محمدحسین نادری

هدف اصلی برنامه ریزی شهری، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد یک محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و مبلمان شهری نقش مهمی در جذابیت این فضاها ایفا می کند. همچنین رعایت استانداردهای مبلمان شهری بهبود و افزایش کارایی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و بهبود رضایت کاربران را به همراه دارد. این روزها نقش مبلمان شهری در ارائه خدمات به شهروندان، بسیار مهم است و مسئولین امور شهری، به دنبال حفظ هویت و زیبایی سیمای شهر، علاوه بر ارائه خدمات، این مسئله را به عنوان یک اولویت مهم در نظر می گیرند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مبلمان شهری برارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایت مندی شهروندان شهر شیروان انجام گرفته است، که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است. گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایش میدانی با حجم نمونه 293 نفر در شهر شیروان انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ازمون آماری خی دو وکروسکال و اطمینان 95 درصد در نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که از نظر پاسخ گویان کیفیت محیط شهری و مبلمان شهری از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیستند و رضایت در حد کم است و عناصر مبلمان شهری نقش مهمی در ایجاد محیط های کار آمد و فضاهای شهری با کیفیت، محیط شهری و رضایتمندی شهروندان دارند، شهروندان از روشنایی محل سکونت، تابلوهای تزئینی و بیلبوردهای تبلیغاتی، ورودی های شهر رضایت مطلوب و مناسبی ندارند و رضایت درحد کم است.

الگوی حکمروایی مطلوب شهری با ایجاد ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان، به دنبال آَن است تا بتواند مشارکت و همکاری را بین تمامی نیروهای موثر در مدیریت جامعه، یعنی دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی و تشکل های مردمی ایجاد کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش حکمروایی مطلوب بر ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری شیروان از دیدگاه شهروندان و ارزیابی وضعیت محیط زیست شهری این شهر انجام گرفته است، که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است. گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایش میدانی با حجم نمونه 383 نفر در شهر شیروان انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ازمون آماری تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که پیاده سازی حکمروایی مطلوب در سطح شهر شیروان در حد متوسط است. بنابراین نیازمند برنامه ریزی های لازم جهت درگیر کردن شهروندان شیروان برای افزایش سطح توانمندی های ساکنین شهر و پیاده سازی ابعاد حکمروایی مطلوب جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری است.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات حاشیه نشینی و پیامدهای آن بر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-خدماتی در شهر شیروان است. پژوهش حاضر بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کمی؛ بر اساس نتیجه، پژوهشی توسعه ای و بر اساس مدت زمان گردآوری داده ها، مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، جمعیت حاشیه نشین شهر شیروان در چهار منطقه مختلف بوده است که از این میان 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است، بدین صورت که از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم اف زار SPSS استفاده شده است. نتایج از دید ساکنان شهر شیروان نشان داد که، میزان حاشیه نشینی بر بعد اجتماعی-فرهنگی با میانگین 3.6 و بعد اقتصادی با میانگین 3.48 بالاترین تاثیر و سپس بر بعد کالبدی-خدماتی با میانگین 2.98 کمترین تاثیر را داشته است.

در نقد و بررسی یک متن به مثابه یک سند حقوقی معتبر خصوصاً از منظر حقوق عمومی، پیش از هرچیز لازم است تا به دو سوال اساسی و بنیادین پیرامون متن پیش رو پاسخ داده شود. اول آنکه ببینیم ماهیت آن متن چیست و در پی یافتن هویت آن باشیم. به عبارت دیگر باید دید سند مزبور در هرم قانونی و حقوقیِ نظامی که در آن تدوین شده چه جایگاهی دارد؟ آیا شأن قانون لازم الاجرا دارد یا از اعتبار امر ارشادی برخوردار است؟ یا آنکه جنبه سیاست گذاری و هنجاریِ مافوق قانونی را داراست؟ سوال دوم آنکه مضامین متن مورد بررسی تا چه اندازه منقح بوده و مندرجات آن از اعتبار کافی برخوردار است؟ درواقع آیا اصول قانون نویسی صحیح در متن رعایت شده است؟ اما آنچه این نوشتار عهده دار آن است پاسخ به سوال اول و تبیین جایگاه حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام قانون گذاری و هرم هنجاری کشور با استفاده از روش تحلیل مضمون است و نتیجه می گیرد که «بیانیه گام دوم انقلاب»، به مثابه یک منش ور حک ومتی واج د ارزش حق وقی و شرعی بوده و نیز باتوجه به قرارگرفتن این بیانیه در جایگاه اصولی از سلسله هنجارهای حقوقیِ جمهوری اسلامی، لازم الرعایه و لازم الاتباع بودن این بیانیه روشن می گردد.

تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.