درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۲۴۱.

مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۴۱۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۲۵
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
۱۲۴۲.

محدودیت های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
در اسناد بین المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت های آزادی بیان مقرر شده اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به محدودیت های آزادی بیان پرداخته اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار محدودیت های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت های موجود در گستره محدودیت های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است.
۱۲۴۳.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۳۷
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
۱۲۴۴.

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۱۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۶۸
مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند
۱۲۴۵.

نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۷ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۴۱
ـ در مفهوم حقوق داخلی، مقصود از نظم عمومی، قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی که نظر عمومی بین المللی نیز نامیده می شود، به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی ـ در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشتهای اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی، اساسی تلقی می شود در تضاد باشد- خودداری نماید. به این جهت آن را «نظم عمومی طرد کننده» نیز گفته اند. در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام «قوانین مربوط به نظم عمومی» نیز وجود دارد که بهجطور صحیح تر به اسم «قوانین مربوط به انتظامات» و یا «قوانینی که باید فوراً اجرا شوند» ، شناخته شده است. اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است. 2ـ تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد. اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروحه در داوری بین المللی به دست آمده اند، می پردازیم.
۱۲۴۶.

بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه و کامن لا

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۲۰
سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال با توجه به مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.
۱۲۴۷.

ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۱۳۶
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
۱۲۵۱.

بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۴
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.
۱۲۵۲.

جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۳۳
جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .
۱۲۵۳.

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانش مرمت و میراث فرهنگی سال پنجم تابستان و پاییز ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه مرمت آثار تاریخی
تعداد بازدید : ۴۱۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۱۲
با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.
۱۲۵۷.

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۲۲
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.
۱۲۶۰.

خطا در قتل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۰۲
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان