درخت حوزه‌های تخصصی

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.

دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است. این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تأثیرگذار باشد. تدابیر مرزی و گمرکی در تضمین نقل و انتقال داروها و جلوگیری از جعل و قاچاق آنها نقش مهمی دارند، اما گسترش بی حدوحصر تدابیر ضمانت اجرایی، می تواند نقل و انتقال و دسترسی به داروها را با مشکلاتی روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار منفی تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در کاهش دسترسی به داروهاست. پیگیری روند تریپس پلاس از سوی برخی کشورها و شکل گیری موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، می تواند دارای تأثیرات منفی در حوزه بهداشت عمومی باشد. حفظ تعادل با استفاده از مقررات تریپس، در زمینه اعمال ضمانت اجراها، در کنار سایر انعطاف های حقوق مالکیت فکری، می تواند راهبرد مؤثری برای بهبود دسترسی به داروها باشد.

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.

چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.

فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.

یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلاً انحراف در اصول اعتقادات و یا... حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادّله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شأنیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مؤلف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقائد حقّه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادّله یعنی آیات و روایات می توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.

مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود

تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه های اطفال اقتضائات ویژه خود را دارد. گزینش قضات حرفه ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحله تصمیم گیری و صدور رأی وجوه تضمین کننده دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد و به ویژه اتخاذ شیوه تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد می کند. راهکار فقهی متناسب، جهت برون رفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.                           

انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

یکی از مسائل بحث برانگیز حال حاضر جوامع مسئله حقوق حیوانات می باشد. این مسئله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی و اجتماعی موضوعی نسبتاً نوظهور است و اغلب فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبنایی دانست. بلکه مسئله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای فلسفی دارای مبانی محکم و کاملی است؛ که در آن ها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریباً تمام جوانب آن را  پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مسئله را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشگران و نیز دستگاه قانون گذاری دانست. لذا از آن جایی که پرداختن به مسئله حقوق حیوانات در ابتدا مستلزم درک صحیح مبانی و ریشه و اصالت آن است و نیز پرداختن به انواع حقوق حیوانات و ابعاد ایشان خود موضوع مستقلی برای پژوهش به شمار می آید، در این مقاله مستقلاً به بررسی مبانی و ریشه حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی می پردازیم تا اصلاً بدانیم که چرا گفته می شود حیوانات نیز دارای حق و حقوقی می باشند؛ و چرا باید به رعایت حقوق ایشان پایبند باشیم.

چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.