درخت حوزه‌های تخصصی

سند رسمی، یکی از مهم ترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی به وجود می آورد. در عین حال، شیوه ای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا به دلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین به ویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخاب های اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر می کند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبه ای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم می تواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزه دیدگان، به اسناد رسمی متمسک می شوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله می کند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمی شود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، می تواند به عنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.

ذات آیین های اجرا به گونه ای سرشته شد که بیگانه از همراهی با دادباخته به نظر می آید. چه در این جریان او با رفتاری هنجارشکن و با نافرمانی نسبت به رای، زمینه ساز هزینه اضافه و دردسر تازه برای دادبرده و دادگستری است. این نگرش موجب شده تا فرآیندهای اجرای رای از طبع سختگیرانه نسبت به دادباخته برخوردار شود و حتا در پاره ای از مناسبت ها ابتکار عمل در تدارک سازوکار اجرا به دادبرده واگذار شود. واقعیت اما نگرانی خاطر نظام های حقوقی نسبت به حقوق و حریم دادباخته و اشخاص وابسته به او را گزارش می نماید. درست است که دادبرده با گذر از رهگذر سخت و پرهزینه بدین منزل رسیده اما نادرست است که زیاده روی در این مسیر حریم اخلاق و پاره ای از مصونیتها را بشکند. اجرای آرای مدنی برخوردار از سلسله ای از اصول مهم است. این اصول اجرای حتمی رای را تضمین نموده و بر رسیدن به نتیجه آن سرعت می بخشد. اما اصل مهم که بر این اصول سایه افکنده و خطر بیراهه رفتن و خشونت نامشروع را مهار می سازد؛ انصاف اجرایی است. اصلی که در دل احکام اجرا رسوخ یافته اما به شایستگی در پژوهش ها تبلور نیافته است.

مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. این پژوهش با رویکردی نوآورانه، عنصر زمان را به مانند یک محور کلیدی در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها واکاوی می کند، فراتر از تلقی سنتی مرور زمان به عنوان صرفاً مانع رسیدگی به دعاوی. هدف اصلی، تبیین نقش چندگانه زمان در تمامی مراحل پیدایش، اسناد، توجیه و جبران مسئولیت بین المللی است .با روش تحلیلی-تطبیقی و بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری و مواد ۱۲ تا ۱۵ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، پژوهش نشان می دهد که زمان نه تنها در تعیین لحظه ی انتساب فعل متخلفانه و تطبیق تعهد با فعل اهمیت دارد، بلکه در ارزیابی معاذیر مسئولیت(فورس ماژور، اضطرار، ضرورت) و محاسبه خسارات (تأخیر و بهره) نیز تعیین کننده است. یافته محوری پژوهش این است که عنصر زمان، عامل ساختاری در ساختمان مسئولیت بین المللی است که مشروعیت، مطالبه و حدود جبران را تعریف می کند. در نتیجه، برخلاف غیبت نهاد رسمی مرور زمان در حقوق بین الملل، بُعد زمانی به صورت ضمنی اما بنیادین، تمامی فرآیند اعمال مسئولیت را شکل می دهد و ثبات و عدالت نظام حقوقی بین المللی را تضمین می کند. بنابراین هرچند مرور زمان در حقوق بین الملل هنوز نهادی تثبیت شده نیست، عنصر زمان در تمامی مراحل شکل گیری، توجیه و اجرای مسئولیت بین المللی نقش بنیادینی ایفا می کند و تبیین آن فراتر از چارچوب سنتی مرور زمان در حقوق می باشد.

مبانی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویه 812 سال 1400، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده 304 قانون تجارت که به صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل است.  

تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می شود و در بیغوله عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده است. هرچند نویسندگان تعرفه این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونه تکراری فرو می کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینه روابط خصوصی اشخاص مطالعه شود. با این حال صرف نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش بینی شده است، اما با توجه به غلبه تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته اند. در این خصوص می توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع « لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است . بررسی رویه دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحه قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعه حاضر است.  

عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  

گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گسترده کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت ها را به سمت نظارت بیشتر، جرم انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکننده منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب پذیر، به ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده ای که علاوه بر آنکه زندگی فرد را به خطر می اندازد، آسیب های جبران ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می کند و جامعه را از سرمایه های انسانی آینده محروم می کند . موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم انگاری، مستلزم انتخاب مبانی ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی     تحلیلی اصول جرم انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین المللی در بعد حقوقی هستند .  

هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی توان نزدیک شد. مهم ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.

پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.

  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.