درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۸۰۱ تا ۱۷٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۸۰۱.

مکان گزینی ابنیه انتظامی با رویکرد پدافند غیرعامل در مهدیشهر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ 23 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
مکان یابی تاسیساتی که بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی و دفاعی انجام گیرد، می تواند به صورت طبیعی نقش بسزایی در پدافند غیرعامل ایفا نماید. در واقع استفاده بهینه از پتانسیل های منطقه ای و طبیعی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات ناشی از انواع تهدیدات به همراه داشته باشد. مکان یابی یک فرآیند پیچیده بوده که در آن طیف وسیعی از فاکتورها و معیارها جهت تعیین مکان مناسب برای یک کاربرد خاص لحاظ می گردد. در گذشته ماهیت مکان یابی اغلب براساس دو معیار فنی و اقتصادی شکل می گرفت و امروزه با توجه به گسترش علوم و افزایش حساسیت ها به ویژه در زمینه عوامل زیست محیطی، برای مکان یابی انواع تاسیسات می بایست صدها عامل مختلف به طور همزمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با هدف تعیین مناطق امن با ملاحظات پدافند غیر عامل انجام شده است و پس از مطالعه ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه، عوامل موثر در مکان یابی مناطق امن مشخص شد، سپس معیارهای موثر با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مقایسه و وزن دهی شد و با استفاده از (GIS) طبقات و حریم معیارها در منطقه انجام و در نهایت با تلفیق لایه ها مناطق با وضعیت کاملاً مناسب تا کاملاً نامناسب مشخص شدند. بر اساس ماتریس های مقایسه ای (AHP) عامل طبیعی فاصله از گسلها دارای بیشترین وزن و فاصله از مناطق مسکونی پس از آن قرار می گیرد. همچنین نقشه تلفیقی نشان می دهد که منطقه پایکوهی در نزدیکی جاده ها و خطوط ارتباطی مناسبترین مناطق برای احداث مناطق امن هستند.
۱۷۸۰۲.

بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۴۰
لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند
۱۷۸۰۳.

بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
۱۷۸۰۴.

شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۰۰۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۸۵
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
۱۷۸۰۵.

نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد
۱۷۸۰۶.

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۷۸۰۷.

مفهوم شناسی نصب درآرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۹۳۵
بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است
۱۷۸۱۱.

تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۵۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
۱۷۸۱۲.

گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
۱۷۸۱۳.

بررسی تهدیدات فناوری اطلاعات و نقش امنیتی پلیس در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ 57 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
توسعه علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری همگام و همراه شود. با توجه به آماج حملات فرهنگی و تهدیدات فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی و تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در اینترنت، برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجتماعی آن، پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری کاربران و فرهنگ سازی، پایه های امنیت اجتماعی سایبری را مستحکم نماید. شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است. لیکن ورود به عرصه های جدید علمی و فناوری همواره پیامدهایی را برای امنیت اجتماعی و مسائل اخلاقی به همراه خواهد داشت. همچنین غفلت مسئولین در آموزش و توجه به کاربری فناوری های نوین باعث انحراف و اغفال کودکان، فرزندان و نوجوانان خواهد شد. برای استفاده هر چه امن تر و مطمئن تر از فناوری اطلاعات، پرداختن به دو مقوله آموزش اجتماعی و ایجاد و توسعه پلیس الکترونیک و تجهیز پلیس مجازی به ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن می باشد.
۱۷۸۱۴.

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 87 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
۱۷۸۱۵.

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 331 - 357
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.
۱۷۸۱۶.

معاونت در جرایم غیرعمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 45 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.
۱۷۸۱۸.

سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۳۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۸۹
اسلام دین صلح و امنیت، و پیامبر او برای تمام جهانیان رحمت است. از این رو، تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام، نه تنها توصیه نمیشود، ممنوع و حرام شرعی است؛ زیرا از لحاظ ایجاد هراس و وحشت، به مثابة تروریسم هسته ای، اقدام خشونت بار و مخل امنیت عمومی در سطح بین المللی، و از مصادیق منکر است؛ همچنین با اصول تفکیک و منع از کشتار غیررزمندگان و غیرنظامیها و مردم بیدفاع، مصونیت پیران، کودکان، زنان، دیوانگان و رعایت قواعد بشردوستانه، اصل محدودیت در شیوة جنگ و همچنین با اهداف جهاد اسلامی که متبلور در دفاع و دعوت به توحید و گسترش آزادیهای دینی و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه میباشد، مغایر است. دکترین بازدارندگی نیز مجوزی برای کشتن انسان های بیگناه و بیدفاع نیست، بلکه مقصود از آن، جلوگیری از تهدیدهای ستم پیشگان است.
۱۷۸۲۰.

بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۴ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان