درخت حوزه‌های تخصصی

     بیشتر سازمان ها شاهد وقوع رفتارهای غیراخلاقی هستند، اما اغلب شکلی از رفتارهای غیراخلاقی مورد غفلت گرفته است. نوعی خاص از رفتارهای غیراخلاقی با هدف رساندن منفعت به سازمان و اعضای آن صورت می گیرد و با عنوان رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار مشهور است. بنابراین هدف اصلی مقاله پیش رو، «شناسایی چیستی رفتار غیراخلاقی سازمان یار» بوده و این پرسش مطرح شده است که «رفتار غیراخلاقی سازمان یار چیست؟» با توجه به اکتشافی بودن موضوع پژوهش حاضر، امکان ارائه پاسخ اولیه یا طرح فرضیه ای متناسب با پرسش فوق وجود ندارد و دستیابی به پاسخ نهایی، با بهره گیری از رویکرد مرور سیستماتیک صورت پذیرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، با جستجوی کلیدواژه هایی مانند رفتار غیراخلاقی سازمان یار، رفتار شهروندی مضر، بدهای ضروری، قانون شکنی خیرخواهانه، رفتار غیرقانونی شرکتی، سوءرفتار سازمانی و غیره در پایگاه های اطلاعاتی معتبر، تعداد 50 مقاله  بین سال های 1958 تا 2017 جمع آوری شد. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که مشخصه های رفتار غیراخلاقی سازمان یار عبارتند از: نقض هنجارهای اجتماعی اصلی و آداب و رسوم، نقض قوانین، نقض استانداردهای رفتار درست و اخلاقی، ارادی و خودآگاه، هدف آن انتفاع سازمان یا اعضای آن و گنجانده نشدن در شرح شغلی افراد.

هدف: براساس هدف 14 توسعه پایدار، جهان در جهت جلوگیری از کاهش ذخایر دریایی و آسیب به محیط های دریایی و ساحلی، خواستار تشکیل مجامع بین المللی با رویکرد مدیریت یکپارچه این مناطق شده است.  این رویکرد جوامع را برای حفاظت و توسعه اکوسیستم ها و منابع ساحلی متحد می کند، و به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخته شده است. در حالی که جوامع و محیط هایی که در آن فعالیت می کنند مداوم در حال تغییر است، بنابراین ضروری است که مدیریتی سازگار با ماهیت آنها ایجاد کنیم. این سازگاری از طریق به کارگیری شاخص های ICOM در ارزیابی و مدیریت مناطق ساحلی و دریایی ایجاد خواهد شد. روش: پژوهش حاضر حاصل از الگوی نظری بوده و برگرفته از گزارشات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور ICZM   می باشد. این گزارشات به بررسی و کاربرد شاخص های 37 گانه سند IOC در مناطق ساحلی خطه خزر که شامل سه استان و 28 شهرستان، پرداخته است. یافته ها:   نتایج پژوهش شامل بررسی 3 شاخص از 37 شاخص معرفی شده در سند IOC که شامل شاخص اشتغال کل، شاخص فشار انسانی بر زیستگاه ها و  شاخص دسترسی عمومی در 28 شهرستان ساحلی خطه خزر می باشد. نتیجه گیری: در درجه نخست استان گیلان و سپس مازندران در سه شاخص بررسی شده دارای بیشترین امتیاز می باشند. به طوری که در بررسی شاخص اشتغال کل شهرستان رشت  واقع در استان گیلان در فعالیت های عمده در حوزه مدیریت مناطق ساحلی و دریایی دارای بیشترین تعداد شاغلین می باشد. همچنین در بررسی دسترسی عمومی، تنها 9 درصد از کل خط ساحلی شمال دارای دسترسی مطلوب و 75 درصد آن دسترسی نامطلوب دارد. به طوری که شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان دارای بیشترین سطح دسترسی مطلوب از مساحت کل  و شهرستان نوشهر واقع در استان مازندران کمترین سطح از  دسترسی مطلوب را به خود اختصاص داده است. و در نهایت در بررسی  شاخص های فشارانسانی بر زیستگاه ها، نتایج حاکی از آن است که  9 شهرستان (نوشهر، چالوس، آستارا، بندرانزلی، رامسر، بابلسر، تنکابن، لنگرود، فریدونکنار) در 2 استان مازندران  و گیلان دارای فشار حداکثری بر زیستگاه می باشند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی بهره وری کارکنان و بررسی وضعیت آن در کارکنان ستادی دانشگاه های قم (دولتی و آزاد اسلامی) در سال 1397 بود. روش پژوهش، از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش بخش کیفی، متخصصان مدیریت بودند که با 15 نفر منتخب به روش نمونه گیری هدف مند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. جامعه آماری بخش کمی نیز کارکنان ستادی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم به تعداد 578 نفر بودند که تعداد 331 نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته براساس یافته های بخش کیفی شامل 57 گویه بود. پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) محاسبه شد. عوامل بهره وری شناسایی شده در بخش کیفی شامل: عوامل سازمانی (اهداف، آموزش، ارتباطات انسانی، فرهنگ سازمانی، شرح شغل، تناسب شغل و شاغل، ساختاری، مدیریتی)؛ عوامل فردی (انگیزشی، عملکردی، شخصیتی و ارزشی) و عوامل محیطی (اجتماعی و اقتصادی) بود. نتایج یافته های کمی نشان داد، عوامل بهره وری با میانگین (26/3) در وضعیت مطلوب قرار دارد. عوامل فردی نسبت به سایر عوامل با میانگین (66/3) وضعیت بهتر و عوامل سازمانی با میانگین (99/2) وضعیت پایین تری داشت. نتایج همچنان نشان داد که بین بهره وری کارکنان براساس دانشگاه محل خدمت، جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود دارد، اما براساس نوع استخدام، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. درپایان، به مسئولان و برنامه ریزان دانشگاه ها توصیه می شود که برای بهبود بهره وری کارکنان به عواملی مانند آموزش سازمانی، تناسب شغل با کارکنان و تسهیل ارتباطات سازمانی تأکید نمایند.

تنوع نیروی انسانی امروزه به عنوان یکی از پدیده های مهم در عرصه مدیریت شناخته می شود. و بسیاری از سازمان ها درصدد هستند تا با مدیریت صحیح درتنوع از مزایای مثبت آن بهره گرفته و ضمن افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، عدالت اجتماعی در سازمان را نیز گسترش دهند. با این حال به برخی از سازمان های رسانه ای از جمله سازمان صدا وسیما با کاستی ها و انتقاداتی مواجه اند. ابتدا این سوال مطرح است که چهارچوب مدیریت تنوع در این سازمان ها چگونه است؟ بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از مرور نظری انجام شده و بررسی تحقیقات پیشین و مدل های مرتبط مدیریت تنوع، چهارچوبی برای مدیریت تنوع در سازمان صدا وسیما پیشنهاد شده است. این چهارچوب مشتمل بر فرهنگ سازمانی تیمی به عنوان پشتیبان تنوع، اصول چهارگانه مدیریت تنوع، ابعاد تنوع، استراتژی مدیریت تنوع فعال، مؤلفه های چهارگانه مدیریت تنوع و پیامدهای آن است. این چهارچوب مسیری را عینیت می بخشد که می توان بواسطه آن نسبت به برنامه ریزی برای مدیریت تنوع فعال و مؤثر در سازمان صدا وسیما اقدام کرد.

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد

مقدمه: بررسی و مطالعه منابع مقالات منتشر شده منعکس کنندة الگوی رفتاری استفاده از منابع توسط پژوهشگران است که می تواند مبنایی برای اکثر کتابخانه ها به منظور فرآهم آوری مواد کنابخانه ای مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهشبا هدف مطالعه تطبیقی میزان مشارکت گروهی نویسندگان و رفتار استنادی نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتی DOAJ بین سال های 2010 – 2012 میلادی انجام شد. روش بررسی: با استفاده از تحلیل استنادی و نوع مطالعه توصیفی – مقطعی و همچنین با استفاده از روش تحلیل هم تألیفی استفاده شده است.جامعه پژوهش شامل 10 مجلهدر حوزه بهداشت عمومی از دو کشور ایران و نیوزیلند انتخاب گردید که از نظر زمانی نیز با همدیگرنیز یکسان بودنداین مجلات شاملJournal of Addiction and health ، International Journal of Preventive Medicine ، Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering ، Journal of Research in Health Sciences و Iranian Journal of Public Health و نشریه های نیوزیلندی clinical Medicine Insights: Reproductive Health ، Environmental Health Insights ، Health Care and Informatics Review Online ، Substance Abuse: Research and Treatment و Journal of Primary Health Careبوده است. داده ها با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی DOAJ و جستجوی نشریات حوزه بهداشت عمومی کشور ایران و نیوزیلند انجام شد. از نشریات دو کشور تعداد 23239 استناد استخراج گردید، و با استفاده از نرم افزار EXCEL و آمار توصیفی بررسی گردید. یافته ها: ایران با تعداد 9 مجله معادل 10/4 درصد در رتبه پنجم و نیوزیلند با تعداد 8 مجله معادل 65/3 درصد در رتبه ششم مجلات نمایه کرده در پایگاه اطلاعاتی DOAJ قرار دارد. استنادهای مقالات نشریات ایرانی و نیوزیلندی از مجموع 850 مقاله 7/78 درصد مربوط به کشور ایران و 3/21 درصد توسط نیوزیلندی ها منتشر شده است و از 23239 استناد در مقالات 5/77 درصد مربوط به کشور ایران و 5/22 درصد مربوط به مجلات نیوزیلند بوده است. هر مقاله ایرانی به طور متوسط به93/26 متن استناد شده است.و هر مقاله نیوزیلندی به طور متوسط به 83/28 متن استناد شده است. از مجموع 669 مقاله ایرانی منتشر شده، 9/4 درصد مقالات بدون همکار و 1/95 درصد از مقالات دارای نویسنده همکار بوده در حوزه بهداشت عمومی بوده است؛ و از مجموع 181 مقاله منتشر شده نیوزیلندی، 05/11 درصد از مقالات بدون همکار و 95/88 درصد مقالات دارای نویسنده همکار بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که، شاخص همکاری در هر مدرک ایرانی و نیوزیلندی برای هر مدرک به ترتیب برابر40/4 ، 93/3 است. نتیجه گیری:به طور کلی یافته های این پژوهش نشان از مشارکت گروهی از سوی پژوهشگران حوزة بهداشت عمومی در ایران و کشور نیوزیلند را دارد که در مقایسه با دیگر پژوهش های انجام شده در حوزه های مختلف نشان از سیر به سمت مشارکت های گروهی است.

هدف: اختلالات در زنجیره تامین رویدادهایی غیرطبیعی هستند که تاثیرات منفی بر عملکرد سازمان دارند. ازآنجایی که هرگونه اختلال در درجه اول بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد، یکی از اقدامات انجام شده ایجاد و نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد است. استفاده از شاخص های مناسب، حوزه هایی که نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری دارند را نمایان می کنند. هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی هر چه بیشتر مفهوم تاب آوری زنجیره تامین و شاخص های کلیدی عملکرد سازمانی و نیز پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مدلی برای ارتقای شاخص های کلیدی عملکرد با رویکرد تاب آوری در شرکت های نساجی استان قزوین ارایه دهد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-همبستگی و از نظر نوع، ترکیبی (کیفی-کمی) است. مدل ابتدایی پژوهش از ادبیات استخراج و مدل نهایی در مرحله کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان، ترسیم شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان رشته های مرتبط و در بخش کمی کارشناسان ستادی-ارشد و مدیران شرکت های نساجی استان قزوین به تعداد 300 نفر بود که 100 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه شصت وپنج گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی(PLS)  انجام شد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که شاخص های کلیدی عملکرد در مسیر تاثیر بر تاب آوری سازمانی به این ترتیب موثر بودند: شاخص های مشتری (0.155)، شاخص های مالی (0.416)، شاخص های کارکنان (0.171)، شاخص های بازاریابی و فروش (0.188)، شاخص های مسئولیت های اجتماعی (0.089)، شاخص های فرآیندهای عملیاتی و زنجیره تامین (0.171).اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش مدلی برای ارتقای تاب آوری توسط شاخص های کلیدی عملکرد سازمانی در شرکت های نساجی ایرانی ارایه می شود. سازمان ها می توانند بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد قابلیت تاب آوری و مقاومت خود را در شرایط غیرطبیعی افزایش و همچنین پاسخ مناسبی ارایه دهند.

هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نوربوکان باعملکرداداری آنان نوربوکان می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد30نفراز کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون )وپرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد داده های جمع آوری شده، به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی کارکنان با عملکرداداری رابطه معناداری وجوددارد همچنین بین عوامل درون سازمانی رضایت شغلی و نظم و انضباط کارکنان در کار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل برون سازمانی رضایت شغلی واحساس مسئولیت کارکنان درکار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل عوامل مربوط به شغل و همکاری در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و بهبود درکار در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وافزایش یک متغیر بر دیگری تاثیرگذاراست.

سواد مالی، ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، نگرش و رفتار لازم برای تصمیم گیری های درست و دستیابی به رفاه مالی فردی است. امروزه با توجه به پیچیدگی بازارهای مالی، توسعه دامنه فعالیت موسسات مالی و تلاش افراد برای افزایش سهم در بازارهای مالی، لزوم آگاهی از سواد مالی اهمیت به سزایی یافته است. یکی از عناصر سواد مالی، رفتارمالی می باشد رفتارهایی نظیر  برنامه ریزی در هزینه و پس اندازکردن یک حاشیه امن مالی ایجاد می کند و در مقابل آن رفتارهایی نظیر استفاده بیش از حد از اعتبارات مالی می تواند سلامت مالی را تهدید کند. عنصر دیگر تاثیر گذار بر سواد مالی نگرش مالی است. تعریف سواد مالی نشان می دهد که حتی اگر یک فرد دانش و توانایی کافی مالی، برای انجام فعالیتی مالی را داشته باشد، نگرش وی بر تصمیم او مبنی بر  اینکه آیا آن فعالیت را انجام دهد یا نه تاثیر گذار است. این تحقیق  با هدف بررسی سواد مالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی انجام گرفته است. روش این  پژوهش توصیفی - همبستگی است .جامعه آماری کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک می باشد . نمونه آماری شامل 200 نفر از این دانشجویان بوده است . داده ها از روش پرسشنامه ای جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است.نتایج پژوهش بیانگر آن بود که دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک از سطح سواد مالی نسبتا خوبی برخوردار هستند. و ارتباط معنا داری بین سواد مالی با رفتار و نگرش مالی وجود دارد.

 هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش حسابرسان به نوسان سود است، که به این منظور تأثیر نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات مورد نیاز مرتبط با متغیرهای پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون دو فرضیه پژوهش از دو مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر آن است که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی نیز تأثیر مثبت معناداری دارد. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش نوسان سود، تأخیر گزارش حسابرسی افزایش پیدا می کند. در واقع با افزایش نوسان سود، ریسک ذاتی حسابرسی افزایش پیدا کرده و حسابرسان برای کاهش ریسک کلی، آزمون های محتوای بیشتری را اجرا خواهند کرد. اجرای آزمون های بیشتر توسط حسابرسان نیز، منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه نوسان سود، منجر به افزایش ریسک حسابرسی می شود، حسابرسان نیز باید تلاش بیشتر در فرایند رسیدگی های خود داشته باشند، به همین دلیل افزایش نوسان سود منجر به افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی می شود.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هویت سازمانی بر عملکرد سازمانی و مشتری مداری در صنعت بیمه (نمونه ی موردی: شرکت بیمه سامان) است. متغیرهای اصلی تحقیق، هویت سازمانی، عملکرد سازمانی، مشتری مداری است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارمندان شرکت بیمه سامان به تعداد 650 نفر هستند که همگی در زمره کارشناسان هستند که براساس جدول مورگان تعداد نمونه 246 نفر تعیین میشود. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/0 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش مدل ساختاری و از نرم افزار 2 SmartPLS و 25 SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هویت سازمانی بر عملکرد سازمانی و مشتری مداری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل توانایی برقراری ارتباط و تحمل ابهام، و یادگیری دانشجویان حسابداری کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری از 132 نفر از دانشجویان حسابداری در مقطع های مختلف تحصیلی و طی سال 1396 صورت گرفته و برای تحلیل یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی پژوهشی، از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عامل شخصیتی توانایی برقراری ارتباط و چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباط شفاهی، برقراری ارتباط به وسیله مصاحبه، برقراری ارتباط به وسیله مکالمه و برقراری ارتباط به وسیله ارائه و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به برقراری ارتباط به وسیله ارائه و کمترین میزان، مربوط به برقراری ارتباط شفاهی است. همچنین، بین عامل شخصیتی میزان تحمل ابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر، توسعه رویکردهای تعامل پذیر در صنایع خدماتی و سنجش خوشه های نظام سلامت کشور مبتنی بر شبیه سازی کارکردهای تعامل پذیر در مراکز بهداشتی و درمانی و تبیین روابط چند سطحی میان متغیرهای تعریف شده در سطوح مختلف است. الگو های عملیاتی تعامل پذیری در حوزه سلامت از سطوح و ابعاد متعددی برخوردار است که تبیین دقیق و صحیح سازوکارهای مربوط به آن ها، تسهیل کننده فرایندهای اجرایی ذی ربط خواهد بود. در همین راستا در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین الگوی تعامل پذیری در این حوزه، رویکردهای رایج در این بخش استخراج و سپس مطابق با رویکرد شبیه سازی به کار رفته، چارچوب پیشنهادی برای تعامل پذیری دولت الکترونیکی در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری موردمطالعه کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت درمان بودند که با بهره گیری از الگوی نمونه گیری خوشه ای-تصادفی و با برگزاری جلسه های دلفی، مؤلفه ها و ابعاد موردنظر الگوی پیشنهادی اعتبارسنجی شد. درنهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان اعتبارسنجی و تبیین شد؛ به نحوی که با ضرایب نزدیکی مربوط به خوشه ها، رویکردهای بهینه تعامل پذیری بر حسب شاخص های هزینه ای، درآمدی، زمانی و کیفی ارائه شد.

برای سنجش میزان موفقیت و کارآمدی استراتژی ها ابزار مفهومی یکپارچه ای وجود ندارد. این پژوهش قصد دارد با مفهوم سازی ظرفیت استراتژی چارچوب مفهومی نوین و یکپارچه ای برای سنجش استراتژی ارائه کرده و سطوح و ابعاد مترتب بر آن را نیز تبیین نماید. ظرفیت استراتژی مجموعه ای از پیش آیندها و پی آیندها است که موفقیت استراتژی در گرو حضور متوازن آنها است. برای به انجام رساندن این پژوهش 24 شرکت کننده از مدیران ارشد و رهبران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابعاد و سطوح ظرفیت استراتژی با استفاده از تحلیل تم ها و کدگذاری داده ها تبیین شد. برای تأیید روایی مدل مستخرج از مصاحبه ها، پرسشنامه ای طراحی شد و با مشارکت 35 نفر از مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت. سه نوع ظرفیت اعم از تحلیلی، اجرایی-عملیاتی و سیاسی- ارتباطی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و مفهوم سازی شدند. ظرفیت های تحلیلی عمدتاً با اطلاعات و توانایی جذب و کاربرد آنها سروکار دارند. ظرفیت های عملیاتی/ اجرایی عمدتاً متمرکز بر هماهنگی برای اجرایی کردن استراتژی هستند و ظرفیت های سیاسی-ارتباطی حول محور حمایت و پشتیبانی از استراتژی قرار دارند. طبق اظهارات پاسخ دهندگان مجموعه ای متوازن از ظرفیت های نامبرده برای موفقیت استراتژی حیاتی هستند و شکست استراتژی از توزیع ناموزون این ظرفیت ها ناشی می شود.

ذات میان رشته ای و چندرشته ای پدیده رهبری خط مشی عمومی که یکی از موضوعات موردعلاقه دولت مردان و پژوهشگران رشته های مدیریت دولتی، سیاست گذاری عمومی، روابط بین الملل و علوم سیاسی است، بر جنبه های مختلف این پدیده از دیدگاه های مختلف افزوده است؛ اما از سوی دیگر، دقت و صحت توصیف ها از این مفهوم کاهش یافته است. بنابراین، برای جلوگیری از سردرگمی میان سیل جنبه های گوناگون و گاهاً نامرتبط، وجود چارچوبی راهنما برای ایجاد تمایز میان مطالعات از نظر حیطه بحث، مشخص کردن مرز آن و چگونگی پرداختن به موضوع، ارزشمند به نظر می رسد. در این مطالعه، چهار مضمون کلان ۱. مفهوم رهبری خط مشی عمومی؛ ۲. سطح تحلیل؛ ۳. دامنه نفوذ رهبر خط مشی عمومی؛ ۴. سازوکار کسب مشروعیت از پژوهش های پیشین، استخراج شده است؛ سپس ماتریسی از این مضامین کلان ساخته شد که مبنای گونه شناسی مطالعات پیشین قرار گرفت. هریک از حالت های مختلف این ماتریس، که بر اساس مضامین یکپارچه کننده مضامین کلان تغییر می کردند، به عنوان یک الگو در نظر گرفته شدند و الگوهای پرتکرار، به عنوان «گونه» در نظر گرفته شدند. بررسی انجام شده نشان داد که برخی از الگوها با وجود منطقی بودن و امکان پذیر بودن، هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند. از طرفی دیگر، برخی از الگوها بسیار مورد توجه پژوهشگران پیشین بوده اند؛ به طوری که چهار گونه (هدایت فرایند خط مشی، فردی، ملی، د)، (ایفای نقش اصلی در میان بازیگران مختلف، دولت، ملی، د)، (ایجاد هم گرایی در خط مشی کشورها، ب، بین المللی، توان حل مسائل و مشکلات) و (ایجاد هم گرایی در خط مشی کشورها، کشور، بین المللی، پیشگام کنشگر) در این مطالعه شناسایی شد.