درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۵۲۱ تا ۱۸٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۵۲۱.

غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 215 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
۱۸۵۲۲.

بررسی نظریه های حرمت و حلیت استفاده از رحم جایگزین در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳) 59 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.
۱۸۵۲۳.

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 205 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.
۱۸۵۲۴.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 229 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.
۱۸۵۲۵.

تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 419 - 433
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.
۱۸۵۲۷.

ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه

مصاحبه شونده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰
"در دین مبین اسلام برای کسانیکه مورد ظلم قرار می گیرند حق دفاع منظور شده است، در سوره حج، آیه 39 خداوند میفرماید: "" اُذِنَ لِلَذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَ اللَهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ "" ""به کسانى که مورد هجوم جنگى قرار گرفته‏اند، اجازه (دفاع) داده شده است، زیرا بر آنان ستم رفته است، و قطعاً خدا بر یارى آنان تواناست."" «اذِن» در این آیه فعل مجهول و نایب فاعل آن محذوف است؛ یعنى، «اذن فى القتال» و «الذین یقاتلون»؛ یعنى کسانیکه مورد تهاجم قرار مى‏گیرند. «باء» در «بانهم ظلموا» سببیه است؛ یعنى، بدان سبب که آنان مظلوم واقع شده‏اند. بنابراین معناى جمله یاد شده چنین مى‏شود: به کسانى که مورد تهاجم قرار مى‏گیرند، بدان سبب که مورد ستم واقع شده‏اند، رخصت جنگ داده شده است. "
۱۸۵۲۹.

دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 13 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۱۸۵۳۰.

بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۸
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.
۱۸۵۳۱.

ضَمان دَرَک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۴
هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه ی طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه ی مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک رابرای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.
۱۸۵۳۲.

اجرای فراسرزمینی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه بر رویه کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 95 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. 
۱۸۵۳۳.

ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 161 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.
۱۸۵۳۴.

نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۲
تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.
۱۸۵۳۵.

بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۳۳۳۹
"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"
۱۸۵۳۷.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
۱۸۵۳۸.

استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۱
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
۱۸۵۴۰.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی دو قرارداد1921 و1940 بر سهم50 درصدی از دریای خزر

نویسنده:
منبع: جغرافیای انسانی سال دوم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
دریای خزر از دیرباز یکی از دریاهای محصور میان ایران و روسیه بوده است. طی چند دوره تاریخی، روسیه به زور بخش های مهمی از سواحل ایران در خزر را از این کشور جدا کرد و کشورهای جدیدی تشکیل داد. قرارداد های ننگین ترکمنچای و گلستان بخشی از قراردادهایی است که به موجب آنها بخش هایی از سواحل غربی و شرقی ایران در دریای خزر از آن جدا شده است. با وجود این، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت آن کشور بمنظور دلجویی از ایران قراردادهای1921 و1940 را با ایران منعقد کرد. اما بعد از سال1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی این دریا به کلی تغییر کرد و3 کشور جدید در ساحل این دریا پدید آمدند. از آن زمان تا کنون مذاکرات متعددی برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر شده است، که مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال1995 به بعد در چند دوره مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان