تقابل تعهدات

رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رأی به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.

انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.

در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.

در این مقاله نظریه خود حمایتی به عنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی یونیدروا، حق حبس و تقلیل ثمن به عنوان مصادیقی از خودحمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خودحمایتی به عنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما حق حبس که در سایر نظام ها به عنوان یکی از مصادیق خودحمایتی شناخته می شود، در این نظام به عنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس به عنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد قاعده تقاص در فقه امامیه، می تواند آثار و احکام نظریه خودحمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.