درخت حوزه‌های تخصصی

 مدیریت ارتباط با شهروند، رویکردی نوین برای بهبود خدمات سازمان های دولتی و بخش عمومی و دستیابی به خرسندی شهروندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و رتبه بندی عامل های بخش بندی مشتریان در سازمان های دولتی است. بدین منظور با بررسی پژوهش های پیشین، چهار دسته عامل روان شناختی، جمعیت شناختی، رفتاری و موقعیتی شناسایی شد. هر یک از این عامل ها نیز شماری زیرعامل دارند. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی به شمار می رود و به طور مشخص مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان سازمان های دولتی شهر بوشهر و دانشگاه خلیج فارس تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک از عامل ها و زیرعامل ها محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد معیارهای موقعیتی در رتبه نخست قرار دارد و رتبه های بعدی به ترتیب به عامل رفتاری، روان شناختی و جمعیت شناختی اختصاص یافته است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای شناسایی فرایند دانش آفرینی در دانشگاه است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از متخصصان و صاحب نظران فرایند دانش آفرینی در دانشگاه شناسایی شد. در بخش کمّی در قالب روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از طریق ابزار پرسشنامه پژوهشگرساخته نظرها و دیدگاه های اعضای هیئت علمی «دانشگاه تهران» گردآوری شد. درنتیجه تحلیل های داده های بخش کیفی، فرایند دانش آفرینی در دانشگاه شامل 8 مرحله به شرح زیر شناسایی شد: برانگیختن حس کنجکاوی؛ خلق ایده؛ گردآوری داده و اطلاعات در مورد ایده؛ به اشتراک گذاشتن ایده با دیگران؛ سازمان دهی ایده؛ آزمایش ایده، تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ایده و نشر و اشاعه. درنهایت نتایج تحلیل کمّی به منظور برازش الگوی پیشنهادی برای فرایند دانش آفرینی در دانشگاه نشان می دهد که الگوی شناسایی شده برازش مطلوبی دارد.

استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت و اظهار نظر صحیح در گزارشگری منجر می شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تبیین و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی مفهومی عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و رویﮑﺮد آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮیﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی است،که تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری و برای به دست آوردن اعتبار و پایایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شده است. همچنین از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا )، تمام زیر مجموعه به یکدیگر ربط داده شد و در نهایت عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان در چهار محور، معیار های شناخت از واحد مورد رسیدگی، ویژگی های فردی و توانمندی های حرفه ای حسابرسان، محرک های اثر بخش و منابع فشار، تبیین، سپس راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﺤﻠﯿﻞ و مدل مفهومی آن طراحی گردیده است. انتظار می رود که مدل ارائه شده در این پژوهش بتواند به عنوان مبنایی برای تردید حرفه ای حسابرسان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

زمینه و هدف: محیط های انتظامی از جمله محیط هایی است که به دلیل ماهیّت شغلی و مخاطرات خاص خود و همچنین ضرورت حفظ آمادگی جسمی و روانی برای کارکنان، زمینه استرس و فشار روانی بالایی دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد با ارائه مدل استرس شغلیو تأثیر آن بر عملکرد شخصی و خانوادگی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، راهکارهایی برای کاهش استرس کارکنان پیشنهاد دهد. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می باشد و با رویکرد ترکیبی یا آمیخته انجام شده است. جامعه آماری شامل فرماندهان، معاونان، کارشناسان، سرپرستان بخش ها و کارکنان نیروی انتظامی در سال 99-98 (4000 نفر) است و نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 351 نفر انتخاب شد. نویسندگان، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره بردند. در پژوهش، از پرسش نامه محقق ساخته ابعاد استرس زای شغلی (60 سؤالی) در سه بُعد (فردی، سازمانی و محیطی) و پرسش نامه 15 سؤالی استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1390) و پرسش نامه 53 سؤالی استاندارد عملکرد خانوادگی یوسفی (1390) استفاده شد. روایی و پایایی ابزار تأیید شد. از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، ویلکاکسون، یومان وینتی، رتبه بندی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21 و Samartpls3 انجام گرفت. یافته ها: ابعاد استرس زای شغلی از بیشترین به کمترین به ترتیب مربوط به ابعاد محیطی استرس زای شغلی، ابعاد سازمانی استرس زای شغلی و ابعاد فردی استرس زای شغلی است. همچنین کارکنان نیروی انتظامی از نظر عملکرد شخصی و عملکرد خانوادگی در سطح بالاتر از متوسط قرار داشتند. نتایج: لازم است تدابیر و برنامه هایی برای کاهش و رفع این مسئله به منظور ارتقای کمّیت و کیفیّت و تحقق مسئولیت های اجتماعی سازمان به کار گرفته شود. این مسئله در سازمان نیروی انتظامی که با توجه به ماهیّت ذاتی نقش و مسئولیت های حرفه ای اش با شرایط استرس زایی زیادی مواجه است، بسیار اهمیّت دارد.

پس از گسترش جهانی ویروس کرونا، گردشگران به یکی از ناقلین بیماری کووید 19 تبدیل شدند و در نهایت خود نیز از قربانیان این بیماری شدند. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، در این مطالعه به دنبال این بودیم تا با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مؤثر بر وضعیت گردشگری کلان شهر شیراز در هنگام مواجهه با بیماری های واگیردار و سناریوسازی بپردازیم. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی بوده است. نیروهای پیشران با روش دلفی، مشخص و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل شناسایی شدند. در ادامه، برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار (Mic Mac) استفاده شد. در مرحله سناریو پردازی، تعداد سه سناریو محتمل ارائه شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از بین متغیرهای شناسایی شده؛ رفتار کنشی، مهاجرت، تورم و سرمایه اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مؤثر بر صنعت گردشگری کلان شهر شیراز در مواجهه با بیماری های واگیردار شناسایی شدند. همچنین، فرهنگ معاشرت در جدول رتبه بندی، به عنوان تأثیرپذیرترین متغیر نسبت به دیگر متغیرها در نظر گرفته شد.

سکوت سازمانی یکی از پدیده های رایج در سازمان های دولتی است. سکوت سازمانی موضوعی است که در پژوهش های متعددی به آن توجه شده است. نوآوری این پژوهش در بررسی امکان بهره گیری از راهبردهای توانمندسازی کارکنان برای شکست آن است. هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی سکوت سازمانی با تأکید بر نقش راهبردی توانمندسازی کارکنان در شکست آن در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در زمره پژوهش های آمیخته است. در مرحله کیفی پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد و مشارکت کنندگان که با آن ها مصاحبه به عمل آمد شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی و 20 نفر از مدیران شرکت ملّی نفت ایران بودند. براساس یافته ها، 6 نوع سکوت شامل سکوت محافظه کارانه، معترضانه، نوع دوستانه، منفعت طلبانه، ناامیدانه و منفعلانه و 6 راهبرد با رویکرد توانمندسازی برای شکست سکوت سازمانی شناسایی شد. در مرحله کمّی به منظور اعتبارسنجی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smartPLS استفاده شد. بدین منظور، از 185 نفر از مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی در شرکت ملّی نفت ایران که به صورت تصادفی انتخاب شدند با پرسشنامه نظرخواهی شد. یافته ها نشان داد که ضریب تعیین برای سکوت سازمانی 458/0، برای راهبردها 523/0 و برای پیامدها 588/0 است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سکوت در سازمان های دولتی پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و برای شکست آن راهبردهای مبتنی بر توانمندسازی کارکنان اثربخشی دارد.

یکی از رهیافت های مؤثر برای همراستا کردن طرح های توسعه فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی های سازمانی و نیز برنامه ریزی هدفمند در استفاده از منابع مرتبط با فناوری اطلاعات، پیاده سازی معماری سازمانی است. با وجود اهمیت بسیار زیاد پروژ ه های معماری سازمانی برای شرکت ها، متأسفانه دیده شده است، به دلیل وجود مشکلاتی، پروژه های معماری سازمانی در زمان تعیین شده یا با هزینه پیش بینی شده نتوانسته اند به انجام برسند. این پژوهش به بررسی و کشف مشکلات اجرای معماری سازمانی می پردازد. در این راستا با به کارگیری روش شناسی فراترکیب و روش شناسی کیو، به دنبال استخراج عوامل مهم اشاره شده در ادبیات و شناخت ذهنیت مجریان و خبرگان درباره ی مشکلات اجرای معماری سازمانی هستیم. بر این اساس بعد از مطالعه ادبیات موضوع به وسیله روش شناسی فراترکیب و مصاحبه با چند تن از خبرگان معماری سازمانی نمونه کیو انتخاب شده است. این نمونه در دو طبقه اصلی شامل(فهم و مدیریت معماری سازمانی و مدل کردن سیستم های پیچیده) و پنج زیرطبقه(مشکلات مدیریتی، مشکلات مفهومی و معنایی، کمبود منابع، پیچیدگی و مشکلات مربوط به ارائه) قرار گرفت. تحلیل عاملی کیو نشان داد، می توان شش الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان پژوهش درمورد بررسی مشکلات معماری سازمانی شناسایی کرد که(770/70) درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این شش الگوی ذهنی به ترتیب با نام های "مدیریت گرایان"، "کنترل کنندگان هوشیار"، "پیچیده نگران"، "معماران همکار"، "تحلیل گران" و در پایان "معماران دقیق" نام گذاری شد. اهمیت و اولویت بندی مشکلات شناسایی شده براساس الگوهای ذهنی است. این شش ال

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

با توجه به نقش فزاینده رقابت بین شرکت های بیمه در زمینه به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، شرکت های بیمه ناگزیر به دنبال روش هایی برای کسب رضایت و وفاداری بیشتر مشتریانشان هستند. شرکت های بیمه ای توجه ویژه ای به کیفیت خدمات ارائه شده دارند و بنابراین مدت زمان دریافت خدمت نقش مهمی در درک مشتری از کیفیت ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی برای افزایش میزان رضایت مشتریان و بررسی تأثیر آن بر بازار فروش بیمه با به کارگیری پارادایم های شبیه سازی می باشد. مطالعه حاضر به لحاظ هدف، توصیفی است زیرا توصیف ارتباط بین متغیرهایی که در طول مدت پژوهش شناسایی شده اند را در جامعه خاص مورد آزمون قرار می دهد و از حیث روش، مطالعه کمی مبتنی بر رویکرد مدل سازی ریاضی با پارادایم های ترکیبی شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل طراحی شده با دنیای واقعی انطباق داشته است به این معنا که داده های خروجی صحیح و معتبری ارائه می دهد. پس از ارتباط مدل شبیه سازی پیشامد گسسته از طریق شناسایی نقاط تعامل با مدل شبیه سازی سیستم های پویا، سناریوی ترکیبی افزایش تعداد فروش، پیاده سازی شده است. با توجه به اینکه مدل شبیه سازی پیشامد گسسته و سیستم های پویا در ابتدای مدل شبیه سازی به صورت تعاملی با یکدیگر مشغول اجرا شدن هستند، لذا در ابتدا به دلیل نرخ رضایت بالای مشتریان نرخ ورود توسط مدل سیستم های پویا بالا می رود و درصد مواقع مشغول به کار بودن کارکنان افزایش می یابد. به دلیل اینکه از یک بازه ای به بعد تعداد مشتریان ناراضی بیشتر می شوند، نرخ ورود توسط مدل سیستم های پویا پایین می آید تا درنهایت سیستم به حالت تعادل می رسد.

زنجیره های تامین و مدیریت آنها پارادایم غالب بر عرصه کسب و کار امروزی بوده و مواجهه با چالش های این مفهوم از اساسی و ضروری ترین مباحث مورد توجه محققان این زمینه است. یکی از چالش های اساسی زنجیره تامین بحث شلاق چرمی و عوامل موثر بر آن است. یکی از این عوامل مهم که بسیاری از محققان به آن اشاره داشته اند، روش های پیش بینی مورد استفاده در زنجیره های تامین است. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی در نظر گرفته شده است که در آن هر یک از سطوح یکی از روش های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی را برای پیش بینی مورد استفاده قرار می دهند. برای این منظور نخست نسبت به شبیه سازی زنجیره تامین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون آماری انجام شده گویای آن است که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای مسئله، بهترین ترکیب روش های پیش بینی شامل میانگین متحرک - رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی و یا رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی - میانگین متحرک می باشد و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند. روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای بررسی مسائل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: سازمان برای بقا در بازارهای پویا و متغیر به ابزاری نیاز دارد که با کمک آن بتواند بر چالش های محیطی فضای رقابت فائق آید. چنین ابزاری، هوشمندی بازاریابی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه یک مدل هوشمندی بازاریابی است که چگونگی تدوین هوشمندی بازاریابی را به صورتی کاربردی و گام به گام تعیین می کند. روش: در این راستا با مطالعه گسترده ادبیات موضوع به خصوص به منظور کسب دستیابی به نگاه اسلامی ایرانی، مراجعه به اسناد بالادستی، 47 فاکتور اصلی هوشمندی بازاریابی شناسایی شد و پس از ساختاردهی با ابزار تحلیلی سه شاخگی، در قالب پرسش نامه ای در اختیار خبرگان صنعت خودروی ایران قرار گرفت. با تحلیل آماری داده های به دست آمده از پرسش نامه جمع آوری شده، ده متغیر تأثیرگذار بر هوشمندی بازاریابی شناسایی شده، تأیید شدند. سپس متغیرهای شناسایی شده، در پرسش نامه دوم که با ساختار تکنیک ISM تنظیم شد، وارد شدند. این پرسش نامه در اختیار خبرگان صنعت خودروی ایران قرار گرفت و پرسش نامه ها جمع آوری شد. یافته ها: بر مبنای نتایج پرسش نامه دوم و با استفاده از تکنیک ISM ، مدل «هوشمندی بازاریابی» طراحی شد. نتیجه گیر ی: بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند، می تواند آنها را در تحقق هوشمندی بازاریابی در سازمان یاری دهد. در تحقیقات آتی، می بایست به بررسی دلایل و مشکلات اصلی سازمان ها در پیاده سازی مدل هوشمندی بازاریابی، رد مدل نام برده، تحت بررسی قرار دادن مدل هوشمندی بازاریابی و دلیل بررسی نکردن آن مدل در سازمان پرداخت.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان شناختی کارکنان دانشگاه کاشان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر است که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری خدمتگزار با 28 گویه، مالکیت روان شناختی با 54 گویه و حمایت سازمانی با 8 گویه بسته پاسخ برحسب مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها براساس قضاوت کارشناسان و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها ازطریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری خدمتگزار 75/0، مالکیت روان شناختی 82/0 و حمایت سازمانی 71/0 برآورد شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هریک از متغیرها و مؤلفه های رهبری خدمتگزار، مالکیت روان شناختی و حمایت سازمانی، بالاتر از حد متوسط است. رهبری خدمتگزار به میزان 33/0 و حمایت سازمانی به میزان 34/0 روی مالکیت روان شناختی کارکنان، تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نقش میانجی حمایت سازمانی روی مالکیت روان شناختی تأیید شد. باتوجه به تأثیر معنی دار رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی ادراک شده بر مالکیت روان شناختی کارکنان، پیشنهاد می شود دانشگاه ها به طورخاص و سایر سازمان ها به طورعام، توسعه رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی ادراک شده را به عنوان امری مهم در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند حس مالکیت روان شناختی کارکنان و مدیران را افزایش دهند.

هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای استقرار مدیریت دانش در مدارس بوده است. زیرا مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در توانمندسازی معلمان و کیفیت بخشی به فعالیت های یاددهی یادگیری، ایجاد نشاط علمی در دانش آموزان، جلوگیری از تضییع وقت و منابع و به طور خلاصه افزایش بهره وری در مدارس است. در این پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و روش داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش اساتید تعلیم و تربیت و کارگزاران نخبه آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و در مدارس تهران بوده اند. از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و با تعداد 16 نفر مصاحبه انجام گرفته تا به اشباع نظری رسیده ایم. روائی مصاحبه توسط خبرگان سنجیده شد و اعتمادپذیری آن نیز بوسیله توافق درون موضوعی بین دو کدگذار مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل کدگذاری باز و محوری و انتخابی بدست آمده اند نشان می دهند که استقرار مدیریت دانش از 280 کد و 17 مفهوم در 5 مقوله تشکیل شده است. استقرار مدیریت دانش در مدارس در 5 مقوله ایجاد و جذب دانش (آموزش، بازدید، ثبت دانش، پژوهش، حضور کارشناسان و تشکیل گروه های حرفه ای)، سازماندهی دانش (مستندسازی، پالایش و هستی شناسی دانش)، ذخیره دانش ( استفاده از فناوری و ایجاد محیط تعاملی)، انتشار دانش (عوامل فردی، عوامل سازمانی و تربیت سرمایه انسانی) و کاربرد دانش (عوامل فردی و ساختار سازمانی) شکل گرفت.

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم گیری در سازمان ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم گیری برای بهبود آن می باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان ها و اهمیت پارک علم و فناوری در توسعه فناورى و رشد اقتصادی کشور ها، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد 33 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی از نوع BCC به منظور کمک به مدیران در شناسایی شرکت های موفق و ناموفقاست. این الگو به دلیل دقت بالا در ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیری و شناسایی دقیق واحد های موفق و ناموفق مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو جهت بیان قابلیت و دقت بالای این الگو در تفکیک واحد های تصمیم گیری، الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی با الگوی BCC از نوع خروجی محور، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از الگوی GPDEA-BCC تعداد واحدهای کارا از 23 به 4 واحد کاهش پیدا می کند و این امر نشان دهنده دقت بالای الگوی مذکور می باشد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت، ورودی و خروجی های تأثیرگذار در میزان کارایی شرکت ها شناسایی شدند.