درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش حاشیه سود و از بین رفتن مزیت های رقابتی گذشته شرکت ها در صنایع فرایندی را به سمت نوآوری با استفاده از قابلیت های دیجیتال برده است این مهم نیازمند ایجاد همراستایی راهبردی بین قابلیت های دیجیتال و برنامه ها و تصمیمات نوآوری است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد همراستایی متغیرهای قابلیت دیجیتال و استراتژی نوآوری و ایجاد چارچوبی برای سنجش آن انجام گرفته است. ابتدا با بررسی پیشینه مطالعات چارچوبی برای سنجش هر یک از متغیرها شکل گرفت و در ادامه پرسشنامه ای برای تحلیل ساختاری تأییدی مفاهیم و ابعاد شناسایی شده تدوین شد. این پرسشنامه با نظر 99 نفر از متخصصان مدیریت نوآوری، فناوری های دیجیتال در صنعت و دانشگاه تکمیل شده است در نتیجه مشخص شد که برای سنجش میزان همراستایی بین قابلیت های دیجیتال و استراتژی نوآوری، می-توان خلق ارزش دیجیتال و فرایند نوآوری دیجیتال را برای استراتژی نوآوری، زیرساخت نوآوری دیجیتال و قابلیت نوآوری دیجیتال را برای قابلیت دیجیتال و همچنین مکمل بودن، موازنه و هماهنگی را برای متغیر همراستایی به عنوان ابعاد سنجش در نظر گرفت.

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

دانش حسابداری با گذشت زمان همسو با تغییرات اجتماعی از شکل صرفاً اثبات گرایانه به سمت تعامل گرایی حرکت نموده است و ظهور دیدگاه هایی همچون روایتگری در حسابداری و یا زبان گزارشگری نتیجه وجود چنین تغییرات در این حرفه می باشد. حسابداری شنیداری به عنوان یکی از نوظهورترین ابعاد این دانش به دنبال ایجاد چشم اندازهایی از حسابداری آینده می باشد تا براساس آن بتواند ظرفیت های پاسخگویی به انتظارات و نیازهای اطلاعاتی را بهبود بخشد. لذا هدف این مقاله ارائه الگو الزامات توسعه حسابداری شنیداری و ارزیابی ابعاد آن در شرکت های بازار سرمایه براساس فرآیند رتبه بندی تفسیری می باشد. در این مقاله که به لحاظ روش شناسی ترکیبی بود ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به تعیین الزامات توسعه حسابداری شنیداری در حد فاصل پژوهش های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اقدام نمود. با تعیین ۱۰ پژوهش اولیه، ارزیابی انتقادی با کمک ۱۴ نفر از خبرگان حسابداری انجام شد و در نهایت ۷ بعد از الزامات توسعه حسابداری شنیداری تعیین گردید. در ادامه نسبت به تعیین پایایی این ابعاد از طریق تحلیل دلفی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با کمک ۲۰ نفر از مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیرگذاری مولفه ی توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان مبنای حسابداری شنیداری نسبت به بقیه مولفه های الزامات حسابداری شنیداری بالاتر می باشد، که به معنای آن است که حسابداری شنیداری جهت شناخت انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی می بایست سیستم های فناوری اطلاعات مالی را تقویت نماید تا بتواند به انتظارات اطلاعاتی ذینفعان پاسخ متناسب و قابل اتکاء ارائه دهد

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خطّ مقدم برخورد با جرائم و مجرمین قرار دارد و گستره خدماتی آن نیز سرتاسر پهنه جغرافیایی کشور را دربرمی گیرد. مهارت های عمومی پانزده گانه دانشگاه افسری و تربیت پلیس اقدامی در جهت توان افزایی مأموران پلیس در میدان عمل است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر رهیافتی پدیدارشناسانه از اجرای فرایند برنامه درسی مهارت های عمومی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) بود.روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه افسری و تربیت پلیس بود و مشارکت کنندگان 25 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پلیس بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری شد که این مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از روش جیورجی و در پنج گام انجام شده است.یافته ها: یافته های پژوهش منتج به ارائه مضامین اصلی مربوط به دانشجویان، استادان، سازمان و ساختار فرماندهی انتظامی شد. توجه به انگیزه و نشاط دانشجویان، شناخت ناکافی دانشجویان پلیس، وضعیت معیشت دانشجویان و ضابط نبودن دانشجویان پلیس، بعد مسافتی برای استادان طرح دینی و انقلابی، ارتقای انگیزه کارکنان در انجام مأموریت ها، کار اداری و مکاتباتی در کنار کار اصلی هیئت علمی، ضعف در تعریف ساختار پرداخت حق الزحمه استادان کار، ضریب تصاعدی پذیرش دانشجو، تناسب اندک بین افسران صف و تعداد دانشجویان در طرح تربیت نظامی و انضباطی، ضعف در انضباط خواهی کارکنان دانشگاه از دانشجویان، افزایش جمعیت دانشجویان، مسئله در جذب دانشجویان و حجم سنگین کار پلیس از زیرمضامین شناسایی شده بود.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، به کارگیری مدرسان دارای تجربه مهارت محوری، کم کردن جمعیت کلاس های مهارتی، برقراری ارتباط پلیس های تخصصی واحدهای آموزش فراجا با دانشگاه پلیس، رسته بندی دانشجویان پلیس بعد از دوره عمومی، تبدیل کلانتری ها از اجرایی به اجرایی آموزشی و استانداردسازی دروس مهارتی نیازمند توجه جدی است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت قیمت به سود (P/E) بر جذب سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری سود به عنوان یکی از شاخص های کلیدی از ثبات عملکرد مالی شرکت ها است.ساختار داده ها: این مطالعه شامل اطلاعات مالی مربوط به 204 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بوده و داده ها از سال های 1396 تا 1401 جمع آوری شده اند. 10 شرکت برتر به صورت داده های پانلی سازماندهی شده اند.روش های تحلیل: برای بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E بر جذب سرمایه گذاران، از تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.نتایج کلیدی: نتایج نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاران تأثیر دارند. همچنین، پایداری سود نقش واسطه ای مهمی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و بهبود ارزش بازار شرکت ها ایفا می کند.کاربردها و توصیه ها: نتایج این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها را در تدوین سیاست های تقسیم سود و ارائه اطلاعات شفاف تر به سرمایه گذاران یاری کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند با تحلیل این شاخص ها، تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.به طور کلی، این پژوهش به اهمیت خصوصیات مالی شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخته است.

هدف از این مقاله طراحی مدل رفتار پایدار مصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال در صنعت بانکداری(مورد مطالعه:بانک پارسیان) می باشد. در این مقاله از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 2020 استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) بود. برای روایی سوالات مصاحبه در هر مرحله از گردآوری و تحلیل داده طبقه های مشتق شده به مصاحبه شوندگان نشان داده شد تا صحت مطالب تأیید گردد. امتیاز روایی برابر 91% درصد بود . جهت ارزیابی پایایی مصاحبه ها از روش درصد توافق بین دو کدگذار استفاده شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که ایجاد رفتار پایدار مصرف کننده با تاکید بر حکمرانی خوب دیجیتال در بانک پارسیان طراحی مدل رفتار پایدار مصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال در بانک پارسیان علاوه بر اینکه تحت تاثیر حکمرانی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد متاثر از ارزش های سازمانی حامی شکل گیری رفتار مسئولانه، اهداف کلان و استراتژیک بانک پارسیان، گسترش فناوری های نوین دیجیتال در سطح بانکداری و سطح فرهیختگی جامعه می باشد. همچنین مشخص گردید ایجاد رفتار پایدارمصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال از طریق مدیریت دارایی های دیجیتال در بانک، ارائه خدمات شخصی سازی شده، بازنگری در سیاست های دیجیتالی، ایجاد بانکداری دیجیتال امنی چنل و آموزش و آگاهی رسانی مستمر تبیین می گردد.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

هدف پژوهش تاثیر عملکرد پایداری شرکت بر رفتار سرمایه گذاران با نقش انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 160 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد عملکرد پایداری شرکت بر رفتار سرمایه گذاران با نقش انعطاف پذیری مالی تاثیر مستقیم معناداری دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا در شهر یزد انجام شد. ازحیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت گردشگری یزد است که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 8 نفر انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل از روش تحلیل تم استفاده شد.94 کد، 42 مضمون فرعی و 19 مضمون اصلی احصا شد که در مرحله اول جلب توجه (هدفمند بودن رنگ پردازی، طراحی متناسب با جامعه هدف، ایجاد جذابیت با رنگ پردازی)، در مرحله دوم ایجاد علاقه (ایجاد ارتباط از طریق رنگ پردازی، تناسب داشتن، برجسته کردن مزیت ها و کیفیت گردشگری مجازی) و در مرحله سوم ایجاد شور و اشتیاق (حفظ علاقه، افزایش اشتیاق به بازدید از مقصد، ترغیب به بازدید فیزیکی از مقصد، در دسترس قرار دادن تجربیات گردشگران قبلی) و در مرحله چهارم سفر به مقصد (تحت تأثیر قرار دادن، هدایت جهت تصمیم گیری و سهولت بازدید مقصد) شناسایی شدند.

مقدمه و اهداف: داشتن رویکرد تربیتی به مدیریت می تواند علاوه بر ثمرات تربیت مدیران در تراز کشوری، به عنوان شیوه ای انسان ساز در تعالی انسان مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت در سال های اخیر، نگاه به تربیت همه جانبه و تمام ساحتی در تمامی حیطه ها، از جمله تقویت الگوهای تربیت محور با ابعاد تربیتی مورد توجه قرار گرفته است (حسنی و صادق زاده، 1400: 45). نقطه ثقل این نگاه با من ظرگاه قرآن در داشتن رویکردی است که در آیات مربوط به شاخصه های مدیریت و مدیر به وضوح، دیده می شود. به عبارتی، در نگاه قرآنی ورود به ویژگی های مدیر، تنها برای بیان وظایف مدیریتی نبوده و فرارَوی تربیتی فرد و جامعه، هدف نهایی حرکت قرآنی می باشد. برای همین منظور لازم است ابتدا به این موضوع پرداخته شود که قرآن از گذرگاه کدام شاخصه های مدیریتی مسیر تربیت را اتخاذ نموده و در مرحله بعد از چه سبک و سیاقی برای این منظور استفاده نموده است. همین رویکرد در نگاهی جدید به گونه شناسی و مدل یابی شاخصه های مدیریت کلان در قرآن، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر سعی دارد در نگاهی جامع به تمام آیات قرآن، گونه های مدیریت کلان در قرآن را شناسایی کرده و مدل توصیفی هرگونه را استخراج نموده و با استنباط دلالت های تربیتی، گامی در جهت غنابخشی و همه جانبه نگری در روندهای تربیتی فراهم نماید. روشتحقیق حاضر با توجه به چندوجهی بودن آن، ترکیبی از روش های کیفی جمع آوری، تحلیل و کدگذاری داده ها را به کار گرفته است. در بخش نخست از روش پدیدارشناسی توصیفی برای رجوع به آیات قرآن کریم استفاده شده است. پدیدارشناسی، یک رویکرد پژوهش کیفی است که در پی شناسایی معنای ذاتی و تغییرناپذیر مسئله ی تحت بررسی می باشد (چان، فانگ و چین: 2013 به نقل از لانگدریج: 2007). مراحل این روش عبارت اند از: 1. طرح سؤال پژوهشی بر اساس الگوی «وجود ذاتی پدیده چیست؟» 2. نمونه گیری هدفمند 3. جمع آوری داده ها 4. تحلیل داده ها (عابدی، 1389). البته این مراحل، سیر خطی ندارند و به صورت رفت و برگشتی مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس مراحل فوق، یعنی سؤال در مورد الگوی ذاتی پدیده تحقیق، ابتدا یک سؤال پژوهشی با این مضمون طرح شد که: 1. «شاخصه های مدیریت کلان که در قرآن معرفی شده اند چیست و توصیفات مربوط به هرکدام چه می باشد؟» 2. نمونه گیری هدفمند که تا اشباع نظری مقولات ادامه داشته و در طرح تحقیقی حاضر سبب خوانش کل آیات قرآن کریم گردید. 3. در مرحله ی سوم، جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متن قرآن انجام گرفت. 4. در مرحله ی چهارم، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار MAXQDAY نسخه3-12 PORO مورد تحلیل قرار گرفت و با مراجعه ی مجدد به متون مورد مطالعه و مقایسه ی توصیف فوق با این متون، نتایج اعتباریابی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، گونه های مدیریت کلان در قرآن به دست آمد. در مرحله آخر، مطالعه تطبیقی کدهای محوری و باز به استخراج تحلیل های دینی و فراتحلیل های تربیتی منجر شد. نتایجنتایج تحقیق در پاسخ به پرسش اول تحقیق یعنی گونه ها و دسته بندی های شاخصه های مدیریت کلان در آیات قرآن چیست؟ نشان دهنده آن است که 59 کد باز در رابطه با گونه های مدیریت کلان در قرآن وجود دارد که در قالب سه مقوله کد انتخابی درونداد (ملزومات مدیریت)، فرایند (صفات مدیریت) و برونداد (وظایف مدیریت) دسته بنده شده اند. دسته اول خود به ده کد محوری، دسته دوم به چهارده کد محوری و دسته سوم به شانزده کد محوری تقسیم بندی شده اند.نتایج تحقیق در پاسخ به پرسش دوم تحقیق یعنی آیا برای هرگونه، توصیف یا توصیفات خاصی وجود دارد و مدل نهایی در هر بخش به چه شکل است؟ نشان دهنده آن است که فراوانی داده بر اساس تعداد موارد، ابتدا در بخش وظایف مدیریتی، سپس در بخش توصیه به داشتن صفات مناسب و در مرحله بعد در بخش موارد ملزومات به تربیت بیشتر بوده است؛ اما بر اساس نمودار ستونی میزان توصیه به صفات مدیریتی دارای بیشتری فراوانی محتوایی است. در بخش ملزومات بیشترین فراوانی مربوط به لزوم اطاعت مردم و لزوم امکانات مالی، در بخش فرایند دو صفت اصلی علم و ایمان و در بخش وظایف مدیریت دو بخش مدیریت مالی و حل اختلافات جامعه مورد نظر می باشد.نتایج تحقیق در پاسخ به پرسش سوم تحقیق یعنی دلالت های تربیتی مستخرج از تبیین گونه ها و توصیف مدل های مربوط به شاخصه های مدیریت کلان در قرآن چیست؟ نشان دهنده هشت اصل تربیتی است که شامل موارد زیر می باشد: اصل تکیه بر تلاش، اصل حق و تکلیف تربیتی، اصل نگاه دوسویه به ابعاد مدیریت و تربیت، اصل جمع بین وظایف مختلف، اصل نگاه سازمانی، اصل مدیریت وحدت گرا، اصل اقتدار و صمیمیت، اصل تعهد و تخصص. نتیجه گیریبر اساس آنچه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین نشان می دهد، همه پژوهش های مدیریتی بر لزوم اعمال مدیریت اسلامی در جامعه اسلامی تأکید دارند چراکه گزاره های درون دینی در بخش ارائه اصول، دارای مبانی و رویکردی متفاوت با رویکردهای سکولار و مادی گرا می باشند. در نظرگاه دوم گرچه اصول کلی مدیریتی استخراج شده در تحقیقات درون دینی دارای شاخصه های اصلی مشابه هستند اما باید توجه داشت مدل استخراجی از مدیریت اسلامی باید جنبه سیستماتیک و همه جانبه داشته و بتواند در کلیت خود، تمامی فرایندهای مدیریتی را پوشش دهد. رویکردی که پژوهش حاضر در سطح کلان آن را دنبال نموده است اما پژوهش های قبلی با توجه به رویکرد خُردنگر، نتوانسته اند به این سطح از داده های استخراجی و تحلیل آن ها دست یابند.در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به الگوی استخراجی سیستمی بر اساس مقاله حاضر، مؤلفه های مدیریت کلان اسلامی در سه بخش درونداد، فرایند و برونداد، در متون روایی و سیره اهل بیت(علیهم السلام) مورد واکاوی قرار گرفته و مدل کامل این الگو به عنوان منبع تربیت مدیران اسلامی مورد استناد و استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل نقش پلتفرم های دیجیتال در بهبود فرایندها، داده ها و ارتباطات کسب وکار است. در این راستا، مطالعه حاضر، به دقت به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این پلتفرم ها بر ساختارهای سازمانی و عملکردهای تجاری پرداخته است. هدف از این تحلیل، فهمیدن این است که چگونه تکنولوژی های دیجیتال، می توانند به تسهیل نوآوری و توسعه مدل های کسب وکار نوین کمک کنند و چه چالش ها و فرصت هایی را برای سازمان ها فراهم آورند. این پژوهش با تمرکز بر یک چارچوب دیجیتال مشخص، نحوه استفاده از پلتفرم های دیجیتالی را در سطوح مختلف سازمانی بررسی می کند و به توضیح این موضوع می پردازد که چگونه این پلتفرم ها می توانند به افزایش بهره وری و کارایی در فرایندهای کاری کمک کنند. علاوه براین، پژوهش به دنبال درک بهتری از چگونگی بهره مندی سازمان ها از فرصت های نوآورانه ایجاد شده توسط پیشرفت های فناوری دیجیتال است، با تأکید بر اینکه چگونه می توان از این فرصت ها، برای بهبود تعاملات مشتری و استراتژی های بازاریابی استفاده کرد. روش: این پژوهش از روش دلفی خبرگانی برای شناسایی و تجزیه وتحلیل پیشران های کلیدی استفاده کرده است. روش دلفی یک تکنیک سیستماتیک است که به منظور جمع آوری و هم سوسازی نظرهای متخصصان، از طریق چندین دوره پرسش و پاسخ بدون تعامل مستقیم بین آن ها به کار می رود. این روش به پژوهشگر اجازه می دهد تا داده ها و اطلاعات جامعی را از خبرگان مختلف جمع آوری کند و به تحلیل عمیق تر و بی طرفانه تری دست یابد. همچنین، این مطالعه از نرم افزار تحلیلی میک مک استفاده کرده است تا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران های شناسایی شده را بررسی کند. نرم افزار میک مک ابزار قدرتمندی برای بررسی روابط متقابل و تعیین سطوح نفوذ و تأثیرپذیری بین عناصر مختلف در یک سیستم است. با استفاده از این تکنیک، پژوهشگر می تواند نقشه ای از پویایی های بین پیشران ها را ارائه دهد و به تشخیص نقاط کلیدی برای مداخله و بهینه سازی بپردازد. علاوه براین، تحلیل روند و رویکردهای شهودی به کار رفته در این پژوهش، به درک عمیق تری از روندهای آینده و عدم قطعیت های مرتبط با آن ها کمک می کند. این بخش از مطالعه شامل بررسی دقیق تغییرات محیطی و اقتصادی می شود که می تواند بر کسب وکارها تأثیر چشمگیری داشته باشد. با استفاده از تحلیل های شهودی، پژوهش به دنبال پیش بینی تغییرات پیچیده در بازار و محیط کسب وکار است که بر تصمیم گیری های استراتژیک سازمان ها تأثیر می گذارد. یافته ها: یافته های این پژوهش تأکید می کنند که پلتفرم های دیجیتال، در دسترسی به داده های بزرگ و انجام تحلیل های هوشمندانه داده ها نقش محوری دارند. استفاده از این پلتفرم ها به سازمان ها اجازه می دهد تا از داده های خام، به طور مؤثرتری استفاده کنند و از تکنیک های پیشرفته ای مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، برای استخراج اطلاعات اجراشدنی بهره ببرند. این فرایند به سهم خود، سبب شکل گیری و توسعه مدل های کسب وکار نوین و پایدار می شود که می توانند به بهبود کارایی و افزایش سودآوری کمک کنند. علاوه براین، تطابق و انعطاف پذیری در برابر تغییرات فناوری دیجیتال، به عنوان عوامل حیاتی در بهره مندی از فرصت های نوآورانه شناسایی شده اند. سازمان هایی که قادرند تکنولوژی های جدید را انتخاب و آن ها را سریع اجرا کنند، می توانند به طور مؤثری در بازار رقابت کنند و پیشتاز باشند. این انعطاف پذیری نه تنها به حفظ رقابت پذیری کمک می کند، بلکه به توانایی سازمان در پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان در حال تحول نیز می افزاید. یافته ها همچنین نشان داده اند که تعامل میان تکنولوژی های دیجیتال و استراتژی های کسب وکار می تواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه تر که به طور خاص برای جلب رضایت مشتریان طراحی شده اند، منجر شود. نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت توسعه قابلیت های دیجیتالی و ایجاد مدل های کسب وکار انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تغییرات در عصر دیجیتال تأکید می کند. این مطالعه نشان می دهد که برای دستیابی به موفقیت در فضای کسب وکار مدرن، سازمان ها باید استراتژی هایی را پیاده سازی کنند که نه تنها به آن ها امکان می دهد تا با سرعت به تغییرات تکنولوژیکی واکنش نشان دهند، بلکه به آن ها این قدرت را می دهد که از این تغییرات برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند. این پژوهش همچنین راهنمایی هایی را برای تصمیم گیرندگان و مدیران کسب وکار ارائه می دهد تا با استفاده از داده های بزرگ و تحلیل های هوشمندانه، به بهینه سازی عملیات و افزایش کارایی درون سازمانی بپردازند. استفاده مؤثر از تکنولوژی های پیشرفته می تواند به سازمان ها کمک کند تا دیدگاه های جدیدی به بازارهای هدف خود داشته باشند و به شناسایی فرصت های جدید کسب وکار بپردازند که پیش از این، دست نیافتنی به نظر می رسیدند. علاوه براین، تأکید می شود که سازمان ها باید به طور مداوم به آموزش و توسعه منابع انسانی خود بپردازند تا کارکنان بتوانند با تکنولوژی های نوین همراه شوند و از آن ها به نحو احسن استفاده کنند. این امر مستلزم ایجاد فرهنگی است که نوآوری و یادگیری مستمر را در هر سطح از سازمان تشویق کند و به کارکنان اجازه دهد تا در محیطی تحریک آمیز و پشتیبان کننده رشد کنند.  

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اکوتوریسم و توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر ارزآوری و توسعه اقتصادی جزیره قشم می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان شامل مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 244 نفر از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از فرآیند کدگذاری در نرم افزار MAXQDA 2018 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS 16 و AMOS استفاده شد و همچنین به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 207 کد مصاحبه، 68 خرده مقوله و 14 مقوله استخراج شد. عوامل علی شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی، ویژگی های زمینه ای شامل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها، شرایط مداخله گر شامل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی و همچنین راهبردها و تعاملات شامل هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری است. نتایج تحلیل کمی، مبین معناداری مدل های اندازه گیری و معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.

هدف این پژوهش عوامل مؤثر بر طراحی چارچوب داشبورد مدیریت با تاکید بر بر مؤلفه های بهره وری منابع انسانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران ارشد شرکت مپنا و اعضای هیات علمی مطلع در زمینه تحقیق می باشد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت.. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دلفی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در مدل نهایی در 4 مؤلفه اصلی، 15 بعد و 53 شاخص احصا شده است. در این میان پویایی گروهی و روحیه تیمی، انگیزه های توفیق طلبی و استعداد سنجی و تکمیل بانک های استعداد از کارکنان، مستندسازی و استمرار در یادگیری، ایجاد انگیزش و توفیق طلبی در میان کارکنان با میانگین وزنی 4.9 از مهمترین عوامل شناسایی شده می باشند.

زمینه و هدف : با توجه به اهمیت مقوله گردشگری در دنیا و سودآوری بالای آن برای ایران، این مطالعه به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر حمایت و وفاداری به برند در مسافران هتل های پنج ستاره شهر مشهد است. براساس ادبیات، حمایت از برند، تأثیر مثبت بر شهرت یک هتل داشته و منجر به ارتقاء نام برند یک هتل در میان رقبا در فضاهای گفت گوی میان افراد می گردد. همچنین وفاداری به برند یک هتل نیز منجر به جذب مسافران بیشتر برای آن مقصد گردشگری خواهد شد؛ لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تجانس ارزش برند و هویت برند بر حمایت و وفاداری برند در جامعه آماری مهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد انجام شده است. روش شناسی : در تحقیق حاضر، تعداد 384 نفر از مهمانان این هتل ها بررسی شدند. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی-همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسش نامه های مربوطه از منابع معتبر است که روایی و پایایی آن ها از روش های مختلف بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها : نتایج بیان گر آن بود که تجانس ارزش برند با نقش میانجی هویت برند بر حمایت از برند و وفاداری به برند اثرگذار هستند. همچنین درگیری ذهنی مشتریان، رابطه میان متغیرهای تجانس ارزش برند و هویت برند را تعدیل گری می کند. نتیجه گیری و پیشنهادات : با شناسایی روابط میان متغیرها، پیشنهاداتی جهت ارتقاء وفاداری به برند و حمایت از برند در مشتریان هتل های پنج ستاره شهر مشهد و ایجاد رابطه قوی میان مشتری و برند ارائه شد. نوآوری و اصالت : با توجه به وجود شکاف مطالعاتی در زمینه علم برندینگ در صنعت گردشگری ایران، انجام پژوهش بین رشته ای در زمینه مدیریت رفتار مصرف کننده، مدیریت بازاریابی و مدیریت گردشگری، می تواند بینش وسیعی جهت کمک به کسب و کارهای گردشگری ایجاد کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت با تقلب در گزارشگری مالی شرکت های همتای فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با لحاظ کردن اثر تعدیلگری رقابت در صنعت است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کاربردی و دارای رویکرد استقرایی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. در این پژوهش از اطلاعات 11 شرکت بورسی پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در طی سال های 1390 تا 1401 به مدت 12 سال استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه تحلیل بیشتر از اطلاعات 32 شرکت بورسی فعال در صنعت پتروشیمی در همین دوره زمانی نیز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. رقابت در صنعت بر شدت رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد، اما رقابت در صنعت باعث افزایش اثر رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان بر تقلب در گزارشگری مالی شرکت می شود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد رفتار نادرست اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه در خلا رخ نمی دهد و شرکت های همسایه بر تمایل و انجام تخلفات و تقلب در گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند.دانش افزایی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد عوامل موثر بر تقلب در گزارشگری مالی، با تمرکز بر شرکت های همتا در ایران جهت  ارائه به ذی نفعان ارائه می کند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1) به روش فراترکیب می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، و به روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 9 نفر از خبرگان و اساتید حوزه آموزش حسابداری می باشد. با تحلیل مطالعات قبلی و استخراج ابعاد مؤثر از نرم افزار MAXQDA 2018، برای کدگذاری مقوله ها استفاده شد که مقوله ها به 8 مقوله محوری و 39 کدباز دسته بندی شدند سپس با استفاده از روش غربالگری فازی و با مشارکت خبرگان و اساتید، اهمیت هریک از مقوله ها تعیین شد. نتایج نشان داد که از 39 مقوله مستخرج در مرحله فراترکیب، 21 مقوله دارای اهمیت زیاد و بسیار زیاد از نظر خبرگان می باشد. همچنین الویت بندی مقوله ها نشان داد که شاخص های زمان آموزش و دانش یا صلاحیت علمی استاد؛ معیارهایی با بالاترین سطح اهمیت برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، می باشند. یافته ها نشان می دهد که اساتید و مدرسان حوزه آموزش حسابداری برای انتخاب یک روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)، باید به شاخص های مؤثر بر انتخاب روش تدریس مناسب توجه نموده و نقش با اهمیت شاخص های مذکور را مدنظر قرار دهند؛ و با انتخاب روش تدریسی متناسب، موجب بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان شوند.

ارتباط یک عامل حیاتی برای موفقیت سازمانی است و می تواند به عنوان یک فرآیند اجتماعی و شناختی در نظر گرفته شود که از طریق آن اطلاعات بین افراد تبادل می شود و معنی ایجاد می کند. چگونگی درک بهتر ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندهای ارتباطی یک چالش بزرگ برای محققان ارتباطات است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وتبیین عوامل توانمندساز بلوغ ارتباطی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی و طرح تحقیق آن تحلیل مضمون است وبراساس روش براون وکلارک در شش مرحله به عنوان روش پژوهش استفاده شد و16نفراز خبرگان دانشگاهی وسازمانی تا اشباع نظری ، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند.ازیافته های پژوهش درمجموع 56 کدباز ، 20مضمون سازمان دهنده و4مضمون فراگیر،استخراج شد. درنهایت مولفه قابلیت های ارتباطی، مولفه عوامل سازمانی ، مولفه مهارتهای نرم منابع انسانی ، مولفه مهارتهای سخت منابع انسانی ، به عنوان مولفه های اصلی توانمندساز بلوغ ارتباطی سازمانهای دولتی شناسایی شدند. مولفه ها وعوامل شناسایی شده توانمندساز بلوغ ارتباطی ، می تواند در توسعه ارتباطات موثر،ارزیابی ارتباطات سازمانی،بهبود عملکرد ارتباطی ودرپیشرفت وترقی سازمان هاکمک قابل توجهی نماید.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.