درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : تبیین چگونگی به کارگیری هوش مصنوعی در اجرای عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الزامات و ویژگی های جنگ های آینده. روش شناسی : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل افسران ارشد و بالاتر ارتش جمهوری اسلامی ایران با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بیش از بیست سال سابقه خدمت در حوزه های مرتبط با موضوع تحقیق است. همچنین از نظرات هشت نفر از متخصصان این حوزه استفاده شده است. یافته ها : نتایج اولویت بندی مؤلفه ها نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص نقاط ضعف سیستم های مورد حمله، بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم های ژنتیک در پردازش سیگنال در جایگاه دوم قرار می گیرد. همچنین، به کارگیری الگوریتم های طراحی هوشمند در جمع آوری اطلاعات اخلالگران و فریب دهنده ها، در اولویت سوم قرار دارد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، هوش مصنوعی می تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای اثربخشی عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. تمرکز بر تشخیص نقاط ضعف سیستم های هدف، بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته در پردازش سیگنال و جمع آوری اطلاعات از تهدیدات، از مهم ترین راهبردها برای مواجهه با چالش های جنگ های آینده محسوب می شود.

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.

مقدمه و اهداف: مقاله پیش رو به مطالعه مقایسه ای نسبت «حق» و «خیر» در اندیشه فلسفی جان رالز و پیامدهای آن بر سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت دو مفهوم حق و خیر در دو مقطع مهم از اعتراضات مدنی یعنی اعتراض به قتل جورج فلوید (2020) و اعتراض به نسل کشی فلسطین (2024) است. جان رالز با ایده محوری تقدم حق بر خیر، فلسفه سیاسی را ابزاری برای به وجود آوردن توافق های بنیادین و حل تعارضات اجتماعی می داند. از این رو، مقاله بدین می پردازد که چگونه تعامل مفاهیم حق و خیر بر سیاست گذاری های نخبگان دو حزب حاکم در واکنش به جنبش های اعتراضی مذکور تاثیر گذاشته است. روش : این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی انجام شده است. در گام نخست، مفاهیم «حق» و «خیر» در اندیشه رالز، به ویژه براساس کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، شناسایی و تبیین شد. سپس این مفاهیم با سایر آثار رالز و دیدگاه های فلاسفه دیگر، به ویژه ایمانوئل کانت، مقایسه گردید تا جایگاه آنها در فلسفه سیاسی مشخص شود. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظریه رالز و سایر مکاتب، مانند اصالت فایده، صورت گرفت تا تمایز تأکید بر تقدم حق در مقابل تقدم خیر مشخص شود. در نهایت، با بررسی تطبیقی، تأثیر این مفاهیم بر واکنش های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در قبال بحران های معاصر تحلیل شد. یافته ها: خروجی مقاله نشان می دهد که تا حدود زیادی حزب دموکرات به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی های فردی است و درمقابل، جمهوری خواهان طرفدار حفاظت از خیرعمومی در قالب امنیت عمومی، غرور ملی، ارزش های مسیحی و غیره هستند. از این رو، برخلاف اعتراضات جورج فلوید که تا حدودی رویکرد رالزی با فشار حزب دموکرات بر جمهوری خواهان (دولت اول مستقر ترامپ) رعایت شد، در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، با وجود در قدرت بودن دموکرات ها (دولت بایدن) هر دو حزب از رویکرد اولویت خیرعمومی بر حقوق فردی دفاع کردند. نتایج: تحلیل ها در این پژوهش نشان می دهند که ریشه انحراف جامعه سیاسی آمریکا از اصل تقدم حق بر خیر در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، انباشت ثروت در دست یک الیگارشی نیمه پنهان با دعاوی پاسداری حق مالکیت خصوصی همچون کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک است که درقالب حمایت از کارزارهای انتخاباتی، حقوق اساسی و بنیادین را به گروگان گرفته است. این مشکل در یک نگاه دقیقتر به اصل بی طرفی دولت لیبرال نیز باز می گردد. در نقد پیامدهای بی طرفی دولت لیبرال، جان کیکس به عنوان یک محافظه کار در کتاب «علیه لیبرالیسم» این نکته را مطرح می کند که اساساً دولت لیبرال هم نمی تواند نسبت به ارزش های مورد قبول خود بی طرف باشد زیرا ممکن است گروه هایی در جامعه شکل بگیرند که مخالف آن ارزش ها (حقوق اساسی لیبرال) بوده و قدرت سیاسی-اجتماعی را در دست بگیرند.

امروزه افزایش پیچیدگی و فراوانی تهدیدات نوین سایبری، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و داده های حساس را به چالشی حیاتی در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. در این میان، همگرایی فناوری های نوظهور به عنوان راهکاری نوین برای بازتعریف پارادایم های امنیت سایبری مطرح می شود. این پژوهش با تمرکز بر پتانسیل های ترکیبی این فناوری ها، به بررسی امکان تبدیل رایانش شناختی از یک مفهوم نظری به ابزاری عملیاتی در مقابله با تهدیدات پیشرفته می پردازد. این مطالعه با بهره گیری از روش فراترکیب و پیروی از چارچوب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به تحلیل نظام مند در حوزه های رایانش ابری، رایانش کوانتومی و رایانش شناختی پرداخته است. بر این اساس، یک مدل مفهومی سه لایه توسعه یافته که لایه زیرساخت شامل تلفیق منابع ابری و رایانش کوانتومی، لایه شناختی شامل الگوریتم های خودآموز و تحلیل شناختی و لایه کاربرد شامل بهینه سازی تصمیم سازی امنیتی است. همگرایی این فناوری ها موجب کاهش زمان تشخیص ناهنجاری ها، افزایش دقت پیش بینی حملات و بهینه سازی مصرف منابع رایانشی می شود. همچنین، ادغام پردازش کوانتومی در لایه زیرساخت، امکان حل مسائل غیرخطی امنیتی را در مقیاس در پی دارد. یافته ها مؤید آن است که زیست بوم پیشنهادی نه تنها آگاهی وضعیتی امنیت سایبری را ارتقا می دهد، بلکه از طریق یادگیری تقویتی و توزیع هوشمند منابع، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات ناشناخته را نیز فراهم می کند. این پژوهش گامی اساسی در جهت تبدیل رایانش شناختی به یک سامانه خودگردانِ مقیاس پذیر است که می تواند به عنوان راهکاری پیشگیرانه در معماری امنیت سایبری ملی به کار گرفته شود.

گفتمان هویتی اخوان المسلمین و تأکید آن بر نقش سیاسی اسلام، با دیدگاه های حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قرائتی اعتدال گرا از اسلام در چهارچوب قدرت نرم ارائه می دهد، هم سویی دارد؛ اما برداشت فوق از اسلام نه تنها با تمایل نوعثمانی گری و تقویت نقش ترکیه در منطقه ناسازگار نیست، بلکه مکمل آن محسوب می شود. اخوان المسلمین نیز بر نقش سازنده ترکیه در آینده خاورمیانه تأکید می کند. مقاله حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که شاخصه های تعیین کننده جنبش اخوان المسلمین در هدایت سیاست خارجی دولت ترکیه در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نه تنها نفوذ اخوان المسلمین بر ملل منطقه بر تقویت نوعثمانی گری دلالت دارد، بلکه اخوان المسلمین با ایجاد تغییرات، سیاست های خود را با دیدگاه های سیاست خارجی ترکیه منطبق نموده است. طبق یافته های تحقیق که بر نظریه سازه انگاری استوار است، تفکر اخوان المسلمین درباره ایجاد امپراتوری در خاورمیانه با محوریت حکومت اسلامی و نیز موازنه سازی بین جریانات اسلامی در منطقه، در گفتمان حزب عدالت و توسعه نیز انعکاس یافته است؛ اما شکست اخوان المسلمین در سال 2013 در مصر و چالش های ترکیه در برخورد با دولت هایی مخالف اخوان، حاکی از پیچیدگی و چندوجهی بودن این مناسبات است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند.

ایران در اوایل سده بیستم با انقلاب مشروطه و تشکیل نخستین مجلس مؤسسان به تدوین اصول سیاست خارجی اقدام نمود. مختصات سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه غیرانقلابی، عقلانی و مبتنی بر بی طرفی و روابط خارجی مسالمت آمیز می باشد. علی رغم سیاست نفوذ روس و انگلیس در ایران و به دنبال آن تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی در سال های منتهی به انقلاب مشروطه، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برونداد سیاست خارجی در قانون اساسی انقلاب مشروطه عمدتاً واقع گرایانه، غیرانقلابی، عقلایی و همراستا با نظام بین الملل شکل گرفته است؟ فرضیه ای که با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی انقلاب جرج لاوسن برای پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم این است که پیکربندی پیچیده ای از زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی همسو با عوامل بین المللی به شکل گیری موقعیت انقلابی و ائتلاف نیروهای داخلی و قدرتهای خارجی در مسیر انقلاب و درنتیجه، پدیدار سیاست خارجی عقلانی، واقع گرایانه و مسالمت آمیز توسط روشنفکران در قانون اساسی منجر شده است. روش این پژوهش تاریخی- تفسیری و متکی برمنابع کتابخانه ای است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد ورزش در تحقق "ایران قوی" با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و رویکردی آینده نگر انجام شده است. روش تحقیق کیفی و شامل تحلیل محتوای سخنرانی ها و مستندات مرتبط با فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش و توسعه ملی است. داده ها به صورت هدفمند از منابع معتبر جمع آوری شده و با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و طبقه بندی گردیدند. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش، از نظرات شش استاد مدیریت ورزشی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ورزش در تحقق ایران قوی، دارای کارکردهای متعددی از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، تقویت هویت ملی و ارتقای اخلاق ورزشی است. همچنین، نقش ورزش در افزایش همبستگی ملی، تقویت روحیه جهادی و تحکیم جایگاه بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های آینده نگرانه، سه سناریو برای نقش ورزش در ایران آینده تدوین شد: سناریوی خوش بینانه (ورزش به عنوان عامل اقتدار ملی)، سناریوی میانه (توسعه تدریجی ورزش با چالش های مدیریتی) و سناریوی بدبینانه (افول ورزش و از دست دادن فرصت ها). در نهایت، پژوهش راهبردهایی همچون سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی، عدالت در دسترسی به ورزش، فرهنگ سازی و تقویت ورزش قهرمانی را برای تحقق سناریوی ایده آل پیشنهاد می دهد.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

از عملیات 7 اکتبر 2023 با عنوان طوفان الاقصی و پس از آن عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نظامیان ایران در سفارت سوریه، برای نخستین بار، حملات موشکی گسترده ای با عنوان وعده صادق علیه مواضع صهیونیست ها در مناطق اشغالی انجام شد. انجام چنین عملیاتی که برای نخستین بار انجام شد، بسیاری از معادلات امنیتی منطقه را تحت الشعاع خود قرار داد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازدارندگی امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملیات وعده صادق می باشد. رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های منطقه ای، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی به تعداد 20 نفر بوده اند. نمونه ها به شیوه هدفمند انتخاب و حجم نمونه با توجه به ماهیت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، 16نفرتعیین شد.تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند. پس ازتحلیل یافته ها، 29 کد استخراج شد که در دو مقوله اصلی چالش های حقوقی و چالش های امنیتی- نظامی دسته بندی شدند. برای هریک از چالش های حقوقی و امنیتی- نظامی 4 مقوله اصلی شناسایی شدند.نهایتاً بر اساس یافته های پژوهش، نویسندگان به تبیین پیامدهای کلان این موضوع در سه بعد پرداختند.

این مقاله با هدف بررسی و تعدیل نظریه سیکل قدرت چارلز دوران، به تحلیل تأثیرات فناوری های نوین بر نظم بین الملل و تغییرات قدرت می پردازد. سوال اصلی پژوهش این است که شاخص های جدید جهت تعدیل نظریه سیکل قدرت کدامند و این شاخص ها چه تأثیری بر نظم بین الملل دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که فناوری های نوظهور، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی و ارتباطات، قادرند به طور معناداری سیکل های قدرت را در سطح جهانی تغییر دهند و برتری قدرت های بزرگ را تقویت یا تضعیف کنند. در این راستا، چارچوب نظری مقاله مبتنی بر نظریه سیکل قدرت دوران است که با الگو گرفتن از بایوریتم انسانی، به تحلیل سیکل های قدرت در نظام بین الملل پرداخته و شاخص های جدیدی را به آن اضافه می کند. روش تحقیق این پژوهش از نوع تبیینی-تحلیلی بوده و با بررسی داده ها و روندهای تاریخی، الگوی جدیدی را ارائه می دهد که نقش فناوری های نوین را در تحول نظم بین الملل و پایداری قدرت ها مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوظهور نه تنها می توانند به تغییرات اساسی در ساختار قدرت جهانی منجر شوند، بلکه نیاز به بازنگری در نظریه های سنتی قدرت و نظم بین الملل را بیش از پیش ضروری می سازند. همچنین، این مطالعه محدودیت هایی نظیر دشواری در پیش بینی دقیق تأثیرات بلندمدت فناوری ها و عدم دسترسی به برخی داده های معتبر را دارد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی بر روی مدل های ترکیبی متمرکز شوند که علاوه بر عوامل مادی و فناورانه، به نقش هنجارها، فرهنگ و عقاید نیز توجه کنند تا بتوانند تصویری جامع تر از آینده نظم بین الملل ارائه دهند.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

یکی از مسائل مهم در تمدن اسلامی سبک زندگی و الزامات نهادینه شدن آن است. مسئله اصلی این پژوهش بررسی الزامات نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مبتنی بر آموزه های رضوی در راستای شکل گیری تمدن اسلامی است و هدف از انجام آن احصای الزامات بیان شده از نگاه نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. روش پژوهش کیفی و اطلاعات و داده های پژوهش با مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته گردآوری و با شیوه تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده است. جامعه مورد مطالعه نخبگان دانشگاهی و حوزوی استان کرمانشاه در سال 1402 بود که براساس رویکرد نمونه گیری هدفمند و نظری بنا بر اشباع نظری، با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت. پس از بررسی و تحلیل از اطلاعات برای پاسخ به سؤال اصلی و اینکه مهم ترین الزامات نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی چیست، مشخص شد که این الزامات شامل «الزامات مبنایی (عوامل دانشی و شناختی، بینشی و نگرشی، رفتاری و عملکردی)؛ ساختاری و فنی (تهیه زیرساخت ها و الزامات ساختاری) و اجرایی (عوامل و شرایط مدیریتی، الگوها و ضمانت اجرا)» قابل جمع بندی است که نتایج پژوهش ضمن واکاوی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی مستخرج از سیره امام رضا(ع) به ارتباط آن در ایجاد و شکل گیری تمدن اسلامی توجه دارد.        

حادثه 11 سپتامبر ۲۰۰۱ فصل نوینی در سیاست ها و راهبردهای داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا رقم زد؛ زیرا این کشور، پس از پایان جنگ سرد، دچار خلأ راهبرد امنیتی و بحران معنا شده بود. در پی این واقعه، جریان نومحافظه کار با بهره برداری از فرصت، خطر تروریسم را بزرگ نمایی کرد تا از این طریق بحران معنایی خود را در سطح جهانی برطرف سازد. این وضعیت زمینه ساز بهره برداری آمریکا از موقعیت تثبیت و توسعه هژمونیک گرایی در فضای بین المللی شد. پس از این حادثه، اهداف و سیاست های جدیدی در حوزه مقابله با تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده شکل گرفت؛ بنابراین، سیاست خارجی این کشور پس از حادثه ۱۱ سپتامبر تغییر و تحولی جدی در مسیر و رویکردهای خود تجربه کرد. پس از این رویداد شاهد چالش هایی در عرصه نظام بین الملل هستیم که بخشی مرتبط با فروپاشی نظم مبتنی بر ساختار دوقطبی و بخشی ناشی از شرایط جدید نظام پساجنگ سرد است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که هژمونیک گرایی ایالات متحده در نظام بین الملل پس از ۱۱ سپتامبر با چه چالش هایی در خاورمیانه روبه روست؟ یک جانبه گرایی آمریکا، بسط حضور چین به عنوان رقیب، رشد گروه های تکفیری ضدهژمونیک و شکل گیری محور مقاومت مهم ترین چالش های هژمونیک گرایی ایالات متحده در خاورمیانه در دوره پسایازده سپتامبر است. استمرار این هژمونیک گرایی در گرو کاهش چالش های مذکور از طریق اجماع بین المللی پیرامون الگوی مطلوب نظم بین المللی است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش کیفی-تفسیری و رویکرد توصیفی-تحلیلی، داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده است.

یکی از چالش های مهم سیاست بین الملل در هزاره جدید، تحول های میان ایران و غرب بوده است. تلاش های ایران برای دستیابی به توانایی هسته ای و نقشی که روسیه در این رابطه داشته، همواره زیر ذره بین غرب بوده است. نه غرب و نه روسیه خواستار دستیابی ایران به توانایی هسته ای نظامی نیستند. با اینکه بارها تهران این موضوع را رد کرده است، همواره کشورهای غربی در این مورد ابراز نگرانی کرده اند. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت  که در توسعه فناوری هسته ای ایران نقش داشته، به نامزد کاملی برای داشتن نقش واسطه بانفوذ در پرونده هسته ای ایران تبدیل شده است. در این نوشتار دیپلماسی روسیه در برابر فعالیت های هسته ای ایران در سال های 2002 تا 2022 (آغاز بحران تا جنگ اوکراین) را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «مدل روسی» واسطه گری و مواضع نوسانی روسیه در راهبردهای واسطه گرایانه اش در طول بحران هسته ای چگونه تحلیل می شود؟ در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی و در قالب روش کیفی و بهره گیری از مفهوم شناسی میانجیگری، استدلال می کنیم روسیه به عنوان واسطه گر اصلی در بحران هسته ای ایران، با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت و حفظ توازن در روابط با تهران، از مذاکرات هسته ای به عنوان ابزاری برای حفاظت از منافع ملی و مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته ای نظامی بهره برداری کرده است.

فروپاشی رژیم بعثی عراق و قدرت گیری روزافزون شیعیان در صحنه عراق، فرصتی را برای جمهوری اسلامی مهیا ساخت تا تهران بتواند با استفاده از ظرفیت های قدرت نرم و سخت خود، نقش به سزایی در تثبیت ساختار قدرت و تضمین بقا و امنیت سرزمینی عراق ایفاء کند که این امر باعث افزایش منزلت و مقبولیت بالای تهران در افکار عمومی منطقه از جمله عراق شده است. لذا سؤال اصلی این است که دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران چه بازتابی بر ارتقای جایگاه و مقبولیت آن در عراق پساصدام داشته است؟ فرضیه مقاله این است که در پی فروپاشی رژیم صدام در عراق و قدرت یابی شیعیان در این کشور، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و تقویت مناسبات و همکاری های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با بغداد، ضمن حفظ و تقویت جایگاه شیعیان در معادلات عراق، به افزایش مقبولیت خود در این کشور مبادرت ورزد که این امر می تواند کمک شایانی به تعمیق تفکر مقاومت در منطقه و شکل گیری معادلات قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری کُنش گفتاری «جان سرل»، بیانات آیت الله خامنه ای در تاریخ 21 آذر 1403، درباره تحولات منطقه را تحلیل نموده و فراوانی و کارکرد گونه های مختلف این کُنش ها را بررسی کرده است. هدف پژوهش، شناسایی الگوهای زبانی و ارتباطی آیت الله خامنه ای و تحلیل تأثیر کُنش های گفتاری ایشان بر مخاطبان، در شرایط حساس و پیچیده منطقه بوده است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کمّی و کیفی انجام شده است. یافته ها نشان داده که کُنش های توصیفی با سهم 41 درصد، بیشترین کاربرد را در بیانات داشته و به تبیین واقعیت ها، افشای نقشه های دشمنان و برجسته سازی جایگاه جبهه مقاومت اختصاص یافته اند؛ کُنش های اعلانی با 29 درصد، بر اعلام مواضع قاطع و تقویت اُمید در مخاطبان تمرکز داشته اند؛ کُنش های دستوری با 14 درصد، شامل فراخوان ها و راهبردهایی برای مقاومت و اقدام عملی بوده اند؛ کُنش های تعهدی و احساسی، هر یک با سهم 5 درصد، به ترتیب بر ایمان به وعده های الهی و تقویت پیوندهای عاطفی تأکید داشته اند و کُنش های ترکیبی با 6 درصد فراوانی، نشان دهنده پیام های چندلایه و انعطاف پذیر در بیانات بوده اند. بر اساس نتایج پژوهش، بیانات آیت الله خامنه ای، با استفاده از تنوع کُنش های گفتاری، به ویژه تأکید بر کُنش های توصیفی و اعلانی، نقش مؤثری در روشن سازی حقایق، خنثی سازی جنگ روایت ها و تقویت همبستگی و انگیزه ملت ها در جبهه مقاومت ایفا کرده است. این تحلیل، اهمیت زبان به عنوان ابزاری راهبردی در بیانات ایشان را برجسته نمود و می تواند الگوی ارزشمندی برای فهم گفتمان های سیاسی و اجتماعی باشد.