درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرسی می پردازد. محدوده مورد مطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس معنادار و منفی است.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

  هدف: مهارت های اجتماعی از طریق مواجهه با محیط های اجتماعی و بخشی از فرآیند آموزش که به صورت ضمنی و غیرقابل تدریس (برنامه درسی پنهان) در دسترس فراگیران قرار می گیرد توسعه می یابد. این مطالعه در صدد، بازنمایی فرایند شکل گیری مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت برنامه درسی پنهان انجام شد. روش: لذا از روش کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند از 15 نفر آموزگار دوره ابتدایی شهر مهاباد تا اشباع نظری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها نیز به روش مقایسه مداوم، به واسطه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله کلی و 23 مقوله فرعی تحت نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام پذیرفت. الگوی داده بنیاد در این بررسی از طریق مدل گرافیکی (خروجی های مکس کیودا) به تصویر کشیده شدند. یافته ها: الگوی نهایی در قالب عوامل زمینه ای شامل؛ خانواده، مدرسه و همسالان، عوامل فرایندی شامل؛ تعامل با محیط، مهارت آموزی، تغییر و اصلاح رفتار و روش های آموزش و عوامل پیامدی؛ شامل مهارت های مطلوب اجتماعی و مهارت های نامطلوب اجتماعی استخراج و بر اساس عناصر سه گانه مدل Strauss and Corbin (2008) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در دانش آموزان فرایندی چندبعدی بوده که نیازمند نگاهی جامع و چندسویه به نظام آموزشی در قالب برنامه های آشکار درسی با تأکید بر برنامه درسی پنهان و کارکردهای آن (ساختار مراکز آموزشی، جو اجتماعی و خانواده) است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل ایجاد جامعه کارآفرینانه در نظام آموزشی پایه با رویکرد جامعه شناسانه انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی (کمی و کیفی) بوده است، جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان آموزشی و پژوهشی و مدیران متخصص در رابطه با نظام آموزشی پایه و کارآفرینی و در بخش کمی مدیران، معلمان، دبیران و مشاوران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه ها در بخش کیفی شامل 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی 385 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش تحلیل محتوا عرفی با کدگذاری بررسی و بر اساس آن مدلی با 3 بعد، 9 مؤلفه و 100 گویه طراحی گردید. برای اعتباریابی مدل ابتدا پرسشنامه ای طراحی و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، 20 سؤال حذف و 80 سؤال باقی ماند.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد، بار عاملی تمامی سؤالات بالای 4/0، روایی همگرایی بالای 5/0، پایایی هر دو ملاک (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی) تمام ابعاد بالای 8/0 و روایی واگر مورد تأیید است و درنهایت شاخص نکویی برازش مدل بیشتر از 36/0 به دست آمده است. مدل طراحی شده از روایی، پایایی و برازش مناسب و قوی برخوردار بوده و سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند از آن برای ارزیابی و بررسی وضعیت موجود، نظام آموزشی پایه در جهت ایجاد جامعه کارآفرینانه استفاده نمایند.

هدف: سرزندگی تحصیلی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری است و می تواند به شیوه های گوناگون، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت تحصیلی با نقش واسطه ای یادگیری خود راهبر بود.روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن ها تعداد 390 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی Dehghanizade & Hosein chari (2013)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده Koerner & Fitzpatrick (2006)، پرسشنامه حمایت تحصیلی Sands & Plunket (2005) و پرسشنامه یادگیری خود راهبر Cheng و همکاران (2010) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. با توجه به یافته ها، مسیرهای مستقیم الگوی ارتباطی گفت وشنود، حمایت تحصیلی و یادگیری خود راهبر به سرزندگی تحصیلی مثبت و معنادار و برای الگوی ارتباطی همنوایی منفی و معنادار بود. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم الگوی ارتباطی گفت وشنود و حمایت تحصیلی از طریق یادگیری خود راهبر به سرزندگی تحصیلی مثبت و معنادار و برای الگوی ارتباطی همنوایی منفی و معنادار بود.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، یادگیری خود راهبر می تواند در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت تحصیلی با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان نقش میانجی داشته باشد.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 191 مدیر (96 مرد و 95 زن) به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه های شفافیت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان مطالعه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته ها اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و اثر مستقیم مسئولیت پذیری اجتماعی بر آوای کارکنان، مثبت و معنادار بود. همچنین اثر غیر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، با میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنادار بود. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های آموزشی پیشنهاد می شود که با به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات مرتبط، صحیح، کامل، معتبر، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها، دریافت بازخورد، برگزاری منظم جلسات شورای معلمان و صداقت داشتن در بیان دقیق و کامل اطلاعات و پرهیز از هر گونه پنهان کاری، می توانند موجبات افزایش شفافیت سازمانی، مسولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان را فراهم آورند.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

هدف: سرمایه گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه است. این امر منوط به شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم تأثیرگذار بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران است. روش: روش اجرا مبتنی بر استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (2008) است. یافته ها: داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که از اجزای پیکره روش نظریه پردازی داده بنیان است با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در انتها مدلی یکپارچه جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذار ارائه شد که در این مدل ۲ مقوله برای شرایط علی، ۶ مقوله درزمینه بستر، ۹ مقوله برای شرایط مداخله گر، ۷ مقوله برای کنش ها و واکنش ها و ۷ مقوله درزمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد. نتیجه گیری: طبق نتیجه تحقیق انجام شده سرمایه گذاران می توانند توصیه ها و پیشنهادهایی که در تحقیق بیان شده را به کار گیرند تا بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کنند.از این راهبردها می توان به دانش بازار سرمایه، خوداتکایی، مشورت با کارشناسان بازار سرمایه، انعطاف پذیری، مطالعه، متنوع سازی، مدیریت درآمد و پس انداز، مدیریت ریسک و مدیریت مخارج، آموزش مفاهیم بورس در سطح گسترده، اصلاح نظام ساختاری بورس، شفافیت اطلاعات مالی و گسترش بازار ثانویه، اشاره کرد.

تحقیق حاضر با هدف قابلیت سنجی و پهنه بندی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش قابلیت سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه ای فازی و همچنین، نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ژئوسایت های شهرستان طارم دارای ارزش های ژئوتوریستی بالایی هستند، به طوری که ژئوسایت رودخانه ولیدر- شیت دارای بالاترین ارزش بوده و ژئوسایت رودخانه قزل اوزن در رتبه دوم و رودخانه نوکیان در رتبه سوم قرار دارد. همچنین، بررسی توانمندی معیارهای ژئوتوریستی شهرستان طارم نیز نشان می دهد که 49/46 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه جهت توسعه ژئوتوریسم مناسب است. از طرفی، ژئوسایت های با ارزش بالا در مدل کومانسکو با پهنه های مستعد ژئوتوریستی حاصل از پهنه بندی در شهرستان طارم منطبق هستند و سطح قابل قبولی دارند.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد بوده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به ظهور 438 کد باز، 127 مفهوم، 19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی در 3 طبقه منجر گردید. نتایج نشان داد که محرک های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری و توانمندسازهای پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری با تأکید بر بحران همه گیری گردیده است. در صورت انتخاب و به کارگیری صحیح کنش برهم کنش ها که همان شیوه های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری هستند، می توان پایداری عملکرد زنجیره تأمین گردشگری را به عنوان پیامد انتظار داشت

توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می باشد. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری مذهبی استان یزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد از نوع آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در روش فراترکیب مجموعه ای از مقالات و مطالعات مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی رسانه های اجتماعی و مفاهیم مربوطه می باشد. جامعه آماری تحقیق در مرحله کمی، شامل جمعی از خبرگان شرکت های پردازش داده های مبنا، بانک خون بند ناف رویان، سوپرمارکت انلاین اسنپ، شرکت دی جی پی می باشد. برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، تکنیک دلفی فازی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق در مجموع 4 مقوله شامل مدیریت، فردی، ارتباطی و سازمانی ، 14 مضمون و 36 مفهوم به عنوان پسایندهای رسانه های اجتماعی در محیط های درون سازمانی شناسایی شدند. بنابراین با توجه به اثرات مثبت بکارگیری رسانه های اجتماعی در محیط های درون سازمانی، شرکت های مورد مطالعه می بایست بکارگیری این رسانه ها را بیش از پیش مورد تأکید قرار دهند.

کارآمدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهم ترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش های نمایندگان مجلس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی ها و توانمندی های شخصی نمایندگان و تحت تأثیر و تعامل با محیط و ساختار کلی قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی، قرار دارد. بر همین اساس هدف این مقاله ارزیابی و تحلیل متغیرهای  فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود و جامعه آماری پژوهش شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بوده که بر اساس جدول حجم نمونه لین و مورگان تعداد 141 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع پرسشنامه ها به صورت هدفمند در بین نمایندگان، داده های موردنظر گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos Graphics تجزیه وتحلیل داده ها قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای ساختاری با ضریب (74/0) اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان دارند و همچنین متغیرهای نهادی با ضریب (46/0) همزمان اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته اند. اما متغیرهای فردی با وجود شاخص سازی دقیق و معنادار نتوانسته اند اثر معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته باشند. به عنوان نتیجه نیز عملکرد نمایندگان در زمینه های فردی، ساختاری و نهادی متأثر است و در بسیاری از موارد برخی احزاب با حمایت از کاندیدای خاصی انتظاراتی را برای نماینده یک حوزه انتخابیه ایجاد می کند که مستقیماً بر عملکرد اجرایی و نظارتی آن ها تأثیر می گذارند.

موضوع کسب وکارهای با رشد بالا (HGF) همواره موردتوجه محققان حوزه کارآفرینی بوده است؛ بااین حال، پژوهش ها در حوزه رشد کسب وکار در بازارهای نوظهور، در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دانش موجود در این زمینه به صورت پراکنده منتشر شده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در رشد و مقیاس گرایی کسب وکارها در بازارهای نوظهور با استفاده از رویکرد فراترکیب سندولسکی و باروسو است. با مرور ۱۰۴ پژوهش انجام شده تا سال 2023 در خصوص عوامل مؤثر بر رشد کسب وکارها در این بازارها، این مطالعه بر نقش 5 مضمون کلی خصوصیات شرکت، خصوصیات مدیریتی، منابع، استراتژی و محیط بر رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. یافته های این پژوهش به اهمیت به کارگیری هم زمان استراتژی های بازاری و غیر بازاری، توسعه قابلیت های سازمانی و خصوصیات حرفه ای تیم، تدوین استراتژی های مکمل برای استراتژی های بازاری و غیر بازاری، تدوین استراتژی های مجزا برای بخش های رسمی و غیر رسمی بازار و همچنین توسعه سرمایه سیاسی برای رشد کسب و کارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی را برای کارآفرینان، سیاست گذاران و دانشگاهیان که به دنبال درک و حمایت از رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور هستند، ارائه می کند.

تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت هایی که نمی توانند با تغییرات همراه شوند نابود می شوند. کارمندان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده سازی استراتژی مطرح بوده اند و لزوم همراه سازی کارمندان بر کسی پوشیده نیست. کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می کنند. معنا بخشیدن کارمندان به رویدادها از مسیر نظام معنایی آن ها عبور می کند و پاسخ آن ها به تغییر (مقاومت، پذیرش و دفاع) برگرفته از همین برداشت های اوست. فعالیت های گفتمانی رهبر در جهت دهی به این نظام های معنایی نقش مهمی دارد. این مقاله با تأکید بر نقش روایت های رهبر در بیان ابهامات و فرآیند تغییر و نتیجه آن، سعی در فهم و مقایسه فرآیند تغییر نظام معنایی کارمندان با مدل تغییر لوین به عنوان یکی از مطرح ترین مدل های تغییر دارد. در پژوهش حاضر با تحلیل روایت و تحلیل مضمون، مضامین روایات شناسایی شده از متن فعالیت گفتمانی مدیر، با نگاه به تئوری لوین تحلیل و نشان داده شد که تغییر در نظام معنایی کارمندان هم از فرآیندی مشابه تئوری لوین پیروی کرده است.

عجین شدن با برند، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی های بازاریابی شناخته می شود. عجین شدن با برند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها می شود و عملکرد آن ها را افزایش می دهد؛ بنابراین، شرکت ها به دنبال شناسایی استراتژی های مناسبی برای افزایش عجین شدن مشتریان با برندهای خود هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی جایگاه مسئولیت اجتماعی سازمانی در عجین شدن با برند با نقش واسطه ای اعتماد و هویت یابی برند در صنعت هتلداری است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی از نوع مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مشتریان هتل های شهر رامسر است که تعداد 300 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش توصیفی، از نرم افزار آماری SPSS 27 و در بخش استنباطی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگو سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار SmartPLS 4 استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عجین شدن با برند، اعتماد برند و هویت یابی برند تأثیر مثبت دارد. اعتماد برند بر عجین شدن با برند، تأثیر مثبت دارد. هویت یابی برند بر عجین شدن با برند، تأثیر مثبت دارد. اعتماد برند در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و عجین شدن با برند، به عنوان متغیر واسطه ای عمل می کند و هویت یابی برند نیز در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و عجین شدن با برند، به عنوان متغیر واسطه ای عمل می کند.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.