شنود مکالمات در دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر قضیه بمبا و دیگران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.The Interception of Communications in the International Criminal Court with Emphasis on the Bemba et al. Case
Introduction: Following the issuance of charges for crimes against humanity and war crimes against Mr. Bemba, the International Criminal Court (ICC), pursuant to Article 70 of the Rome Statute (hereinafter: the Statute), adjudicated the charges against Mr. Bemba and others under the title "Offences against the Administration of Justice." Given the payment of bribes by Mr. Bemba through his lawyer, Mr. Aimé Kilolo Musamba, to witnesses, the Prosecutor submitted a request to Pre-Trial Chamber III for the interception of communications between them, which was granted by the said Chamber. This research, conducted in a descriptive-analytical manner, seeks to answer the following questions: Firstly, considering the authorization to intercept communications between Mr. Bemba and his lawyer and the violation of the right to professional immunity, what considerations were taken into account by the Pre-Trial Chamber to limit the scope of the Prosecutor's discretion? Secondly, under what circumstances and for what types of crimes can the contents of intercepted communications be relied upon? In answering the research questions, through studying the provisions of the Statute, the Rules of Procedure and Evidence, and the practice of the International Criminal Court, it is concluded that, given the appointment of a third party other than the Prosecutor responsible for the interception and the fact that only those parts of the communications pertaining to offences against the administration of justice were provided to the Prosecutor, the interception of the accused's statements to his lawyer is not admissible or relyable as evidence in the main crimes (subject of Article 5 of the Statute), nor are the intercepted communications between them admissible or relyable. Methodology: For the precise evaluation of the main question of the article, the present research has been organized based on internet and library sources and using a descriptive-analytical method. Findings : The right to a fair trial, which is based on the presumption of innocence, is among the rights recognized in all international and regional instruments and is also acknowledged in all legal systems. The then Secretary-General of the United Nations considered adherence to recognized international standards mandatory for all international tribunals (UN SC, s/25704, 1993). On the other hand, among the rights of the community is a genuine adjudication for the punishment of violators of civil and criminal laws and the prevention of obstruction of proceedings. Article 70 of the ICC Statute guarantees the protection of proper and unimpeded proceedings. "Contempt of court," an institution previously recognized by the ad hoc international tribunals, also represented this function. In this research, we aim to analyze the practice of the International Criminal Court to determine criteria for presenting a model of proceedings that respects both rights (individual and community). The issue of "contempt of court" has a history in Common Law and Civil Law (Romano-Germanic) systems and entered the international criminal legal system from these sources (Charleton, 2024:45). It has been addressed in the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the Special Court for Sierra Leone (SCSL), and was ultimately explicitly criminalized in the Statute of the International Criminal Court (ICC). The jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) also confirms the recognition of this crime and its punishment as a supplementary penalty (Sluiter, 2004: 7). In the case under study ( Bemba et al. ), by issuing the order for communication interception, the client's right to the confidentiality of his discussions with his lawyer was violated. In international criminal law literature, the protection of this right is organized under the institution called "professional immunity." It should be explained that the interception of telephone communications between Mr. Bemba and his lawyer (Mr. Musamba) violated the aforementioned princip le.Considering that in the Bemba et al. case, these measures (interception of communications) were undertaken for the adjudication of the charged "offences against the administration of justice" (subject of Article 70 of the ICC Statute) and for obtaining evidence, we will first proceed to explain the concept of "contempt of court" (as explicitly stated in the Rules of Procedure and Evidence of the ad hoc international criminal tribunals) and "offences against the administration of justice" (according to the ICC Statute), and finally, the study of the conflict of this principle with the rights of the accused and their lawyers, with emphasis on the case of Bemba, Musamba, Mangenda, Babala, and Arido , will be on the agenda. Two issues are studied in this research: first, examining the determination of the scope of competence of the Chamber, judge, or Prosecutor regarding the violation of the principle of professional immunity through interception; and second, the possibility of interception based on the type of crime or potential crime. The first hypothesis that comes to mind in answering this question is the limitation of the Prosecutor's scope of authority to access the contents of communications between Mr. Bemba and his other lawyers and advisors to respect the bounds of professional immunity and internationally recognized human rights under Article (7) [likely refers to relevant principles, Art. 69(7) is related to evidence] of the Statute. The second hypothesis is based on the distinction between "offences against the administration of justice" and the main crimes under Article 5 of the Statute (genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression) – reliance on the contents obtained from intercepted communications is possible for "offences against the administration of justice" but is impossible for the main crimes due to the sequence of the crime's occurrence relative to the stage of proceedings (in the general sense, which includes the stages of investigation, prosecution, and trial) and constitutes a clear violation of professional immunity. Therefore, it is necessary to first study the institutions of "contempt of court," "offences against the administration of justice," professional immunity, and interception of communications as the foundations of the discussion, and then, focusing on the jurisprudence of the International Criminal Court, arrive at answers to the posed questions. Conclusion : Considering the practice of the International Criminal Court and also the nature and requirements of the criminal response to offences against the administration of justice, interception of communications in this regard is possible while respecting the rights of the accused and the lawyer by refraining from using and relying upon statements of the accused and the lawyer concerning the main crime. In other words, any interception regarding the main crimes will be prohibited.
تبلیغات
