درخت حوزه‌های تخصصی

عقد نکاح یکی از قراردادهای پراهمیت در گستره حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود. در این نوع قرارداد، طرفین می‌توانند شخصی را به‌عنوان نماینده مشخص کنند تا برخی از امور مرتبط با عقد را انجام دهد. این بدان‌معنا است که فقه و حقوق، اصل تأثیرگذاری اعمال نماینده بر تعهدات اصیل را پذیرفته شده است. در این میان، پرسش از چرایی و پیامدهای تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل مطرح می‌گردد. به این معنا که نخست، باید چرایی تأثیرگذاری روشن گردد، سپس پیامدهای آن بررسی شود تا بتوان از گستره آن سخن به میان آورد. باتوجه به این‌که این مهم به‌صورت بایسته و شایسته از سوی اندیشه‌وران کاویده نشده است، پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می‌توان تأثیرگذاری تأثیر اعمال نماینده قراردادی را در گستره عقد نکاح توجیه نمود که این ضوابط فقهی عبارت از مصلحت و نبود عسر و حرج است. از دیگرسو، مقررات قانونی که مبتنی‌بر فقه است، نیز این مسأله را پذیرفته است. پیامدهای تأثیرگذاری اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل آن است که درصورت رعایت چهارچوب و مکانیسم نمایندگی، تعهدات برخاسته از اعمال نماینده، متوجه اصیل خواهد شد و او باید، تعهدات را پذیرا باشد.

مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است.   روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت  مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند.   یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند.    نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی .  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی و با اشاره ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت های نظریه بازسازی گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم سالار می پردازد. در این چارچوبِ نظری که عدالت را به مثابه ارتباطْ مفهوم پردازی می کند،گذار از پارادایم سنتی «حقوق کیفری به مثابه کنترل» به معماری نهادی مبتنی بر سه اصل مشارکت، شفافیت و توازن نهادی، راهبرد بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست های هنجاری تلقی می گردد. یافته های پژوهشْ حاکی از آن است که این اصول سه گانه در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که فقدان یا ضعف هر یک، کارکرد کلی نظام عدالت کیفری را با اختلال مواجه می سازد. در نهایت، تحلیل تطبیقی انجام شده مؤید این گزاره است که مشروعیت در عصر کنونی نه بر مبنای کارآمدی فنی، که بر پایه عادلانه بودن فرایندهای تولید، اجرا و نظارت بر قدرت کیفری استوار گردیده است.

قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می کند. این مقاله از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی، درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می نماید. نتیجه پژوهش آن است تفسیر که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به طور یکسان امکان پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش های تفسیر معاهده را می توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده دار شوند تا اداره امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح و بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازه زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش های پیش رو عبارتند از: ماهیت وظیفه شورای سه نفره اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه پذیر نیست.

تهدید بیوتروریسم نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای حقوق اساسی جمعیت های آسیب پذیر به ویژه کودکان، تهدیدی قابل توجه است. ظهور عوامل بیولوژیکی به عنوان ابزاری برای ترور، نگرانی های مهمی را در مورد بهداشت عمومی، واکنش اضطراری و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده و کودکان به عنوان یکی از مستعدترین گروه های جامعه، در جریان رویدادهای بیوتروریسم با خطرات مهم آسیب های جسمی، روانی و اختلال در خدمات ضروری مواجه هستند. ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و روانی کودکان، آنان را در برابر عوامل بیولوژیکی مستعدتر نموده و آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. بنابراین، برای محافظت مؤثر از کودکان در زمینه بیوتروریسم، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و یکپارچه شامل راهبردهای پیشگیری، آمادگی و واکنش و نیز همکاری بین دولت ها و سازمان های بهداشتی، ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان، ضمن بررسی تلاقی بیوتروریسم و ​​حقوق کودکان، آسیب پذیری های منحصر به فردی را که کودکان در زمینه تهدیدات بیوتروریستی با آن مواجه هستند و پیامدهای چنین حملاتی را بر سلامت جسمی و روانی کودکان مورد بررسی قرار داده و سازوکارهای مقابله با بیوتروریسم علیه کودکان را از سه بعد بهداشتی، اجتماعی و حقوقی واکاوی می نماید و بر تقویت زیرساخت های بهداشت عمومی، کمپین های آموزش و آگاهی، برنامه های واکسیناسیون و ایمن سازی، همکاری با سازمان های جهانی بهداشت و خدمات پشتیبانی قربانیان به عنوان مهم ترین این سازوکارها تاکید می نماید. هرچند در کشور ایران به چنین برنامه هایی پرداخته نشده و هیچ پروتکل، آیین نامه یا قانونی در این زمینه تصویب نشده، اما در کشورهای مذکور برنامه ها، تدابیر و قوانین چند سطحی و منسجمی برای حفاظت از اقشار از جمله کودکان در برابر تهدیدات بیولوژیک و حملات بیوتروریستی پیش بینی شده است که می تواند برای کشور ایران نیز قابل بهره برداری باشد.

کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.

رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.

تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد

هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.

 به منظور جبران خسارات، شرایطی وجود دارد که از آن با عنوان شروط خسارت قابل جبران یاد می شود و یکی از این شروط، مستقیم بودن ضرر است. بااین وجود، یکی از موضوعات حقوقی مهم و بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی این است که اگر از عمل زیانبار شخص نتایج زیانبار متعددی ناشی شود، عامل زیان مسئول چه نوع خساراتی است؟ آیا همه زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عمل خود را ضامن است یا فقط مسئول جبران زیان های مستقیم ناشی از عمل زیانبار خود است؟ در نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران و کامن لا، عامل زیان مسئول جبران ضررهای مستقیم است. لیکن سؤال این است که چه زیانی مستقیم است و ضابطه آن چیست؟ نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، برخی از نظام های حقوقی خسارت مستقیم را تنها در صورتی قابل جبران می دانند که به طور متعارف قابل پیش بینی برای نوع افراد باشد و برخی از نظام ها برای تشخیص این دو نوع خسارت بر اساس نظریه سببیت تحلیل نموده اند. در این پژوهش، به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقیِ کامن لا و ایران با رویکردی به فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بررسی: قابلیت پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی در حقوق ایران و کامن لا معیار اصلی است.

هوش مصنوعی سامانه ای است که به واسطه الگوریتم ها و شبکه های عصبی، توانایی یادگیری عمیق و تعمیم دارد. در این فناوری، الگوریتم های یادگیری ماشینی برمبنای اطلاعات و داده هایی که دریافت کرده، به سرعت و دقت آموزش دیده و توسعه می یابد. از این طریق هوش مصنوعی می تواند مبادرت به یادگیری عمیق و ارزیابی نماید. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از این فناوری در فرآیند ثبت علائم تجاری، استفاده نمود. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به کشورهای مختلف دنیا، رویه آن ها را در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری مطالعه نماییم که از این رهگذر اجمالا به این نتیجه دست یافته ایم که از این سامانه می توان در جستجوی تصاویر و تشابهات علائم و نیز ارزیابی مطلق و نسبی اظهارنامه ها استفاده کرد.

یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط زیست سالم به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط زیست به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره گیری کامل از این حق را با دشواری هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی شمرده است. از این رو، تعیین شاخص های خسارات زیست محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط زیست در قوانین عام و خاص پیش بینی شده است. با وجود شباهت هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوه جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه بر قوانین عام نظریه تقصیر است، درحالی که در ترکیه نظریه بدون تقصیر به صراحت در قانون محیط زیست این کشور پیش بینی شده است. به علاوه، توجه به مقوله اقتصاد سبز به عنوان یک راهکار مناسبِ توسعه پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان دادخواهان زیست محیطی در ترکیه نقش فعال تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست های تقنینی، به مطالعه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.

بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.

ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

واکنش افتراقی و پاسخ دهی اصلاحی ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح گرایانه و پاسخ های اجتماع محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری ها به شمار می آید؛ در مقابل، تداوم واکنش های سخت گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده آل و افتراقی سازی کامل واکنش های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می رود با شناسایی دقیق و چالش های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود.

اجرای تعهدات از سوی دولت ها متضمن نوعی اعمال حاشیه صلاحدید است. با این وجود این حق دولت ها نامحدود نیست. در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر، تأکید دارد این حق باید تحت نظارت دیوان باشد. با وجود این، رویه دیوان رویکرد متحدالشکلی را نسبت به دامنه این حق دولت ها نشان نمی دهد. دیوان معمولاً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، موضوع و پیش زمینه هر پرونده اعلام می کند حدود اختیار دولت ها در اعمال این حق را تعیین می کند. در عین حال ضمن بررسی عملکرد دولت، معیارهایی را نیز برای پذیرش اقدامات آن ها در این چارچوب بیان می دارد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی رویکرد دیوان نسبت به عوامل مؤثر بر حدود گستره صلاحدید دولت ها و معیارهای ارزیابی اعمال شده در حاشیه صلاحدید موسع و مضیق را در رویه این نهاد بررسی کرده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد عوامل متعددی از جمله ماهیت حق ادعایی، موضوع اختلاف و گروه های ذی نفع و اهمیت مسئله در تعیین گستره حاشیه صلاحدید دولت ها مؤثر هستند. در عین حال معیارهای تقریباً مشابه با محتوای متفاوت برای حاشیه صلاحدید موسع و مضیق اعمال شده است.

روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.