درخت حوزه‌های تخصصی

شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینه ها ازجمله حقوق مصرف کننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزه های این دو نهاد، در تنظیم گری، سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارنده پژوهش پیش روی می کوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرف کننده در منظومه مالکیت های فکری می توان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرف کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، به واسطه سودی که نصیب مصرف کننده می شود، به تصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری می تواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.

حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم ترین حقوق اساسی ملت در اداره امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به رسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطه قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت ها، به نوعی ابهام در حقّ انتخاب پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیت های قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات امکان پذیر است. پیشنهادهای ارائه شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می تواند به رفع ابهام از گستره حقّ انتخاب پذیران و توسعه مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

تأخیر در رسیدگی قضایی می تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل وفصل به موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از خواهان پرونده های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق تری در پیش بینی اطاله دادرسی ارائه می دهد.

ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبه قرارداد تصور کرد. همان گونه که اساس نامه و شرکت نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده اند، مؤسسان شرکت می توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عده دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش بینی کرد، اما در هر حال نمی توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.

در ماده 709 قانون مجازات اسلامی دیه جراحات سر و صورت آمده است. برای تعیین دیه جراحات سر و صورت، ابتدا انواع آن ها بر اساس آنچه در فقه آمده است، تعریف شده است و برای هر نوع دیه آن تعیین شده است. 9 نوع جراحت در 9 بند این ماده تعریف شده است. تنها در بند خ، دامغه به «صدمه یا جراحت» تعریف شده است و در موارد دیگر از عنوان صدمه استفاده نشده است. در تعریف دامغه آمده است: «صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ...». بر اساس ذیل همین بند، دیه دامغه عبارت است از دیه مأمومه به علاوه ارش. ظاهر عبارت بند خ آن است که دامغه پاره شدن کیسه مغز است. اگر نحوه تعریف دیگر انواع جراحت غیر از هاشمه و منقله  را لحاظ کنیم، این سؤال به ذهن می رسد که آیا در تحقق دامغه صرف پاره شدن کیسه مغز کافی است یا قبل از پاره شدن کیسه مغز، پوست سر و استخوان جمجمه نیز باید شکافته باشد؟ عبارت صدمه این توهم را ایجاد کرده است که در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت نیز، دامغه محقق شده است. در این مقاله بر اساس مأخذ فقهی این ماده و سازگار با ساختار عبارت ماده 709 نشان می دهیم که این توهم صحیح نیست و دامغه عبارت است از جراحتی که در سر یا صورت واقع می شود و در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت، جانی فقط ضامن ارش پارگی کیسه مغز است. 

مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامه دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم الرعایه طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعه دکترین های حقوقی، حقوق موضوعه و رویه برخی دادگاه های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائه تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان چه هم زمان یا پس از اقامه دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامه دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.

یکی از مهم ترین مراحل اجرای احکام مدنی، مرحله مزایده اموال توقیفی می باشد که به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان آن، فصلی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش و مزایده اموال اختصاص داده شده است. به موجب قانون هفتم پیشرفت، مزایده اجرای احکام باید به صورت الکترونیکی برگزار شود. برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، قانون امری است و طرفین نمیتوانند خلاف آن را توافق نمایند. همچنین اعمال مقررات بیان شده در قانون، در مزایده الکترونیکی، با مزایده حضوری متفاوت است و بعضی از تشریفات و روند مزایده مانند مکان و زمان مزایده، نظارت نماینده دادستان،برگزاری مزایده توسط مامور اجرا و دیگر تشریفات به صورت متفاوتی در مزایده الکترونیکی اجرا خواهد شد. مزایده الکترونیکی علاوه بر مزیت های مهمی که مثل کاهش موارد ابطال مزایده، اطلاع رسانی مناسب و شفافیت اطلاعات دارد، دارای ایرادات و چالشهایی مانند عدم شناخت افراد غیرمجاز توسط داوطلبان، عدم آموزش مناسب و لزوم وجود دستورالعمل مزایده الکترونیکی است که اصلاح این چالشها، به برگزاری هرچه بهتر مزایده الکترونیکی کمک خواهد کرد.

دلیلی که در داوری به جهت کتمان یا فریبکاری در اختیار داور نبوده است، به عنوان دلیل جدید، موثر بر رای داوری است. البته مطابق با مقررات ملی برخی کشورها، کنوانسیون های مربوط به داوری و همچنین رویه دیوان های داوری دلیل جدید موجب بازنگری مجدد رأی داوری توسط شخص داور می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تضمین عدالت، انصاف و کاهش پرونده های قضایی دادگستری می گردد هر چند اکثر مقررات ملی، کنوانسیونهای بین المللی داوری و دیوان های داوری این اختیار را از داور سلب نموده اند. به طور کلی در این تحقیق معلوم شد گاهی بازنگری در آرای داوری توسط محاکم و گاهی توسط داور محقق می شود.در نظام حقوقی کامن لا برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمنی، داور می تواند پس از صدور رای، به دلیل دسترسی به دلیل جدید در رای خویش بازنگری کند. در دیوانهای داوری امکان بازنگری در رای داوری به دلیل کشف دلیل تازه صرفاً براساس موافقتنامه داوری ممکن است. به هر حال در حقوق ایران باتوجه به مقررات کنونی دلیل جدید منجر به بازنگری آرای داوری توسط محاکم پیش بینی شده است؛ هر چند به موجب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در شرایطی اجازه بازبینی مجدد آرای داوری توسط داور را پیش بینی شده است ولیکن ابهامات ناشی از آن منجر به رویه های متعارض شده است. در هر صورت در روند رسیدگی داوری داخلی ظاهراً مستندی برای ورود دوباره داور نیست ولی مانع ابطال رای داوری با دلیل تازه نمی شود.

در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه های دولت بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها به همراه می آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویه قضایی بین المللی رسیده و پرتو تحولات جامعه بین المللی، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکره معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به عنوان حقی برای حق داشتن، پیش شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بین الملل موضوعه، رویه قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهده دولت ها قرار می دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشه ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی وطنی، توجه ویژه به گروه های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). 

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا به ویژه تحریم های پسابرجامی آثار منفی شدیدی را نسبت به مردم ایران داشته است. تحریم های نامشروع ضمن از بین بردن پایه های اقتصاد ایران، جلوگیری از ورود کالاهای ضروری برای نیازهای بشردوستانه و ایجاد محدودیت در دسترسی به غذای کافی، دارو و درمان و تجهیزات پزشکی سلامت ایرانیان را به خطر انداخته و باعث گسترش بیماری و مرگ و میر افراد شده است. پژوهش پیش رو با به کارگیری منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که اولاً، آیا از رهگذر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان تحقق جنایت علیه انسانیت وجود دارد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، چگونه و تحت چه شرایط و معیارهایی؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ارزیابی نتایج زیانبار تحریم ها نسبت به مردم ایران و با مراجعه به اسناد بین المللی به این نتیجه نائل می شود که آن دسته از تحریم های یکجانبه ای که تأثیر جدی بر حیات و نیازهای بشردوستانه دارد و همین طور باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت مردم ایران می شود. به ویژه تحریم های دوران شیوع ویروس کرونا می تواند به عنوان مصادیق تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت قلمداد شود، مشروط بر آن که اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده علیه جمعیت غیرنظامی جامعه، هدف تحریم باشد.

این پژوهش تحول مفهومی عبارت «أحق بالولد» به نهاد فقهی حقوقی «حضانت» در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران را بررسی می کند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست «أحقیت» اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را بیان می کند، در حالی که «حضانت» ذیل چهارچوب ولایت، نهادی تکلیف محور و مصلحت گرا است و قلمرو آن عمدتا به نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می کند و نقش «احقیت» را در تعیین سرپرستی روشن می سازد. مسیر تاریخی تحول نشان می دهد که پیش از شیخ طوسی، «أحق» ملاک اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، «حضانت» به نهاد مستقل فقهی تبدیل شد و در دوره های بعد، معنای عملی «أحق» به سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم شد. بازتاب های فقهی-حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه والد-فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را نشان می دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه توصیه های تقنینی و قضایی، از جمله شفاف سازی ماهیت حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت کودک، پیشنهاد می کند بازگشت به مفهوم بنیادین «أحق بالولد» می تواند مبنای نظری منسجم تری برای حل تعارضات تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.

زن نقش بسیار مهمی را در خانواده و به تبع آن در جامعه ایفاء می کند؛ نقش مادری و رشد و تربیت فرزندان در خانواده و تمکین عام و خاص در برابر شوهر از جمله مهم ترین وظایف زن در خانواده می باشد که اگر به خوبی تحقق پیدا کنند، جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. در برابر این وظایف مهم قانونی، باید حمایت های لازم نیز از زن به عمل آید تا بتواند این وظایف خود را به خوبی ایفاء کند. اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به قوانین پیشین پیشرفت هایی در حمایت از زوجه داشته اند، اما همچنان خلأهایی جدی در برخورد با خشونت های خانوادگی وجود دارد؛ از جمله بی توجهی به نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر مقرره گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را مورد بررسی قرار داده ایم. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فصل هفتم خود را به مقررات کیفری در حوزه خانواده اختصاص داده، بایستی به صورت جامع تر به این نوع حمایت توجه می کرد. در این مقررات با وجود برخی جرم انگاری های جدید مثل عدم ثبت عقد موقت برای اولین بار و توسعه قلمرو جرم انگاری ترک نفقه، خلاءهایی نیز مثل عدم جرم انگاری نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه دیده می شود. بهتر است قانونگذار در جهت تحقق سیاست جنایی افتراقی از زوجه، این موارد را نیز جرم انگاری کند. همچنین زوج را در جرایمی که علیه زوجه مرتکب می شود از برخی نهادهای تخفیفی محروم سازد، حتی مجازات وی را تشدید کند. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری نیز به صورت ترکیبی و دنباله دار توجه کند تا حمایت کیفری افتراقی از زوجه به عمل آورد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف است. چالش اساسی در بحث شرط بازگشت در وقف، تقابل میان اصول بنیادین وقف و امکان گنجاندن شروط در عقود است. از منظر فقهی و حقوقی، وقف به ماهیت خود عقدی لازم و پایدار است که هدف آن حبس دائم عین و تسبیل منفعت آن برای مقاصد خیر است. ممنوعیت رجوع واقف پس از تحقق وقف، که ضامن پایداری و تحقق اهداف وقف است، یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شود. حال آن که درج شرط بازگشت که به واقف یا شخص ثالث اجازه فسخ وقف و بازگشت عین موقوفه به مالکیت اولیه را می دهد، این لزوم و ممنوعیت رجوع را به چالش می کشد. غالب فقها و حقوقدانان بر این باورند که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد وقف در تعارض است، چرا که وقف را از حالت تملیک یا تحبیس دائم خارج کرده و به عقدی جایز تبدیل می کند، که این امر با اهداف بلندمدت و ماهیت پایدار وقف منافات دارد و آن را باطل می سازد؛ این دیدگاه با توجه به پیامدهای تزلزل آور برای نهاد وقف، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف با ماهیت لازم و ابدی وقف و اصل «ممنوعیت رجوع از وقف» در تعارض بنیادین است. دیدگاه غالب فقهی و حقوقی در ایران، چنین شرطی را به دلیل مغایرت با مقتضای ذات عقد وقف و لزوم حفظ پایداری و ثبات این نهاد خیرخواهانه، باطل دانسته و بر آن تاکید می ورزد تا از تزلزل در ارکان وقف و تضییع اهداف والای آن جلوگیری شود.

با مطالعه در تاریخ در می یابیم که ایرانیان در سه هزار سال پیش به جریان آب های زیرزمینی پی برده بودند و با توجه به این که آب های زیرزمینی در قسمت های مرکزی ایران اکثراً شور و غیرقابل استفاده برای شرب و کشاورزی است ، آب زیرزمینی لایه های آبدار دامنه کوه ها را به وسیله نیروی ثقل زمین به حاشیه کویرها رسانده و کویرها را آباد ساخته اند. دیگر این که فن قنات سازی ابداع ایرانیان بوده و کشورهای دیگر به تدریج از آن الگو گرفته اند. از ویژگی های این قنات ها آن است که بعد از سه هزار سال هنوز هم قابل استفاده اند و حتی تا دو سه دهه اخیر هفتادوپنج درصد آب مورد نیاز کشور را تأمین می کرده اند. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و با شیوه کتابخانه ای منابع گردآوری شده است بیانگر این است که وظایف قانون آب این است که آب را به فرم طبیعی و دیگر فرم های خود مانند آب های روان، آب های ایستا، آب های زیرزمینی و غیره از حملات آسیب رسان بدان حفاظت کند و منابع آب را نگهداری نماید.

این پژوهش آسیب شناسی، سه عنوان کیفری مهم یعنی بغی، محاربه و افساد فی الارض را در ارتباط با تهدید علیه امنیت و ثبات اجتماعی مطرح می کند. هر سه جرم با مفهوم «امنیت ملی» و «ثبات سیاسی کشور» پیوند مستقیم دارند، اما از نظر مبنا، انگیزه و گستره آثار، تفاوت هایی بنیادین دارند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت های مفهومی و حقوقی میان جرم بغی، محاربه و افساد فی الارض چیست و هر یک چه نسبتی با مفهوم امنیت ملی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هدف پژوهش، تبیین دقیق حدود و ثغور این جرائم در نظام کیفری ایران و روشن سازی کارکرد هر یک در حمایت از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و آرای تفسیری فقها و حقوقدانان انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که بغی ناظر به اقدام گروهی و سازمان یافته علیه حکومت اسلامی و تهدید مستقیم نظم سیاسی است، در حالی که محاربه بیشتر به تهدید امنیت عمومی از طریق ایجاد خوف و ناامنی فیزیکی در جامعه اشاره دارد و افساد فی الارض جنبه ای عام تر داشته و هرگونه فعالیت گسترده مخل نظم و ثبات را دربرمی گیرد. جنبه نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی این سه عنوان با شاخص های معاصر امنیت ملی و ثبات سیاسی است که در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که تفکیک دقیق این مفاهیم می تواند از کاربرد نادرست یا هم پوشانی مفهومی جرایم امنیتی جلوگیری کرده و موجب انسجام بیشتر در سیاست کیفری کشور گردد.

ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.