درخت حوزه‌های تخصصی

معاهدات به عنوان اسنادی زنده و دارای حیات اجتماعی، ماهیتی پویا داشته و ممکن است تحت تأثیر تحولاتی که به مرور زمان در بستر تاریخی و اجتماعی آن ها رخ می دهد، دستخوش تحول معنایی شوند؛ لذا درک صحیح و اجرای مؤثر آن ها مستلزم به کارگیری شیوه خاصی از تفسیر موسوم به «تفسیر پویا» است که معاهده را بر اساس معنای جدید بازخوانی کرده و پاسخگوی ضرورت انعطاف پذیری و تحقق عدالت باشد. با این حال، عهدنامه حقوق معاهدات به تفسیر پویا اشاره نکرده و در عمل نیز مبانی به کارگیری آن مبهم است. پژوهش حاضر به منظور روش شناسی تفسیر پویا و تبیین مبانی نظری آن صورت گرفته و در صدد پاسخگویی به این سؤال است که روش تفسیر پویا در کدام رویکردها و مکاتب حقوق بین الملل ریشه دارد. یافته پژوهش آن است که تفسیر پویا به عنوان روشی مفسر محور، رویکردی ترکیبی است که بسته به ماهیت عبارت نوعیِ مورد تفسیر و تحت تأثیر بینش قضات و داوران ممکن است در مکاتب اثبات گرایی (نوین)، حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی ریشه داشته باشد.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

گذار انرژی یک تحول ساختاری ضروری در نظام جهانی انرژی است که دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس و مقابله با تغییرات اقلیمی را ممکن می سازد. در ایران، باتوجه به وابستگی به منابع فسیلی، رشد مصرف انرژی و ناترازی بین عرضه و تقاضا، گذار به منابع تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. باوجوداین، تحقق گذار انرژی در کشور با چالش های متعددی در بخش های مختلف، به ویژه بخش حقوقی، روبه روست. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که در مسیر تحقق گذار انرژی در ایران، در بخش حقوقی با چه چالش های اساسی روبه رو خواهیم شد و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن ها وجود دارد؟ فرضیه اولیه نگارندگان این است که باتوجه به پیش بینی ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی ترین چالش حقوقی به نبودِ یک نهاد مرجع در بخش انرژی کشور بازمی گردد که این امر زمینه ساز بروز دیگر چالش های حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی، در دو بخش قانون گذاری و حکمرانی انرژی، با دو ابرچالش عمده روبه رو هستیم: تورم تقنینی و درهم تنیدگی نهادی. ازسوی دیگر، در سطح بین المللی، چالش هایی درزمینه دیپلماسی انرژی و مشارکت جهانی به چشم می خورد.

فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری های مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاست های جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بوده اند. ایران نیز در طول دهه های گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال های نخست پس از انقلاب، سیاست های تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهه های بعد سیاست های تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سال های اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاست های جدید تشویقی، به ویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاست های جمعیتی ایران در دوره های مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند قانون جدید مشوق های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالش های اجرایی، نگرانی هایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.

امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.

آهنگ سریع تحولات هوش مصنوعی مولد، تجهیز و تناسب سازی هرچه سریع تر نظام مالکیت فکری با آن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار داده است. امروزه، تنوع و پویایی ابداعات خلق شده از طریق هوش مصنوعی مولد بر هیچ کس پوشیده نیست. این درصورتی است که متولیان امر هنوز نتوانسته اند به پرسش ها و چالش های مرتبط با اختراعات یادشده به ویژه در حوزه مالکیت آنها پاسخی درخور دهند. فقدان رویکردی منسجم و شفاف در قبال شناسایی دارنده حق ثبت اختراعات ابداعی از ناحیه هوش مصنوعی مولد در پرونده دابوس (DABUS) نیز قابل مشاهده است؛ پرونده ای که به وضوح نشان داد نظام قضایی هم نتوانسته با تفسیر سنجیده و مؤثر از قوانین، کاستی ها و نارسایی های قانون گذاری در عرصه مذکور را رفع نماید؛ با این اوصاف، یافته های این جستار به تفصیل نشان می دهد که می توان با انعطاف در تفسیر، تفکیک میان حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت اختراعات هوش مصنوعی مولد و توجه بیشتر به نقش کاربر نهایی، تا حدودی دشواری های موضوع را برطرف کرد. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا با اتکا به یک مطالعه توصیفی و تحلیلی و در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی به تبیین این مسئله مبادرت شود که فعالان نظام اختراعات ازجمله کنشگران نظام حقوقی ایران در مواجهه با ابداعات هوش مصنوعی مولد بهتر است چه راهبردها و سیاستی را اتخاذ نمایند.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای بشری است و در حال گسترش سیطره خود در زمینه های مختلف است و سایه خود را بر مشاغل مختلف انداخته است. هوش مصنوعی بدون تردید تأثیراتی بر مهارت ها، شغل ها و روابط کاری خواهد گذاشت. عرصه وکالت نیز، در حال تأثیرپذیری از این فناوری است. این در حالی است که اولین مزیت محرک برای برخی از متخصصان حقوقی وجود دارد تا ابزارهای فناوری حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی را در مدل کسب وکار درحال توسعه خود بگنجانند و وکلایی که علاقه مند به آگاهی از اینکه چگونه فناوری های حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند شیوه کار آن ها را تغییر دهند و کارشان در آینده چگونه به نظر می رسد، ارزشمند است. لذا هدف از این مقاله بررسی فرصت ها و چالش های ارائه شده توسط هوش مصنوعی برای حرفه حقوقی و وکالت است. یافته ها و نتایج حاکی از این است که هوش مصنوعی و نوآوری های حقوقی مبتنی بر یادگیری ماشینی می توانند جنبه های حرفه حقوقی را تغییر دهند، هوش مصنوعی با قابلیت های فعلی آن، قادر نیست به کلی جایگزین شغل وکالت گردد. لیکن می تواند حجم کار وکلا را کاهش داده و به توسعه نهاد وکالت به عنوان یکی از بال های عدالت در نظام قضایی، نقش خود را ایفا نماید. لیکن هوش مصنوعی همانند دیگر فناوری های نوظهور چالش هایی نیز به همراه خواهد آورد. گسترش فناوری حقوقی با استفاده از هوش مصنوعی تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که چارچوب قانونی مشخصی بر اقدامات آن داشته باشیم تا خطرات و چالش های مرتبط با آن را به حداقل برسانیم، تنها در این صورت می توانیم از حداکثر مزایای هوش مصنوعی بهره مند شویم. از همین رو، برای گنجاندن هوش مصنوعی در صنعت حقوقی، باید رویکردی منصفانه و متعادل داشته باشیم. لذا آموزش مهارت های جدید به وکلا به عنوان ضرورتی اساسی در رویکرد هوش مصنوعی پدیدار می شود. راهبرد هوش مصنوعی نباید صرفاً نگاهی روبه جلو داشته باشد، بلکه باید با بحث و تحلیلی صادقانه از کاستی های توسعه، طراحی و کاربرد این فناوری آغاز شود.

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.

استفاده از تحریم ها به عنوان واژه ای آشنا در ادبیات حقوق و روابط بین الملل در سیاست خارجی کشورها بحث جدیدی نیست و حداقل از پس از جنگ جهانی اول به این سوء، به صورت ابزاری قوی در سیاست خارجی کشورها مطرح شده است. ایالات متحده آمریکا، به خصوص از سده بیست ویکم به صورت نظام مند از این نوع راهبرد در راهبرد خارجی خود علیه کشورهای مورد هدف استفاده می کند. در این زمینه سؤال این است که آیا تحریم های یکجانبه آمریکا می تواند مصداق تروریسم اقتصادی باشد یا خیر؟ به نظر می رسد اعمال تحریم های نامشروع یکجانبه ای چون تحریم های بانکی و دارویی به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالف با مقررات و موازین حقوق بشری و حقوق بین الملل است و می تواند مصداق بارز تروریسم اقتصادی قلمداد شود. ضروری است در راستای توسعه حقوق بین الملل مقابله با تروریسم اقتصادی، اقدامات حقوقی بین المللی از سوی اعضای جامعه بین المللی در قالب تصویب کنوانسیونی بین المللی تدوین و تصویب شود.

تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت

تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.

انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به صورت یک جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان پذیر است، درحالی که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می شود.

زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.

بخش بزرگی از فرایند ش ناختی و تفسیری انس ان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اس ت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاس خ به چگونگی اثرگذاری س وگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه س ببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مس أله رابطه س ببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی ب رای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارش ناس اس تفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوس ط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر س وگیری های ش ناختی می ش ود. اگرچه قضات بدون س وگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به ش کل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.

استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه هایی را درپی دارد. یکی از هزینه های نمایندگی در مدیریت شرکت های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد. در فرض تعیین مبلغ ثابت به عنوان حق الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت   جویی ایجاد می شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه های رانت جویی و رایگان سواری باید بخشی از حق الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.