درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه ای که انجام می دهند، بزه دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.

مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سال هاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هسته ای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتش بس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر می شود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظت شده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد  آن ها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض می شود. اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه بین المللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاه های کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاه های داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیت ها و چالش هایی فراروی این دادگاه ها در این زمینه وجود دارد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق کیفری بین المللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاه های ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرم انگاری داخلی جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بین المللی، در قوانین موضوعه ایران، جرم انگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیت هایی مانند پیش بینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیون های استرداد مجرمین به عنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاه های ایران را در این زمینه با چالش های جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد می شود برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود. نتیجه گیری: هرچند امکانات دادگاه های ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالش ها و محدودیت های موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به ماده 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم ترین این تعهدات عبارت اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول ها و پیش بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.

محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ، برای ادامه حیات هر فرد ضروری است. امروزه روش های مختلفی برای مقابله با بحران های محیط زیستی و بهبود وضعیت موجود مطرح می شود. در این میان، ایده ی تمرکززدایی با رویکرد مشارکتی باعث شده دولت مردان به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جوامع محلی خویش را سازماندهی کنند، به نحوی که بتوانند آزادانه در فرآیند تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت منابع سرزمین شان مطابق با اصول عدالت مشارکت داشته باشند.در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان ها به عنوان نهادهای محلی غیرقابل انکار است و باید شرایط لازم برای مشارکت فعال این بازیگران در حوزه محیط زیست ایجاد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته؛ درصدد پاسخ به این سوال است که از منظر حقوق بین الملل حفاظت از محیط زیست در قالب تمرکززدایی محلی و سرزمینی چگونه ارزیابی می گردد؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال، به بررسی اصول تمرکززدایی و حق بر محیط زیست پرداخته و پس از آن بررسی و شرح مفاهیم اسناد بین المللی محیط زیستی مورد مطالعه قرار گرفته و با تحلیل این اسناد در ساحت هنجاری و ساختاری این نتیجه حاصل گردیده که برای نهادهای محلی در اسناد بین المللی، تدوین کنندگان اسناد بین المللی زیست محیطی و اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت، در اندیشه ی خود نسبت به جوامع محلی بی توجه و غافل نبوده اند و اگرچه در برخی اسناد، این توجه در خور و مطلوب نباشد، دست کم به فراموشی سپرده نشده اند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزه های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح هایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح ها، به نظر می رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به کارگیری آن را حائز مغایرت های متعدد با قانون اساسی به ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه های انتخابیه می شود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می توانند به عنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.

زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگی هایی مواجه می سازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانون گذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوه پاسخ به آسیب های حوزه زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانون گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی می شود. تغییرات نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شده اند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند.

تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بانک ها و افراد مرتبط با آن ها می توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه های توسعه ای کشور نمی شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی های مردم شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم گیری کنش گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده های قضایی استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم هایی به دور از کلیشه های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک سو در پرونده های مرتبط با بزه دیدگی زنان با تکیه بر جانب داری درون گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می دهند. در سوی مقابل، این کنش گران در پرونده هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

اصل حاکمیت قانون در کشورهای مسلمان از مبنای معرفتی تئوکراسی پیروی می کند و در الگوواره عقل گرایان حقوقی دسته بندی می شود. اجرای برنامه توسعه از قرن هجدهم در کشورهای مسلمان، سبب شده تا عملگرایی به صورت تدریجی بر فقه حکمرانی کشورهای مسلمان تاثیر بگذارد و مبنای اصل حاکمیت قانون را متحول کند. این نوشتار توضیح می دهد که تحول صورت گرفته بر اساس تاثیر معرفت شناختی عملگرایی بر مبنای معرفتی تئوکراسی در فقه حکمرانی است. تاثیر یاد شده ابتدا در حقوق مدنی و سپس در حقوق عمومی و نظریه دولت نمایان شده است. بر این اساس در فقه حکمرانی نگرشی نامبناگرا ایجاد شده و الگوواره آن از حقوق طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن تغییر کرده است. نتیجه این تغییر، اصالت بخشی به عقلانیت انسان گونه در ایجاد قاعده حقوقی است. حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی از پیامدهای تاثیر عملگرایی در ایجاد قاعده حقوقی است. یافته این پژوهش آنست که تاثیر معرفت شناختی عملگرایی در سطح فلسفه حقوق کشورهای مسلمان قابل ارزیابی است. از این رو رویکرد عملگرا، قانون را گونه ای از ادراکات عقل عملی می پندارد و بنیاد معرفت شناختی آن بر گذار از عقل استعلایی کانت، و بهره وری از عقل ابزارگرایانه است.

این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش فلسفه حقوقی است که ماهیت و مؤلفه های قانون و قانون گذاری در منظومه فکری افلاطون چگونه است؟ یا به عبارت دیگر، مؤلفه های ذاتی و عرضی قانون در نگاه افلاطون کدامند؟ پرسش حاضر مستلزم توجه به دو بخش از قانون است: مفهوم قانون و شناسایی مؤلفه های ذاتی و عرضی آن. مفهوم قانون در منظومه فکری افلاطون بر مبنای رویکرد سعادت گرایانه وی تعیین می شود، به طوری که قانون فرمان خرد برای کسب فضیلت است. مؤلفه ها و اجزای قانون در اندیشه افلاطون در دو بخش قرار می گیرند: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفه های ذاتی، می توان به عقلانیت , عدالت، سادگی قانون، عدم تورم قانون و توجیه عقلانی قانون اشاره کرد؛ درحالی که در بخش مؤلفه های عرضی که شامل قانون گذاری است، می توان به تزکیه جامعه، التزام حاکمان به تبعیت از قانون، الزام به آموزش قانون، تکامل تدریجی قانون و صلح و آرامش پرداخت.

حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعه پایدارایفا می کند. از آنجاکه آفرینش های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت ها، صیانت از آن ها نیز تدابیر ویژه ای می طلبد، جبران ضرر -به ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین حال، مهم ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض کننده این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارنده حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می تواند به نقض کننده این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارنده حقوق مالکیت صنعتی به نقض کننده این حقوق به منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس، نیز از آن پیروی می کنند.

با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.

دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.