درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: دانش به عنوان منبع اصلی سازمان ها تلقی و به عنوان یک سرمایه مطرح شده است. انتقال، خلق و به کارگیری دانش، مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که مشوق این امر باشد و دانشگاه ها به عنوان سازمان های تولید کننده دانش باید از این امر بهره مند باشند. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود . روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 844 نفر می باشد که نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای 200 نفر انتخاب شده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است که روایی آنها در مطالعات قبلی تایید و پایایی آنها محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی(آزمون های همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون خطی) و از نرم افزار spss18 استفاده شده است. یافته ها : اکثر افراد تحت بررسی در این مطالعه، وضعیت فرهنگ سازمانی را مناسب ارزیابی کردند. بیشترین امتیاز در بعد انطباق پذیری(9/2) و کمترین امتیاز در بعد مشارکتی(6/2) حاصل شد. وضعیت مدیریت دانش نیز از سوی پاسخ دهندگان در حد متوسط و نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در نهایت رابطه آماری معنادار ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به دست آمد(000/0p-value=). نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در این مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. سازمان برای اینکه بتواند به طور موثر نظام دانش را بهبود ببخشد و در کل سازمان اشاعه دهد ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه کند. هر اندازه فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

محققان درباره این که توقف معاملات سهام، چه آثاری بر کیفیت بورس دارد، نظریات متفاوتی دارند. در پژوهش هایی که تا کنون انجام شده، آثار مثبت یا منفیِ توقف نماد یک سهم، به طور قطعی به اثبات نرسیده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران است، که طی یک دوره زمانی از 1386 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برای سنجش کیفیت بورس اوراق بهادار، سه متغیر: فعالیت معامله، نقدینگی و نوسان قیمت سهام، در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است منظور از توقف در این پژوهش، توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها، از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. از آنجا که طبق آزمون «کولموگرف اسمیرنف»، مؤلفه های کیفیت نرمال نبودند از روش های ناپارامتریک(آزمون ویلکاکسون) استفاده شده است. نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی توقف نماد معاملاتی، فعالیت معامله را کاهش و نقدینگی را افزایش می دهد ولی تأثیر معنی داری بر نوسان قیمت ندارد.

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین المللی مشخص کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان شناختی و تاثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری کارکنان شهرداری منطقه زاهدان است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه کارکنان اداری شهرداری مرکز و مناطق 2،1و 3 شهر زاهدان به تعداد 257 تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1971) 155 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه می باشد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان شناختی و بهره وری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس چند راهه با استفاده از نرم افزار spss 16.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین کلیه ابعاد کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان شناختی با بهره وری کارکنان وجود دارد. در رگرسیون گام به گام بعد فرصت رشد و امنیت مداوم و بعد تاثیرگذاری بهترین توان پیش بینی کنندگی بهره وری را داشتند. از بین متغیرهای جمعیت شناختی تنها تعامل جنس× سابقه خدمت و تعامل سن × جنس منجر به تفاوت میانگین نمرات افراد (کارکنان) در مورد بهره وری شده است.

در پژوهش حاضر کارآفرینی در صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی و ارتباط عوامل فردی (شخصیتی)، و سازمانی با آن، با هدف ارائه مدل کارآفرینی طی اردیبهشت ماه 92 لغایت آذرماه 1392 مطالعه گردید. در این تحقیق میزان رابطه بین متغیرهای ویژگی های فردی(شخصی)، و سازمانی با کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه های تحقیق در همین راستا تنظیم شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده، از نظر نوع هدف تحقیق، کاربردی می باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. کارکنان صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی جامعه آماری این مطالعه می باشد و نمونه آماری طبق جدول مورگان و کرجسی به تعداد 260 نفر انتخاب گردید. انتخاب افراد پرسش شونده بصورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت، و جهت سنجش ویژگی های فردی (شخصیتی) و سازمانی پرسشنامه 95 سؤالی مبتنی بر طیف لیکرت تهیه و تدوین شد، که با استفاده از آزمون تی تست و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجة تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها بین هر یک از متغیرهای ویژگی های فردی(شخصی)، و سازمانی با کارآفرینی رابطه معنی داری بدست آمده همچنین در اثر همزمان بین ویژگیهای یاد شده و کارآفرینی، رابطه معنی داری به دست آمد. مشخص شد که ویژگی های شخصیتی به تنهایی قادر است 64/59 درصد تغییرات کارآفرینی را تبیین نماید. ویژگی های فردی مؤثر بر کارآفرینی در صنایع غذایی به ترتیب از زیاد به کم؛ ریسک پذیری، نوآوری و پیش قدم بودن می باشد. همچنین ویژگی های سازمانی موثر بر کارآفرینی به ترتیب از زیاد به کم؛ سیستم پاداش، در دسترس بودن منابع، ساختار و ارتباطات، حمایت مدیریت و استراتژی کارآفرینانه می باشد.

در این مقاله هدف، استفاده از یک رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی می باشد. نخست فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی بررسی و در ادامه نتایج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادی براساس مدل کارت امتیازی متوازن در چهارجنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری دسته بندی و تحلیل می گردند. شاخص های استخراجی پس از تحلیل وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی و چالش های پیش روی این بخش، با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن دار گردیده، بر این اساس حوزه مالی با یک وزن اولویتی 126/0 مهمترین چشم انداز و در مرتبه دوم حوزه رشد و یادگیری با وزن اولویتی 068/0 مورد نظر قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولویت 056/0 در مرتبه سوم اهمیت و در نهایت حوزه فرایندهای داخلی با اولویتی 047/0 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولویتهای یاد شده، راهبردهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کلان شناسایی و سپس جهت انتخاب موثرترین راهبردها و با نظرخواهی در نهایت 14 راهبرد کلان انتخاب گردید، که برای آنها نیز راهکارهای ارائه گردیده است.

کارکنان عامل اصلی توسعه و تغییر در سازمانند، اما سکوت آنها، صدای خاموش شکست سازمان است. اطلاعات، دانش، ایده ها و نظرات کارکنان در سازمان ها، عامل حیاتی است؛ اما اگر کارکنان تسهیم اطلاعات نکنند، وجود دانش و ایده های خلاقانه ارزشی ندارد. این پژوهش در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، در فاز نخست، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مؤلفه های سکوت سازمانی، شامل فرصت های ارتباطی، سکوت کارمند و رفتار سکوت آمیز مدیر، میزان سکوت بررسی شد. طبق نتایج فاز اول پژوهش، فرصت های ارتباطی بسیار مناسب، اما سکوت کارمند و رفتار سکوت آمیز مدیر، زیاد ارزیابی شد. در فاز دوم پژوهش، مشارکت کنندگانی که از نظر پاسخ دهی به سؤالات بیشترین میزان سکوت را درک کرده بودند، برای مصاحبه های فردی عمیق انتخاب شدند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد و عواملی شامل ویژگی های دموگرافیک، ویژگی های رفتاری مدیر و کارمندان به عنوان عوامل فردی، سیستم ارزیابی، امنیت پایین شغلی، عدم چابکی داخلی به عنوان عوامل سازمانی و برچسب خوردن، ارزشمند نبودن بیان ایده ها، عدم وجود فرهنگ کار تیمی، به عنوان عوامل فرهنگی دسته بندی شدند. پیشنهادهایی نیز برای حل مشکل ارائه شد.

شناخت شایستگی ها، نقطه شروع پیاده سازی سیستم های متعدد منابع انسانی مانند مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی شایستگی های مدیریت اثربخش سازمان فرهنگی در دو فاز طراحی و اعتباریابی مدل انجام شد. با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 15 نفره از خبرگان فرهنگی و تحلیل تم مصاحبه ها انجام شده، مدل به شیوه ای کیفی طراحی شد. اعتباریابی مدل از طریق سه مرحله دلفی خبرگان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های ساختاریافته و پرسشنامه انجام گرفت. در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمان های فرهنگی در بر دارنده سه شایستگی محوری (منش فرهنگی، انگیزه فرهنگی و هوش نرم)، هشت شایستگی اصلی و 23 شایستگی فرعی طراحی و پیشنهاد شد.

تغییر از الزاماتی است که سازمان های امروز با آن مواجه هستند. از این رو آمادگی کارکنان برای اجرای تغییرات برای سازمان ها اهمیت قابل توجهی دارد. در این پژوهش قصد بر این است تا دریابیم که آیا آموزه ها و یا اعتقادات مذهبی اسلام افراد را در برابر تغییر مقاوم می نماید یا مستعد؟ بدین جهت با مراجعه به متون اسلامی ( قرآن و نهج البلاغه) و به روایت صاحبنظران، عوامل تأثیرگذار بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیاد شناسایی شد و در حدود 280 کد در رابطه با نگرش نسبت به تغییر از این متون استخراج گردید که پس از تقلیل داده ها و دسته بندی آنها در نهایت تعداد هفت مفهوم به عنوان متغیرهای مدل نگرش نسبت به تغییر بر اساس آموزه های اسلامی به دست آمد و به تأیید خبرگان رسید. سپس از طریق روش تحقیق کمّی و مدلسازی معادلات ساختاری، به بررسی رابطه متغیرهای این مدل با آمادگی کارکنان برای تغییرات سازمانی پرداخته شد. بدین منظور پرسشنامه ای میان یک نمونه تصادفی 130 نفره از کارکنان چهار شعبه تأمین اجتماعی شهر تهران توزیع گردید. تحلیل داده ها نشان داد که تمامی متغیرهای این مدل با آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارند. از میان این متغیرها، متغیرهای امیدواری و تمایل به رشد و کمال به ترتیب بیشترین رابطه و متغیرهای برنامه ریزی و طلب علم، کمترین رابطه را با آمادگی تغییر داشتند.

امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.