درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۳۰۲۱.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۳۰۲۲.

بررسی تطبیقی قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 323 - 337

کلیدواژه‌ها: خسارت خطر توسعه عیب مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۹
ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.
۳۰۲۳.

نیروی الزام آور در مقررات مادون قانون حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: قانون مقررات بخشی و مادون قانون مقررات گذاری بازار اوراق بهادار صلاحیت معاملات اوراق بهادار تنبیهات انضباطی و انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.
۳۰۲۴.

قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی کثرت گرایی فرهنگی وحدت گرایی فرهنگی عدالت خواهی کمینه گرایی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
۳۰۲۵.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۳۰۲۶.

طرق حل وفصل مسالمت آمیز تعارضات بین المللی در الگوی اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: روش های مسالمت آمیز حل اختلافات فقه اسلامی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۹
از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.
۳۰۲۷.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۹
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۳۰۲۸.

امکان سنجی شناسایی اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا؛ با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 119 - 150

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری شخص ثالث تسری موافقت نامه داوری اصل نسبی بودن قرارداد استاپل خرق حجاب شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت نامه داوری می شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین المللی مدرن که معمولاً شبکه های پیچیده از توافق نامه های در هم تنیده و تعهدات حقوقی چندلایه با حضور اشخاص حقوقی متعدد و غالباً مرتبط را در بر می گیرد، اجتناب ناپذیر می نماید. تسری موافقت نامه داوری به شخص ثالث و امکان استناد ثالث به آن، در نظام های حقوقی مختلف همواره محل بحث بوده و در بسیاری از نظام ها، با مبانی خاص مورد پذیرش واقع شده است. این امر پذیرش نسبی بودن موافقت نامه داوری را به عنوان یک اصل با تردید مواجه نموده است.  در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در منابع کتابخانه ای، با بررسی نظام حقوقی و رویه قضایی ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده ایم که در نظام حقوقی ایران، اگر تسری موافقت نامه داوری به ثالث بر مبنای قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه باشد، قابل پذیرش است و در غیر این صورت، هنوز نظام حقوقی ما پاسخی برای این مسأله ندارد و باید حکم به اعتبار اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری و عدم پذیرش تسری موافقت نامه داوری به ثالث داد؛ رویکری که در «طرح جامع داوری» نیز اتخاذ گردیده است. 
۳۰۲۹.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 425 - 458

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی پیشگیری از جرم سازکار پیشگیری از جرم ایران سیاست کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۳۰۳۰.

چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 307 - 346

کلیدواژه‌ها: فساد بازگرداندن اموال کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.
۳۰۳۱.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تقیه تبلیغ دین عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۳۰۳۲.

عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری با تأکید بر حاشیه نشینی شهر ارومیه؛ محله اسلام آباد- کشتارگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 115

کلیدواژه‌ها: عوامل محیطی بزهکاری حاشیه نشینی ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
پدیده بزهکاری، ازجمله آسیب های اجتماعی است که براساس مطالعات صورت گرفته تحت تأثیر عوامل محیطی به وجود می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری در حاشیه شهر ارومیه، ازجمله مناطق اسلام آباد کشتارگاه می باشد. جمع آوی اطلاعات در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، آماری، اطلاعاتی و همچنین با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش میدانی همچون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس نتایج مدل برآورد ضرایب استانداردشده مدل ساختاری پژوهش و سطح معناداری 021/0 به دست آمده تأثیرات عامل اجتماعی فرهنگی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت 99/0، تأثیر عامل کالبدی در بروز بزهکاری در محله حاشیه نشین اسلام آباد کشتارگاه با ضریب مستقیم و مثبت 99/0 و عامل اقتصادی جهت بروز بزهکاری در محلات حاشیه نشین با ضریب مثبت 99/0 و درنهایت عامل نهادی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت، 99/0 می باشد که نشان می دهد هر 4 فرضیه پژوهش تأیید شده است. بنابراین براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تأثیر عوامل محیطی بر بروز بزهکاری با تأکید بر شاخص های (اجتماعی فرهنگی، عوامل کالبدی، اقتصادی و نهادی) می تواند نتایج مثبتی در کاهش بزهکاری داشته باشد.
۳۰۳۳.

داوری در قراردادهای هوشمند؛ چالش های حقوقی حل وفصل اختلافات درون و بیرون زنجیره بلوکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 87 - 116

کلیدواژه‌ها: داوری بلاکچین قرارداد هوشمند درون زنجیره بلوکی بیرون زنجیره بلوکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.
۳۰۳۴.

تحلیل حقوقی شرط تضمین کمیت بر عملکرد قراردادهای بیمه دریایی محمولات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: شرط تضمین کمیت شروط تمام خطر نفت فله انستیتو بیمه نامه دریایی لویدز نفت خام بیمه نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.
۳۰۳۵.

رویکرد جرم شناسانه به وظیفه ها و اختیارهای «بازپرس» در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 338 - 319

کلیدواژه‌ها: بازپرس بازپروری بزهکاران پیشگیری از جرم جرم شناسی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.
۳۰۳۶.

رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری بهای روز حق مالکیت رویه قضایی طرح مصوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.
۳۰۳۷.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی عراق حاکمیت قانون استقلال قضایی فدرالیسم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.
۳۰۳۸.

تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 35 - 58

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی هزینه فایده نظام حقوقی توسعه نظریه بازی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.
۳۰۳۹.

بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی (مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 249 - 277

کلیدواژه‌ها: باشگاه های ورزشی جابجایی فرهنگی خرده فرهنگ خشونت خشونت کشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.
۳۰۴۰.

مبانی و اصول حاکم بر باز تعقیب متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 137 - 174

کلیدواژه‌ها: بازتعقیب متهم قرار منع تعقیب دلیل جدید دادستان دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
با صدور قرار منع تعقیب به استناد فقدان یا عدم کفایت دلیل، امکان بازتعقیب متهم به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قانون گذار در پی نیل به عدالت در مورد اشخاصی است که در زمان رسیدگی، دلیل کافی در دسترس آن ها نبوده و از سوی دیگر، به دنبال مقابله با هنجارشکنی و جلوگیری از رهایی ناموجه و زودهنگام مرتکب از چنگال عدالت است. حکم این ماده استثنایی و اصل بر عدم قابلیت تعقیب مجدد متهم است؛ مگر آن که اصول حاکم بر آن که منطبق با اهداف و اصول کلی آیین دادرسی کیفری است، در فرایند تجویز تعقیب توسط مقام های قضایی اِعمال شود. هدف این پژوهش، شناخت مبانی و اصول حاکم بر تعقیب دوباره متهم است. به این منظور، با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه پرونده های تجویزِ تعقیب شده، به دنبال تبیین مبانی و اصول بازتعقیب متهم است تا چالش ها و برداشت های سوء رویه قضایی شناسایی شود و ضمن ارائه راهبرد، امنیت شهروندان و نظم عمومی تامین و تضمین گردد. از این رو نوشتار حاضر، با مطالعه نوزده پرونده بازتعقیب شده، به تبیین اصول حاکم بر اِعمال تجویز تعقیب متهم شامل اعتبار امر مختوم، مستدل بودن فرایند بازتعقیب متهم، تناظر، استقلال و رجحانِ تشخیص دادگاه در برابر دادسرا، امکان بازتعقیب متهم توسط دادگاه و اصل استقلال مقام تحقیق در برابر تشخیص دادستان و دادگاه می پردازد و نتیجه می گیرد که مقام های قضایی دخیل در فرایند تجویز، با نقض اصول یاد شده در پی تعقیب مجدد متهم می باشند و در چرخه ای معیوب، غالب پرونده ها با قرار منع تعقیب مجدد یا حکم برائت مواجه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان