فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
479 - 505
حوزههای تخصصی:
رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.
حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
233 - 263
حوزههای تخصصی:
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
تحلیل بنیادین انگاره تابعیت در حقوق معاصر مبتنی بر رهیافت «امّت الگو»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
183 - 210
حوزههای تخصصی:
«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.
هوش مصنوعی و جنگ های سایبری: ابعاد حقوقی مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.
تأملی در روند هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
171-190
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.
جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
589 - 620
حوزههای تخصصی:
قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.
آموزش حقوق کاربردی با راهکارهای نوین
حوزههای تخصصی:
با توجه به فاصله میان آموزش نظری دانشگاهی و نیازهای عملی بازار کار حقوقی، این مقاله به بررسی راهکارهای مؤثر برای ارتقای آموزش حقوق در دانشگاه ها می پردازد. در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان حقوق پس از فارغ التحصیلی با چالش هایی مانند عدم آشنایی کافی با رویه های عملی، ضعف در مهارت های ارتباطی و عدم تجربه در مواجهه با پرونده های واقعی روبه رو هستند. این پژوهش راهکارهایی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، شبیه سازی دادگاه، توسعه مهارت های نرم، ایجاد فرصت های کارآموزی و استفاده از فناوری های نوین را پیشنهاد می کند. هدف این راهکارها، آماده سازی بهتر دانشجویان برای ورود به عرصه حرفه ای و کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. علاوه بر این، مقاله نقش دانشگاه ها را در ایجاد پلتفرم های آموزشی آنلاین، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه کسب وکار و توسعه شبکه های حرفه ای بررسی می کند. از سوی دیگر، بر اهمیت بازنگری در برنامه های درسی، تعامل بیشتر با نهادهای حقوقی و گسترش روش های آموزشی مبتنی بر تجربه تأکید می شود. استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند هوش مصنوعی در تحلیل پرونده ها، بهره گیری از کلینیک های حقوقی دانشگاهی و همکاری میان دانشگاه و مراکز حقوقی می تواند نقش مهمی در بهبود توانمندی های دانشجویان داشته باشد. اجرای این روش ها می تواند به بهبود نظام آموزش حقوق، افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان و تربیت وکلای توانمند، متعهد و آگاه از تحولات روز کمک کند. همچنین، ایجاد بستری برای آموزش های چندرشته ای که حقوق را با فناوری، مدیریت و اقتصاد ترکیب کند، می تواند به فارغ التحصیلان کمک کند تا در بازار کار رقابتی امروز موفق تر عمل کنند.
چالش های حقوقی قوانین بیمه دریایی در به کارگیری از کشتی های بدون سرنشین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
319 - 348
حوزههای تخصصی:
همان طور که صنایع مختلف به سمت هوشمندسازی درحال حرکت اند، صنعت کشتی رانی و سیستم حمل ونقل دریایی نیز از این امر مستثنی نیست و کشتی های بدون سرنشین به منزله مبحثی مهم در این حوزه توجه صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است. این امر درحالی است که استفاده از این گونه کشتی ها باوجود مزایای فراوان، باتوجه به فنّاوری نوین حاکم بر آن، با فقدان یک چهارچوب قانونی مناسب و چالش های حقوقی بی شمار، نظیر نبود قوانین بیمه مناسب با قابلیت پوشش ریسک های جدید روبه روست. به همین منظور، هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه کشتی های بدون سرنشین در چهارچوب مقررات فعلی، قابلیت بیمه شدن دارند و آیا به منظور بیمه چنین کشتی هایی به تغییر اصول سنتی حقوق بیمه نیاز هست یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژوهش، که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، بیان می کند که اگرچه قواعد موجود در قانون بیمه فعلی برای بیمه کشتی های بدون سرنشین، مانعی ایجاد نمی کنند، لازم است به منظور ظهور مفاهیم نوین در این گونه کشتی ها نظیر مراکز کنترل از راه دور و وجود ریسک های جدید نظیر حملات سایبری، خطرات ناشی از خطاهای طراحی و برنامه نویسی، قطعات سخت افزاری و نرم افزاری نوین، چهارچوبی قانونی متناسب با این تغییرات ایجاد و نظام مسئولیت حاکم بر این گونه کشتی ها بازنگری و اصلاح شود.
راهکارهای رفع چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در برنامه های موشک های بالستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
253 - 274
حوزههای تخصصی:
باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.
ماهیت و آثار مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری محل؛ مقارنه ای با رای شماره 724 دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
432 - 449
حوزههای تخصصی:
قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.
داوری؛ روش طبیعی یا استثنایی حل و فصل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
289 - 315
حوزههای تخصصی:
رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.
مصلحت اندیشی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
173 - 204
حوزههای تخصصی:
مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.
حفاظت از حقوق کودک در فضای سایبر از منظر نظام ملل متحد و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
697 - 718
حوزههای تخصصی:
توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند.
امکان سنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
157 - 182
حوزههای تخصصی:
تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.
شناسایی حق بر محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی و رویه های قضایی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
143-170
حوزههای تخصصی:
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.
دو سوگرایی درباره مسئولیت کیفری ربات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
53 - 74
حوزههای تخصصی:
ورود پرشتاب ربات های سطح سوم موسوم به ربات های هوشمند به عرصه اجتماع، ازیک سو متضمن فرصت های بی شمار برای توسعه در ساحت های مختلف و ازدیگرسو سبب ساز چالش ها و تهدید های معتنابه نسبت ایمنی و آرامش بشریت است. رسالت حقوق کیفری، پشتیبانی از دستاورد های مثبت و فروگشای این نوپدیدار و رویارویی با مخاطره های منتج از آن است. مسئله کنونی این است که در پرتو فعالیت های مضر هوش مصنوعی و به منصه ظهوررساندن گونه های جرم، بار مسئولیت کیفری معطوف به بازیگران انسانی، حسب مورد برنامه نویس یا تولیدکننده یا کاربر یا مجموع آن ها، است یا ورای این سنت حقوقی، می توان از اهلیت جزایی ربات ها و لزوم شناسایی آن دفاع کرد؟ در این پژوهش، نظر گاه های متضاد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استخراج و به بوته بحث گذاشته شده اند. یافته ها نشان می دهد که بهره مندی این پدیده ها از الگوریتم های پیچیده و توانایی آن ها بر یاد گیری، حل مسائل و اخذ تصمیمات مستقل، برخی را به امکان ورودشان به جرگه تابعان حقوق کیفری مجاب کرده است. اغلب اما بر این عقیده اند که موجود های موصوف باوجود بهره مندی از مختصات بالا، تحت الشعاع برنامه ریزی و راهبری انسان قرار دارند و داشتن حدی از خودمختاری غیربیولوژیکی، خارج از این فرایند نیست. به این سان، آن ها در نقض ارزش های بنیادین، عاملیت بی گناهی بیش نبوده و همچنان، مداخله گران بشری برپایه نظریه هایی مانند سبب اقوی از مباشر یا مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری برای مؤاخذه کیفری سزاوارترین هستند. ژرف کاوی برهان های غیریکپارچه در این نوشتار، به تردید کردن در رویکرد نخست و متصورنشدن چشم اندازی برای آن انجامیده است.
دلالت پژوهی اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
177 - 206
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب رویکردی است برای بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای سیاسی و دولتی که در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری در سطح جهانی یافته است. یکی از شناخته شده ترین شاخص های حکمرانی خوب، شاخص های هشتگانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. حقوق نیز از عرصه حکمرانی دور نیست و ارتباط نزدیکی بین حقوق و عرصه حکمرانی وجود دارد. حقوق، حکمرانی را مشروع و چارچوب بندی می کند. قانون اساسی که در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد، منشور حکمرانی دولت هاست. پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که دلالت های اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق کیفی دلالت پژوهی در علوم انسانی استفاده شده است. مطابق با دلالت های به دست آمده در این پژوهش، اصول حکمرانی خوب از نظر شکلی دلالت های گوناگونی در قانون اساسی دارد، اما از نظر محتوایی می توان معانی متفاوتی از معانی رایج اصول حکمرانی خوب، در قانون اساسی فهم کرد.
تعارض اصول حاکم بر اراضی شهری با حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
515-524
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اراضی شهری و حقوق مالکانه در ایران با چالش های متعددی مواجه است که ناشی از تضاد میان قوانین، ناهمخوانی مبانی فقهی و وجود دوگانگی در تصمیم گیری های کمیسیون های قضایی می باشد. این پژوهش به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق مالکانه و اراضی شهری می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تعارضات موجود و تحلیل تأثیر آن ها بر حقوق مالکانه افراد و منافع عمومی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارضات میان کمیسیون های ماده ۱۲ و ماده ۵۶، عدم تمایز در تعریف اراضی موات، سلب حقوق مالکانه بدون جبران خسارت کافی و تناقض میان مبانی فقهی و قوانین موضوعه از جمله چالش های اساسی در این حوزه هستند. همچنین، عدم وضوح در محدوده قانونی شهر و حریم آن و مشکلات ثبتی نیز به پیچیدگی های موجود افزوده است. نتیجه این پژوهش بر ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی تأکید دارد تا بتوان به طور مؤثری تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی را حفظ کرد. پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون های مشترک، بهبود سیستم ثبت املاک و تقویت مشارکت مالکان در تصمیم گیری های شهرسازی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه اراضی شهری کمک کند.
الگوهای دخالت دولت در کانون های وکلا؛ مطالعه موردی اتریش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
353 - 377
حوزههای تخصصی:
استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت، قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.
آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه های صنفی و حرفه ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.