درخت حوزه‌های تخصصی

هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصره مذکور آمده، نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفاً ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده ۱۱۷ قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعضی دیگر معتقدند که وقتی جرایم مذکور در حکم کلاهبرداری اعلام می شوند، باید همه آثار و توابع و لواحقی که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد به آن ها نیز تسری یابد. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.

همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و... از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.

اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.

اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.

مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.

از ثمربخش ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می باشد.

قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.

سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می شود هرچند به ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می شود دیه اس ت ن ه قصاص. ولی می توان گفت درصورتی که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.

داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.

دستیابی به ملاک برای استنباط احکام الهی از مباحث مورد خلاف فقهای اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی طرق مختلف کشف ملاک از منظر مذاهب اسلامی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که از منظر علمای مذاهب مختلف اسلامی، راه های مختلفی برای استنباط احکام شرعی وجود دارد. از جمله قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت و تنقیح مناط قطعی. از دیگر راه های استفاده از ملاک های احکام می توان: نص، اجماع، قیاس، استقراء، مناسب، عموم بدلیت، سبر و تقسیم، ایماء و اشاره، شَبّه و امثال این ها را نام برد، که پس از بیان امور مذکور، به کم و کیف استفاده از آن ها، اقوال و دلایل قائلین به آن ها، به اختصار نقل و جرح و تعدیل شده است.

مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد.