درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های پس از انقلاب، اعتراض های جمعی بی شماری در ایران رخ داده است. سؤال این است که الگوهای اعتراض های جمعی در ایران چه تغییراتی یافته و چشم انداز آینده آن چیست؟ در این مقاله با روش تاریخی و تحلیل طولی داده ها، نشان داده شد که اغلب اعتراض های جمعی در سال های اولیه انقلاب سویه های سیاسی- ایدئولوژیک داشت؛ در اوایل دهه هفتاد تحت تأثیر کاهش حمایت های دولتی از طبقات پایین، جنبه های معیشتی یافت؛ در فاصله سال های 1378 تا 1388 معطوف به رفع محدودیت های سیاسی شد؛ از 1388 به این سو، با ضرباهنگ تندتر و گستره وسیع تر کلیت نظام سیاسی را هدف قرار داد. اعتراض های سال های اخیر کمتر ایدئولوژیک و فاقد تشکیلات و رهبری خاصی است. سرکوب شدید اعتراض ها در سال های اخیر هرچند مانع تکرار آن ها نشده است؛ اما از به هم پیوستن آن ها جلوگیری کرده است. این ویژگی ها مانع قدرتمندی و تأثیر مستقیم اعتراض ها شده؛ اما نظام مستقر را تحت فشار شدیدی قرار داده و در هر یک از موج های خود، از مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن کاسته است. با توجه به بحران ها و نارسایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود و انباشت نارضایتی ها، زمینه ها و محرک های اعتراض های جمعی همچنان بالاست و درصورتی که تغییرات سریع و عمیقی در رویکردها و سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد خیزش موج های بزرگ تر و شدیدتر اعتراض های جمعی در پیش خواهد بود.

در دوره حکومت پهلوی، دولت مستقر برای نخستین بار کوشید بر بدن افراد جامعه اعمال حاکمیت کند و آن را از کنترل حصارهای مذهب و سنت خارج سازد. تلاش دولت برای دخالت در این حوزه به یکی از کانونی ترین و چالشی ترین موضوعات در دوره پهلوی بدل گشت و نزاع هایی جدی، در آن دوره و حتی پس از آن برانگیخت. در این پژوهش سعی شده است، با نگاه فوکویی، مسائل و کشمکش هایی بررسی شود که کنترل و نظارت بر بدن، به ویژه بدن زنان در دوره پهلوی موجب آن ها شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مقاله حاضر کوشیده است با تحلیل فضای سیاسی- اجتماعی و تحلیل محتوای برخی از نشریات دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه بدن و کنترل و نظارت بر آن در دوره پهلوی، به مثابه یک امر سیاسی در آمد و نزاع های گسترده ای پیرامون آن شکل گرفت؟» فرضیه این پژوهش این است که تلاش دولت و متجددین برای اعمال «نظارت و کنترل بر بدن» به شکسته شدن حصارهای سنت و به حاشیه رانده شدن گروهای مرجع سنتی در این زمینه منجر شد و به مقاومت اسلام گرایان برای دفاع از دستاوردهای سنت اسلامی در این زمینه انجامید.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

این مقاله به بررسی تأثیر رقابت سیاسی و اقتصادی سه قدرت جهانی- آمریکا، چین و روسیه- بر جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در افق 2030 می پردازد.رقابت فزاینده این قدرت ها درعرصه های ژئوپلیتیکی،اقتصادی و امنیتی،ساختار نظم منطقه ای در خاورمیانه (غرب آسیا) رابه طور چشمگیری تحت تأثیرقرارداده و تحولات نوینی رادرمعادلات قدرت رقم زده است. دراین میان، ایران به دلیل موقعیت راهبردی،منابع غنی انرژی وظرفیت های ژئواستراتژیک خود، به یکی از محورهای مهم تعامل و تقابل این رقابت ها تبدیل شده است. پرسش اصلی تحقیق آنست که این رقابت جهانی چه تأثیری برجایگاه منطقه ای ایران درخاورمیانه تاسال 2030 خواهد داشت؟ فرضیه مطرح شده درمقاله اینست که تداوم وتشدید رقابت میان آمریکا،چین و روسیه می تواندبه شکل گیری فرصت هاوتهدیدهای تازه ای برای ایران منجر شود؛به گونه ای که بااتخاذ سیاست خارجی فعال،متوازن وچندجانبه گرا،ایران قادرخواهدبودضمن بهره گیری ازفرصت ها،مخاطرات رانیز مدیریت کرده وموقعیت منطقه ای خودراارتقادهد.پژوهش حاضر بابهره گیری ازروش توصیفی–تحلیلی ومبتنی بر داده های راهبردی، به بررسی ابعاد مختلف این رقابت پرداخته و تأثیر آن بر سیاست خارجی و جایگاه منطقه ای ایران را در بستر خاورمیانه واکاوی می کند. یافته ها حاکی از آن است که جهت گیری قدرت های بزرگ نسبت به ایران، تابع منافع ژئوپلیتیکی و تغییرات نظم جهانی است و نقش ایران در این فرآیند وابسته به کنش گری هوشمندانه آن خواهد بود.

هدف تعیین سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده سال آینده است. برای ترسیم سناریوها از روش های تحلیل مضمون، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری استفاده شده است و روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، وحدت و یگانگی به ارمغان آورده است. در مجموع 40 نفر از خبرگان تبلیغی، 13 نفر به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و 27 نفر در قالب پرسش نامه مشارکت داشتند. با تمرکز بر اطلاعات بافتاری از چهار حوزه شامل؛ تبلیغ دین(9)، شبکه های اجتماعی(15)، حوزه فناوری(8) و حوزه اجتماعی – فرهنگی(11) و در مجموع (42) نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مرتبط با آینده شناسایی گردید. 42 متغیر به دست آمده به عنوان ورودی شبکه اثرات و عدم قطعیت شده اند. با مشارکت خبرگان در نتیجه «دین مجازی» و «تنوع ابزارهای تبلیغ دین» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو: هم تکاملی؛ یک سویگی؛ مواجهه و ظرفیت خالی با تأکید بر ساختار هر سناریو، روایت شده است.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.

تجاوز عراق به ایران که به تشویق آمریکا و حمایت برخی دولت ها آغاز شد، فارغ از آثار ویرانگر در حوزه های مختلف، عرصه ای برای ارزیابی در خصوص عملکرد سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و جنبش عدم تعهد بود. هدف این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده، ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمان ملل و جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه عملکرد این دو سازمان در طول جنگ تحمیلی چگونه بوده است؟ نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که سازمان ملل به دلیل وابستگی به قدرت های بزرگ و جنبش عدم تعهد به دلیل ناهمگونی اعضا، در جریان جنگ تحمیلی، نتوانستند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و البته سازمان ملل نقش غیر سازنده تری نسبت به جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی داشته است.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

مقدمه و اهداف : روابط ایران و عربستان به عنوان دو همسایه و رقیب قدرتمند منطقه ای، همواره با پیچیدگی های بسیار همراه بوده است. گذشته از تحلیل های رایجی که از اختلافات ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی دو کشور صورت می گیرد، شاید بتوان ریشه مناسبات کنونی را در لایه عمیق تری از کنش ها و واکنش های متقابل جستجو کرد. بر این اساس، سؤال مهم این است که مبانی الگوی تحلیلی روابط ایران و عربستان کدام اند؟ در پاسخ می توان گفت که روابط ایران و عربستان بر سه متغیر مهم «عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری»، «بحران های انباشتی» و «دوری نهادینه شده» استوار است. طبیعتاً با در نظر گرفتن این سه متغیر که هر کدام در سطوح مختلف قابل اثبات و ارزیابی هستند، می توان به درک صحیحی از روند روابط ایران و عربستان و سمت و سوی آینده روابط این دو کشور دست یافت. روش : پژوهش پیش رو تلاش کرده تا با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مبتنی بر منابع اسنادی تحلیلی جامعی از مناسبات ایران و عربستان ارائه دهد. در این راستا، روابط دو کشور را در قالب سه مفهوم «عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری»، «بحران های انباشتی» و «دوری نهادینه شده» تحلیل می کند. یافته ها : بر اساس سه مفهوم و متغیر یاد شده، پیش بینی ناپذیری در روابط ایران و عربستان به مرور زمان منجر به بی اعتمادی در روابط شده که رویکرد منفی دو کشور به یکدیگر را تقویت کرده است. تداوم روابط در شرایطی که عدم قطعیت ها بر روندها غلبه داشته باشد منجر به انباشت بحران در روابط می شود. انباشت بحران به این معناست که دو کشور به ندرت توانسته اند به فهم مشترکی دست یابند به همین خاطر عمده بحران های متقابل در روابط مشمول گذر زمان شده است. آنچه می توان خروجی دو متغیر پیش بینی ناپذیری و بحران های انباشتی دانست، مولفه ای تحت عنوان دوری نهادینه شده است. دو کشور به این درک رسیده اند که در نتیجه یک بی اعتمادی و تنش طولانی، به زیست سیاسی بدون نیاز به یکدیگر عادت کرده اند. این در شرایطی است که متغیرهایی مانند حضور و نفوذ ایالات متحده به عنوان قطب قدرت فرامنطقه ای و عدم وابستگی متقابل اقتصادی، میزان دوری نهادینه شده در روابط دو کشور را تعمیق می بخشد. این روند با دولت جدید عربستان که اساساً رویکردی متفاوت به سیاست خارجی دارد تقویت شده است. نتیجه گیری : با توجه به متغیر سه گانه یاد شده به نظر نمی رسد روابط ایران و عربستان علی رغم عادی شدن، بتواند به دور از شکنندگی به مسیر خود ادامه دهد به خصوص اینکه دو کشور جهت گیری بین المللی متفاوتی نیز دارند. هر دو قطب های متفاوت قدرت را انتخاب کرده و هر دو سیاست های اقتصاد نفتی را در پیش گرفته اند، اگرچه باید این نکته را یادآور شد که عربستان با دولت جدید خود در قالب چشم انداز 2030 به دنبال آن بوده تا متنوع سازی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد پسانفتی را تجربه کند که در این صورت می توان شاهد میزانی از تفاوت در وضعیت درآمدهای اقتصادی دو کشور بود. در نهایت اینکه، اگرچه جمهوری اسلامی ایران و عربستان روابط خود را عادی سازی کرده اند، اما نمی توان تضمین کرد که این روابط در وضعیت عادی باقی بماند. این وضعیت با روی کار آمدن دولت ترامپ و فشار بر عربستان برای همکاری با کاخ سفید علیه ایران، شکننده تر نیز خواهد شد. واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، عربستان، پیش بینی ناپذیری، بحران های انباشتی، دوری نهادینه شده.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

یکی از مسائل مهم و اثرگذار در طول دو سده گذشته مسئله پیشرفت سیاسی بوده است، در هر دوره سیاسی حاکم بر ایران بر اساس مبانی فکری و شرایط سیاسی و اجتماعی پاسخ‌ها و اولویت‌های متفاوتی را برای شکل‌دهی به مسئله پیشرفت و توسعه سیاسی بیان ‌شده است، با استقرار جمهوری اسلامی ایران تأکید بر مسئله پیشرفت سیاسی موردتوجه جدی قرار گرفت؛ ازاین‌رو، برای دستیابی به نظریه‌ای جامع که توانایی حل مسئله را داشته باشد؛ لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به این سؤال پاسخ دهد که مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی بر مبنای آرا و دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ لازم به ذکر است تاکنون اثری جامع با رویکردی استقرایی و مسئله محور باهدف تبیین مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی با این موضوع به رشته تحریر درنیامده و ازاین‌رو از نوآوری در موضوع و روش برخوردار و اولین کار جدی علمی در این حوزه است، مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای در چهارچوب حاکمیت اسلام و ارزش‌ها، اصول و مبانی سیاسی آن در زندگی اجتماعی سیاسی ایرانیان است. مبانی فلسفی مبتنی بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی تمرکز دارد، هستی‌شناسی بر اساس گفتمان حاکمیت الله، با کنشگری انسان آزاد و آگاه و بر اساس معرفتی وحیانی و عقلانی برای رسیدن به جامعه مطلوب را به تصویر می‌کشد.

جهانی شدن به عنوان یکی از تحولات پیچیده عصر حاضر سبب شکل گیری یک شبکه جهانی متعامل گردیده است. یکی از ابعاد برجسته جهانی شدن، توجه فزاینده به مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است. در این زمینه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات به واسطه پیوندهای اقتصادی خود با بازار جهانی، همواره تحت تأثیر روندهای بین المللی قرار داشته اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات می باشد. پرسش این است که جهانی شدن چگونه سیاست گذاری اقتصاد سبز در کشورهای عربستان و امارات را طی سال های ۲۰۱۵ تا 2024 تحت تأثیر قرار داده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن با فراهم سازی بستر پیوستن این کشورها به اقتصاد جهانی، زمینه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت های سبز را ایجاد کرده و این کشورها را به رعایت توافقات زیست محیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز سوق داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جهانی شدن، سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات را از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری های بین المللی و فناوری های نوین تسریع کرده است. برای آزمون فرضیه از روش آمیخته و تکنیک فرآیند یابی استفاده شده است تا مکانیسم های علّی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در این دو کشور تبیین شود.

رابطه ج.ا. ایران با کردستان عراق در سال های گذشته متاثر از عوامل بسیاری بوده است، یکی از مهمترین این عوامل حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه بوده است. بطوری که در دو دهه گذشته مهم ترین خطوط قرمز اعلامی و اعمالی ایران در رابطه با کردستان عراق، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و همچنین استقرار گروهک های تجزیه طلب کرد در مرز های عراق و ایران می باشد که زمینه های واگرایی این منطقه را با ایران فراهم کرده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که، روابط اقلیم کردستان عراق با رژیم صهیونیستی چه نقشی در همگرایی این منطقه با ایران دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از نظریه موازنه تهدید استفان والت مساله مورد نظر را بررسی نموده است. نتایج بیان میدارد که، مشکلات امنیتی ایجاد شده در مرزهای ایران، تقویت و همکاری گروه های داعش توسط تلاویو، ایجاد تنش در شهرهای ایران در چند سال اخیر توسط رژیم اشغالگر قدس، همکاری با ترویست های تجزیه طلب در مرزهای ایران از جمله مهم ترین مباحثی می باشند که باعث تاثیرگذاری بر روند همگرایی بین اربیل و جمهوری اسلامی ایران شده است.