درخت حوزه‌های تخصصی

تشدید رقابت در نظام بانکداری ایران بانکهای بزرگ را در مقابل راهبردهای پارتیزانی بانکهای کوچک آسیب­پذیر نموده است. در این فضا حفظ ارتباط بین برند بانک با مشتریان در حفظ سهم بازار بانکهای موجود بسیار موثر است. یکی از شاخصهای قوت ارتباط بانک با مشتریان طنین برند آن است. در این پژوهش تلاش شد تا عوامل تعیین کننده طنین برند بانک صادرات بر اساس الگوی هرم ارزش ویژه برند کلر، ارزیابی شود. پرسشنامه­ای 31 سوالی طراحی شد. 383 پرسشنامه به روش سهمیه بندی در بین مشتریان شعب بانک صادرات در سطح شهر تهران توزیع و به روش خودگزارشی تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که برجستگی برند، عملکرد برند، تصویر برند، احساسات برند و قضاوت برند بر طنین برند بانک صادرات اثر مثبت دارد. بر اساس مقدار ضریب بتای استاندارد، بیشترین اثر بر طنین برند بانک صادرات عبارت است از: بیشترین اثر بر مبنای میزان بتای استاندارد به ترتیب به: احساسات برند (ß=0.489)، تصویر برند(ß=0.173)، قضاوت برند(ß=0.119)، عملکرد برند (ß=0.112) و برجستگی برند(ß=0.099) تعلق دارد. در تکمیل تحلیلهای تکمیلی آزمون فریدمن نشان داد که اولویت ابعاد ارزش ویژه بانک صادرات به ترتیب عبارت است از: تصویر ، طنین ، برجستگی ، احساسات ، عملکرد و قضاوت برند.

با توجه به حضور جدی رقبای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران و استفاده آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بازار، موقعیت رقابتی شرکت های داخلی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و لازم است با نگاهی علمی و دقیق، راهبرد مناسب رقابت در بازارهای داخلی طراحی و الگوسازی شود تا بنگاه ها بر اساس آن بتوانند از راهبردهای مناسبی استفاده کنند. از اینرو، در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش نظریه برخواسته از داده ها و با بررسی رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، الگوی رفتار مصرفکنندگان طراحی و انواع راهبردهای بازاریابی در بازارهای اینترنتی طراحی و تبیین شود؛ سپس با استفاده از شبکه های عصبی، ارتباط بین الگوی رفتار مصرف کنندگان و راهبرد های بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهدکه مصرفکنندگان در بازار لوازم خانگی ایران دارای سه الگوی رفتاری عقلایی، احساسی و هوشمند هستند و به طبع آن بنگاه ها نیازمند استفاده از راهبردهای بازاریابی مبادله ای، تعاملی و هوشمند میباشند.

در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودی های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می دهند. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. به رغم پیشینه 70 ساله کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته، روند ایجاد آن در ایران بسیار کند و در بیشتر موارد متوقف بوده است. این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با نقش و وظایف کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در واحدهای اقتصادی ایران انجام شده است. در این پژوهش، 8 فرضیه طراحی شد. بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خلاف غیر قانونی، بهبود فرایند گزارشگری مالی و هم چنین ارایه اطلاعات و گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا موثر است. همچنین، عدم آشنایی واحدهای اقتصادی ایران با این کمیته، تمرکزگرایی مدیران ایرانی و نبود الزامات قانونی از سوی بورس اوراق بهادار ایران، از جمله عوامل عدم ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در ایران است.

دانشگاه، نماد آموزش عالی کشور، نهادی اثرگذار در فرهنگ جامعه است و از این رو، موضوع فرهنگ در سازمانِ دانشگاه، اهمیتی دوچندان می یابد. نزدیک به چهار دهه است که دانشمندان خارجی، درباره ابعاد متعدد «فرهنگ دانشگاهی» از وجوه گوناگون کاوش کرده اند؛ در حالی که عمر این مقوله در آثار داخلی، حدوداً به یک دهه می رسد. این قبیل مطالعاتِ اندک نیز به شدت از فقدان ادبیات نظری منسجم رنج می برد. از این رو، لازم است تا در گام نخست، مطالعات خارجی این عرصه به خوبی واکاوی شود تا مبنای نظری اتکاپذیری برای آثار داخلی، فراهم و زمینه برای نظریه پردازی در آن مهیا شود. مقاله حاضر، با این هدف، آثار خارجی و مطالعات اندک داخلی این عرصه را مرور کرده است و با استفاده از روش گونه شناسی به مثابه روشی مبنایی در نظریه پردازی، آنها را از دو جهت طبقه بندی می کند: 1- بر اساس موضوع مطالعه، در هفت گونه (گونه شناسی موضوعی)، و 2- بر اساس پیش فرض های نظری نسبت به مقوله فرهنگ در دانشگاه در سه گونه انسجام، تمایز و تقطیع (گونه شناسی فرانظری). ثمره این واکاوی نظری و گونه شناسی، کشف هر چه بهتر ابعاد متعدد و متقاطع فرهنگ دانشگاهی است که به عرضه «چارچوبی راهنما و مفهومی» برای پژوهشگران و مدیران دانشگاهی می انجامد. فرهنگ رشته ای، خرده فرهنگ های دانشجویان، مطالعات تطبیقی، مطالعات تغییر فرهنگی، تقابل خرده فرهنگ اداری با خرده فرهنگ حرفه ای دانشگاه، تاثیر پارادایم های پژوهش در فرهنگ استادان و سایر تمایزات فرهنگی ایشان از دو دیدگاه تمایز و تقطیع، و نیز بررسی تاثیر خلقیات ملی بر فرهنگ آموزش عالی کشور از جمله خلاهای پژوهشی مهم این عرصه برای مطالعات داخلی است.

"امروزه شش سیگما به‌عنوان یک رویکرد کارا و اثربخش حل مسأله شناخته شده است، رایجترین متدلوژی در شش سیگما ،متدلوژیDMAIC است که شامل پنج مرحله تعریف مسأله، اندازه‌گیری و سنجش،تحلیل، بهبود و کنترل می‌باشد. یکی از مهمترین ارکان متدلوژی شش سیگما استفاده از تکنیکها و روشهای آماری متعدد به‌منظور تحلیل داده‌ها وشناسایی علل ریشه‌ای معایب می‌باشد.به‌عبارت دیگر یکی از نقاط قوت این روش در مقابل سایر رویکردهای بهبود،استفاده از روشهای آماری می باشد. به گونه‌ای که در فاز تحلیل با استفاده از ابزارهای آماری می‌توان میزان تأثیر علل بالقوه را بر عوامل بحرانی کیفیت سنجش کرد. براساس بررسی پژوهشهای انجام شده تاکنون دسته‌بندیهای متعددی از فنون آماری و جایگاه کاربردی آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شده است، که به‌طور عمده به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. هدف این پژوهش در مرحله اول شناسایی دقیق نارساییها و کمبودهای ناشی از به‌کارگیری آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما و در مرحله دوم ارائه راهکار برای برطرف کردن موانع با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) در فضای تحقیق عملیات می‌باشد. با توجه به نتایج این پژوهش سه دسته از موانع و مشکلات اصلی حاصل از به‌کارگیری آزمونهای آماری عبارتند از: شرایط استفاده از فنون آمار پارامتریک مهیا نباشد، حجم داده‌ها بسیار کم باشد و یا هیچ آزمون فرض مناسبی برای تصدیق علل ریشه‌ای وجود نداشته باشد. در این پژوهش با هدف برطرف کردن نقایص موجود، به مطالعه منابع علمی معتبر در زمینه فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه و بررسی انواع دسته‌بندی آن فنون پرداخته شد. در نهایت مدل و الگوریتم جدیدی برای به‌کارگیری فنون MADM در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شد: در الگوریتم ارائه شده به ویژگیهای تصمیم گیرنده،مشخصات تکنیکهای MADM ، ویژگیهای مسأله و معیارهای مربوط به جواب به‌دست آمده نیز توجه کافی شده است. در ادامه مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری بخشی از الگوریتم و مدل پیشنهادی در یک شرکت صنعتی ارائه گردیده است که تأییدی است بر پوشش خلأهای موجود و راهکارهای جدید ارائه شده (در این مقاله در فاز تحلیل متدلوژی شش سیگما). در نهایت و در بخش مطالعه موردی از دو تکنیک رایج آنتروپی شانون و TOPSIS برای سنجش میزان تأثیر علل بالقوه بر عوامل بحرانی کیفیت استفاده شد که نتایج آن با روشهای آماری مقایسه شده است، نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش MADM علاوه بر تعیین وزن هر علل بالقوه ، رتبه‌بندی کاملی نیز از علل بالقوه به نسبت میزان تأثیر آنها بر CTQها ارائه می‌کند."

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

در محیط اداری چالش برانگیز هزاره جدید و در عرصه رقابت میان شرکت ها یک دلیل افزایش موفقیت برای شرکتها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت اثربخش منابع انسانی است. کنترل منابع مزیت رقابتی را نصیب شرکت می کند. هدف اصلی این مقاله معرفی ابزاری برای حمایت از تصمیم در کمک به فرایند تصمیم گیری درباره مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد. هدف مدیریت استراتژیک در یک سازمان عبارت از تشخیص، گسترش و تخصیص منابع موثر در مدیریت با رعایت مزیت رقابتی است. مدیریت کیفیت فراگیر نیز عبارت از استراتژی تنظیم شده در سطح بالای سازمان است..

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

با وجود اهمیت بکارگیری فن‌آوری¬اطلاعات، امروزه در بسیاری از سازمان¬ها شاهد بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در زمینه فن‌آوری اطلاعات و میزان پائین همراستایی هستیم. موضوع بحث برانگیز بهره¬وری فن‌آوری¬اطلاعات که از آن به عنوان"پارادوکس بهره¬وری" یاد شده است، ما را برآن داشت که به بررسی رابطه بین همراستایی استراتژیک فن‌آوری اطلاعات وکسب وکار با عملکرد سازمانی با استفاده از مدل¬های اقتضایی و دیدگاه سیستمی بپردازیم و نیز نتایج عملکردی حاصل از همراستایی فن‌آوری¬اطلاعات و کسب وکار را با استفاده از چارچوب سیستمی کارت امتیازی متوازن شناسایی کنیم که تا کنون در ادبیات همراستایی مورد استفاده قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش بیان کنیم که همراستایی بین فن‌آوری اطلاعات و کسب وکار یک اصل برای دستیابی به عملکرد بهبود یافته بویژه در بعد فرایند‌های داخلی می‌باشد. داده¬های پژوهش در سال 87 گردآوری شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است.

در این تحقیق عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند

پرونده الکترونیک سلامت (EHR) به عنوان اطلاعات مراقبت بهداشتى ذخیره شده الکترونیکى تمام طول دوران حیات فرد با هدف پشتیبانى استمرار مراقبت، آموزش و پژوهش محسوب مى شود. استانداردهاى محتوا و ساختار یکى از مهمترین موضوعاتى است که در EHR باید در نظر گرفته شود. هدف پژوهش بررسى استاندارد هاى محتوا، ساختار و واژه نامه پرونده الکترونیک سلامت و ارائه الگوى مناسب براى ایران مى باشد. روش بررسی: این بررسى یک مطالعه مقطعى - مقایسه اى است که در سال 85-84 انجام شد. ابزار گردآورى اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و چک لیست بود. جامعه پژوهش را سازمان هاى ASTM ، HL7 و CEN/TC251 تشکیل مى داد. داده هاى گردآورى شده با استفاده از جداول تطبیقى وروش هاى کیفى تحلیل شد. با توجه به مزایا و محدویت هاى استانداردهاى منتخب، الگویى براى ساختار، محتوا و واژه نامه اى EHR پیشنهاد و طى دو مرحله به روش دلفى آزمون شد. یافته ها: سه سازمان وجود دارد که استاندارد هاى مربوط به EHR را ایجاد مى کنند که عبارتند از: بهداشت در سطح هفتم (HL7)، جامعه آزمون اسناد امریکا (ASTM) و هیئت فنى، کمیته اروپایى تعیین کننده استاندارد(CEN TC251 ). استاندارد HL7 فاقد استاندارد جامعى براى محتوا و ساختار است، اما در دو بخش به نام هاى معمارى بالینى سند و پروپوزال نیروى کارى هستى شناسى سند، ایده هایى در ارتباط با EHR مى دهد و از استانداردهاى واژه نامه اى LOINC ، SNOMED و UMLS استفاده کرده است. CEN TC251 ساختار EHR را تعریف مى کند اما فاقد استاندارد محتوایى واژه نامه اى است. ASTM محتوا و ساختار EHR را مشخص کرده و از استاندارهاى واژه نامه اى مثل ICD9 ، SNOMED و READ استفاده کرده است. نتیجه گیری: مطالعه نشان مى دهد که این سازمان ها، در مجموع استانداردهاى محتوا، ساختار و واژه نامه اى را لحاظ نموده اند. با توجه به نقاط ضعف و مزایاى این استانداردها، الگویى براى ایران طراحى شد و با نظرخواهى نهایى گردید. در این ساختار باید از معمارى استاندارد پذیرفته شده اى استفاده شود و استاندارد واژه نامه گنجانده شود. "

در این مقاله نخست مبانی نظری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند مرور شده است. عواملی که در شکست نظام های بودجه ریزی نقش داشته اند و با عدم وجود رویکرد سیستماتیک و هوشمند مرتبط هستند، شناسایی شده اند .هم چنین کلاس های اطلاعاتی موجود در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نیز عوامل نیمه ساخت یافته این فرایند استخراج شده اند. سپس استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر اساس نظرسنجی از خبرگان امکان سنجی شده است. در ادامه اجزای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند و ویژگی های آن ها ارائه شده است که عبارتند از یک پایگاه دانش مبتنی بر قاعده فازی، یک پایگاه مدل برنامه ریزی خطی، یک پایگاه داده شیء گرا، استنتاج پس رو ، یک انباره داده و واسط کاربری. در طراحی پایگاه مدل از روش های مدلسازی برنامه ریزی خطی و در طراحی پایگاه دانش از روش مصاحبه های کیفی استفاده شده است . در پایان نحوه ارتباط اجزا، معماری سیستم پیشنهادی ارائه شده و مزایای آن در مقایسه با سایر رویکردها توضیح داده شده است .

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

منابع انسانی مهمترین منبع استراتژیک سازمان ها به حساب می آیند.در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران سازمان ها، به حقوق و مزایای کارکنان و یا به قوانین و مقررات مرتبط با امور مدیریت منابع انسانی معطوف شده و کمترین توجه به ابعاد دیگر مدیریت منابع انسانی مبذول مس شود. اولین اقدام در حوزه مدیریت منابع انسانی استخدام و تأمین نیروی انسانی است که اگر این مرحله به درستی انجام نشود حضور افراد نامناسب در سازمان باعث ایجاد مشکلات آشکار و نهان در می گردد.بیشترین تأکید در استخدام، مهارت داوطلب منعکس در تحصیلات و تجربه می باشد. مطالعات اخیر در حوزه مدیریت منابع انسانی بر 5 ویژگی : شخصیت ،استعداد،علاقه،هوش و مهارت در موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد رضایت شغلی تأکید دارد. در این مقاله تأکید اصلی بر نوع شخصیت است که تاکنون در انتخاب و استخدام نیروی انسانی توجه چندانی به آن نشده است. برای ایجاد تناسب بین شخصیت و شغل، نیاز به ابزار و تکنیک هایی است که مورد توجه قرار گرفته باشد.