درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۱۸۱.

تحلیلی بر اصول اساسی حاکم بر ضمانتنامه های عندالمطالبه در حقوق تجارت بین الملل با نگاهی به لایحه تجارت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 5 - 22

کلیدواژه‌ها: اصول اساسی حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه عندالمطالبه کنوانسیون آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۳
ضمانتنامه عندالمطالبه به عنوان یکی از انواع ضمانتنامه های بانکی، تعهد مستقلی است که به صرف مطالبه ذینفع، باید پرداخت شود. اصل استقلال و دکترین مطابقت دقیق، دو اصل بنیادینی است که بر آن حاکم است. پرسشی که در این ارتباط، مطرح می شود این است که مبنا و منشاء اعتبار چنین اصولی چیست؟ علاوه بر این، در ضمانتنامه ای که صرفا با مطالبه و درخواست ذینفع، قابل پرداخت باشد، دکترین مطابقت و اسنادی بودن آن به چه معنا است؟. این پژوهش بر آن است تا اصول حاکم بر ضمانتنامه عندالمطالبه را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مبنای این دو اصل بنیادین با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. به نظر می رسد مبنای اصول مذکور در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی اراده و ماده دهم قانون مدنی مصوب 1307 باشد. منظور از اسنادی بودن ضمانتنامه عندالمطالبه، با توجه به ماده ششم کنوانسیون آنسیترال مطالبه پرداخت توسط ذینفع به هر شیوه ای که انجام شود خواه کتبی یا غیرکتبی باید ظاهرا مطابق با شرایط ضمانتنامه باشد.
۱۱۸۲.

جستاری در توجیهات فایده گرایانه معاصر از مجازات؛ از بازدارندگی عام تا پیشگیری عام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی کیفری توجیه مجازات بازدارندگی عام پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۹
به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.
۱۱۸۳.

ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 413 - 426

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی تجارت الکترونیک تعهدات معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۲
پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.
۱۱۸۴.

مالکیت تبعی منفعت و تأثیر اراده در آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 133 - 156

کلیدواژه‌ها: منفعت نماء عین تبعیت ملکیت رابطه قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۱
در حقوق موضوعه ایران، در خصوص تبعیت منفعت از عین و جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین اعیان و منافع به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند.بنابر این قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است.
۱۱۸۵.

رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری؛ چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 77 - 114

کلیدواژه‌ها: رانت خواری جرم انگاری رویکرد اقتصادی فعالیت اقتصادی متصدی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۳
جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.
۱۱۸۶.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه ی داخلی حقوق بشردوستانه ی بین المللی زنان بزهدیده جنایت جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۸
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۱۱۸۷.

بایسته های تنظیمگری در فناوری های مالی (فین تک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 107 - 131

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حقوق فناوری های مالی واسطه گری مالی تنظیمگری مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزه خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزله یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصه فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزله پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدوده مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعه تحلیلی تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیده مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخله حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.
۱۱۸۸.

تحلیل مدل های مشارکت عمومی- خصوصی در تولید انرژی برقابی در خطوط انتقال آب (حل تعارضات با رویکرد نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 140 - 166

کلیدواژه‌ها: مدل های مشارکت عمومی - خصوصی عدم تقارن اطلاعات تعارضات قراردادی تئوری بازی ها انرژی برقابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه اندازی نیروگاه های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.
۱۱۸۹.

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری با امکان سنجی وقوع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.
۱۱۹۰.

تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه های اداری در نظام قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 305 - 332

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دعاوی اداری دیوان عدالت اداری رسیدگی تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
اهمیّت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی علاوه بر ابعاد تخصّصی موضوع دعاوی اداری، به دلیل بعد سیاسی دعاوی یاد شده نیز هست. دیوان عدالت اداری براساس نظر برخی نویسندگان با اقتباس از الگوی دادرسی اداری فرانسه ایجاد شده است. البته تفاوت های قابل توجّهی میان الگوی دادرسی اداری در ایران و فرانسه وجود دارد. مسأله اصلی این مقاله آن است که علل ایجاد ساختار مستقلّ از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه حدودی در ایران وجود دارد؟ آیا برای تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلّی برای رسیدگی به دعاوی مزبور ضروری است؟ مقاله پیش رو با بررسی الگوهای ساختاری دادرسی اداری در کشورهای منتخب اروپایی (به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان)، امریکایی (مشخصاً ایالات متحده امریکا) و اسلامی بر مبنای جمعیّت (عربستان، مصر، ترکیه، الجزایر، پاکستان و یمن) و در انتها با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، سعی در پاسخگویی به پرسش های فوق دارد. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد ساختار مستقلّی برای دادرسی اداری عمدتاً مبتنی بر علل سیاسی است تا دلایل عقلی. به نظر می رسد علل و ملاحظات سیاسی موجد تشکیل ساختار مستقلّ برای دادرسی اداری تا حدود قابل توجهی در ایران وجود نداشته و امکان رسیدگی به دعاوی اداری در ساختار قضایی واحد براساس الگوی آلمانی دادرسی اداری وجود دارد.
۱۱۹۱.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 109 - 144

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی شعب دیوان عدالت اداری واحد دولتی اصل 173 قانون اساسی قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
۱۱۹۲.

مطالعه تطبیقی محدودیت های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: مأمور اجرای قانون اعمال زور استفاده از سلاح آزادی تجمعات حقوق زندانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
حق بر امنیت و آسایش شهروندان ازجمله حقوق بنیادین بشر و تضمین آن، کارویژه اصلی دولت هاست. تأمین و تضمین این حق، به مدد مشروعیت و اقتدار قانونی و جلب رضایت و مشارکت شهروندان در خلق و حفظ نظم و امنیت در یک ساختار مردم سالار میسر می شود. یکی از ابزارهای تحت اختیار دولت برای تضمین نظم و امنیت، مأموران اجرای قانون هستند. از سوی دیگر، تضمین آزادی و حفظ کرامت شهروندان حق بنیادین دیگری است که ممکن است به بهانه تأمین امنیت، توسط مأموران نادیده انگاشته شده و یا با محدودیت ناموجه روبرو شود. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، در پاسخ به این پرسش که اعمال زور توسط مأمورین اجرای قانون با چه محدودیت هایی مواجه است؟ با استناد به قواعد عامی که اکثریت کشورها و اسناد حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، محدوده اعمال زور در موقعیت های مختلف و امکان به کارگیری زور در آن موارد بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در قوانین و رویه های مورد عمل توسط مأموران اجرای قانون در ایران در مواردی استاندارهای موجود به خصوص در حفظ جان افراد بی گناه یا متهمان موردتوجه نیست و اصلاح قانون به کارگیری سلاح از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۱۱۹۳.

نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: اداره اموال ایران ترکیه حقوق محجورین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.
۱۱۹۴.

واکاوی ابزارشناختی هوش مصنوعی برای انعقاد قرارداد

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: انشای عقد سامانه های هوشمند قرارداد هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۱
هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.
۱۱۹۵.

تفسیر لاگلین از اندیشه اوکشات در حقوق عمومی؛ با تأکید بر مفهوم سنت و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 289 - 326

کلیدواژه‌ها: اوکشات لاگلین محافظه کاری سنت و رویه حقوق عمومی هنجارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  
۱۱۹۶.

قاعده عدم امکان تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث (به مفهوم عام) در حقوق ایران با تأکید بر «نظریه قائم مقامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 61 - 87

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری قائم مقام شخص ثالث نظریه قائم مقامی تسری داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
«گسترش قلمرو اثر موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث به مفهوم عام» ازجمله موضوعات محل اختلاف در عالم حقوق است. برخی با استناد به قضایی نبودن داوری و ابتنای اثر موافقت نامه آن بر توافق طرفین، معتقدند این اثر قائم مقام طرفین و اشخاص ثالث مرتبط با آن ها را نیز در بر می گیرد. بعضی دیگر نیز با تأکید بر قرار گرفتن داوری در دایره فرایند دادرسی، معتقدند که قضاوت امری حاکمیتی است که تنها در برخی شرایط، به صلاح دید دولت به نهاد داوری سپرده شده است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سؤال که آیا موافقت نامه داوری قابل تسری به دیگران است، دکترین حقوقی و مواد قانونی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دو گروه یاد شده، از طریق شناسایی «مفهوم قائم مقامی و شخص ثالث و استقلال آن ها از یکدیگر»، «مبنای مشروعیت و صلاحیت داوری» و با استناد به حقوق موضوعه و رویه قضایی مقایسه می شود و «قاعده عدم امکان تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث به مفهوم عام در حقوق ایران» کشف و استنباط می شود؛ بدین ترتیب، افزون بر آن که ارجاع به داوری امری کاملاً استثنایی است، تحت هیچ شرایطی، تفسیر موسع از موافقت نامه داوری نسبت به قائم مقام طرفین قرارداد و اشخاص ثالث امکان پذیر نیست.
۱۱۹۷.

تشخیص و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: جنون حالت خطرناک بیمارستان روانی تشخیص و ارزیابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
به وضعیت مجرمی که به سبب اختلال روانی، آزاد بودن وی مخل امنیت و نظم عمومی است و به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می گردد، مجنون دارای حالت خطرناک می گویند. نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در ماده 150 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. صرفنظر از ابهامات و چالش های موجود در بحث تشخیص حالت خطرناکِ ناشی از جنون، عدم تدارک محل نگهداری مناسب برای نگهداری مجانین مجرم، موضوعی مهم در مدیریت نگهداری مجرمان خطرناک می باشد. اختلاف مفهوم حقوقی و پزشکی جنون و اختلالات روانی، عدم پیش بینی اقدامات تأمینی مناسب برای فرد واجد حالت خطرناک و عدم تأمین و تدارک مکان مناسب نگهداری مجانینِ مجرم از مباحث قابل توجه و بررسی این نوشتار می باشد. انجام این پژوهش، تلاشی در راستای تشخیص حالت خطرناک ناشی از جنون و همچنین تحلیل و بررسی وضعیت نگهداری مجرمینِ مجنون دارای حالت خطرناک در حقوق کیفری ایران با نگاهی با سایر نظام های جزایی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از این دارد که در نظام کیفری ایران برای تشخیص  حالت خطرناک ناشی از جنون ضابطه و معیار مشخصی وجود ندارد. همچنین به جهت عدم پیش بینی و تدارک بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای درمان و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک، موضوع رفع حالت خطرناک این دسته از مجرمان با ابهام مواجه است.
۱۱۹۸.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: نظام دادرسی اسلامی دادسرا حسبه شرع احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
۱۱۹۹.

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 28

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی جرائم اقتصادی پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی پیشگیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. این سازمان با توجه به ماهیت ذاتی و همچنین صلاحیت های احصاء شده در قوانین، نقش سازنده ای در پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی و همچنین به کارگیری پیشگیری های کیفری و غیرکیفری (اجتماعی، وضعی)، نقش مهم و بسزایی در زمینه پیشگیری و کاهش از جرائم اقتصادی دارد. حال آنکه به نظر می رسد تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفاً اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند و اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد.
۱۲۰۰.

مطالعه تطبیقی ماهیت و قلمرو اجرای تعهداتِ کلید در دست در حقوق ایران و قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 279 - 294

کلیدواژه‌ها: قراردادهای کلیددر دست کتاب نقره ای موسسه فیدیک شرایط عمومی پیمان کارفرما پیمانکار موضوع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان