ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۸۴٬۷۳۰ مورد.
۳۸۱.

فرهنگ مقاومت و شهادت در پدیده اربعین حسینی: آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف این پژوهش، تحلیل ابعاد فرهنگ مقاومت و شهادت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اربعین حسینی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری، شامل تمام سخنرانی ها، پیام ها و بیانات رسمی ایشان درباره اربعین است که پس از غربالگری، ۳۴ سند به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که در اندیشه رهبری، اربعین تنها آیین عزاداری نیست، بلکه پدیده ای تمدنی، هویت ساز و مقاومت محور با ریشه ای عمیق در مکتب کربلاست. بر اساس تحلیل انجام شده، چهار سطح تفسیری از اربعین در گفتمان ایشان قابل تشخیص است: 1. سطح هویتی-وجودی: تجدید عهد با جهاد درونی و احیای هویت ولایت محور؛ 2. سطح سیاسی- فرهنگی: نماد قوّت نرم اسلام و وحدت امت در برابر تفرقه دشمن؛ 3. سطح تمدنی: استمرار میراث روشنگرانه حضرت زینب(س) و مقاومت فرهنگی؛ 3. سطح معنوی- عملی: جلوه ای از شکر عملی از طریق خدمت، اخوت و مجاهدت. در نهایت، نتیجه پژوهش نشان داد که اربعین در گفتمان رهبری، حرکتی هوشمندانه و تمدن ساز است که با پیوند عشق معنوی و بصیرت اجتماعی، زمینه ساز بیداری امت اسلامی و تقویت سرمایه مقاومت در برابر سلطه فرهنگی جهانی است.
۳۸۲.

نقش طرحواره های شناختی در تأویل مفاهیم قرآنی در روایات تفسیری شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۵
در فرایند تأویل مفاهیم قرآنی، ذهن مفسر صرفاً از روش های زبانی یا نقلی استفاده نمی کند، بلکه ساختارهای شناختی نیز در شکل گیری معنا نقش دارند. با این حال، در مطالعات تفسیری، کمتر به نقش این ساختارهای ذهنی، مانند طرحواره های شناختی، توجه شده است. مسأله اصلی این پژوهش آن است که چگونه طرحواره های شناختی بر تأویل مفاهیم انتزاعی قرآن در روایات تفسیری شیعه تأثیر می گذارند؟ این پژوهش نقش طرحواره های شناختی را در تأویل مفاهیم قرآنی در روایات تفسیری شیعه بررسی می کند. با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل محتوای روایات استخراج شده از منابع معتبر شیعی، مانند کافی، تفسیر قمی و تفسیر عیاشی، طرحواره های شناختی «نور»، «سفر»، «ظرف»، «نبرد» و «زایش» شناسایی و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که این طرحواره ها مفاهیم انتزاعی قرآنی، مانند ولایت، هدایت و معرفت الهی، را ملموس می سازند، انسجام مفهومی تأویلات را در چارچوب الهیات شیعه تقویت می کنند و آن ها را با زمینه های فرهنگی و کلامی شیعه تعدیل می نمایند. تأویلات شیعی، با تأکید بر مرجعیت اهل بیت، از معنای ظاهری آیات متمایز شده و شبکه ای مفهومی منسجم ایجاد می کنند. این پژوهش با پیوند علوم شناختی و مطالعات اسلامی، چارچوبی نوین برای تحلیل فرآیندهای تفسیری ارائه می دهد و به درک عمیق تر نقش ذهن انسان در فهم متون دینی کمک می کند. دستاوردها این مطالعه شامل تقویت مطالعات میان رشته ای و ارائه ابزارهایی برای آموزش علوم دینی و گفت وگوی بین فرهنگی است.
۳۸۳.

حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : عمده ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.
۳۸۴.

The Mystical Elucidation of the Status of Ḥusaynī Grief in Light of Hadith Teachings(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۳
Grief over the sufferings of Imam Ḥusayn (AS) stands as one of the most profound manifestations of spiritual life within the Shi‘i tradition; rooted in divine love and Walāya based knowledge, this grief embodies a transformative spiritual reality often overlooked in common religious understandings, where it is reduced to the level of mere emotion and its epistemic, ethical, and mystical dimensions are neglected. Drawing upon hadith sources and mystical literature, this study contends that Ḥusaynī grief is not a passive emotional state but an intentional and elevating spiritual praxis that releases the seeker from egocentrism and heedlessness and guides them along the path of self-purification and nearness to God. The findings indicate that grief for Imam Ḥusayn (AS) initially leads to the abandonment of sin and the cleansing of its traces from the believer’s soul, thereby preparing the heart to receive divine light. As inner purification deepens, spiritual discipline and commitment to the Sharī‘a become more firmly rooted, refining the seeker’s moral conduct. Ultimately, through spiritual attraction and self-effacement, the seeker attains a state of longing for intimate supplication and sincerity in intention and action, both of which form the foundation of the mystical journey. This spiritual condition facilitates access to wisdom, divine favor, and proximity to God. In its culmination, this trajectory results in divine assistance at the moment of death and intercession in the Hereafter, revealing the full mercy and Walāy a of the Ahl al-Bayt (AS) in the life of the believer.
۳۸۵.

فقره پایانی در زیارت عاشورا، الحاقی یا اصیل؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
برخی ادعا کرده‌اند، لعن‌های پایانی زیارت عاشورای مشهور، در اصل در این زیارت موجود نبوده و از دوران صفویه به‌بعد به ‌مصباح‌المتهجد تألیف شیخ طوسی قدس‌سره (م۴۶۰ق) افزوده و در نتیجه، زیارت عاشورا تحریف شده است. مهم‌ترین دلایل مدعیان برای اثبات تحریف در زیارت عاشورای مشهور، دو مورد است؛ نخست، عبارت کهن‌ترین نسخه خطیِ مصباح‌المتهجد (نسخه نقاش رازی)؛ دوم، عبارت کامل‌الزیارات. در این پژوهش با دلایل و شواهد گوناگون نشان داده شد تنها عاملی که سبب ‌شد فقره پایانی زیارت عاشورا در برخی منابع این زیارت، ازجمله مصباح‌المتهجد (نسخه نقاش رازی) و کامل‌الزیارات مطابق مشهور نقل نشود، این است که کاتبان و عالمان شیعه، به‌ویژه پیش از حکومت صفویان در نقل آن عبارات، تقیه کرده‌اند. در پژوهش حاضر برای حل اشکال در نسخه‌هایی که فقره پایانی در آن‌ها مطابق مشهور نیامده است، بیان کرده‌ایم که در آن نسخه‌ها از سوی کاتبان یا عالمان، تقیه رخ داده است. همچنین برای اثبات اصالت فقره پایانی در زیارت عاشورا، تصاویر صفحات زیارت عاشورا در نسخه بسیار مهم و معتبر مختصرالمصباح به‌خط ابن سَکون حلّی (م ۶۰۰ق) ـ که لعن‌های پایانی نیز در آن آمده است ـ ارائه کرده‌ایم. در نهایت، در این نوشتار نشان داده شد، فقره پایانی زیارت عاشورا، که برای اظهار برائت از دشمنان اهل‌بیت صادر شده، از اصالت برخوردار است.
۳۸۶.

آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، مدیر تصفیه، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۸۵
زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.
۳۸۷.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی افشای اطلاعات در فرآیند دادرسی کیفری با تأکید بر تعهدات حقوق بشری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.
۳۸۸.

واکاوی اخلاقی ازدواج مجدد مرد در وضعیت ناباروری همسر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۸
حفظ سلامتِ فرد، اصل کرامت انسانی و اصل انصاف از اصول اخلاقی هستند که پیاده سازیِ این اصول برای زوجه ای که قدرت باروری ندارد، با حقِ تعدد زوجات، که حق قانونی و حقِ شرعیِ زوج است، در تزاحم است و این تزاحمات بین زوجین، سلامتِ همه ی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد؛ لذا پژوهش حاضر به حلّ این مسأله می پردازد که: راه-کار اخلاقیِ تزاحم بین حقوق اخلاقی زن با حق تعدد زوجات همسر چیست؟ در این نوشتار به روش تحلیلی-توصیفی و با هدف ِ تحققِ زیست اخلاقی در راستای استحکام بنیان خانواده، استدلال های موافق و مخالفِ حقِ تعدد زوجاتِ مرد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ادله ی برون دینی و درون دینی به جهت صدور حکم کلی، ناکارآمد هستند و راه حل پیشنهادی، تحلیل وضعیت و تفصیل حکم است. تحلیل وضعیتِ فاعل اخلاقی به موقعیت سنجیِ او با لحاظ کردنِ تمام شرایطِ موجود است؛ لذا برای احصاء شرایطی که فاعل اخلاقی(زوج) با چنین دوراهه ای روبرو است، پنج مؤلفه را مورد می توان بررسی قرار داد: یک) آگاهیِ فاعل اخلاقی از درمان ناباروری با روش های کمک باروری، دو) توانمندبودنِ فاعل اخلاقی (مرد) در توجیه کردنِ همسر اول به جهت معرفتی، سه) زمان انتخاب همسر دوم، چهار) ویژگی های شغلیِ مرد و پنج) فرهنگ حاکم در بعضی مناطق.
۳۸۹.

تحلیل الگوی اخلاق خانوادگی امام خمینی (ره) در بستر انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۱
نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و ابزار از نوع کتابخانه ای-اسنادی با هدف تبیین الگوی اخلاق خانوادگی امام خمینی (ره) و تبیین تعامل آن با بستر انقلاب اسلامی انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش، واکاوی این موضوع است که چگونه الگوی اخلاق خانوادگی امام، در شرایط پرالتهاب سیاسی تداوم یافته است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی اخلاق خانوادگی امام، نظامی چندبعدی و متشکل از ساحت های گوناگون بوده که در شرایط سخت سیاسی و اجتماعی ادامه یافته است. این الگو، تصویری از تلفیق عبودیت، عاطفه و مسئولیت اجتماعی را ارائه می دهد که می تواند به عنوان الگویی نظام مند جهت نظریه پردازی پیرامون خانواده تراز انقلاب اسلامی مورد بهره گیری قرار گیرد. الگوی خانوادگی امام در تعاملی اثرگذار با انقلاب اسلامی قرار داشت؛ به گونه ای که خانواده، پناهگاه و منبع تاب آوری ایشان در مبارزه بود و در مقابل، امام خانواده را به پایگاهی برای تربیت نسل انقلابی، اجرای مسئولیت های اجتماعی و تبدیل دارایی های شخصی به سرمایه اجتماعی تبدیل کرده بود. این الگو، خانواده تراز انقلاب اسلامی را به نهادی فعال، آگاه و تاب آور در خدمت آرمان های بزرگ تعریف می کند.
۳۹۰.

رویه های قضایی در عدالت مالیاتی در پرتو فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها و مقررات مالیاتی، رویه های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم افزایانه رویه های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می دهد که مداخله قضایی موجب شفاف سازی قواعد، اصلاح رویه های اداری، افزایش پیش بینی پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می شود. قواعد فقهی نیز تضمین کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات های آسیب زا و حمایت کننده از حقوق مودیان کم توان هستند. نتیجه : ترکیب رویه های قضایی و قواعد فقه امامیه می تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.
۳۹۱.

چالش ها و الزامات تعیین مکان در قراردادهای متاورس با نگاهی به قوانین تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۴
زمینه و هدف: متاورس به عنوان یک فضای مجازی پیشرفته و نوآورانه، با بهره گیری از فناوری های مدرن نظیر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان برقراری تعاملات اقتصادی و اجتماعی را به صورت سه بعدی و واقعی فراهم می آورد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، این محیط دیجیتال به کاربران این امکان را می دهد که با استفاده از آواتارهای خود در دنیای مجازی شرکت کنند و به فعالیت های مختلف از جمله انجام معاملات مالی و امضای قراردادهای دیجیتال بپردازند. نتیجه: با توجه به مواد قانونی موجود، به ویژه ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین بین المللی، مکان ارسال و دریافت داده های پیام، به عنوان اساس تعیین مکان انعقاد قرارداد، برآورده می شود. همچنین، مسأله «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» به عنوان الزامات کلیدی در تعیین اعتبار قراردادها اهمیت ویژه ای دارد.
۳۹۲.

تحلیل تقنینی جرم انگاری «هرزه نگاری مبتنی بر جعل عمیق» در ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
پورنوگرافی دیپ فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست کاری واقع نمای تصویر و صوت، چالشی هم زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه های اساساً معادل، و زوال ادله از یک سو، و دشواری انتساب و جبران مؤثر از سوی دیگر. مسأله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب های موجود در ایران (مواد 14 تا 16 قانون جرائم رایانه ای) و اتحادیه اروپا (هم تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت مؤثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل متون تقنینی و رویه های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می دهد که منطق «طبقه بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشأ» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیّق از جعل عمیق، فقدان خط کش های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون پذیرِ دیپ فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان مند، تحویل فراداده و جست وجوی «نسخه های اساساً معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می دهد.
۳۹۳.

سازوکارهای رفع تحریم های یک جانبه با امکان سنجی ظرفیت های حقوقی سازمان تجارت جهانی؛ مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
ضمانت اجرای تعهدات بین المللی، نیازمند کارآمدترین سازوکارهای اجباری بین المللی است که بتواند قدرتمند ترین کشورهای توسعه یافته را ملزم به اجرای تعهدات خود نموده و بازدارندگی اساسی برای جلوگیری از اَعمال یک جانبه دولت ها نسبت به سایر متعهدین ایجاد نماید. سازمان تجارت جهانی (WTO) با کارآمدی نسبتاً مناسب، از سال 1995 تاکنون با مکانیسم حل و فصل اجباری اختلافات درون سازمانی، نشان داده است واجد یک رویکرد چندجانبه گرایی علیه یک جانبه گرایی های متخلفانه بوده و می توان از بازدارندگی های معاهده ای و ظرفیت های این سازمان برای رفع تحریم های اقتصادی و تجاری علیه اعضا استفاده کرد؛ لذا عضویت در این سازمان برای دولت هایی همچون جمهوری اسلامی ایران که هدف تحریم های گسترده قرار گرفته، یک فرصت قابل تامل است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف «شناسایی ظرفیت های سازمان تجارت جهانی برای رفع تحریم های یک جانبه تجاری از طریق عضویت در این سازمان» سامان یافته، پس از شناسایی ظرفیت های حقوقی این سازمان، سازوکارهای اجرایی، ضمانت اجرا و ظرفیت های شناسایی شده، این نتیجه حاصل گردیده که، وجود اصل دولت کامله الوداد و رکن حل و فصل اختلاف می تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده و ظرفیت حقوقی برای به چالش کشیدن عضو خاطی در اقدامات یک جانبه علیه اعضا مورد استفاده قرار گیرد، و از طرفی، مفاد موافقت نامه های چندجانبه در موضوعات مختلف در چارچوب نظام معاهداتی، دولت ها را در نقض تعهدات خود با محدودیت هایی روبرو می کند که علاوه بر تسهیل روابط تجاری، می تواند موجبات رفع موانع تجاری را نیز فراهم آورد.
۳۹۴.

جستاری در مصادیق و جلوه های تعاملات فاسد در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۱
تعاملات فاسد کنشگران قضایی در نظام عدالت کیفری، می تواند مشروعیت این نظام را در تضمین اجرای عدالت و مبارزه با جرم، مخدوش کند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل مهم ترین مصادیق این تعاملات در مراحل مختلف دادرسی کیفری، با روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های مربوط به فساد قضایی رسانه ای شده، و هم چنین بهره جویی از ۳۰ مصاحبه عمیق با وکلا و کنشگران قضایی سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعاملات فاسد بیشتر با هدف اجتناب از تشکیل پرونده، حذف ادله جرم، صدور قرارهای تأمین نامتناسب یا ختم پرونده انجام می شود. در مرحله دادگاه، این تعاملات در جهت بهبود شرایط شخص نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی، رد تصمیمات متخذه در دادسرا و ادله اثبات شده، و نهایتاً صدور حکم بر برائت یا محکومیت شخص به مجازات مساعد، صورت می گیرد. کشف و تحلیل این مصادیق، بسترهای قانونی شکل گیری چنین تعاملاتی را آشکار کرده و بر ضرورت پیش بینی سازوکارهای پاسخگویی مناسب در چارچوب اصل اعطای اختیارات قانونی، تأکید می نماید.
۳۹۵.

جنسیت و عدالت کیفری: ارزیابی عملکرد محاکم کیفری بین المللی در شناسایی ابعاد جنسیتی ازدواج اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۶
ازدواج اجباری به عنوان یکی از اقسام خشونت جنسیتی، در سال های اخیر توجه محاکم کیفری بین المللی را به خود جلب کرده است. این پژوهش با تمرکز بر ابعاد جنسیتی این پدیده، به واکاوی میزان موفقیت نظام عدالت کیفری بین المللی در شناسایی و رسیدگی به آن می پردازد. با وجود تصریح اسناد بین المللی بر ممنوعیت ازدواج اجباری، رویه محاکم بین المللی نشان دهنده وجود چالش های جنسیتی در مسیر تعریف، اثبات و رسیدگی به این جرم است. پرسش محوری جستار حاضر این است که آیا سازوکارهای موجود قادر به بازتاب ابعاد جنسیتی این جرم در فرآیندهای قضایی هستند؟ به رغم پیشرفت های حقوقی، سوگیری های جنسیتی ساختاری در نظام دادرسی بین المللی مانع از شناسایی کامل ابعاد جنسیتی ازدواج اجباری، و شکل گیری رویکردی یکپارچه در مواجهه با این پدیده شده است. با این حال، تحلیل پرونده دومینیک اونگون در دیوان بین المللی کیفری و تعقیب این جرم تحت عنوان «سایر اعمال غیرانسانی» نشان دهنده حرکت به سمت شناسایی جنسیت محور این جرم است. اما این امر به دلیل ماهیت چندبعدی و جنسیتی ازدواج اجباری کافی نیست؛ لذا بازنگری در معیارهای دادرسی با تأکید بر توسعه تعریف جنسیت محور از ازدواج اجباری، اصلاح سازوکارهای اثباتی با در نظرگرفتن خشونت سیستماتیک علیه زنان، و آموزش جنسیت محور قضات بین المللی ضروری است.
۳۹۶.

تحلیل ماده 133 قانون حمایت از مالکیت صنعتی؛ حدود مطابقت با مقتضیات نظام های ثبتی، ضرورت های حقوق مالکیت صنعتی و مجرای قرار اناطه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۲
دارنده گواهی نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی از حقوق انحصاری برخوردار است، اما با توجه به احتمال اشتباه مرجع ثبت در احراز شرایط ماهوی، هیچ قطعیتی در خصوص اعتبار گواهی نامه صادره وجود ندارد. آیا مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی یا شکایت نقض حقوق مالکیت صنعتی، می تواند رأساً بدون اینکه دعوی ابطال گواهی نامه طرح شده باشد، اعتبار گواهی نامه را از جهت وجود شرایط ماهوی ثبت مورد بررسی قرار دهد؟ در سال های اخیر، مراجع کیفری در مقام رسیدگی به شکایت نقض، ضمن ارجاع امر به کارشناس، به مسأله اعتبار گواهی نامه ورود می کردند و در صورت عدم احراز شرایط ثبت، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می کردند؛ رویکردی که مورد حمایت برخی نویسندگان نیز قرار گرفته بود. اما قانون گذار در ماده 133 قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، حکمی خلاف رویه قضایی وضع نموده است؛ بدین ترتیب که مرجع قضایی در صورت مواجه شدن با دفاع بی اعتباری گواهی نامه، مکلف به صدور قرار اناطه گردیده و ممنوع از ورود مستقیم به مسأله اعتبار گواهی نامه شده است. حال این سوال مطرح است که این رویکرد جدید تا چه حد با مقتضیات نظام های ثبتی، ضرورت های مالکیت صنعتی و هم چنین مجرای قرار اناطه مطابقت دارد؟ در مقاله حاضر، رویه قضایی پیشین و دکترین حامی آن مورد نقد قرار می گیرد و این نتیجه حاصل می شود که نگاه نوین مقنن انطباق کامل با مقتضیات نظام های ثبتی، ضرورت های حقوق مالکیت صنعتی و مجرای قرار اناطه دارد.
۳۹۷.

به روزرسانی غرامات وارده به خریدارِ مبیع مستحقٌ للغیر درآمده، از زمان صدور رأی قطعی تا اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۱
با مستحقٌ للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به صورت کامل جبران نمی شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی داند و نیز رأی صادره می بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می شود، به گونه ای که استرداد ثمن به تنهایی تکافوی زیان های وارده را نمی کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد.
۳۹۸.

واکاوی مبانی مسئولیت مدنی شهرداری ها در حوادث فروریزش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۰
صنعت ساختمان سازی با چالش های گوناگون حقوقی دست به گریبان است. قانونگذار ایرانی درباره تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری رویکرد جرم انگارانه نداشته و از طرفی ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ایفای به موقع تعهدات ناشی از مقررات ملی ساختمان در نظر نگرفته است. این کاستی ها، موجب شده تا مسئولان شهرداری ها وظایف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز را به درستی انجام نداده و سودجویی از جریمه های تخلفات ساختمانی موجب تعارض منافع شهرداری گردد. غفلت قانونگذار و تعارض منافع پیش گفته، نقش مهمی در حوادث ساختمانی داشته و خواهد داشت. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چالش های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارات ناشی از ریزش ساختمان ها چیست و مبانی آن کدام است؟ مطالعه نصوص فقهی و حقوقی و هم چنین رویه قضائی، نشان می دهد که نقص و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم مقرره گذاری کافی، از مهم ترین علل به وجود آمدن وضع موجود به شمار می روند. عوامل یادشده ایفای به موقع تعهدات قانونی، قضایی و اجرایی مالکان، پیمانکاران و بسیاری از سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده و بستر مناسبی برای ارتکاب تخلف، ترک فعل و جرایم ارتکابی توسط شهرداری ها شده است. در خصوص مبانی این مسئولیت می توان گفت که ادله ای چون قاعده احسان، عدم ضمان امین و تقدم منفعت عمومی که مخالفان ضمان شهرداری به آن استناد می کنند، در همه فروض مقبول نیست. ازاین رو، در بحث حاضر ادله خاص ضمان یعنی قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مقدم انگاشته شده است. بر پایه مبانی متعددی مانند قاعده ولایت حاکم، نظم عمومی و اصل عدل و انصاف، شهرداری چون سایر اشخاص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
۳۹۹.

امکان سنجی و صورت بندی اخلاق امامیه به مثابه افزوده ای نوین در اخلاق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۳
این مقاله امکان صورت بندی یک چارچوب نظری نظام مند در حوزه اخلاق اسلامی با عنوان «اخلاق امامیه» را بررسی می کند. این پژوهش ضمن اذعان به وجود چهار حوزه اصلی و متعارف در اخلاق (فردی، اجتماعی، الهی و زیست محیطی) با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آموزه های خاص شیعه امامیه این فرضیه محوری را به آزمون می گذارد که اصل بنیادین امامت، ظرفیت ایجاد یک نظام اخلاقی متمایز را داراست. اخلاق امامیه به مثابه یک حوزه اخلاقی نوظهور، الزامات، تعهدات و حقوق متقابل بین امام معصوم b و امت در چارچوب منظومه فکری شیعه را بررسی و تحلیل می کند. این جستار ضمن واکاوی متون و نصوص معتبر شیعی، به دنبال استخراج و نظام مندسازی این الزامات اخلاقی بر اساس مؤلفه های هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی مذهب امامیه است. هدف غایی این مقاله ارائه یک مدل نظری قابل دفاع برای اخلاق امامیه به عنوان یک افزوده ارزشمند به گستره اخلاق اسلامی و بسترسازی برای تحقیقات آتی در این زمینه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با تکیه بر آموزه های امامت، یک دستگاه اخلاقی منسجم و مستقل را صورت بندی کرد که واجد تمایز و اصالت باشد؟
۴۰۰.

تحلیل ماهیت ضمیمه رافع ربا در فرض اجتماع بیع و اجاره در عقد واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۱
جواز «جمع بین عقدین» در فقه امامیه، امکان تلفیق دو یا چند عقد مستقل، مانند بیع و اجاره را در قالب یک انشاء واحد فراهم می سازد. این جواز که مبتنی بر عمومات ادله صحت معاملات و اجماع فقیهان است، با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا این جواز شکلی، می تواند قواعد آمره ماهوی مانند حرمت ربا را تحت الشعاع قرار دهد؟ این مسأله به ویژه در مواردی که یکی از عقود تشکیل دهنده، واجد وصف حرمت نظیر ربوی بودن باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش پیش رو، با هدف حل تعارض ظاهری بین جواز جمع بین عقدین و حرمت ربا، به بررسی این سؤال می پردازد که آیا در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «عقد اجاره» می تواند به مثابه «ضمیمه رافع ربا» برای جزء بیع عمل نماید؟ در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی عقد تلفیقی، به کالبدشکافی ماهیت ضمیمه و شرایط تأثیرگذاری آن پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمایز جوهری بین «ضمیمه کالایی» (ضم مال به مال) و «ضمیمه عقدی» (ضم عقد به عقد) موجود است؛ ضمیمه کالایی با تغییر ماهوی «مبیع» و ایجاد یک موضوع مرکب جدید، آن را از شمول ادله ربا خارج می سازد؛ حال آنکه، ضمیمه عقدی به دلیل استقلال ذاتی عقود و تفکیک پذیری آن ها، فاقد چنین تأثیری است. جستار حاضر با ارائه معیاری ماهوی برای تفکیک ضمیمه مؤثر از انضمام صوری، دلالت های مهمی برای ارزیابی اعتبار قراردادهای ترکیبی مدرن در حقوق مالی اسلامی خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان