ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۳۴۱.

Fasting as a Duty: How Religious Fasting Can Support Global Food Security(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
Despite the universal recognition of the right to food, global hunger remains a persistent crisis. Paradoxically, many of the world’s major religions incorporate fasting as a central practice, seemingly at odds with the fundamental need for sustenance. This essay explores this apparent contradiction, focusing on major religious traditions to examine the nuanced relationship between the right to food and the duty of fasting. It argues that religious fasting, far from undermining food security, can cultivate values such as self-abstinence, communal responsibility, and empathy for the hungry, indirectly supporting efforts to ensure more equitable access to food resources. Religious rules on fasting, in fact, can be instruments for managing the challenges of food insecurity. This paper analyses different meanings of fasting in religious laws, summarizing the altruistic view that underpins them. Moreover, this matter could be a point of the “strategy of dialogue” that is currently being developed in the EU under the umbrella of the Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The ultimate goal is to demonstrate that religious duties can be considered as valuable legal resources in achieving global food security.
۳۴۲.

Transplantation, Religion and Law: The Experience of Interaction in the Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
The present study is devoted to determining the relationship between religious and legal norms in the regulatory framework governing organ transplantation as a method of treating diseases in the Islamic Republic of Iran. It has been established that the set of normative acts regulating this field consists of the fatwas of the Supreme Leaders, as well as laws and subordinate regulatory legal acts. The author concludes that in contemporary Iran, religious norms – by legitimizing transplantation (including from unrelated donors and even from animals) – have been flexibly adapted to the needs of Iranian society. As a result of the study, the author finds that at the present stage in the Islamic Republic of Iran a balance has been achieved between the requirements of religion and legal norms in the regulation of transplantation. This balance has allowed the country to emerge as a world leader in meeting the demand for donor organs.
۳۴۳.

Book Review: Shared Obligations in International Law by Natasa Nedeski(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
Natasa Nedeski’s Shared Obligations in International Law is a careful, conceptually ambitious monograph that fills an important gap in contemporary international-law scholarship by moving the debate about “shared responsibility” onto the terrain of primary obligations. Building on the SHARES research project, the book develops a positive-law concept of “shared obligations,” offers a systematic typology (most importantly: divisible vs. indivisible shared obligations), and maps the doctrinal consequences of this typology for performance, attribution and the secondary obligations of cessation and reparation. The argument is meticulously argued, richly illustrated with instructive case studies (Nauru, Eurotunnel, the Kyoto commitments, the Marshall Islands cases and others), and closely attentive to the ILC materials and the broader architecture of the law of obligations. The book’s chief value is conceptual clarity: by foregrounding the structure of the primary legal duty the author is able to show—persuasively—that how a duty is shared shapes who can be held responsible, what remedies follow, and how claims should be framed in adjudication. The monograph is essential reading for scholars, judges and practitioners interested in multilateral governance and international responsibility.
۳۴۴.

کنترل جرایم پسماندی، از انقیاد کیفری تا تبعیت تنظیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.
۳۴۵.

تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بین المللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پرونده احمد المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲۵
جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۳۴۶.

افشای اسناد در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
۳۴۷.

لکس مرکاتوریا: نظام حقوقی بازار محور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.
۳۴۸.

مراقبت مقتضی و آراء مشورتی اخیر الصدور دیوان بین المللی دادگستری (2025) و دادگاه بین المللی حقوق دریاها (2024)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۶
آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.
۳۴۹.

تحلیل میزان استقلال داوری از قانون، دادگاه های قضایی و توافق طرفین اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۳
داوری یکی از مهم ترین شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات هم در حقوق داخلی و هم در عرصه ی بین المللی است. نظریه ی «استقلال داوری» بیان می کند که داوری، یک نهاد مستقل است که ضمن بهره گیری از توافق، قانون و رویه ی عملی داوران، توانایی طراحی شیوه ی رسیدگی و مقررات حاکم بر اختلاف را متناسب با نوع رابطه و نیاز طرفین دارد و داوری نباید صرفاً ادامه ای از قضاوت یا تابع کامل قرارداد محسوب گردد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی، استقلال داوری را با تمرکز بر سه عنصر قانون، توافق و رویه عملی داوران بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه استقلال حداکثری از قانون و قضاوت و استقلال حداقلی از توافق، می تواند کارآمدی داوری را تضمین کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مقررات گذاری همسو با این طرز تلقی و نگرش می تواند ظرفیت بالقوه ی داوری را برای حل مسالمت آمیز هرچه بیشتر اختلاف و تامین هدف داوری بالفعل نماید.
۳۵۰.

مدل های مالکیت آثار خلق شده توسط هوش مصنوعی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۹
تحول هوش مصنوعی از الگوهای نخستینِ پردازش نمادین تا سامانه های مولد معاصر، بحث مالکیت فکری را با پرسشی بنیادی روبه رو ساخته است: در نظام حقوقی اثرِ فاقد مداخله خلاقانه مستقیم انسان، چگونه باید تحلیل شود؟ در ادبیات موجود، دو تلقی کلان از ماهیت هوش مصنوعی مشاهده می شود؛ گروهی با انکار هوشمندی، بر پیامدهای اجتماعی و ضرورت مهار تأکید می کنند و در برابر، اکثریت متخصصان با پذیرش واقعیت آثار عینی این فناوری، مسئله را در چارچوب تنظیم گری حقوقی دنبال کرده اند. با این وصف، سهم برنامه نویس، مالک سامانه و کاربر در تولید خروجی های مولد، تعیین کننده مباحث مالکیت است. سه نظریه رایج انسان محور، انتساب به ماشین و ورود به قلمرو عمومی هر یک در مقام تحلیل، محدودیت هایی جدی در تبیین اصالت، مسئولیت و انگیزه های اقتصادی دارند، چرا که ساختار نظام های مالکیت فکری بر ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی و منافع عمومی استوار است و حذف کامل حمایت، می تواند انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری در توسعه فناوری را تضعیف کند. علاوه بر آن، نظریه مالکیت عمومی پاسخی برای پرسش محوری «امکان مالکیت پذیری اثر» ارائه نمی دهد و از حیث کارکردی نیز کارآمدی محدودی دارد. بررسی تطبیقی نیز حکایت از گرایش رو به رشد نظام های حقوقی به الگوهای ترکیبی و چندسطحی دارد. بر همین مبنا، نظر مختار آن است که «مالکیت بر مبنای غلبه تأثیر» می تواند با ارائه معیارهای دقیق برای سنجش نقش انسان و سامانه، پاسخی متوازن و کارآمد در مواجهه با آثار هوش مصنوعی مولد فراهم آورد.
۳۵۱.

تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
تسلیم منطبق یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای مرتبط با مبادله کالا یا حقوق مالکیت فکری، به ویژه در قراردادهای لیسانس است. این مفهوم در قوانین ملی و اسناد بین المللی تعریف دقیقی ندارد و چارچوب های موجود برای معاملات کالامحور نیز پاسخگوی نیازهای خاص این حوزه نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس، شامل حق اختراع، دانش فنی و فرانشیز می پردازد.ابتدا اراده صریح طرفین و شروط قراردادی مبنا قرار می گیرد و در غیاب آن، هدف از قرارداد و شرایط ضروری برای تحقق انتقال بررسی می شود. همچنین، نقش وارانتی ها و تضامین قراردادی در تضمین تسلیم منطبق مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مقررات عمومی موجود، مانند اسناد بین المللی عام، برخی جنبه های تسلیم منطبق را پوشش می دهند، اما جزئیات و الزامات خاص قراردادهای لیسانس را نادیده می گیرند. تدوین مقررات خاص در اسناد داخلی و بین المللی می تواند تضمین کننده تطابق تسلیم با اهداف قراردادی و کاهش اختلافات در این حوزه باشد. هرگاه طرفین درخصوص تعهدات انتقال دهنده و جزئیات آن در تسلیم تصمیم گیری نکرده باشند، باید به عادت تجاری طرفین و عرف معاملات حاکم بر قراردادهای لیسانس و قوانین تکمیلی روی آورد. در قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کالامحور مانند بیع و اجاره تدوین شده اند، نمی توان مشخصه دقیقی برای تسلیم منطبق لیسانس یافت؛ هرچند می توان از ملاک های آن، مانند منطبق بودن با هدف از انعقاد قرارداد بهره مند شد. اما در اسناد بین المللی عام مانند اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی که برای انواع مختلف قراردادها اعم از اینکه قرارداد کالامحور باشد یا ملکیت فکری محور، می توان قواعد کارآمدی در این حوزه یافت. نتیجه گیری پژوهش تأکید می کند که تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس نیازمند رویکردی ویژه است که ماهیت این قراردادها و اهداف اقتصادی و حقوقی آنها را مدنظر قرار دهد.
۳۵۲.

مسئولیت کیفری قضات در صدور احکام غیر قانونی به دلیل انجام تعاملات فاسد (با مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۲
تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش بینی کرده اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش بینی نشده و تنها برخی جلوه های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات های عمومی می گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، باشد، می تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می نماید.
۳۵۳.

مطالعه تطبیقی وانمودسازی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۶
وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.
۳۵۴.

امکان سنجی اجرای آرای داوری تجاری بین المللی ابطال شده؛ مطالعه حقوق انگلستان با تاملی بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۰
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین المللی ایفا می کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش های اساسی در نظام داوری بین المللی محسوب می شود. این مقاله به بررسی امکان سنجی اجرای چنین آرایی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آنها را تحلیل می کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال شده اتخاذ شده است. دادگاه های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری را که در کشور مبدأ باطل شده اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می گیرد. دادگاه های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه ها، می تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند.
۳۵۵.

نقش دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان در فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
نقش دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان، یکی از ستون های اساسی نظام عدالت کیفری به شمار می رود. این دادگاه ها به عنوان نهادهای مستقل و بی طرف، وظیفه دارند در جریان دادرسی، حقوق بنیادین متهمان و شاکیان را رعایت کرده و زمینه ساز اجرای عدالت عادلانه باشند. از جمله مهم ترین حقوق اساسی که دادگاه های کیفری باید تضمین کنند می توان به حق دفاع، حق داشتن وکیل، اصل بی طرفی، و حق دسترسی به دادگاه عادلانه اشاره کرد. رعایت این حقوق نه تنها موجب حفظ کرامت انسانی می شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می دهد و مشروعیت نظام قضایی را تثبیت می کند.با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان پرداخته شده است. ضمن تحلیل مواد قانونی مرتبط با دادرسی عادلانه و حقوق متهمان، چالش ها و موانع عملی تحقق این حقوق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای تقویت کارایی دادگاه ها در صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت فرایند دادرسی کیفری است که می تواند به افزایش عدالت قضایی و کاهش تضییع حقوق منجر شود.
۳۵۶.

«مطالعه تطبیقی اصول و بایسته های مرتبط با تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۸
در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.
۳۵۷.

رویه های نوین ضدرقابتی در سکوهای فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۸
ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.
۳۵۸.

نقد و ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل متعاقب عملیات طوفان الأقصی از منظر حق بر حقیقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۰
حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.
۳۵۹.

نشانه های دادگستری دموکراسی مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۷
قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوه قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبه دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفه دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.
۳۶۰.

تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی و چالش های اجرای آن در داوری بین المللی با تأکید بر معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۸
با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان