درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است. روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش میانجیگری پیچیدگی عملیات است. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 16 بانک (144 سال شرکت) در بازه زمانی 1389 تا 1397 در نظر گرفته شد. به منظور واکاوی تأثیر تعاملی متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگو، از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، در بین بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران، شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک ها و پیچیدگی عملیات بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. افزون بر این، با استفاده از آزمون سوبل، نتایج حاکی از این بود که پیچیدگی عملیات بانک ها به عنوان متغیر میانجی، بر رابطه بین شاخص های حسابرسی و ابعاد ریسک بانک ها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. یافته مهم دیگر پژوهش این بود که با استفاده آماره VAF مشخص شد 25 درصد از تأثیر کل شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک، از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی پیچیدگی عملیات بانک ها انجام می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ریسک بانک ها متأثر از پیچیدگی عملیات است و ابعاد حسابرسی بر این دو عامل تأثیر دارد. بنابراین، اندازه حسابرس، تغییر و دوره تصدی مدیران و مؤسسه حسابرسی، درصد تحریف های کشف و گزارش شده، تخصص حسابرس و شناخت وی از صنعت بانکداری، شهرت و شاخص کنترل کیفیت حسابرسی بر پیچیدگی عملیات و ریسک بانک ها تأثیر شایان توجهی دارند که هنگام انتخاب حسابرس توسط مدیران بانک باید به آنها توجه شود. این یافته در مؤسسه های حسابرسی، برای تعیین مدیران و گروه حسابرسی نیز اهمیت بسزایی دارد.

هدف: گزارش خطاکاری، ابزار مهم و مؤثری برای کشف تقلب است، از این رو، اهمیت آگاهی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تمایل به گزارش خطاکاری، بیش از پیش در کانون توجه قانون گذاران قرار گرفته است و آنها تلاش می کنند تا کارکنان شرکت ها را به گزارش خطاکاری تشویق کنند. در نتیجه، پژوهش حاضر، به دنبال مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری است. روش: شهود اخلاقی یا استدلال عقلی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مثلث تقلب، دیدگاه های نظری ای هستند که می توانند در مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری یا اتخاذ موضع سکوت در قبال آن ادغام شوند. از این رو، مدل پژوهش که بر اساس همین دیدگاه ها طراحی شده است، از لحاظ تکنیک ها، روش ها و آزمون های آماری متعدد، از جمله تحلیل محتوای دلفی، آنتروپی شانون و مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. تکنیک سوارا نیز برای تعیین اهمیت و اولویت بندی میزان تمایل به گزارش خطاکاری درون و برون سازمانی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج آزمون ها، مدل مفهومی طراحی شده در این پژوهش به تأیید رسید. گفتنی است که مصاحبه شوندگان نیز بیشتر تمایل داشتند خطاکاری درون سازمانی را به خصوص به رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش دهند. نتیجه گیری: حسابداران می توانند در گزارش تقلب های موجود در سازمان، نقش بسزایی داشته باشند، از این رو، مدیران شرکت ها می بایست فضای سازمان را به شکلی مدیریت کنند که حسابداران تمایل به گزارش خطاکاری پیدا کنند. همچنین قانون گذاران نیز باید در تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان خطا کوشا باشند.

با عنایت به مفهوم دموکراسی در زندگی بشر امروزی و جایگاه ویژه نهاد انتخابات در فرایند حکومتداری در جوامع پویا و مترقی، به دو دلیل عمده قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط با انتخابات را می توان از حساس ترین و چالشی ترین قوانین و مقررات اجرایی دولت ها و حکومت ها دانست. نخست آن که: حس قدرت طلبی افراد جامعه و این مهم که در حکومت های دموکراتیک کسب قدرت صرفاً از طریق برگزاری انتخابات حاصل می گردد، سبب می شود چنانچه قانون مربوط به برگزاری انتخابات صریح، در برگیرنده ی تمامی فرایندها و جزیی نگر نباشد، امکان سوء استفاده ی جناح های سیاسی، احزاب و افراد قدرت طلب به ویژه نهادهای اقتصادی و حتی نظامی، به سادگی و پرداخت هزینه های اندک، ممکن می-گردد. همین عامل می تواندبه ارکان جامعه و نظام مردم سالار آن آسیب های جدی وارد کند و باعث قدرت گرفتن افراد ناشایست در جامعه گردد. دوم، حسن اعتماد مردم به دولت مستقر و حکومت پیامد آن در جوامع پویا و زنده ی امروزی، ناشی از شیوه ی انتخاب دولتمردان و مدیران از طریق مراجعه به ارای عمومی است. در صورت خدشه دار شدن این اعتماد، روابط جامعه یا به عبارتی مردم و حکومت دچار چالش می شود.

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

هدف این تحقیق بررسی رابطه مشوق های مالی و سوابق شغلی و سواد مالی اعضای هیات مدیره بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، تعداد 157 شرکت در طی سال های 1394 الی 1398 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که ارتباط منفی و معناداری بین مالکیت مدیریتی، حق الزحمه هیات مدیره با ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها وجود دارد. همچنین بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک غیر سیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد ولی رابطه معناداری بین سواد مالی اعضای هیئت مدیره و ریسک ویژه یافت نشد. لذا در این تحقیق بر آنیم متغیرهای گفته شده را از طریق آزمون مورد بررسی قرار دهیم.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیت های شان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بدین منظور با توجه به مرور ادبیات و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران و استفاده ازروش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوا، گروه کانونی و گروه بندی خبرگان استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد ابتدا داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و همچنین مقالات متعدد بدست آمده که در جدول فصل۴ مجموع 140 کد استخراج گردید که از طریق ۱۵ مصاحبه انجام شده بدست آمد در ادامه با توجه به اینکه محقق کدهای را غربالگری نمود به 64 کد غربال شده رسید که در جلسه گروه بندی خبرگان به 7 مولفه و 3 بعد توسط خبرگان گروه بندی شد.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: امروزه بازار سرمایه به عنوان منبع مهم تامین مالی شرکت ها محسوب می شود و درصورت طراحی مدل مناسب انتخاب سبد سهام با درنظرگرفتن ترجیحات متفاوت سرمایه گذاران می توان سرمایه های موجود را به سمت این بازار و در نتیجه حمایت از تولیدات داخلی کشور سوق داد. هدف این پژوهش توسعه مدل مارکوویتز به منظور لحاظ کردن ترجیحات غیرمالی سرمایه گذاران علاوه بر شاخص های مالی می باشد. روش: برای سنجش نمره مسئولیت اجتماعی شرکت  از مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده و برای سنجش ریسک، مدل ارزش در معرض ریسک شرطی بر روی کارایی متقاطع استفاده شد، سپس با استفاده از روش معیار جامع مدل چندهدفه بهینه سازی سبد سهام پیشنهاد شد. یافته ها: مدل های تک هدفه و چندهدفه (معیار جامع) با توآن های مختلف در نرم افزار گمز اجرا شد. بررسی عملکرد این مدل ها با استفاده از شاخص شارپ نشان داد که مدل های تک هدفه بیشینه سازی بازده وکمینه سازی ریسک به ترتیب دارای بالاترین عملکرد و مدل تک هدفه بیشینه سازی مسئولیت اجتماعی دارای پایین ترین عملکرد است. و مدل پیشنهادی حداقل 5/74 درصد از اهداف سه گانه و متناقض را براساس معیار شارپ برآورده نموده است. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی ضمن بهینه سازی همزمان سه تابع هدف و برقراری یک بده - بستان بین این اهداف متناقض، نمره شارپ مناسبی نسبت به سایر مدل ها و همچنین سبد بازار  بدست آورده و سبد سهام مناسبی را در یک جبهه کارا (پاره تو فرانت)، از بین شرکت ها ی با بیشینه بازده و کمینه ریسک که نمره مسئولیت اجتماعی بالایی داشته اند، انتخاب و معرفی نموده است و اگر مدل با توآن های بیشتری اجرا شود، شرکت ها و سناریوهای بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.