درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می پردازد. براین اساس، داده های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هیات مدیره در هیچ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران می باشد. برای این منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولید کننده محصولات صنایع فوق طی سال های 1374:1-1386:4 استفاده شده است و با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری، رابطه بین متغیرهای فوق بصورت سهمی معکوس است، مدل اقتصادسنجی با استفاده از روش غیر خطی (روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لجستیکی) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین مخارج تبلیغات و سودآوری را در این صنایع، در بخش خطی و غیرخطی مدل تایید می نماید. همچنین بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل، برآیند تاثیر مخارج تبلیغات در دوره جاری و دوره قبل، بر سودآوری دوره جاری، مثبت و معنی دار است. وجود رابطه غیر خطی بین این دو متغیر، بیانگر این است که حد بهینه ای از هزینه های تبلیغات وجود دارد که سود صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران را حداکثر می کند .

هدف این پژوهش افزایش بازده سرمایه گذاری با ارائه مدل هایی مبتنی بر هوش مصنوعی است. سرمایه گذاری در بازارهای مالی را می توان در بعدهای کوتاه مدت (روزانه) و میان مدت (ماهانه) بررسی کرد. در بعد کوتاه مدت داده های روزانه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، ارز و سکه بهار آزادی از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه 1391 استخراج شده و به عنوان ورودی به شبکه های عصبی (ANN) و مدل برنامه نویسی ژنی (GP) وارد شدند تا با استفاده از آنها قیمت روز آتی این بازارها پیش بینی شود. همچنین در بعد میان مدت بازده و ریسک ماهانه 20 شرکت فعالتر بورس و ریسک ماهانه بازار ارز و سکه بهار آزادی و سپرده بانکی به وسیله الگوریتم ژنی مورد استفاده قرار گرفت تا سبدهای سرمایه گذاری بهینه به سرمایه گذاران ارائه کند. نتایج حاصل از اجرای مدل ها بیانگر کارایی هر دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه نویسی ژنی در پیش بینی کوتاه مدت بازارهای مالی است، در حالیکه شبکه های عصبی مصنوعی کارایی بهتری از خود بروز می دهند. همچنین کارایی الگوریتم ژنی در بهبود بازده و ریسک سرمایه گذاری از طریق شناسایی سبدهای بهینه سرمایه گذاری نیز به اثبات رسید.

از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولت ها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاست های ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

تشخیص تأثیر دارایی نامشهود بر ارزش اطلاعات فراهم شده توسط شرکت ها، به مرور در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم می باشد و این مهم، با توسعه روزافزون مفاهیمی نظیر مدیریت دانش و سرمایه فکری اهمیتی بیش از پیش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی های نامشهود می باشد. گردآوری داده های در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است، در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته، سپس مربوط بودن این دارایی ها در هریک از مراحل چرخه عمر مورد بررسی قرار گرفته، و در آخر با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل اولسن (2011) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره ی زمانی 1383 تا 1389حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام می باشد؛ همچنین، نتایج نشان می دهند که از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، مرحله بلوغ و افول، قوی ترین تأثیر را بر روی میزان مربوط بودن دارایی های نامشهود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی های درون گروهی می باشد. شرکتی عضو گروه تجاری محسوب می شود که خود یا مادر باشد یا شرکت فرعی یا تابعه شرکت مادر باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 است که تماماً شرکت های عضو گروه های تجاری می باشند. شاخص بدهی درون گروهی شرکت های نمونه از تقسیم بدهی های درون گروهی به جمع بدهی ها محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین دو جامعه (T-test) و چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه های تجاری متنوع (چند رشته ای) نسبت به غیر متنوع (مثال در سه صنعت یا کمتر) بالاتر است. به عبارت دیگر نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که روابط مالی درون گروهی گروه های تجاری متنوع نسبت به غیر متنوع بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که نوع صنعت عامل تاثیر گذاری بر نسبت بدهی های درون گروهی است.

با توجه به اهمیت هوشمندی رقابتی در دنیای کسب و کار و از طرفی شکاف موجود در پژوهش ها پیرامون این نوع هوشمندی در ایران به خصوص پیرامون صنایع خدماتی همچون صنعت هتلداری، این مطالعه به شناسایی مولفه های هوشمندی رقابتی متناسب با صنعت هتلداری، اولویت بندی آنها از لحاظ اهمیت و ارزیابی سطح بلوغ هوشمندی رقابتی هتل های استان یزد میپردازد. همچنین حوزه های توانمندی و ضعف این هتل ها در حوزه هوشمندی رقابتی بررسی می شود. با مروری جامع بر ادبیات موجود مولفه های هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی فناوری، هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی بازاریابی و بازرگانی و هوشمندی رقبا با رویکرد نتیجهگرایی شناسایی و از طریق پیمایش مبتنی بر پرسشنامه به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. با توجه به محدود بودن جامعه و اهمیت دسترسی به پاسخ دهندگان آگاه از وضعیت هتل ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس و توزیع 65 پرسشنامه میان مدیران و کارمندان ارشد هتل ها اقدام گردید، نهایتا 56 پرسشنامه تکمیل شد. از طریق تحلی ل عامل ی تاییدی مولفه های هوشمندی رقابتی و شاخص های هر یک از مولفه ها مدل مفهومی تایید و اولویت مولفه ها و شاخص ها مشخص گردید. در نهایت با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی سطح بلوغ هوشمندی رقابتی و مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هوشمندی رقابتی هتل ها اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان داد هتل های استان یزد از نظر بلوغ هوشمندی رقابتی و مولفه های آن در سطح مطلوبی قرار دارند و وضعیت هوشمندی رقابتی هتل های 4 ستاره نسبت به هتل های 3 ستاره بهتر می باشد. همچنین هوشمندی بازاریابی و بازرگانی بیشترین سهم از هوشمندی رقابتی و هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی رقبا و هوشمندی فناوری به ترتیب بعد از آن قرار داشتند. نتایج، هوشمندی رقابتی درون سازمانی را با اختلاف کمی بالاتر از هوشمندی رقابتی برون سازمانی برای هتل ها گزارش داده اند.

این مقاله به دنبال بررسی تاثیرات استقلال شغلی، توانمند سازی روان شناختی و عدالت توزیعی بر تعهد به بهره وری مدیران مدارس استان لرستان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران قبلی و فعلی مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان لرستان تشکیل می دهند. از این جامعه تعداد 357 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از سه پرسشنامه و برای اندازه گیری تعهد به بهره وری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت اندازه گیری استقلال شغلی از پرسشنامه استقلال شغلی بریق(1985) و برای اندازه گیری توانمندسازی روان شناختی از پرسشنامه توماس و ولهوس(1990) استفاده شد. عدالت توزیعی با استفاده از پرسشنامه عدالت توزیعی پرایس و موولر(1986) اندازه گیری شد. کلیه سوالات هر چهار پرسشنامه در طیف 5 نقطه ای لیکرت قرار دارند. برای تحلیل داده ها روش معادلات ساختاری کوواریانس محور-تحلیل مسیر و نرم افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال شغلی، توانمندسازی روان شناختی و عدالت توزیعی، بر روی تعهد به بهره وری تاثیرات مثبتی دارند. همچنین از میان تمامی متغیرهای وابسته، عدالت توزیعی بالاترین تاثیر را روی توانمندسازی روان شناختی دارد. به علاوه، از میان تمامی متغیرهای وابسته، عدالت توزیعی پایین ترین تأثیر را روی تعهد به بهره وری دارد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن به عنوان معیار رقابت و نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های پایان سال قبل، سود سهام پرداختی به سود خالص، سود سهام پرداختی به فروش پایان سال قبل و سود نقدی هر سهم به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به دارایی ها و نسبت سود سهام پرداختی به فروش رابطه منفی و بی معنی و بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به سود خالص و سود نقدی هر سهم رابطه منفی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چقدر که رقابت در طبقه صنعت بیشتر باشد، سود سهام پرداختی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با مدل پیامد سازگار است؛ بدین معنا که رقابت موجب می شود شرکت ها وجوه مازاد را به سهامداران برگردانده و در پروژه های غیرسودآور سرمایه گذاری ننمایند.

به رغم تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه ی سلامت کشور صورت پذیرفته است، صاحب نظران نظام سلامت بر این باورند که توسعه ی مدیریت، چالش اصلی نظام سلامت است. در خصوص بهبود مدیریت سازمان های سلامت، اصرار بر فرایند پزشک محوری یک چالش است. در کشورهای در حال توسعه علاقه ای به دخیل کردن مدیران تخصصی برای اداره ی سازمان های بهداشتی وجود ندارد؛ از اینرو به نظر می رسد یکی از مهمترین چالش های کنونی نظام سلامت، عدم تناسب مسئولیت و اختیار و فقدان نظام ساختارمند انتخاب مدیران در این عرصه باشد. این مطالعه یک مطالعه مروری نقلی بود که به مرور ساده ی مستندات موجود در پایگاه های اطلاعات علمی و خبری و همچنین نظرات کارشناسان نظام سلامت در زمینه ی اهمیت و مختصات موضوع پزشک محوری پرداخته است. یافته ها حاکی از آن هستند که نظام سلامت کنونی ما مبتلا به نوعی پزشک زدگی مفرط حاکمیتی بوده و جهت رشد و غلبه بر عمده ی مشکلات خود نیاز به ایجاد تغییراتی اساسی در سیستم مدیریتی فعلی خود دارد. بر این اساس به نظر می رسد دستیابی به هدف اصلاح مدیریتی نظام پزشک محوری نیازمند عواملی همچون تدوین، اجرا و ارزیابی پروژه های پایلوت، تدوین سیاست برای نتایج پایلوت شده، ظرفیت سازی، آموزش و توانمندسازی مدیران می باشد.

صورت های مالی جهت مفید بودن برای تصمیم گیری، باید مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه باشد. به موقع بودن از تعیین کننده های اساسی مربوط بودن است. سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازده دارایی ها(ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، تغییر در بازده خالص (CNR) به عنوان متغیر های مستقل و به موقع بودن گزارشگری مالی (تفاوت آخرین تاریخ مجاز افشا (4/31) و تاریخی که شرکت مورد نظر در آن افشا می نماید)، به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی سالهای 1390-1385 می باشد. تحلیل رگرسیون نشان می دهد هنگامی که از (ROA) و (ROE) به عنوان معیار عملکرد استفاده شده است، بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، در نتیجه هر چه شرکت ها بتوانند از دارایی های بکار رفته، سود بیشتری ایجاد کنند و میزان سود آوری سهامداران خود را افزایش دهند، گزارشات خود را سریع تر ارائه می نمایند. پس از کنترل تاثیر متغیرهای ریسک مالی (FR)، تغییر در ریسک مالی (CFR)، زمان افشای به موقع دوره قبل (EAi,t-1)، اندازه شرکت (S)، نرخ معامله (TR) و نرخ شناور آزاد (FFR) بر به موقع بودن گزارشگری مالی، تغییری در نتایج ایجاد نشد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی از دید حسابرسان و مدیران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز برای سال های 1387-1389 با استفاده از مدل های رگرسیونی و به کمک تحلیل همبستگی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های مدیریت، تبعیت مدیریت از کنترل های داخلی و استاندارد های لازم الاجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت، ویژگی های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احت مال وقوع تقلب رابط ه ی معن اداری وج ود دارد. هم چنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین عملک رد ش رکت (متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، بازده سهام و بازده شرکت) با ریسک تقلب است.

این مقاله فرآیند ارزیابی تصمیم گیری های واردات قطعات ساخته شده به طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که این نوع تصمیم گیری ها با ریسک های متعدد مواجه است لازم است فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی الامکان اثرات این نوع ریسک ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. با توجه به ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی غیر قطعی (UAHP) به منظور یافتن بهترین گزینه استفاده گردید. با توجه به مشخص بودن گزینه های تصمیم گیری، از فرآیند پایین به بالا برای تشکیل سلسله مراتب استفاده شد. ابتدا شاخص هایی که تفاوت بین گزینه ها را در بر می گرفت از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان شرکت به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده در سطوح بالاتر خود قرار گرفتند تا معیارها را تشکیل دهند. به این ترتیب 3 معیار محصول، شرکا و محیط مورد توجه قرار گرفت که دربردارنده 12 شاخص بود. با تشکیل سلسله مراتب مسئله و انجام مقایسه های زوجی به طور غیر قطعی که بجای تخصیص یک عدد بیانگر ارجحیت بین دو معیار یا دو گزینه تصمیم گیری، دامنه ای از اعداد را برای آن در نظر می گیرد، دو مدل برنامه ریزی خطی یک بار با تابع هدف حداکثر سازی و بار دیگر با تابع هدف حداقل سازی بر اساس مقایسه های زوجی، تشکیل گردید. به این ترتیب حداقل و حداکثر ارزش هر گزینه تصمیم گیری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بهترین گزینه تصمیم گیری، انتخاب گزینه واردات محصول نهایی از هند و انتخاب آخر، گزینه واردات قطعات از هند و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این مطالعه در بحث مدیریت زنجیره تامین و خرید می تواند به عنوان چارچوب مناسبی تلقی گردد زیرا بخش مهمی از عملیات تولیدی، همواره اتخاذ راهبردهای مناسب برای تامین الزامات مورد نیاز است.

هر نظام سیاسی با هر نوع ایدئولوژی سیاسی از نوعی دستگاه حکمرانی ملی برخوردار است. رکن اصلی این دستگاه، خط مشی های عمومی هر کشوری است. بسته به نوع دستگاه به جوهره خطمشی های عمومی (عقلایی، سیاسی، گفتمانی، نهادی، آشفته) حضور یا کمرنگی حضور مردم در تصمیم گیری های ملی نمود می یابد. از این رو میزان مشارکت مردم یا مشارکت کم مردم خود ره آورد چنین خط مشی هایی است. دعوت مردم به سکوت در قبال برخی از موضوع های ملی از قبل پیام هایی که خط مشی های عمومی ابلاغ می کنند، جنبه عملی به خود می گیرد. از این رو در همه کشورها بنا به ماهیت نظام سیاسی و خط مشی های عمومی آن ها درجه ای از سکوت ملی وجود دارد. بی تردید کمرنگ شدن حضور مردم (افزایش سکوت ملی) تبعات منفی ای برای نظام های سیاسی در پی خواهد داشت. مقاله حاضر برای نخستین بار با توسل به نوعی پژوهش کیفی تلاش کرده است تبعات سکوت ملی برای نظام های سیاسی را واکاوی و رهنمودهایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

چالش های محیطی در عصر حاضر سازمان ها را وادار نموده که همواره در جستجوی راه هایی به منظور حفظ و بقای خود باشند. سازمان ها به منظور پاسخ به تغییرات محیطی به کارکنان توانمندتر از گذشته نیاز دارند،. یکی از عوامل زمینه ای که می تواند نقش به سزایی در توانمندسازی کارکنان داشته باشد، متغیر اعتماد می باشد. به زعم توماس و ولتهاوس (1990) توانمندسازی نه تنها از ارزیابی فرد از وظایف کاری خود منتج می شود بلکه به عوامل زمینه ای مثل تعامل کارکنان با سرپرستان، همکاران و مرئوسان نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر پیرامون بررسی نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 730 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و نمونه آماری شامل 155 نفر می باشد. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است، از سه مؤلفه اعتماد درون سازمانی، ابتدا اعتماد جانبی و سپس اعتماد نهادی بیشترین نقش را در توانمندسازی روانشناختی داشته به طوری که در مجموع 35 درصد در تبیین توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش داشته اند. در تحلیل رگرسیون چندگانه، اعتماد عمودی نقشی در توانمندسازی روانشناختی نداشته است.

در پژوهش های گذشته، از نظریه تبادل رهبر- عضو (کیفیت LMX) برای تبیین رابطه کارکنان و سرپرستان در جهت کسب دستاوردهای مطلوب سازمانی استفاده شده است، اما به سازوکار این فرایند توجه نشده است. از این رو، پژوهش حاضر با مطالعه دو متغیر فرهنگ یادگیری در سازمان و نقش این فرهنگ و با استفاده از رویکرد هنجاری، به بررسی اثر کیفیت رابطه LMX، بر این دو بعد پرداخته است. جامعه آماری متشکل از 110 نفر از کارشناسان کشاورزی استان مرکزی است که 86 نفر از آنها به روش دردسترس انتخاب شدند. برای داده پردازی، از مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شد. سه یافته اصلی تحقیق نشان داد کیفیت LMX بر فرهنگ یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری در سازمان بر تعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد و کیفیت LMX اثری غیر مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. براساس نتایج پژوهش، کیفیت LMX عامل مهمی در ارتباط های دوسویه و نشر فرهنگ یادگیری در سازمان است و از این طریق، سبب توسعه تعهد سازمانی کارکنان می شود. در انتها با توجه به محدودیت های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.