وحید زارعی شریف

جرمشناسی پسا پست مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا پست مدرنیسم، در مواجهه با پدیده ی مجرمانه، جرم انگاری ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا پست مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریه های جرمشناسان و یافته های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق گرایی دو وجهی، عینیت گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت گرایی، از مؤلفه های بنیادین جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، در تقابل با ذات گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی گرایی، ذهنیت گرایی، پوچ گرایی، عقل خودبین و شکل گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرف نگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد.

زمینه: طلاق یکی از مسائل اجتماعی است که در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تأثیرات منفی بر روی خانواده، فرزندان و جامعه دارد. یکی از عوامل مؤثر بر وقوع طلاق، سوء معاشرت زوجین است که ممکن است منجر به ارتکاب جرائم ناشی از خشونت خانگی، تجاوز، خیانت و قتل شود. با وجود اینکه پژوهش های زیادی در مورد علل و پیامدهای طلاق در ایران انجام شده اند، اما تحقیقات کافی در مورد نقش سوء معاشرت زوجین در وقوع طلاق وجود ندارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی علل طلاق از سوی متقاضیان ثبت طلاق و خبرگان حوزه طلاق در شهر رشت با تأکید بر ارتکاب جرائم ناشی از سوء معاشرت زوجین و ارائه راهکارهای حقوقی و روانشناختی جهت کاهش پدیده طلاق انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و با ماهیت کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی متقاضیان ثبت طلاق در شهر رشت بود که از میان آن ها 200 نفر (100 نفر مرد و 100 نفر زن) با روش تصادفی ساده انتخاب شده که علل وقوع طلاق، بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین خبرگان حوزه طلاق که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده اجتماعی مرتبط هستند که شامل 42 نفر (از گروه قضات دادگاه خانواده 11 نفر، سردفتران طلاق 11 نفر و مددکاران اجتماعی 20 نفر) بودند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS26 انجام گردید. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، یافته ها نشان داد که بیشترین عامل های مؤثر جرم در وقوع طلاق مربوط به جرائم جنسی و اخلاقی به ویژه روابط نامشروع در فضای مجازی است (05/0 p<). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از این بود که سوء معاشرت زوجین می تواند منجر به رفتارهای خلاف قانون و جرم آمیز شود. بنابراین پیشنهاد می شود که برای پیشگیری و کاهش طلاق در جامعه، باید به افزایش سطح آگاهی و مهارت های ارتباطی زوجین، تقویت رابطه عاطفی و مشارکت در تصمیم گیری های مشترک، حمایت از خانواده های در معرض خطر و ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی مناسب توجه شود.

این پژوهش به دنبال دستیابی به تدابیر پیشگیرانه و حمایتی برای زنان بزه دیده در جرائم جنسی است و در این راستا، حقوق ایران را بررسی و کاستی ها و مشکلات حقوقی در این زمینه را تبیین می کند. این پژوهش از نوع مطالعه اسنادی است و متون و مقالات جرم شناسی، حقوق جزا، قوانین و قواعد فقهی، قوانین موضوعه و اسناد داخلی نمایه شده در پایگاه های معتبر اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده است. پس از گرداوری اطلاعات، تحلیل داده ها به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد. رویکرد این پژوهش انتقادی است و چالش های حقوقی مرتبط با زنان بزه دیده جرائم جنسی را بررسی می کند. براساس یافته های پژوهش اهم چالش های موضوع در نظام حقوقی ایران عبارت اند از: عدم تعریف جامع و دقیق از جرائم جنسی، عدم توجه کافی به مفهوم رضایت در جرائم جنسی، عدم وجود سازوکارهای حمایتی کافی برای قربانیان، نگرش های فرهنگی و اجتماعی منفی نسبت به قربانیان. در نهایت راهکارهایی چون: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ارتقای همکاری بین المللی و تقویت نقش جامعه مدنی به عنوان اهم روش های برون رفت از چالش های این حوزه ارائه شده است.

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  

جرم انگاری ربا، یکی از مهمترین ابزارهای فقهی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه و حفاظت و کنترل بازار است. بررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه، از اختلاف شدید فقیهان امامیه در تعیین ملاک های ربا انگاری گزارش می دهد که با توجه به اتکای قوانین کیفری ایران بر متون فقه امامیه، این اختلاف، از نقشی چشمگیر و اثر گذار بر جرم انگاری ربا در سیاست جنایی ایران، برخوردار است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به شماری از روایات، از جمله روایات ضعیف، اجماع مدرکی و تخصیص اکثر عمومات قرآنی ناظر بر ربا، اتحاد جنس و کیلی یا وزنی بودن عوضان را  ملاک ربا انگاری می داند. برخی از فقیهان، با افزودن ملاک عددی، به ملاک های مذکور، عملاً از اهمیت تحریم ربا کاسته اند. می توان مصلحت اندیشی سیاسی، تجویز ربا در قالب قوانین بانکی و نیز رویه ی قضایی متشتت را از آثار پذیرش دیدگاه مذکور برشمرد. نوشتار حاضر، با بررسی مبانی نظرات فقیهان امامیه، این فرضیه را اثبات و نتیجه می گیرد که روایات مورد استناد مشهور، با توجه به عرف زمان صدور آن ها، به معاوضات قدیم، ناظر و منحصر است و قابلیت تعمیم پذیری به هر زمان و مکان را ندارد؛ حال اینکه عمومات آیات قرآن، بر ربا انگاری هرگونه شرط افزایش ارزش اقتصادی عوضان در کلیه معاوضات، اعم از قرضی و معاملی، دلالت دارد.

جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن به طور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامه های مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و به طورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوری های ماهواره ای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متأخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادلّه استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفاً مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد. 

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.