درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۲۶۱.

تبین جایگاه اعمال یکجانبه دولت ها در منابع حقوق بین الملل در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها حقوق بین الملل آراء قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۸
      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
۱۲۶۲.

ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان قتل عمد؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 115 - 156

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه وکیل تسخیری متهمان قتل عمد رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۷
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.
۱۲۶۳.

مبانی و شرایط پذیرش شاهد گمنام در پرونده های کیفری (با نگاهی به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 317 - 340

کلیدواژه‌ها: شاهد دیوان اروپایی حقوق بشر کشف حقیقت شاهدان خاموش شاهدان گمنام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پرونده ها، مثلاً در خشونت های خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهره مندی از آن به صورت مرسوم میسر نیست. بر این اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوه ادای شهادت روی آورده و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیش بینی کرده اند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما می تواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینه طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «به کارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست می آید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید کرده اند.
۱۲۶۴.

آسیب شناسی فرایند تضمین برتری قانون اساسی بر قانون عادی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 159 - 196

کلیدواژه‌ها: برتری قانون اساسی اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان قانون عادی دادرسی اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
۱۲۶۵.

تحلیل اثر سکوت محض در تنفیذ عقد فضولی با نگرش در حقوق ایران، فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: اراده تنفیذ رد سکوت عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.
۱۲۶۶.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی تعیین بندر امن در قراردادهای حمل و نقل بین المللی دریایی با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 141 - 175

کلیدواژه‌ها: بندر امن حمل و نقل بین المللی دریایی قرارداد اجاره زمانی قرارداد اجاره سفری مسئولیت چارترر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
با جهانی شدن اقتصاد و ورود فناوری های مدرن در حوزه حمل و نقل، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصدد برآمدند تا از روش های نوینی در مبادلات بین المللی بهره گیرند. از دیرباز، حمل و نقل دریایی و قراردادهای پیرامون آن در عرصه حقوق تجارت بین الملل، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاصی همراه بوده است. قراردادهای اجاره کشتی جهت حمل و نقل بین المللی کالا، بیشتر در قالب قراردادهای چارتر سفری، چارتر زمانی و چارتر دربست منعقد می شوند. ازآنجا که یکی از تعهدات مهمِ مستأجر کشتی در قرارداد، استفاده از بندر امن برای بارگیری یا تخلیه کالا است، لذا این سؤال مطرح می شود که چه معیار و ضابطه ای برای تشخیص امن یا ناامن بودن بنادر وجود دارد؟ علاوه بر این، باید روشن ساخت که آیا خسارات وارده به کشتی ناشی از ناامنی بندر بوده است یا از علل دیگر و نیز در صورت تعدّد علت، دلیل اصلیِ ورود خسارت چیست؟ پاسخ به این سؤالات و روشن شدن معنی و مفهوم بندر امن در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین المللی برای تعیین مسئولیت چارترر در مقابل مالک کشتی به سبب خسارات وارده ناشی از ناامنی بندر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با مطالعه اسناد و رویه قضایی کشورهای مختلف درمی یابیم که سیستم حقوقی انگلستان در تعیین و معرفی بندر امن، یک روش بینابینی را برگزیده و به ضابطه سببِ مؤثر در حل و فصل اختلافات دریایی تمایل نشان داده است؛ ولی در مقابل، رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با این موضوع ابهامات بسیاری دارد.
۱۲۶۷.

رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور و چالش های فراروی اعتراض ثالث کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث دعاوی حقوقی دعاوی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
۱۲۶۸.

بررسی نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن از منظر فقه و سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نظریه تعامل گرایی نظریه معاشرت ترجیحی جرم شناسی برچسب زنی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.
۱۲۶۹.

مطالعه ممنوعیت های سه گانه دفتر حمایت مالی از مصرف کننده ایالات متحده آمریکا؛ با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 86

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده گرانه غیرمنصفانه فریبنده دفتر حمایت مالی از مصرف کننده قانون حمایت از مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.
۱۲۷۰.

کارکردهای حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2127 - 2151

کلیدواژه‌ها: اشتباه اعتماد حسن نیت حقوق عمومی صداقت کارکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.
۱۲۷۱.

مفهوم «قانون» در اندیشه سیاسی فرانسیسکو سوارز؛ گذار از حاکمیت کلیسا به حاکمیت مردم در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2463 - 2481

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی حاکمیت مردم سوارز قانون کلیسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.
۱۲۷۲.

جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 171 - 195

کلیدواژه‌ها: بزه دیده مقصر دیه مهدورالدم قاعده تحذیر اقدام علیه خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد
۱۲۷۳.

رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 221 - 248

کلیدواژه‌ها: اصل ترافعی تحت نظر حق بر آگاهی حق بر وکیل حق بر شنیده شدن حق سکوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
۱۲۷۴.

رویکرد تنظیم گری پاسخگو به کنترل جرائم و تخلفات شهری؛ پیشنهاد الگوی اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 95 - 109

کلیدواژه‌ها: مداخله کیفری تنظیم گری پاسخگو جرائم و تخلفات شهری الگوی اجرائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch
۱۲۷۵.

نقش قوه قضاییه در پیوند امنیت قضایی و امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 95 - 112

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه امنیت قضایی امنیت اقتصادی امنیت حقوقی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی از اصول بسیار مهمی است که همواره در همه نظام های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم و اساسی در تأمین این اصول به شمار می آید، به طوری که رسیدگی به دعاوی همراه با اجرای عدالت در کشور موجب می شود شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند و به دلیل شفافیت سازی رابطه میان شهروندان و حاکمیت، اعمال آزادی های فردی نیز تضمین شده و حتی نهادهای عمومی نمی توانند موقعیت های حقوقی افراد جامعه را به صورت غیرقانونی تغییر دهند. فرضیه و یافته ها مؤید این است که مطابق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت قضایی عادلانه و بند دوازدهم اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون فوق الذکر نیز امنیت اقتصادی برای همه افراد جامعه پیش بینی شده است. در این راستا، اگر امنیت قضایی به وجود آید، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد و امنیت اقتصادی شامل اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف سازی اقتصادی، مدیریت اقتصادی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق و امنیت شغلی است که همه این موارد بخشی از نقشه راه دستگاه قضایی است.
۱۲۷۶.

اصالت اختیار زنان در رابطه با زناشوئی و طلاق در حقوق ایران باستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیار زناشوئی طلاق مالکیت حقوق ایران باستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.
۱۲۷۷.

بررسی فقهی حقوقی «معاملات تعهدی» در صرافی های ارز دیجیتال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 207 - 224

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه بازارهای مالی رمزارز صرافی ارز دیجیتال کارمزد بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.
۱۲۷۸.

مدل چینی حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جمهوری خلق چین حاکمیت قانون سوسیالیسم کمونیسم مدل چینی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۵
کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.
۱۲۷۹.

بازکاوی ماهیت بیع وفا از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 97 - 123

کلیدواژه‌ها: بیع وفا بیع شرط حق فسخ شرط استرداد فقه امامیه قانون مدنی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۱
بیع وفا به عنوان یکی از اقسام بیع، عبارت است از فروش مالی به شرط آنکه هرگاه فروشنده پول و قیمت را به مشتری بازگرداند، مشتری هم مال را به فروشنده بازگرداند. ماهیت حقوقی بیع وفا چندان هویدا نیست، لذا ماهیت بیع وفا، به عنوان عملی حقوقی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بیع وفا درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بیع وفا را نه بیع بلکه عقد رهن می داند؛ دیدگاه دیگری آن را «بیع جایز» «بیع امانت» «بیع عهد» می پندارد؛ قانون مدنی افغانستان با تبعیت ازنظر مشهور فقیهان حنفی، بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته و موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته است. برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه نهادی به نام بیع وفا وجود ندارد بلکه نهاد مشابه آن به اسم «بیع شرط» «بیع خیاری» وجود دارد، هرچند بین «بیع وفا» و «بیع شرط» از حیث احکام تفاوت و شباهت های وجود دارد؛ اما فقیهان امامیه برخلاف فقهیان اهل سنت، درباره ماهیت و صحت بیع وفا اختلاف نکرده اند، بلکه درباره صحت و جواز بیع وفا اجماع دارند.این پژوهش در سایه توصیف وتحلیل گزاره های فقهی وحقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه مشهور که بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.
۱۲۸۰.

آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 301-314

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهد ضمانت انجام تعهد حسن انجام تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان