درخت حوزه‌های تخصصی

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."

امروزه مطالعات موردی در تحقیقات بالینی گسترش زیادی دارند، تا حدی که برخی کاربرد این مطالعات را تنها به گزارش های پزشکی محدود کرده اند. اما روش تحقیق موردی به عنوان یک الگوی تحقیق عمیق و جامع در حال کسب جایگاه ویژه ای در بررسی مسایل سیستم های بهداشتی- درمانی و نیز ارزیابی نظریه ها و نظریه پردازی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی سلامت می باشد. پژوهشگر از راه مطالعه موردی به کشف، توصیف یا توضیح یک مورد (یک فرد، یک فرایند، یک برنامه و یا یک موسسه) به منظور به دست آوردن دیدی عمیق درباره آن می پردازد. هدف این مقاله بررسی روش مطالعه موردی به عنوان یک روش جامع برای نظریه پردازی در حوزه مدیریت بهداشت و درمان و ارزیابی کاربردهای آن می باشد.روش تحقیق در این مقاله، روش مروری است و با استفاده از آن ضمن توصیف روش مطالعه موردی به عنوان یک مطالعه جامع و در سطح کلان به عنوان یک راهبرد ترکیبی، به بررسی دقیق اهداف مطالعه موردی، تعریف مورد و انواع آن و چگونگی انتخاب مورد پرداخته می شود. همچنین انواع مطالعه موردی، چارچوب مفهومی مورد استفاده در آن و مراحل اجرایی مطالعه موردی به بحث گذاشته خواهد شد. در نهایت ابزارهای مورد استفاده در این قبیل پژوهش ها و چگونگی تعیین روایی و پایایی آن ها بیان می گردد. ضمن مرور و تحلیل متون منتشر شده در زمینه مطالعات موردی، نتیجه گرفته می شود روش مطالعه موردی در تحقیقات مدیریت بهداشت و درمان مورد غفلت قرار گرفته است. با عنایت به ویژگی های این روش مطالعه، بررسی های بیشتر در زمینه انواع و موارد کاربرد آن و نیز استفاده از آن در تحقیقات نظام سلامت و نقد و ارزیابی بیشتر آن پیشنهاد می شود.

مقدمه به طور کلی در جوامع غیر الهی ، مدیران از دانش و فن مدیریت به عنوان ابزاری کارآمد در جهت دست یافتن به خواسته های مادی و نفسانی فردی مانند : پول ، شهرت ، قدرت و ... استفاده می کنند . اما در نظام ارزشی اسلام که هدف انسانها ، دستیابی به قربت و رضایت خداوند است نه تأمین هدفهای گذرا و میان تهی دنیایی ، انگیزه مدیران چیز دیگری است . بنابراین مدیر مسلمان در حوزه کار خویش ، ادای وظیفه و ایفای مسئولیت می کند. در غرب ، واژه و لغت رهبری و مدیریت را بیشتر اوقات با یکدیگر بکار می برند و آنان را از یک مقوله به شمار می آورند و حال آنکه در فرهنگ اسلامی رهبری و مدیریت دو اصل جدا از یکدیگرند و این امر از آنجا ناشی می شود که زندگی مادی در دنیای غرب و سرعت روزافزون مادیگری باعث شده است رهبری ، که امر معنوی و تعهدی است ، با مدیریت ، که اصل مادی و تکنیکی است ، در هم م آمیزد و هر دو خدمت اقتصاد قرار گیرند . حال آنکه رهبری یک نقش و وظیفه انسانی است که مدیریت موظف بکارگیری آن است . بعبارت دیگر ، رهبری نیازهای معنوی و انسانی یک سازمان را برآورده می سازد ولی مدیریت ابزارهای مادی و تکنیکی افزایش تولید و رفع نیازهای مصرفی انسانها را شامل می شود . در جامعه اسلامی که اقتصاد ابزاری در خدمت انسانهاست ، مدیریت با تحق صفات رهبری و برخورداری از دانش و فن افزایش تولید و علم اداره سازمان قابل قبول است . به عبارت بهتر ، یک مدیر اسلامی باید از صفات رهبری هم برخوردار باشد. همچنین مدیریت در سازمان اسلامی بر شور و مشورت مبتنی است و کارکنان برای سرعت عمل بیشتر و سلامت در اجرای امور می توانند شوراهای منتخب خویش را در کنار مدیریت طرف مشورت قرار دهند . در نظام مدیریت اسلامی ، نمودارهای عمودی بر پایه تقوی و ایمان و پرهیزگاری کارکنان ترسیم می گردد که اصلی ترین ملاکهای تعیین مدیران آینده است و طبیعی است که در چنین سازمانهایی انگیزه کار بیشتر وجدان و رسالت مکتبی افراد است نه پاداشهای مادی ، بنابراین چنین سرپرستی می تواند تولید را در خدمت سازندگی انسانها قرار دهد نه انسانها را در خدمت تولید ، لذا ما باید روابط اسلامی را جایگزین مناسبات بوروکراتیک و مدیریت های غربی کنیم تا بدین وسیله بتوانیم تشکیلات خود را به گونه ای اسلامی تجدید سازمان نماییم .

امروزه رعایت اخلاق حرفه ای توسط مدیران به عنوان یکی از مهم ترین متغییر در موفقیت سازمان ها شمرده می شود. در دهه های اخیر مدیران سازمان ها به اهمیت تزریق اخلاق حرفه ای در شریان های حیاتی سازمان ها بیش از پیش پی برده اند و اکنون خوب می دانند که عنصر اخلاق به عنوان یکی از عوامل ثبات سازمان و نیل به اهداف غایی آن است. هم چنین یکی از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباطات سالم و اثرگذار در میان کارکنان سازمان ها، رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط مدیران سازمان هاست. اما در جهان امروز به دلیل گسترش روزافزون تکنولوژی و برقراری وسیع ارتباطات در محیط مجازی و عدم توجه به ابعاد معنوی و روحی انسان و عدم آشنایی با اصول و تکنیک های مدیریت و رفتار حرفه ای، بسیاری از اصول اخلاقی در میان مدیران سازمان ها مورد غفلت واقع شده است و عدم توجه به ضوابط اخلاقی از سوی آنان باعث بروز بسیاری از مشکلات موجود در سازمان ها شده است. این در حالی است که اگر اصول یا ارزش های اخلاق حرفه ای به طور گسترده در میان کارکنان سازمان رایج شود و رفتار مدیران نیز بر پایه اصول صحیح حرفه ای انجام شود، موفقیت سازمانی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین در این مطالعه، با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت اخلاق حرفه ای، عوامل تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای و موانع رشد اخلاق را بررسی نموده و ضمن آسیب شناسی مدیران از نظر اخلاقی، نقش اخلاق حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

حدود 85 سال پیش شرکت دوپونت، برای درک هرچه بیشتر عملکرد مالی شرکت خود استفاده از مدل و نموداری را آغاز کرد که به وسیله آن روابط متقابل بین نسبت های مالی نشان داده می شد. پس از آن تحلیل گران مالی از این نمودار استفاده کردند و بتدریج و با گذر زمان تغییراتی در آن دادند تا آن را با وضع صنایع و سازمان های موردنظر خود متناسب کنند. محور مدل دوپونت بر محاسبه بازده دارایی...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان شرکت فولاد یزد بود. تعهد سازمانی بر اساس مدل الن ومیر به عنوان یک سازه شامل سه مولفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و سنجش رضایت شغلی با استفاده از مدل اسمیت، کندال و هالین، شامل هفت مولفه ماهیت کار، رفتار مدیر،تعهد شغلی، پرداخت ها ، رفتار شهروند سازمانی، رفتار همکار، ترفیع و ارتقا، شناسایی و عملیاتی گردید ؛ و پنج مولفه نیل به هدف، زمان کمتر، هزینه کمتر، تولید بیشتر و کیفیت بالاتر به عنوان مولفه های کارایی در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد یزد(139 نفر) بود که از طریق نمونه گیری تصادفی یک نمونه 80 نفری ازآن انتخاب گردید.. ابزارجمع اوری داده ها پرسشنامه است.برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، معادلات ساختاری و جدول توافقی استفاده شده است. مولفه رفتار همکار از سازه رضایت شغلی ،مولفه هدف در کارایی و مولفه تعهد عاطفی ازتعهد سازمانی بیشترین و قویترین ابعاد در این سازه ها می باشند. تجزیه تحلیل داده ها نشان دادکه رضایت شغلی که با شدت 78% بر تعهد سازمانی اثر معنا داری دارد با ضریب مسیر 59/0 بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر می گذارد. همچنین ضریب تعیین تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر کارایی کارکنان 56/0 می باشد.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری بگیر می باشد. مواد و داده های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه هایی بین خط کم توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه های زندگی برخوردار نخواهند بود.

روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آن ها را تفسیر کند. برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورتی منسجم کوشش های بسیاری در دهة اخیر صورت گرفته است. یکی از روش های نو در این زمینه "مدل معادلات ساختاری (staructural equation model) است. از این روش به عنوان مدل علی یاد شده است. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود. در این مقاله تلاش می شود طبق تعریف مدل معادلات ساختاری، شرایط ساختن الگوی روابط علی و استنتاج علی زیر مورد بحث و بررسی قرارگیرد: أ- بیان رسمی تئوری در قالب مدل ساختاری، 2- وجود منطق تئوریکی برای فرضیه های علی, 3- معین نمودن نظم علی؟ 4- مشخص نمودن جهت روابط علی؟ 5- نوشتن معادلات توابع بسته، 6- مشخص نمودن مرزهای مدل؟ 7- ثبات مدل ساختاری؟ 8- عملیاتی کردن متغیرها 9- تایید تجربی معادلات کارکردی10-پردازش مدل ساختاری با داده های تجربی در این مقاله چهار مورد کاربردی در زمینه مباحث مهندسی صنایع و علم مدیریت (management science) با استفاده از نرم افزارlisrel تحلیل مسیر می شود.

طی سالهای اخیر نظریه های بازاریابی به شدت توسعه یافته است. توسعه نظریه های بازاریابی موجب لزوم توجه به متغیرهای میانجی و تعدیل گر به عنوان تکمیل کننده الگوهای پژوهشی بازاریابی شده است. پژوهشگران بازاریابی نیازمند اطلاع از معنای درست سه متغیر میانجی، تعدیل گر و مداخله گر و رویه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر می توان الگوهای بازاریابی علمی متناسب تری با دنیای واقعی ارائه نمود. در این مقاله ابتدا مفهوم سه متغیر: میانجی، تعدیل گر و مداخله گر بررسی و سپس مقایسه شد. در بخش بعدی رویه ها و آزمونهای آماری مناسب برای تشخیص هر متغیر ارائه شد.

سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. از زمانی که سیاست گذاری به عنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرح شده است، تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. نقش سیاست گذاری جلب حمایت افکار عمومی و تبدیل تحلیل سیاسی مردم به توصیه سیاسی برای دولت است. سیاست گذاری به یاری جامعه و سیاسیون می آید تا حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت باشد. تفاوت علوم سیاسی و سیاست گذاری در مفهوم عدالت نهفته است. سیاست گذاری بر توزیع عادلانه امکانات اجتماعی تمرکز دارد ولی علوم سیاسی بر رقابت قدرت متمرکز است و بر نحوه تسلط یک گروه یا حزب سیاسی بر یک جامعه تاکید دارد. سیاستگذاری عمومی فرایندی پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارند. هدف تحلیل سیاستگذاری شناخت این عوامل و متغیرهاست. این رویکرد به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ایده ها به سیاست ها و قوانین رسمی تبدیل می شوند و در نهایت در جامعه مورد نظر به مرحله اجرا در می آیند. در این مقاله به معرفی سیاست گذاری پرداخته شده و فرایندها و چارچوب های مربوط به سیاست گذاری تشریح می شوند. هدف اصلی این مقاله تبیین مبانی نظری، فرایندها و الگوهای مختلف سیاست گذاری عمومی است. روش انجام این تحقیق به شکل مروری-توصیفی و از طریق بررسی مقالات و مطالعات پیشین می باشد. یافته ها بیانگر آن است که پس از چهار دهه از ظهور علم سیاست گذاری عمومی، مدلها و الگوهای مختلفی در این زمینه معرفی شده که هر یک مزایا و معایب خود را دارد.

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند

مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمانها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را برطرف کرد، دارند. این مقاله در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است. روشهای تحقیق توصیفی، کاربردی و همبستگی در پژوهش انجام شده به­کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی بانکهای مرکزی بخش دولتی و خصوصی شهر تهران است. به منظور جمع­آوری اطلاعات، یک پرسشنامه برای سازمان بانک­ها و دو پرسشنامه­ی دیگر برای مشتریان بانکها طراحی و تدوین شد. تحقیقات متعدد نشان می­دهد که CRM تأثیر بسزایی بر عملکرد بازاریابی سازمانها می­گذارد. لیکن، در پژوهش انجام شده بین متغیرهای مورد مطالعه ارتباط ضعیفی وجود دارد.

دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی ، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن ، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان ، کارکنان دولت ، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است . این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون ...

پایان نامه های فارغ التحصیلان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند اغلب مراجع خوبی برای برخی مطالعات و رفع مشکلات اجرایی و اداری در ابعاد مختلف باشند. به منظور ایجاد یک تعامل علمی و پژوهشی و همچنین تشویق و ترغیب صاحب نظران و محققان و اندیشمندان بر آن شدیم تا در این شماره نیز به معرفی یکی دیگر از پایان نامه ها بپردازیم. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان توسط آقای اکبر میرشکاری در مقطع کارشناسی ارشد به رشته تحریر درآمده است امید است که مورد استفاده علاقمندان به تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

بررسی ادبیات استراتژی بیانگر پنج فاز مختلف در تکامل این پارادایم از جنگ جهانی دوم به بعد است. گلاک، کافمن، و والک سیر تکامل فرایند مدیریت استراتژیک را در چهار فاز تشریح کرده اند که فاز سوم آن طرح ریزی استراتژیک و فاز چهارم آن مدیریت استراتژیک بوده است. حال، با تکامل پارادایم از مدیریت استراتژیک دهه 1980 به شکل انعطاف پذیرتری از تفکر استراتژیک در دهه 1990 ، فاز پنجمی نیز قابل درک است.

از آنجا که عمده ترین هدف تبلیغات تلویزیونی و آگهی های تجاری، ایجاد انگیزه مصرف در مخاطبان است ، مطالعات مربوط به آگهی ها نیز بیشتر به مسائل مرتبط با مصرف و پیامدهای آن در عرصه های گوناگون زندگی معطوف شده است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر نیز مطالعه آگهی های تجاری تلویزیون از منظر ترویج و تبلیغ مصرف گرایی است. به این منظور نمونه ای از آگهی های تجاری تلویزیونی انتخاب شده و با استفاده از رویکرد نشانه شناسانه بارت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آگهی های تجاری، به نحوی غیر مستقیم، سبب برانگیختن و ترویج مصرف گرایی در میان مخاطبان می شوند. بنابراین، از آنجا که احکام اسلامی، بر پرهیز از دنیاجویی و مادی گرایی تاکید دارند، تولیدکنندگان آگهی های تجاری بهتر است میان ضرورت پخش آگهی ها برای کسب درآمد از سوی شبکه های گوناگون تلویزیونی و لزوم شناساندن محصولات تجاری و خدمات به مخاطبان و نیز آموزه های اسلامی، تعادل لازم را رعایت کنند.

ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است. در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.