درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.

اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و اتکای فزاینده آن بر پردازش خودکار داده های شخصی، چالش های نوینی را در حوزه مسئولیت مدنی پدید آورده است. تصمیم گیری های الگوریتمی، به ویژه در فقدان نظارت انسانی مؤثر، می تواند منجر به نقض حریم خصوصی، ورود خسارات مادی و معنوی و تضعیف حقوق اشخاص شود؛ امری که قواعد سنتی مسئولیت مدنی را با دشواری های جدی در زمینه انتساب عمل زیان بار و اثبات رابطه سببیت مواجه ساخته است. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام های حقوقی ایران و افغانستان تا چه اندازه قادرند با تکیه بر قواعد موجود، مسئولیت مدنی ناشی از پردازش خودکار داده های شخصی توسط هوش مصنوعی را سامان دهند و چه الگویی برای جبران خسارت مناسب تر است؟ هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی رویکرد حقوق ایران و افغانستان نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از پردازش داده های شخصی و ارزیابی ظرفیت اسناد بین المللی در تکمیل و هدایت این نظام ها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر مطالعه منابع حقوقی داخلی و اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ایران و افغانستان قابلیت اعمال بر خسارات ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما در عمل با محدودیت هایی مواجه اند و گرایش به مسئولیت مبتنی بر خطر و اصل پاسخگویی می تواند کارآمدتر باشد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که همسویی با استانداردهای بین المللی و بازتعریف مسئولیت مدنی، نقش مؤثری در حمایت از داده های شخصی و جبران مؤثر خسارات خواهد داشت.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

پدیده دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصه داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیده غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند. 

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوق العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می رسد این گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه جایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همین رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ۱۸ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالی که «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است. 

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.

مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه سازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه سازی استفاده از دارایی ها است. باید در نظر داشت که زمینه ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشور های مختلف می تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار ها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی های متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می تواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می شود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق العاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری می شود که آیا سازوکار پیش بینی شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می شود.

قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون گذار به منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می کوشد پاسخ دهد که آیا می توان صدور چک بدون ثبت در سامانه صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانه مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته های این پژوهش با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته تر می شود؛ رأیی که به صراحت اعلام می کند، پذیرش چک ثبت نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می سازد.

خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.