درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت مؤثر گروه های سنی در فضای کار از موضوعات مطرح در فضای پژوهشی و اجرایی سازمانی است. با ورود نیروی کار جوان به سازمان ها و تنوع نسل های مختلف سؤالاتی درباره کمیّت و کیفیت تفاوت های شخصیتی و رفتاری افراد نسل های مختلف مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های شخصیتی متولدین دهه های 50، 60، 70 و 80 و دلالت های آن برای مدیریت منابع انسانی است. به این منظور با استفاده از آزمون شخصیت نئو 240 سؤالی، در نمونه کلان 36719 نفری در سطح کشور داده های لازم گردآوری شد. بررسی تفاوت میانگین صفات پنج گانه شخصیتی بین نسل ها بر اساس تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه و اندازه اثر انجام شد. نتایج نشانگر آن بود به رغم وجود تفاوت های معنادار آماری از نظر معناداری کاربردی و اندازه اثر تفاوت معناداری بین گروه های نسلی وجود ندارد و تفاوت های رایج احتمالاً عمدتاً نشئت گرفته از سن هستند تا کلیشه های نسلی. از این رو پیشنهاد می شود مدیران و متخصصان منابع انسانی به جای تکیه بر کلیشه های نسلی بر تفاوت های فردی افراد تمرکز کنند.

افشاگری تخلف (سوت زنی) اقدامی است که جامعه را از تخلفات سازمانی و سازمان ها را نسبت به رفتارهای انحرافی شخصی آگاه می کند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی) به منظور تسهیل و ترویج آن در سازمان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی است. جامعه پژوهش شامل4920 سند بوده است که 52 مورد آن با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شدند. پایایی کدگذاری از راه توافق داوران در کاربرد مفاهیم خاص برای کدگذاری متغییرها و پایایی سطح معنی داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبه اندازه اثر بین دو فراتحلیلگر به دست آمد. یافته ها نشان داد که از بین پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی)، 10 مورد (21 درصد) داری اندازه اثر بیشتر از 5/0، 16 مورد (33 درصد) داری اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 22 مورد (46 درصد) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0 هستند بنابراین، متغیرهای عدالت سازمانی (683/0)، اعتماد به سرپرست (656/0)، ضمانت اجرایی برای مجازات رفتارهای غیر اخلاقی (590/0)، کانون کنترل درونی (581/0) و رهبری سازمانی (557/0) دارای اندازه اثر بالا، سابقه شغلی افشاگر (460/0)، موقعیّت فرد متخلف (450/0)، شدت اخلاقی (446/0) و جدی بودن تخلف (384/0) دارای اندازه اثر متوسط همچنین ترس از تلافی (060/0-)، عاطفه مثبت (062/0)، وفاداری (130/0-)، رضایت شغلی (130/0) نیز دارای کمترین اندازه اثر هستند. از این رو، خط مشی گذاران و مدیران باید برای ترویج افشاگری تخلف (سوت زنی) در سازمان بر عوامل شناسایی شده تمرکز کنند.

با تغییر اقلیم و افزایش آلایندگی ها، مسئله محیط زیست یک چالش اساسی برای شرکت ها شده است که آن ها را ملزم به بسیج منابع و توانمندی های اساسی جهت دستیابی به پایداری و حفاظت محیط زیست کرده است. لذا شرکت ها براساس نظریه هایی همچون نظریه تلنگر سبز در تلاش هستند تا با تغییر ماهیت رهبری از ابعاد کلاسیک به سمت ابعاد رهبری مدرن همچون سالوتوژنیک، اقدامات مؤثرتری در راستای پایداری رفتارهای زیست محیطی منابع انسانی انجام دهند. هدف این پژوهش توسعه سازوکار رهبری سالوتوژنیک براساس نظریه تلنگر سبزِ رفتارهای زیست محیطی منابع انسانی است. روش مطالعه ترکیبی است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، ۱۸ نفر از متخصصان و خبرگان رشته مدیریت در سطح دانشگاهی هستند. در بخش کمی از مشارکت ۲۴ نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی استفاده گردید. مبنای انتخاب نمونه، استفاده از روش همگن است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروان راهبرد، حیاتی ترین سازوکار مبتنی بر نظریه تلنگر سبز تلقی می شوند که می توانند به پایداری رفتارهای زیست محیطی منابع انسانی در صنعت پتروشیمی کمک کنند. نتیجه به دست آمده گویای این واقعیت است که رهبری سالوتوژنیک که به عنوان سازوکار انطباق راهبردی مورد استفاده قرار می گیرد، باعث تغییر ارزش های ادراکی در منابع انسانی نسبت به محیط زیست می شود و به واسطه هویت حرفه ای سبز ایجاد شده طبق نظریه تلنگر سبز، سطح پایداری رفتارهای زیست محیطی در شرکت های مرتبط با پتروشیمی بیش از گذشته تقویت می یابد.

از آن جایی که قصد بهره گیری مداوم از شبکه های اجتماعی از اهمیت بالایی برای کسب وکارها برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک مدل ساختاری از عوامل زمینه ای موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان از شبکه های اجتماعی با محوریت ارزش های لذت گرایانه و ارزش های فایده گرایانه، صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مشتریان شرکت کاله تشکیل داده که از شبکه های اجتماعی این شرکت استفاده می کردند. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، طبق جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و گردآوری داد ه ها توسط پرسشنامه انجام گرفت که از ترکیب پرسشنامه های مسک و همکاران (2019) و اشرف و همکاران (2019) حاصل شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل زمینه ای شامل نوآوری و ابتکار و عدم تحمل ابهام، با نقش میانجی ارزش لذت گرایانه و ارزش فایده گرایانه، بر قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارند. همچنین عوامل آگاهی چهره، بازتاب پذیری ادراک شده، تطبیق پذیری ادراک شده، هم پیوندی ادراک شده، ناخودآگاهی ادراک شده و سازگاری ادراک شده با نقش میانجی ارزش لذت گرایانه بر قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارند. عامل نیاز به منحصر به فرد بودن نیز با نقش میانجی ارزش فایده گرایانه، بر قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی لکوموتیورانان و روسای قطار (مطالعه موردی: راهبران و روسای قطار اداره کل راه آهن شرق) می باشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل راهبران و روسای قطار اداره کل راه آهن شرق است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 80 نفر برآورد شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اسیپو (OSIPW) برای استرس شغلی و پرسشنامه دانشگاه سوربن برای تست هوش هیجانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد کاربرد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقش های شغلی داشت. در بین مولفه-های هوش هیجانی نیز مولفه های شناخت و بیان هیجانات و تصمیم گیری هیجانی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقش های شغلی داشتند. همچنین نتایج نشان میدهد که تمامی مولفه های هوش هیجانی به طور مثبت بر نقش های شغلی تاثیر دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت و اثربخشی آن بر صنایع کوچک بوده است. نوع تحقیق مورد نظر کاربردی و میدانی بوده همچنین رهیافت یا رویکرد تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. با توجه به حجم زیاد جامعه آماری نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و در میان شاغلان کسب وکار کوچک در شهر اراک توزیع شد. برای دریافت داده ها و اطلاعات 250 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد و از این میان 242 پرسشنامه پر شد. اطلاعات بدست آمده از این پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری و با کمک آزمون آماری آلفای کرونباخ آزمون قرار گرفت (97/0=α). پس از جمع آوری داده ها با مطالعه کتابهای آمار و با استفاده از نرم افزارهای آماری، اطلاعات بدست آمده تجزیه و تحلیل گردید. برای توصیف داده ها و بیان وضعیت آنها از آمارهایی نظیر فراوانی و درصدگیری استفاده و در تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از توزیع خی دو بهره گرفته شده است که طی آن متغیرهای مستقل پژوهش تحت عنوان سؤالات شماره دار با متغیر وابسته ( عدم اثربخشی و اجرای برنامه های بهبود کیفیت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جداول نشان داد که بین تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک، بین نگرش مدیران به برنامه های بهبود کیفیت، بین سطح تخصص مدیران صنایع کوچک، بین محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک، بین نگرش کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت با عدم اثربخشی این برنامه ها رابطه معنی دار وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های نوآور مستقر در ایران است.در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است، استفاده شده و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های نوآور مستقر در ایران با 400 پرسنل بوده و بر اساس جدول مورگان، 196 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این مطالعه نشان داد که : یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش تجاری و نوآوری تأثیر مهمی بر رفتار شرکت ها دارند. اما بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی این شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که باید کلید موفقیت کسب و کار برای بسیاری از شرکت ها استفاده صحیح از داده ها برای تصمیم گیری بهتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد.

هدف این پژوهش بررسی امکانِ استقرارِ رشته برنامه درسی محیط کار در دانشگاه های ایران است. این پژوهش در پیِ پاسخ گویی به این سوال است: آیا می توان در دانشگاه رشته ای به عنوان ِ برنامه درسی محیط کار برای تربیت متخصصان این رشته ایجاد کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به هدف، ماهیت و امکاناتِ اجرایی در گروه پژوهش های کیفی قرار دارد. برای اجرای پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته با ده نفر از متخصصان برنامه درسی محیط کار استفاده شد. با توجه به تمرکز این پژوهش بر برنامه درسی محیط کار روش نمونه گیری ملاک محور در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. بررسی اطلاعاتِ مصاحبه ها با کمک روش تحلیل مضمون انجام شد. براساس یافته ها، نظرات متخصصان در پاسخ به موضوعِ «ضرورتِ استقرارِ رشته در دانشگاه» در سه دسته مضمونیِ «عوامل مرتبط با رشته مطالعات برنامه درسی»، «عوامل مرتبط با رشته ها و زمینه های مشابه» و «عوامل مرتبط با محیط کار» قرار گرفت. در ادامه با تحلیل مضمونِ پاسخ متخصصان در پاسخ به موضوعِ «پیش شرط های لازم برای استقرار رشته» دو دسته مضمونیِ «شرایط اجرایی»، «شرایط علمی» و مضامین فرعی هریک معرفی شدند. در پایان نقش ها و توانمندی های فارغ التحصیلان رشته برنامه درسی محیط کار و شایستگی های آنها مورد بررسی قرار گرفت.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف : در این پژوهش، از یک مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی های طی زمان ارزیابی شود. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش بینی متغیرهای مختلف ارزیابی شده است. روش : شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای استفاده شده شامل نرخ بهره و تورم، رشد نرخ ارز، مصرف، تسهیلات بانکی، شاخص کل بورس، حجم پول، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. نتایج : نتایج نشان دهنده وجود نوسان های چشمگیری در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج، شوک واردشده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام منجر شده است؛ همچنین در شاخص شرایط مالی استخراج شده، توانایی پیشی بینی زیادی وجود دارد.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.

با توجه به گسترش مصادیق فساد مالی در حوزه های مختلف، هشداردهی حسابرسان به عنوان ابزاری برای جلوگیری و مبارزه با فساد مالی در کشور های گوناگون مطرح شده است، اما تا کنون در کشور ایران الگوی منسجمی برای این مساله ارائه نشده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی هشداردهی حسابرسان براساس روش داده بنیاد طراحی گردد. به این منظور در سال 1399 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 18 نفر از اعضای هیات علمی متخصص، شرکاء مؤسسات حسابرسی، مدیران سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمینه حسابرسی صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین شرایط علی که می تواند در هشداردهی حسابرسان موثر باشد، ساختارحاکمیت، قوانین حاکم، ساختارحرفه و ویژگی های حرفه حسابرسی است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برای دستیابی به هشداردهی حسابرسان باید راهبرد هایی مانند اصلاح ساختارحرفه، اصلاح ساختار نظارتی، اصلاح زیرساخت و کیفیت آموزش و مدرنیته (استفاده از فنّاوری های نوین) اتخاذ گردد. در نهایت، الگوی پژوهش نشان داد که هشداردهی حسابرسان می تواند پیامد هایی از قبیل ارتقاء جایگاه حرفه، کاهش فساد مالی، افزایش شفافیت وکیفیت گزارشگری، پویایی نظام اقتصادی، چابک سازی ساختار حرفه حسابرسی، تصویب قانون حمایتی حسابرسان، ورود فنّاوری اطلاعات و حسابخواهی و حسابدهی را در پی داشته باشد

امروزه پایین بودن بازدهی و کارایی، عدم رعایت صرفه های اقتصادی و معضلات زیست محیطی از چالش های مهم بخش عمومی ایران به شمار می روند. برای حل این چالش ها می توان با ارائه مدل تحولی مناسب حسابرسی عملکرد به بهبود تدریجی فرآیندهای بخش عمومی ایران پرداخت. از این رو، هدف پژوهش حاضر واکاوی ادبیات موضوع برای استخراج عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد با دو رویکرد فرایندی و محتوایی جهت ارائه الگویی مناسب با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای بخش عمومی ایران است. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش دلفی و مدل سازی انجام شد. 100 نفر از ﺧﺒﺮگان و متخصصین حسابرسی عملکرد و عملیاتی با روش گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای (با تکنیک های ترکیبی بررسی منابع) و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و طرح تحقیق محقق ساخته است. برای واکاوی داده ها، از تحلیل های ترکیبی با استفاده از تکنیک های کدگذاری و تبدیل داده هاو نرم افزارهای کاربردی استفاده شد. بر اساس یافته ها ابتدا، (7)عامل و (127)بُعد ﻛﻠیدی به عنوان عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد به روش اکتشافی استخراج و به تایید خبرگان رسید. سپس، مدل قابلیت حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران به شکل ماتریس چند صفحه ای طراحی و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه این مدل یک نقشه راه و مسیر تکاملی را توصیف می کند و هدف آن توسعه حسابرسی عملکرد تا حد اعلای حرفه ای شدن برای بهبود فرآیندها است.

شیوع همه گیری جهانی COVID-19 منجر به تغییرات اساسی در رویکردهای آموزشی کشور شده است. اکثر موسسات عالی به آموزش آنلاین متوسل شدند و در مدت زمان کوتاهی فرآیند آموزش را فقط به صورت آنلاین اجرا کردند. از این رو، پژوهش حاضر اهمیت و وضعیت ابعاد درگیری های تحصیلی دانشجویان حسابداری در محیط آموزشی الکترونیک را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از دانشجویان حسابداری دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی، تربیت مدرس و الزهرا در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد. داده های پژوهش بر اساس پرسشنامه ای شامل 24 مفهوم مربوط به چارچوب درگیری های آنلاین برای تحصیلات عالی ردموند و همکاران (2018) که کارکرد آن در محیط آموزشی کشور طبق نظرات اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری گردید. نتایج حاصل از شاخص های نکویی ب رازش، تایی د کننده اعتبار شاخص های چارچوب درگیری های آنلاین بوده است. در پایان ابعاد چارچوب درگیری های آنلاین دانشجویان حسابداری در پنج دانشگاه م ورد مطالع ه با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از منظر دانشجویان حسابداری در یک محیط آموزشی الکترونیک، به ترتیب درگیری های تحصیلی رفتاری، شناختی، اجتماعی، مشارکتی و عاطفی دارای بیشترین اهمیت هستند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمرات اختصاص داده شده به درگیری های اجتماعی، شناختی، رفتاری، مشارکتی و عاطفی تفاوت معناداری با مقدار آزمون (حد متوسط 3) دارد. از دیدگاه دانشجویان حسابداری، سطح کلیه درگیری های بررسی شده کمتر از حد متوسط می باشد.

هدف کلی پژوهش، طراحی و تدوین الگو تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی در دانشگاه های ایلام می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان خبره دانشگاه های ایلام اعم از استادان و کارشناسان رشته مدیریت می باشند. در این نگارش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با توجه به سطح اشباع نظری تعداد 15 خبره برای مصاحبه انتخاب شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی دانشگاه های ایلام از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل تم انجام شده است. نتایج نشان می دهد که 68 شاخص در قالب 21 مؤلفه (اعتماد، اعتبار رسانه ای، اعتمادپذیری رسانه ای، ابعاد وفاداری مخاطب، بنیان های بهبود عملکرد سازمان خبری، ایجاد گروه های کاری مخاطب محور، امپریالیسم خبری، فیلترهای خبری رسانه ها، امپریالیسم تبلیغی، اصول بازاریابی ارتباطات، اصول اخلاق حرفه ای در خبررسانی، وظایف خبرگزاری ها، شیوه های ارتقای مسئولیت های اجتماعی در رسانه، راهکارهای ارتقای مسئولیت های اجتماعی در رسانه، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه، تأکید علمی) در قالب 7 بعد (تقویت اعتماد و اعتبار رسانه ای، وفاداری مخاطب به رسانه خبری، امپریالیسم رسانه ای، تقویت اخلاق حرفه ای رسانه ای، سطح سازمانی، سطح اداری، سطح فنی) در قالب 2 متغیر (رسانه های جمعی، سلامت سازمانی) برای تعیین کفایت لازم جهت انتخاب مقوله های اصلی جهت طراحی مدل تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی در دانشگاه های ایلام در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش گویای رابطه و نشان دهنده تأثیرگذاری شاخص های رسانه های جمعی بر شاخص های سلامت سازمانی می باشد.

هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در عصر جهانی شدن و به دلیل افزایش روزافزون میزان آشفتگی، بی ثباتی و پیچیدگی روزافزون محیط جهانی، یکی از بزرگ ترین چالش های سازمان به شمار می رود. توجه به فرایند هم راستایی گام بسیار مهمی در جهت اجرای موفقیت آمیز راهبردها و دستیابی به اهداف به شمار می رود. هدف این پژوهش کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی ایرانی است. پژوهش پیش رو به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان هم راستایی راهبردهای یادشده را در دانشگاه های سازمانی عملیاتی کرد. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از رویکرد پژوهشی تحلیل محتوای کیفی هدایت شده استفاده گردید. در این مطالعه تحلیل محتوای هدایت شونده طی ۱۲ گام صورت گرفته است. تحلیل انجام شده نشان می دهد که در دانشگاه مدنظر چهار قابلیت دانشگاهی، جسمانی، شخصیتی و خاص برای رفع نیازهای فکری راهبردی دانشگاه موردنیاز است. با استفاده از شش وجه فعالیت (مدالیته) در دامنه فعالیت با عناوین فضاسازی، زمان بندی، تثبیت، میانجیگری، زمینه سازی و انتقال، درک یا معنای مشترکی در مورد منابع و قابلیت های دانشی و نیازهای فکری راهبردی سازمان ایجاد می گردد و درنتیجه هم راستایی عملیاتی می گردد. در این پژوهش نتیجه گرفته شده است که هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در دانشگاه های سازمانی می تواند بر مبنای یک سطح و چارچوب مشترک با عنوان دامنه فعالیت عملیاتی گردد. برای دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ رویکردی مناسب برای هم راستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب چندسطحی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با استفاده از رویکرد تطبیقی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی از نوع توصیفی – تحلیلی است که مبتنی بر پارادایم پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی پیام های آشکار با رویکرد استقرایی انجام شد. جامعه آماری شامل آگهی های استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه-های معتبر خارجی بود که از این میان با توجه به سه معیار: 1) شناخته شدن دانشگاه ها در دنیا به عنوان دانشگاه برتر، 2) نزدیکی و قرابت دانشگاه ها به لحاظ ساختار نظام آموزش عالی با نظام آموزش عالی ایران، و 3) کفایت اطلاعات آگهی های مندرج در وب سایت های رسمی دانشگاه ها مطابق با اهداف پژوهش، تعداد 9 دانشگاه برتر دنیا و تعداد 4 دانشگاه منطقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها شامل وجوه مشترک و افتراقی شایستگی ها و صلاحیت های سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی مستخرج از اسناد منتخب با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی و رویکرد تطبیقی تجزیه وتحلیل و مقوله بندی شدند. دستاورد حاصل دربردارنده 79 معیار و 4 سازه اصلی «شایستگی های شناختی و فراشناختی، شایستگی های عاطفی و فرهنگی، صلاحیت های تدریس و پژوهش، و صلاحیت های مدیریتی و اجرایی» سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی بود که ذیل پدیده محوری سرمایه انسانی نقش های فردی، گروهی و سازمانی اعضای هیئت علمی مقوله بندی شدند و بر اساس آن چارچوب تطبیقی چندسطحی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی ارائه گردید. دستاورد پژوهش حاضر می تواند ابزار علمی- فنی مناسبی برای برنامه ریزی سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در نظام آموزش عالی باشد.

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی و سری زمانی برای سال های 2018-2008 نمونه ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت پذیری، ارتقای همکاری های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق انسجام بخشی سیاست های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

میزان سرمایهگذاری شرکت ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیم های مدیریت است ولی به طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که خوش بینی مدیریتی با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.