانشگاه های داخلی خواهد بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است چرا که نتایج آن هم برای صنعت و هم برای دانشگاه ها کاربردی است و می تواند زمینه افزایش تعاملات دو طرفه دانشگاه و صنعت را فراهم کند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و از نوع فراترکیب است و تمرکز اصلی پژوهشگران بر بررسی مطالعات کاربردی است که تعامل موفقیت آمیز صنعت و دانشگاه ها را در پی داشته است. نتایج حاکی از این بود که جهت افزایش تعاملات دانشگاه با صنعت باید بر هفت عامل ۱- شناخت فعالیت های داخلی ۲- اقدامات مشترک ۳- ارتباط های مؤثر با بخش صنعت ۴- ارتباط با شرکت ها و نهادهای دولتی ۵- ارتباطات بین الملل ۶- کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا ۷- مسئولیت اجتماعی و ارتباط با جامعه، تمرکز شود.

آگاهی از نگرش های شغلی کارکنان همواره بعنوان یکی از ابزارهای مدیریتی مهم در سازمان ها بکار گرفته شده است. چرا که نگرش های شغلی کارکنان می تواند رفتار آنها را در محیط های کاری تحت تاثیر قرار دهد. لذا، درک این نکته مهم است که چه عواملی می توانند بر نگرش های شغلی کارکنان تاثیرگذار باشند. در همین رابطه و با توجه به افزایش سطح بلوغ کارکنان و دانش محور شدن بسیاری از سازمانها، دو عامل اعتماد سازمانی و قراردادهای روانشناختی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و ارتباط آنها با نگرش های شغلی کارکنان بررسی شده است. در این فرآیند، ضمن بررسی مبانی نظری و چگونگی ارتباط بین عوامل و اجزای تشکیل دهنده هر یک از متغیرهای مورد بررسی، مدل مفهومی تحقیق استخراج شده و در یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سه متغیر اعتماد سازمانی، قراردادهای روانشناختی و نگرش های شغلی با یکدیگر می باشد. همچنین، نقش میانجی قرارداد روانشناختی در رابطه میان اعتماد سازمانی و نگرش های شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.