درخت حوزه‌های تخصصی

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.

قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

فساد اداری تخلفی است که معمولاً به علت سوء استفاده نمودن از قدرت ، نشأت می گیرد . بر اساس این اصل مهم افزون بودن قدرت، زمینه های زیادی را برای ارتکاب تخلفات سودآور فراهم می آورد . آسیب شناسی بر اساس درک نحوه ی کار سازمان ها پایه گزاری می شود . در نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان قانون مدار کلاسیک بر پایه نظم و مقررات ، قوائد و هنجارهایی وجود دارد که کارکنان آن ، اعم از پایور(رسمی) و وظیفه ملزم به پذیرفتن آنها هستند .کارکنان پایور و وظیفه در بدو ورود به یگانهای نظامی مورد مصاحبه حضوری توسط فرماندهان و مسئولین خود قرار گرفته و اوصاف و اوضاع و احوالات روحی ، مالی، وشخصیتی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این راستا بعضاً کارکنان وظیفه ای وجود دارند که از لحاظ مالی متمول بوده و زمینه ارتکاب جرایم و تخطی از قوانین در آنها وجود داشته و گاهاً بطور ناخواسته کارکنان پایور( رسمی) در نیروهای مسلح را نیز تحت تآثیر قرار می دهند . میزان مرخصی در نیروهای مسلح( اعم از استحقاقی-استعلاجی و تشویقی) بر اساس حد نصاب و دستورالعمل مشخصی تعریف گردیده و خارج ازدستورالعمل مربوطه حتی با نیت مشفقانه وجاهت قانونی نداشته و منتج به تبعات کیفری در محاکم نظامی برای فرماندهان و مسئولان و ایضاً شخص استفاده کننده از مرخصی غیر قانونی می گردد . به همین لحاظ این پدیده سزاوار بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان با شناخت بهتر آن ، از ارتکاب جرم در نیروهای مسلح پیشگیری کرده و متعاقباً باعث کاهش حجم پرونده های قضایی در محاکم نظامی ( اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی ) گردد .

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.

نظام متن باز رویکردی استبرای حمایت از توسعه و گسترش آزاد نرم افزارها که در پایان دهه 1990 در واکنش به ایجاد انحصار در زمینه تولید نرم افزار در تقابل با نظام مالکیت فکری مطرح شد. انتقال آزاد کدمبدأ همراه با نرم افزار و امکان توزیع، اصلاح و بازتوزیع آزادانه نسخه اصلاح شده از اصول اساسی این رویکرد است. اصول ده گانه حاکم بر نظام متن باز در تقابل با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری قرار دارد. لیسانس های دانشگاهی، متقابل و استاندارد از پُرکاربردترین لیسانس های متن بازند. امکان بهره برداری تجاری از نرم افزار در قالب لیسانس های متن باز در اصول رویکرد متن باز پیش بینی شده است. مزایای نظام متن باز در زمینه حمایت از نرم افزارها، اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر اصول متن باز را ضروری می سازد.

نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.

داوری در عرصه تجارت بین المللی و نیز روابط داخلی اهمیتی روزافزون دارد. اصل حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر تمامی جوانب داوری از جمله قواعد، ابراز و ارزش ادله نیز حاکم است. این امر موجب سردرگمی طرفین داوری می شود، به ویژه این که نقش قاضی در اداره شیوه ابراز ادله، ارزش گذاری و تفحص و جست وجو در دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا تفاوت های بسیاری دارد و در داوری های بین ن المللی که طرفین یا داوران پیشینه حقوقی متفاوتی دارند سردرگمی اجتناب ناپذیر است. لذا شناخت رویه داوری تجاری بین المللی در رابطه با قواعد، شیوه ابراز، و تفحص و افشا اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش روی ه ها و قوانین و قواعد داوری تجاری بینن المللی در ایران و نمایندگان عمده دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا بررسی شده است. ادله در داوری تجاری بینن المللی رویه خاص خود را دارد و نه مشابه دادگاه های سویل لا و نه کامن لا است. با توجه به وجود این رویه خاص و عدم امکان اتکا به دانسته های سنتی، لازم است حقوق دانان با رویه های ادله در داوری تجاری بینن المللی آشنا شوند. همچنین آگاه باشند که این قواعد وابسته به آزادی اراده و انتخاب طرفین است و تمهیدات لازم را برای تعیین قواعد ادله پیش از بروز اختلاف یا شروع رسیدگی فراهم آورند. توصیه این پژوهش، انتخاب راهنماهای استاندارد درباره ادله در داوری مانند راهنمای کانون وکلای بینن المللی و درج آن ها در شرط یا موافقت نامه داوری است.

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت ها یا نهادهای بین المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی های خاص اعمال می شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه های تروریستی، این تحریم ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می شود که مقامات ذی صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.

رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.

فاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.

گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح قرار گرفته است. این امر نشانگر اهمیت فراوان این شرط در نظام اختراعات بوده که مطالعه مبانی مختلف آن حکایت از این موضوع دارد اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نگشته و به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386، با ابهام مورد اشاره قرار گرفته است، به گونه ای که شائبه یکی بودن آن با شرط تازگی رفته است. در تحقیق حاضر می کوشیم ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، مبانی مختلف آن و جایگاهش در قوانین و مقررات گوناگون، موضع حقوق ایران در این زمینه را مشخص و پیشنهادات مقتضی را ارائه نماییم.

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 

در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است. هدف نقد و بررسی دلایل توجیهی و چگونگی کارکرد این دیدگاه ها می باشد. از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی آلمان و موضوع در کشور های عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه ی مدیریت شرکت ها از منظر حقوقی ارائه شده است.

سنگ بنای آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که جهت نظم بخشیدن به دادرسی وضع گردیده است. باوجوداین، گاهی مصالح و مقتضیات دعوا، پیروی از قواعد دادرسی را برنمی تابد و سبب صیقل خوردن قواعد و عدول از آن می گردد. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه می گردد که در دعوای تقسیم ترکه، گاهی از قواعد دادرسی عدول می گردد. ازاین رو، نخست، هر چند بنا بر قاعده، صلاحیت محلی دعوای راجع به مال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای راجع به مال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، صلاحیت محلی دعوای تقسیم ترکه اعم از منقول و غیرمنقول با دادگاهی است که آخرین محل اقامت یا سکونت متوفی در آنجا بوده است. در راستای اجرای مدلول این استثنا، باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه و آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوا مدد جست. دوم اینکه هر چند بنا بر قاعده، یکی از اوصاف حکم قطعی دادگاه، غیر قابل ابطال بودن آن است، حکم تقسیم ترکه از این قاعده مستثنی بوده و قابل ابطال است. در این مقاله قصد داریم به تبیین عدول از دو قاعده پیش گفته در دعوای تقسیم ترکه در حقوق موضوعه بپردازیم.

مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.