نساء زاهدی

دولتسازی فرآیند ایجاد و اصلاح نهادهای دولتی را برای تامین شیوه های ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی در پیش گرفت و معیارهای تاسیس دولت ملتسازی، شفافیت مفهومی، زمینه سازی تجربی و انتظارات واقع بینانه تعریف شد. مرکز ثقل این فرآیند، متکی به جرح و تعدیلات اساسی در چهارگانه ساختارهای نهادی، اعم از نهادهای سیاسی، قضائی، امنیتی و اداری است و تحقق اهدافی چون، ایجاد نگاه حداقلی به وحدت در جامعه، ضمانت تکثرگرایی و بهم بافتن حداقلی، تحقق جامعه مدنی پیچیده و فربه و عقب نشینی حکومت از مداخلات اساسی در جامعه، تامین امنیت داخلی، تقویت حاکمیت قانون، استقرار دولت محدود و ... را صرفا در گرو اصلاح رادیکال در چهار عرصه فوق می داند.مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیف، تحلیل و منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که مناسبات نهادسازی در حوزه نهادهای اداری، سیاسی، قضائی و امنیتی در جغرافیای سیاسی غرب آسیا چگونه قابل توضیح است؟ یافته های تحقیق بر این باور است که وضعیت نهادسازی در حوزه های چهارگانه در این منطقه، به دلیل فقدان شاخص های کیفی نظیر اتکاه به شایستگی و رقابت پذیری حقوق و دستمزد و خودمختاری در حوزه اداری، فقدان صداقت، شفافیت و دسترسی برابر و حقوق مالکیت در حوزه قضائی و فقدان ساختار فرماندهی متمرکز، حرفه ای شدن و عدم پاسخ گوئی به غیر نظامیان در حوزه های امنیتی و فقدان دیده بانی فساد، تناسب گرائی، ثبات سازی و غلبه رشوه خواری رقابتی، فاقد شرایط مساعد برای تامین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت است.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

بر اساس ادبیات منطقه گرایی جدید باید میان منطقه و پهنای جغرافیایی تفکیک علمی قایل شویم. در این جا منطقه را گروهی از کشورها که پروژه سیاسی مشترک کمابیش صریحی دارند، هدف واحدی در عرصه جهانی دنبال می کنند و الگوهای رفتاری منطقه ای مشترکی از خود نشان می دهند، تعریف می کنیم. در ادبیات نو منطقه گرایی، ابعاد جغرافیایی یا حتی اقتصادی صرف، تضعیف می شوند و مابه ازای آن کارکردهایی چون میزان توسعه یافتگی سیاسی، ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی و ائتلاف سازی منطقه ای در تاسیس و به رسمیت شناختن مناطق جغرافیایی اهمیت میابند. در این راستا سوال اصلی مقاله این است که نظر به تحولات تئوریک جدید در بعد نومنطقه گرایی جغرافیایی، آیا می توان کماکان غرب آسیا را بعنوان یک "منطقه جغرافیایی" تعریف کرد ؟ فرضیه مقاله با روش های تحلیلی و تبیینی، با توجه به گذار نظریه های منطقه گرایی جدید از صرف معیارهای جغرافیایی، بوم شناختی و یا حتی اقتصادی در تاسیس مناطق، پیش فرض های اولیه و بنیادین تاسیس و بقای همتائی جغرافیایی در غرب آسیا را منوط به تحقق فاکتورهای چون سلسله مراتبی شدن، ائتلاف سازی منطقه ای، استقرار مجموعه امنیتی درون نهاد، بنای اقتصادسیاسی رقابتی و بازنگری در ساختارهای نهادی می داند.

ماهیت تحولات ساختاری و دگرگونی اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا بدون فهم جریان مدرن سازی وسیاست های نولیبرالیستی در این منطقه ممکن نیست.شواهدگویای آن است که خروجی سیاست های نولیبرالی در منطقه، برهم خوردن مدل های انباشت سرمایه به شکل ناموزون، شکل گرفتن آرایش طبقاتی جدید و پیدایی سرمایه داری گلخانه ای در داخل است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟یافته های پژوهش در قالب فرضیه بر این باور است که اعمال سیاست های نولیبرالیستی بعنوان پروژه ای به شدت دولت محور، موجب بین المللی شدن سرمایه به نفع دولت های اقتدارگرا بعنوان مدیران منظم سرمایه داری در داخل، شکل گیری سرمایه داری وطن گریز و همسوبا سرمایه داری جهانی، تعدیل ساختاری شدید و ایجاد نظام نابرابرمالکیت زمین و نابودی کشاورزی وابسته به بازارهای جهانی، خصوصی سازی تحت هدایت موسسات مالی بین المللی ، واردات فزاینده و بازاری شدن از طریق ادغام ناموزون در مدارهای انباشت سرمایه داری جهانی بویژه در کرانه باختری شده است.

جغرافیای سیاسی خاورمیانه به لحاظ ساختار اقتصادسیاسی، به گونه ای است که زداینده مفهوم منطقه از ادبیات این پهنه جغرافیایی است. در ادبیات نو منطقه گرائی ماهیت عملکرد اقتصادسیاسی و پیامدهای حاکم بر آن، اهمیت بسیار زیادی در پذیرش یا عدم پذیرش مجموعه کشورها بعنوان هم منطقه دارد. اغلب کشورهای غرب آسیا بن مایه ها و عملکرد اقتصاد سیاسی شان به صورت غیر رقابتی بوده و ماهیتی رفاقتی و گلخانه ای دارد که در اصطلاح به آن سرمایه داری دیاسپورا یا دستچین می گویند. چنین مدلی از اقتصاد سیاسی تبعات منع از برسمیت شناختن منطقه بودگی برای این خطه جغرافیایی را بهمراه دارد. در این راستا مقاله درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که نظر به تحولات نوپدید در ادبیات نومنطقه گرائی، ماهیت اقتصاد سیاسی خاورمیانه چه تاثیری در به چالش کشیدن هم منطقه بودن کشورهای خاورمیانه دارد؟ فرضیه مقاله با استفاده از روش های تحلیل و تبیین براین باور است که ذیل ادبیات جدید نومنطقه گرائی، اقتصاد سیاسی خاورمیانه در قالب سرمایه داری رفاقتی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تاکنون، تحت عنوان آزادسازی در عمل با شاخص هایی چون تصرف مقرراتی، خصوصی سازی به نفع موسسات مالی بین المللی، بخشش های مالیاتی و برخورداری از وام های سهل الوصول برای بنگاه های متصل سیاسی، مجوزهای واردات و صادرات، قراردادهای تدارکاتی و بهره مندی از انحصارات به نفع اقلیت حاکم را دارد که در نهایت منجربه تمرکزیابی گسترده در لفافه تمرکززدایی وحکمرانی خوب، بازتولید فساد و زائل شدن مفهوم همتائی جغرافیائی در خاورمیانه می شود.

همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.

رادیکالیسم به عنوان عارضه ای در مواجهه با دستاوردهای بنیاد افکن مدرنیسم در عصر حاضر تلقی می شود که گاه منجر به پناه جستن گروه های رادیکال به شیوه های تروریستی و تلاش برای تحقق آرمانشهر برآمده از دوران سلف صالح شده است. در راستای فهم این پدیده، سؤال اصلی مقاله این است آیا می توان این گروه ها را در رسته جریان های پسامدرن قرار داد یا بنا به نظرات رایج، متعلق به عصر مدرن و یا حتی برآمده از نظم سنتی هستند؟ این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی، در ضمن مطالعه ای اسنادی ملهم از دیدگاه های والتر لاکوئر و شانتال موفه نشان می دهد که در تبیین افراطی گری کنونی، قالب های تنگ مدرن نارسا بوده و مهم تر ازآن خود آنها برآمده از استلزامات دنیای مدرن هستند، طوری که حتی احیای خلافت در رادیکالیسم دینی از منظر مؤمنانِ بدان، وسیله ای برای هدف غایی تغییر نظم جهانی مدرن است، و از آنجا که پدیده های تندروانه فعلی پدیده هایی هویتی، دگرساز و غیریت پرور هستند که با دشمن سازی و با برداشتی دیگرگونه از هویت، در صدد تعریف و اثبات خویش از راه های خشونت آمیز برآمده اند، بنابراین تحلیل رادیکالیسم تکفیری در دامان پست مدرنیسم قابل فهم تر است.

با توجه به شکل گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در سال 2010 میلادی در برخی کشور های آفریقایی و عربی خاورمیانه از قبیل تونس، مصر و لیبی، لذا این روند به سرعت به کشور همسایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی سوریه سرایت کرد. نظر به اینکه کشور سوریه از موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار بوده و در محور مقاومت قرار دارد و همچنین نقطه ی اتصال و ارتباط ایران با حزب الله لبنان می باشد، لذا تحولات این کشور به شدت مورد توجه سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و باعث تغییر نگرش و تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و سوریه گردید. از آنجا که کشور سوریه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده و نقطه اتصال کشورهای خاورمیانه به ترکیه و اروپا بوده لذا تحولات این کشور مورد توجه کشور های غربی و عربی قرار گرفته و این کشور به جولانگاه سیاسی کشورهای ذی نفوذ منطقه تبدیل شده و باعث تقابل منافع ایران با کشور های همسایه از قبیل عربستان، قطر و ترکیه گردید که این روند روز به روز رو به وخامت گذارده و در واقع تحولات سوریه به نوعی تبدیل به جنگ نیابتی کشور های متخاصم منطقه و آمریکا علیه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

به رغم اجرای چند دهه برنامه های توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص های اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخص های انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تک خطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی و ویژگی های مردم شناختی، ضمن تأکید بر واقع بینی و چندوجهی بودن تحلیل، درون زا بودن تغییرات نهادی و روش تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدل های متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل نونهاد گرایی و امکان استخدام و کاربست پذیری آن برای ایران است تا بتواند کارایی و ابعاد گوناگون دستگاه نظری آن را در پاسخ به تنگنای توسعه ایران نشان دهد. پرسش اصلی مقاله این است که ادبیات نونهادگرایی تا چه اندازه قادر به ارائه راهکاری برای خروج از تنگناهای حاکم بر اقتصاد سیاسی است؟ فرضیه تحقیق این است که نظر به ضدیت منطق نهادگرایی با نظریه های محض کمّی و اقتصاد محوریِ صرف، ضمن تعقیب هدف حل مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی و با گذار از دغدغه های اقتصاد نئوکلاسیک، دغدغه مند سازمان و کنترل نظام اقتصادی، به دنبال طراحی نظریِ الگویی برای رشد و توسعه کیفی با تکیه بر نهادهای رسمی و غیررسمی بر مبنای مؤلفه های شفاف سازی، حکمرانی خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتیریسم است.

موج عدالت خواهی نسیم آزادی در اواخر سال 2011م سرزمین های عربی را در نوردید و تعدادی از رژیم های عرب منطقه را ساقط کرد. این جریان هنوز هم، سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند، حال باید منتظر بود و دید که گروه های سازمان یافته و متشکل اسلام گرا در صدد پیاده کردن کدام الگوی سیاسی اند ؟ مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که آیا ترکیه می تواند مدلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد یا دست کم در حد الگوی موفقی می تواند مورد اقتباس قرار گیرد؟ پژوهش های پیشین نشان می دهد که ترکیه می تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، فرضیه مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکیه را به دلیل تفاوت های تاریخی و ساختاری آن با کشورهای عربی و بحران های پیش رو در این جوامع، صرفاً در حد الگو (به معنای اخص آن) می داند و به مدل بودن آن اعتقادی ندارد.

نظر به رشد و گسترش اصول گرایی اسلامی در جوامع اسلامی طی دهه های اخیر، این مقاله با هدف بررسی و تحلیل زمینه ها، علل و عوامل موثر بر پیدایش و شکل گیری جریانات اسلام گرا در الجزایر به تأیید این فرضیه پرداخته است که بحران های فرهنگی اجتماعی، جهانی شدن و انقلاب اسلامی ایران در ظهور و رشد و تقویت گرایشات اسلامی در الجزایرِ بعد از خلاصی از استعمار فرانسه نقش اساسی داشته اند.

حزب حاکم اسلام گرای کنونی ترکیه در سال 2002 از بطن حکومتی سکولار سر بر آورد که در حال حاضر تمام تلاشش را در راستای اتخاذ دیپلماسی مؤثر و ایفای نقشی پررنگ در تحولات اخیر منطقه متمرکز کرده است. حزب عدالت و توسعه هم در بُعد سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است که از جمله می توان به بهبود اوضاع اقتصاد، حذف منازعات و رقابت های مخرب درون حزبی، تلاش مستمر برای از سرگیری مذاکرات پیرامون عضویت در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد لائیک ها و نظامیان ترکیه و جلب توجه افکار عمومی و نخبگان عرب اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی سیر تحول سیاست خارجی ترکیه در دوران آتاتورک، اربکان و حزب عدالت وتوسعه و موضع گیری های اخیر این کشور در رابطه با تحولات جهان عرب است تا به این سئوال اصلی پاسخ دهد که آیا اولویت سیاست خارجی ترکیه با رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به دوره های پیشین درخصوص تحولات اخیر منطقه روند تحولی را طی نموده است یا به فرآیند تکاملی قائل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سئوال، ضمن توجه به مفروضات پژوهش، این فرضیه را مطرح نموده ایم که تلاش ترک ها و اولویت اصلی سیاست خارجی آن ها در کابینه اردوغان عضویت در اتحادیه اروپاست و از این لحاظ به سنت سیاسی تاریخی ترکیه و اهداف آتاتورک وفادار مانده و در سیاست خارجی خود درخصوص  بیداری اسلامی سعی در تلفیق مجموعه سیاست های بعضاً متعارض کابینه های پیشین و نگاه چندوجهی به جای تک سونگری داشته اند. مقاله حاضر، بررسی این مهم را در پرتو همگرایی منطقه ای و سیاست های اعلامی و اعمالی ترکیه درنظر دارد.

با توجه به تشدید جریانات بنیاد گرا در دهه های اخیر بالاخص در جوامع اسلامی، هدف این مقاله بررسی و تحلیل تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر رشد جریانات بنیادگرا در مصر است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال است که بحران اجتماعی به عنوان متغیر اصلی و جهانی شدن به عنوان عامل تشدید کننده چه تاثیری در ظهور بنیادگرایی در مصر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مجموعه بحران های اجتماعی و جهانی شدن علت اصلی ظهور بنیادگرایی در جوامع مسلمان و در مطالعه ی موردی مصر است . بدین منظور در مقدمه به طرح مسئله، چارچوب نظری، تعاریف و مفاهیم و سپس تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر پرداخته شده است. در آخر نتیجه گیری و جمع بندی بحث ارائه می شود .