درخت حوزه‌های تخصصی

فقه فرهنگ به عنوان یکی از چهار عرصه کلان فقه در کنار فقه اجتماعی، فقه سیاسی و فقه اقتصادی، به بررسی تعامل میان احکام شرعی و پدیده های فرهنگی می پردازد. این حوزه با بهره گیری از اصول اجتهاد، در تلاش است تا چارچوبی نظام مند برای تحلیل و تنظیم مناسبات فرهنگی ارائه دهد. تاکنون ساختار فقه فرهنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ساختار فقه فرهنگ را موردمطالعه قرار می دهد و پیشنهاد ساختاری برای فرهنگ و زیرشاخه های آن دارد. ازنظر نویسنده، فقه فرهنگ دارای چهار بخش مبادی فقه فرهنگ، کلیات، قواعد فقه فرهنگ و مسائل فقه فرهنگ است و مسائل فقه فرهنگ شامل شش عنوان باورها، ارزش ها، گرایش ها، رفتارها، نمادها و فنّاوری می باشد. فقه فرهنگ دست کم دارای پنج زیرشاخه با عناوین فقه هنر، فقه ارتباطات، فقه رسانه، فقه فضای مجازی و فقه سبک زندگی است. هر یک از این فقه ها نیز می توانند زیرشاخه های جزئی تری داشته باشند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی دقیق ساختار فقه فرهنگ، نقش آن را در هدایت تحولات اجتماعی و فرهنگی تبیین کند و ظرفیت های آن را برای پاسخ گویی به نیازهای جوامع اسلامی برجسته سازد.

چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.

درانجام هرمعامله وقراردادی درتمام جوامع حتی دردنیای مجازی باید برای حفظ حقوق شهروندان وحق مالکیت آنان به قانون معتبر ودارای ضمانت اجرای قانونی پایبند بود.مالکیت درعلوم مختلف به گونه ای خاص تعریف می شود اما اصل آن است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یک شی اعم ازمنقول یاغیرمنقول ویایک حق یا یک اعتباررا مختص خود کند.منشا اعتباراین مالکیت مهم است وباید با عقل خود مالکیت یک موضوع را سنجید.مالکیت یاحقیقی است یااعتباری واین ملکیت اعتباری گاهی به یک امر حقیقی وگاهی به یک امر مجازی تعلق می گیرد.درملکیت حقیقی،ملکیت عینی یامنفعتی است.موضوع اصلی درپژوهش حاضربررسی این نوع ملکیت واعتباروصحت معاملات درزمینه املاک مجازی در دنیای مجازی وتطبیق حکم اولیه این معاملات با حکم ثانویه با تکیه برعنوان ثانویه مصلحت نظام است،بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی با ابزارهای کتابخانه ای به بررسی شرایط صحت معاملات وخرید وفروش زمین درمتاورس از منظر فقه وحقوق می پردازیم.و با توجه به حکم ثانویه وحکم حکومتی نتایج رامنطبق مینماییم با توجه به نتایج به دست آمده وبررسی ماده 190 و10ق.م و منابع فقهی مشاهد می شود که معاملات صورت گرفته در متاورس دارای شرایط اولیه واساسی برای صحت واعتبارنیستند و مالیت عرفی هم برای آنها به سختی قابل تصوراست.اما در تطبیق حکم حکومتی ومصلحت نظام با توجه به نظر آیت الله خامنه ای میتوانیم این معاملات رادر شرایط مصالح نظام جائز دانست.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آن چه  در دادنامه بدوی مشخص است این که دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورت جلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانون گذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

متاورس یا فضای نوین مجازیِ سه بعدیِ غیرمتمرکزِ خودگردانِ محسوسِ پویا که دائماً در حال گسترش خواهد بود موجب ایجاد چالش های حقوقی نو همچون اموال متاورسی شده است، حوزه های مرتبط با فناوری متاورس نیز نشان از پیچیدگی که قانون گذار با آن روبروست دارد و بستر اقتصاد و تجارتی که متاورس برای کاربران فراهم آورده منجر به ایجاد اموالی مبتنی بر توکن شده که در هیچ یک از دسته های موجود معین اموال (حتی اموال مجازی سابق) قرار نمی گیرند و بلاک چین با غیرمتمرکزسازی داده ها بر پیچیدگی نحوه مقررات گذاری بر این فضاء افزوده، در پژوهش فرا رو با مطالعه منابع داخلی و خارجی که به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شده است به این نتیجه می رسیم که اموال متاورسی از نظر ماهیت طبق حقوق ایران، به عنوان مال (چه قائل به ماهیت غیر از مادی برای آنان همانند اکثر حقوق دانان ایرانی باشیم چه قائل به ماهیت مادی همانند رویه قضایی ایران باشیم) قابل تعریف هستند که مطابق قواعد فقه و قوانین ایران مالیت داشته و جایگاهی جدا اموال فیزیکی و مجازی سابق (مابین این دو) دارند.  

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.