درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هدف پژوهش حاضر است. بر این اساس، در این پژوهش اثر نوع گزارش حسابرس و نوع حسابرس، بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت با بازده سهام، مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن بازه زمانی سال های 1393-1397 است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که نوع گزارش حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده دارایی) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، نوع حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده سرمایه) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

هدف از این پژوهش، طراحی مدلی مناسب مدیریت بر شایعات سازمانی در سازمان های دولتی است که به عنوان مطالعه موردی، دانشگاه پیام نور انتخاب شد که به دلیل گستردگی کشوری و تنوع فرهنگی، انتخاب مناسبی از سازمان های دولتی ایران است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-اکتشافی با روش آمیخته به شمار می رود. پنل دلفی این پژوهش در مرحله کیفی، سی نفر از خبرگان دانشگاه پیام نور هستند که به روش غیرتصادفی گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی عبارت بود از مدیران سیصد و هفتاد و چهار مرکز دانشگاه پیام نور در کل کشور که به همراه سی و یک ستاد استان و مرکز بین الملل، جمعاً تعداد آن ها چهارصد و شش نفر بودند و از روش تمام شماری استفاده شد.  و مبنای طراحی پرسشنامه در سه راند دلفی قرار گرفت. پایایی مراحل دلفی با آزمون کرونباخ و روایی سؤالات با اعتبار سازه مناسب ارزیابی شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهل و هفت راهکار در نه گروه دسته بندی شدند که مدل مفهومی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور را تشکیل می دهد: سالم سازی سازمانی، واکسیناسیون اطلاعاتی، کلینیک شایعه، عدالت سیستمی، پیوندسازی، سازمان شیشه ای، گروه گرایی، بازآفرینی سازمانی، تقابل مستقیم.

با توجه به فراگیری اینترنت و استفاده فزاینده ی افراد و سازمان ها از فناوری، رفتارهای انحرافی و غیرمرتبط با کار در سازمان ها رو به افزایش رفته و سازمان ها را با چالش های جدی مواجه کرده است. فعالیت های آنلاین که با اهداف شخصی و غیر کاری انجام شده، پرسه زنی اینترنتی نامیده می شود و هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل پیشایندهای پرسه زنی اینترنتی و بررسی پیامد آن است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع علی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ستادی ادارات دولتی استان هرمزگان می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید استادان و خبرگان قرار گرفته و پایایی آن نیز با میزان آلفای کرونباخ 89/0 تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که استرس شغلی و تحلیل عاطفی به صورت مستقیم بر پرسه زنی اینترنتی اثرگذار هستند و طردشدگی و تقاضای خصوصی از دیگر پیشاندهای پرسه زنی اینترنتی هستند که به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر دارند. همچنین یافته ها نشان داد که پرسه زنی اینترنتی بر فرسودگی شغلی دارای تأثیر مثبت است.

هدف نهایی این تحقیق، تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و کارکنان ستادی و صفی ادارات بهزیستی شهر تهران و مراکز وابسته به آن بودند که از بین آنها تعداد 20 نفر به شیوه نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند برای تحلیل داده ها از نظریه زمینه ای رویکرد نظام مندِ [1] اشتراس و کوربین[2] (1998) استفاده شد که در آن  سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده می شود. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فرایند کدگذاری و تحلیل داده های کیفی و پس از مقایسه مفاهیم به دست آمده از گروهِ موردِمطالعه، جدول مفاهیم و مقوله های کیفیت زندگی کاری استخراج شد. در تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها در کدگذاری باز، شباهت های موضوعی بین مفاهیم اولیه، در مفاهیم ثانویه تجمیع شدند. در مرحله کدگذاری محوری براساس شباهت های موضوعی بین مفاهیم ثانویه، مقوله های محوری به دست آمد . در کدگذاری انتخابی مقوله های محوری در یک مقوله هسته ای یا مرکزی تحت عنوان «عدالت و قانون گرایی» تجمیع شدند 14 مقوله محوری درقالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها به دست آمد. عدالت و قانون گرایی مقوله مرکزی است که همه مقولات را به هم پیوند می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیش بینی بازده مقطعی سهام توسط دو استراتژی مومنتوم "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" (RR) و مومنتوم "بالاترین قیمت 52 هفته" (GH) است. جهت آزمون توان پیش بینی دو استراتژی مذکور از اطلاعات 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" و "بالاترین قیمت 52 هفته" قادرند بازده آتی سهام را پیش بینی کند. لذا یافته ها نشان می دهد بازده آتی سهام تابعی از سنجه مومنتوم به کار گرفته شده می باشد.

هدف: در این پژوهش، آثار شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی و برهم کنش بین آن ها بر انگیزه اختیاری مدیران در زمینه گزارشگری مالی  ارزیابی شده است. روش: مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ارزیابی شده است. شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای اقتصاد کلان از جنبه عدم اطمینان محیط خارجی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1391 تا 1397 است که طبق شرایط حذفی سیستماتیک گزینش شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و خودرگرسیون وقفه اول استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند انگیزه اختیاری مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی شرکت ها تابع مستقیمی از شاخص پیچیدگی اقتصادی و تابع معکوسی از رشد اقتصادی است؛ شواهد تکمیلی حاکی از آن است که رشد اقتصادی سبب تضعیف انگیزه مدیران جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی به موازات افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی شده است. نتیجه گیری: افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع و فراگیری سبد محصولات زمینه ساز افزایش تمایل مدیران شرکت ها به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است؛ اما، رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی زمینه کاهش اقدام مدیران جهت اعمال نظر در گزارش سود شرکت ها را فراهم آورده است. آگاهی از این روابط می تواند به ارزیابی بهتر نقش چالش ها و پیامدهای محیط اقتصادی در تعیین سیاست ها و اتخاذ تصمیمات مدیران شرکت ها یاری رساند.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های جانشینی رهبری در انجام مأموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد تا مشخص کند کدام مأموریت توسط جانشین های رهبری قابلیت اجرایی در ناجا را دارد. جانشین های رهبری، با عواملی نظیر ویژگی فردی، شغلی، سازمانی و ارزشی مشخص می شود که لزوم رهبری را در بسیاری از شرایط غیرضروری می سازند.  روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و مدیران و کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است و نمونه آماری آن مشتمل بر 7 نفر از خبرگان سازمانی و 54 نفر از مدیران ستادی و 200 نفر از کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است که به شیوه نمونه گیری ساده و در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن توسط خبرگان تایید و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز 85/0 بود استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. یافته ها: انجام این پژوهش، نشان داد ویژگی ارزشی می تواند به عنوان جانشین رهبری در تمام مأموریت های ناجا مورد توجه قرار گیرد؛ اما ویژگی فردی برای هیچ کدام از مأموریت ها به عنوان جانشین رهبری نمی تواند ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد در حوزه های مورد بررسی بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 < p). نتیجه گیری: در راستای نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود دوره ها و کارگاه های تخصصی ارتقای خلاقیت و خودشکوفایی برای توانمندسازی کارکنان برگزار شود تا ابعاد مختلف جانشین رهبری در سازمان تحقیق یابد.

رشد لوکس گرایی و به تبع آن بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند یک پدیده بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لوکس (شخصی و اجتماعی) برند های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرفی با تمرکز بر مصرف کنندگان زن را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از ۳۷۲ کاربران لوکس لوازم آرایشی و بهداشتی جمع آوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل چارچوب، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. فلسفه خوشی(لذت گرائی یا مکتب رفاه طلبی) و ارزش وضعیتی ارتباط معناداری با نگرش داشتند در حالی که رفتار مصرفی تحت تاثیر ارزش وضعیت و مادی گرائی قرار گرفت. از این رو، صفات نمادین و روان شناختی در میان مصرف کنندگان، تمایل آنها برای خرید و ترجیح برند های لوکس لوازم آرایشی را نشان می دهد. یافته های این مطالعه، بینشی ارزشمند برای بازاریابان و مدیران به منظور درک روند مصرف، نگرش و رفتار در بازار لوازم آرایشی لوکس و توسعه راه برد های بازاریابی درجهت موفقیت فروش محصولاتشان، فراهم می کند.

ارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط بین عملکرد ها و فعالیت های استراتژیک بازاریابی و عملکردهای سازمانی می گردد، b) تصمیمات راهبردی یکپارچه خاص در مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی دارای تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سازمانی می باشد، و c) عملکرد بانک های محلی در میان گروه های استراتژیک متفاوت بوده که بستگی به کیفیت تناسب راهبردی دارد.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی درشرکتهای دانش بنیان تولیدی در سطح کشور می-باشد. روش پژوهش پیمایشی و همبستگی می باشد. تعداد 250 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری خوشه ای نسبی انتخاب -شد. پرسشنامه 34 سؤالی براساس پیشینه نظری و مصاحبه با اساتید و مدیران شرکتهای دانش بنیان طراحی گردید. تجزیه و-تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهایSPSS-20 وLISREL-8/72 انجام شد. ضرایب همسانی درونی بین 692/0 تا 897/ 0 بدست آمد، همچنین ضرایب همبستگی بین تمامی عاملها با یکدیگر در سطح مطلوب قرار دارد. نتایج شاخصهای برازش، مؤید مدل پیشنهادی می باشد. عوامل تفکرتیمی و اعتماد متقابل میان افراد و گروه های سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی مشوق و مثبت، شأن و منزلت شغل و توسعه ارتباطات در گروه های کاری -بیشترین تأثیر را داشتند. نتایج پژوهش حاکی از پایایی و روایی خوب الگوی طراحی شده برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی -شرکتهای دانش بنیان تولیدی می باشد. همچنین مشخص گردید که در حفظ و نگهداری کارکنان دانشی صرفاً عواملی همچون حقوق-و مزایا و شرایط فیزیکی محیط کار نقش ندارند، بلکه به غیر از آن عوامل دیگری در دسته های فردی، گروهی و سازمانی نیز نقش -بسزایی دارند.

اقدام های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک گرایش استراتژیک برای سازمان ها به تقویت کارکنان و بهبود مزیت رقابتی منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اقدام های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت گیری راهبردی و نقش تعدیل گری پویایی محیطی انجام می شود. با 183 پرسشنامه الکترونیکی به دست آمده از شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و تجزیه وتحلیل داده ها با مدل معادله های ساختاری نتایج پژوهش نشان می دهد که اقدام های مدیریت منابع انسانی به صورت مستقیم رابطه معناداری با عملکرد ندارد. درحالی که با ورود متغیر جهت گیری راهبردی (جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار) نتایج بیان می کند که به صورت مثبت و معنادار می تواند نقش میانجی گری را در آن رابطه ایفا کند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار بر عملکرد از نظر آماری تأیید می شود، اما در شرایطی که محیط رقابتی پویا باشد، جهت گیری کارآفرینی اثر مثبت و معنادار ولی جهت گیری بازار اثر منفی و معنادار بر عملکرد می گذارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای راهبردهای کارآفرینانه و بازارگرا برای بهره برداری از اقدام های مدیریت منابع انسانی و توجه به اجرای راهبردهای کارآفرینانه در محیط های پرنوسان است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1390 انتخاب شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری تاثیر مثبت دارد.

همکاری رقابتی نمادی از هم زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به منظور ارزش آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری رقابتی در بنگاه های ارائه کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره گیری رویکرد کیفی و به کارگیری روش پژوهشی نظریه داده بنیاد و استفاده از نمونه گیری نظری، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران برگزیده صنعت مذکور؛ با واکاوی داده ها و پس از کدگذاری باز 650 کد اولیه گردآوری و 98 مفهوم از آن استخراج، سپس در کد گذاری محوری 14 زیر مقوله و در کدگذاری گزینشی 6 مقوله اصلی بدست آمده و مدل استراتژی همکاری رقابتی در این صنعت تدوین گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت مذکور برای اتخاذ موفق استراتژی همکاری رقابتی باید به همه مقوله های شرایط (علی، زمینه ای و دخیل) و راهبردهای ایجاد، حفظ و خاتمه رابطه و پیامدهای ناشی از آن توجه نموده، به ویژه با رویکرد پروژه محور، ریزبنیان های دخیل و پیچیدگی های فرهنگی را به دقت مدنظر داشته باشند.