درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح  و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.

اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.

 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.

در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.

از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. 

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می گیرند. معاهده موردنظر نیز باید به لحاظ بین المللی لازم الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان های بین المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی آید، در چارچوب ماده 9 قرار می گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان های بین المللی منعقد می کند چنین ویژگی ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به واسطه اقتضائات خاص حقوق بین الملل برای دولت ایران لازم الاجراست. با این که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین المللی دولت ایران را به عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویه قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویه اخیر دادگاه های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران می تواند با برجسته کردن ظرفیت های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.

در خصوص نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل مشاهده است؛ نخست نظریه طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریه طلاق یک طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریه دومرحله ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحله اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه های خانواده و مباحث مطرح در نشست های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد می دهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از ماده فوق را دومرحله ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق کننده وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریه دیگر به ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می سازد.

ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسئولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مأمورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.

در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.

پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.

امروزه موضوع وحدت اسلامی در کشور به لحاظ امنیت ملی و نیز در نظام حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تحقق یا عدم تحقق این مولفه می تواند آثار مثبت یا منفی را برای امنیت داخلی یا خارجی به همراه داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است، جلوه های حمایت از مولفه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امنیت ملی می توان به آزادی کامل ادیان و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی در مراسمات مذهبی و احوال شخصیه؛ نام گذاری ایام هفته وحدت و روز قدس؛ تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ گناه و حرام شرعی شمردن هرگونه گفتار یا رفتارى که سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد (طبق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)؛ و نیز از منظر نظام کیفری به جرم انگاری جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود.   

دیوان بین المللی دادگستری نسبت به تمامی اموری که طرفین دعوا به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصولاً نظریات مشورتی از قدرت الزام برای ارگان های بین المللی یا نهادهای درخواست کننده برای هر دولت به طور مطلق، برخوردار نیست. اما اساسنامه سازمان های بین المللی یا کنوانسیون های بین المللی ممکن است برای نظریات مشورتی درخواست شده قدرت الزام تعیین کنند و به نظریات مشورتی قدرت الزام بخشند. آرای ترافعی از ضمانت اجرای تصریح شده در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد برخوردار بوده و نظریات مشورتی نیز از طریق تصریح در معاهدات بین المللی، اساسنامه سازمان های بین المللی و از طریق اعمال آیین دادرسی ترافعی، و نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور کردن آنها به عنوان یک قاعده کلی مورد احترام تابعان حقوق بین الملل هستند. آرای ترافعی و نظریات مشورتی دو قلمرو کاملاً متفاوت و مستقل ندارند، بلکه شباهت ها و افتراقات فراوانی دارند. در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد دیوان بین المللی دادگستری، کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نقش آنها در روند توسعه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

مالکیت از جمله حقوق مورد تأکید و احترام دین اسلام است که در قرآن، روایات و سیره معصومین به آن اشاره شده است. در حقوق ایران با وجود حمایت نسبی از مالکیت خصوصی، اما در برخی قوانین و مقررات محدودیتهایی در این میان وجود دارد که احترام کامل آن را کم رنگ کرده است از جمله اصول 22 و 47 قانون اساسی. با این وجود برخی بی عدالتی ها که منشأ آنها دستورات غیرقانونی برخی مقامات اداری می باشد موجب نادیده گرفتن مالکیت مشروع شهروندان شده است. این اتفاقات بنا به اقتضای مورد در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیشتر گزارش شده است. در این حالت این نهادها برای تأمین املاک خویش به طور مکرر دست روی اموال غیرمنقول شهروندان این مناطق خصوصاً بومیان قدیمی مناطق آزاد تجاری می گذارند. این در حالی است که مالکیت مشروع شهروندان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان می دهد در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، با برخی اقدامات ناصحیح، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله مالکیت خصوصی شهروندان بر املاک و مستغلات به درستی مورد تثبیت، حمایت و صیانت قانونی قرار نگرفته است.

معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.

در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.

یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره ای استثنائات و محدودیت ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.