ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۵۰۱.

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران؛ ویژگی ها، مسائل و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.
۲۵۰۲.

تحلیلی بر آثار حقوقی «عدم ابطال» در آرای صادره هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
۲۵۰۳.

درآمدی بر حقوق کیفری توتالیتر در پرتو تحلیل فیلم «زندگی دیگران»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
حقوق کیفری در صورت استفاده ابزاری از آن توسط حکومت های توتالیتر در جهت سرکوب، قلع و قمع و تامین منافع طبقه حاکم، می تواند موجب بی نظمی و ناامنی شود. رژیم توتالیتر رژیمی است که شامل جنبه های شدید تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بوده و با کنترل تمام شئون زندگی افراد، حقوق انسانی و فردی بشر را در جهت منافع رژیم نادیده می گیرد و طبیعناً قوانین و سیاست جنایی این نوع رژیم نیز ضد انسانی و توتالیتر بوده و کرامت انسانی در آن جایگاهی ندارد. مجازات ها در چنین سیستمی ناعادلانه بوده و حاکمان هیچ مسئولیتی ندارند. فیلم مشهور و هنری «زندگی دیگران» محصول سال 2006 آلمان، روایت زندگی یک زوج هنریِ مخالفِ رژیم توتالیتر آلمان شرقی سابق است که توسط پلیس مخفی سیستم (اشتازی) تحت نظر و شنود قرار می گیرند و در این مسیر شاهد نقض اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی کیفری مانند بازداشت غیرقانونی، شکنجه روانی، نقض حریم خصوصی و نقض دادرسی عادلانه هستیم. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی مولفه های حقوق کیفری توتالیتر با تحلیل مولفه ها، پیغام ها و نمادهای این فیلم می پردازد.
۲۵۰۴.

بازخوانی تأثیر قاعده احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعه تطبیقی با قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.
۲۵۰۵.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۲۵۰۶.

امکان سنجی رویکرد شرقی به حقوق بشر؛ با تمرکز بر موردپژوهی نوع کنشگری پنج کشور آسیایی در قبال نظام حقوقی بین المللی مربوط به حوزه زنان و خانواده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
حقوق بشر در دنیای معاصر یکی از مهم ترین مباحث علمی و اجتماعی است. با وجود شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر با سازوکارهای نظارتی و اجرایی مشخص، دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی، رویکردهای متفاوتی در سطوح ملی و جهانی اتخاذ کرده اند. برخی دولت ها و جریان های فکری غربی، مغرب زمین را منشأ اصلی شکل گیری و توسعه مفاهیم حقوق بشر معرفی می کنند که این دیدگاه، واکنش هایی را از سوی سایر فرهنگ ها و جوامع برانگیخته است. در چنین شرایطی، بررسی ظرفیت های رویکرد شرقی به حقوق بشر از منظر علمی و عملی اهمیت می یابد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود یک رویکرد شرقی در حوزه حقوق بشر و ظرفیت های آن در راستای توسعه عدالت، صلح و همبستگی جهانی است. پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر موردپژوهی، نوع کنش و واکنش 5 کشور آسیایی در قبال موازین بین المللی حوزه حقوق بشر زنان و خانواده، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که آیا می توان با شناسایی نوع نگاه و عملکرد جمعی از جوامع شرقی در یک زمینه خاص از مباحث حقوق بشر، این احتمال را قوی دانست که موجودیت رویکرد شرقی به حقوق بشر محرز است و آیا می توان از ظرفیت های آن برای توسعه عدالت، صلح و همبستگی انسانی در سطح جهان بهره برد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال استقرایی و تجزیه وتحلیل حقوقی اسناد معتبر بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در این حوزه، دو دیدگاه افراطی و تفریطی قابل رد است و می توان با حفظ تنوع فرهنگی و هویت شرقی، در مسیر تأمین مشارکت عادلانه جهانی و همگرایی بین المللی حرکت کرد. این پژوهش ضمن ارائه چارچوب هایی برای سیاست گذاری هوشمندانه، افق های جدیدی را برای مطالعات گسترده تر در راستای تحقق نظم عادلانه تر ملی و بین المللی و ملتزم به رعایت حقوق انسانی می گشاید.
۲۵۰۷.

اعتبار داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.
۲۵۰۸.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۲۵۰۹.

جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.
۲۵۱۰.

نگاهی تطبیقی به دادرسان دادگاه بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۳
رسیدگی به منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به صورت روزانه و متناوب انجام می شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به شایستگی برگزیده شده باشند و به زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به قوانین پرحجم و عرف های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم وبیش به ویژگی های دادرسانی که عهده دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته اند. حاصل یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه ای انجام می شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می رود که با توسل به شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده تر افزایش یابد. اما، توجه به محدودیت ها و پیچیدگی های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به این دعاوی به یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.
۲۵۱۱.

A Look at Contractual Compensation in the Practice of the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
The principle of full compensation for damages is an accepted tenet in law, requiring that all damages incurred by the injured party be compensated. This study examines the methods of contractual compensation in the Iran-United States Claims Tribunal. First, the concept of the principle of contractual compensation and its conditions are discussed in various conventions and international legal documents. Given that the Tribunal represents one of the largest case- specific international arbitrations, its opinions and rulings can significantly influence or, at the very least, elucidate the practical aspects of arbitration within the realm of international law. This paper presents the rulings of the Tribunal, with a focus on decisions related to contract termination, reasonable compensation, and outstanding invoices. The findings indicate that in most cases, the Tribunal has awarded interest for damages and has followed a monetary approach to compensation.
۲۵۱۲.

بررسی تطبیقی نظارت بر آراء داوری در ایران و ترکیه ( با نگاهی بر داوری الکترونیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.
۲۵۱۳.

مقابله با بزهکاری در عصر هوش مصنوعی: پیش بینی به مثابه پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
ماشین های هوشمند از دیرباز موضوع داستان های علمی-تخیلی بوده اند؛ اما اکنون بشر در عصری زندگی می کند که هوش مصنوعی یک واقعیت است و تأثیرات بسیار واقعی و عمیقی بر زندگی روزمره می گذارد. هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد که بخشی از سیستم عدالت کیفری باشد و به متخصصان عدالت کیفری این امکان را بدهد تا دقیق تر به اهداف این حوزه دست یابند. در این مقاله، با بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تحقیقات جنائی، کارآمدی آن را در بحث مبارزه با بزهکاری بر اساس ایده های اجرا شده، مطرح نموده و این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد که کاربرد هوش مصنوعی فراتر از پیشگیری از جرم و ایجاد مانع یا هزینه برای بزهکاری، با طی ابعاد زمان و مکان، به پیش بینی رفتارهای مجرمانه دست می یابد و به اصطلاح، جرم را در نطفه خفه می کند. این فناوری می تواند در آینده انقلابی جدی در حوزه مبارزه با بزهکاری ایجاد نماید و نگرشی نوین درعدالت کیفری شکل دهد که در این مقاله به این ایده پرداخته می شود.
۲۵۱۴.

نفی آزادی عمل دادستان در نقض اصل برائت برای تعقیب جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
رکن اساسی فرایند دادرسی که گستره آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است. مبنای قرائت گزاره فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است. از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند. نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است. ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.
۲۵۱۵.

Investigating Iran's maritime transport development solutions affected by the war between Russia and Ukraine(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۱
Background and Theoretical Foundations:  Moscow believes that the West's approach to Ukraine is carried out with two methods of expanding the European Union, known as the Eastern Partnership Program and encouraging Ukraine to join NATO. Therefore, the Russians believe that if Kyiv joins the European Union, other countries of the former Soviet Union will gradually leave the Kremlin's sphere of influence. Ukraine joining the European Union will not only border Russia with NATO, but will also reduce Russia's influence. In this regard, Moscow wants a pro-Russian government in Ukraine and therefore will not tolerate a pro-Western country that is a member of NATO. Methodology: The research method is descriptive-analytical, which was collected and conducted through the study of library documents. Result: The research hypothesis can be proposed in this way that the interaction between Iran and Russia, taking into account measures such as the permanent and official presence of Iran in the ports of the Mediterranean Sea and the Black Sea, greater convergence between Tehran and Moscow in solving the legal consensus of the Caspian Sea, the maximum benefit of the route of the Caspian Sea in the transit of goods in the North-South corridor can be realized. With the experiences they had learned from the past, this time the Russians came to the field with a more aggressive model against the actions of the West and NATO, and with military intervention and a show of power, they are trying to change the geopolitical game in their favor. Western reaction against this action caused increased pressure and intensified sanctions against Russia. Russia seeks to play an effective role in global equations and to improve its position in the international system and economic growth while expanding its sphere of influence. In this regard, it needs organizational and political cohesion for its benefit and in line with its defended values at the regional and global level. Nevertheless, the war between Russia and Ukraine can highlight Iran's status as a regional power. Conclusion: In the interaction of the balance of power in the relations between the great powers following the Russian military attack on Ukraine, creating a buffer zone between Russia and NATO can contain opportunities and threats for the countries of the region, especially the Islamic Republic of Iran and its foreign policy. Therefore, Iran, as an intermediate power in the world, should pursue a policy based on a positive balance, seeking to make the most of the current gap created in the relations between Russia and the West, for its interests and national security. On the other hand, because the Russians are self-interested and have a realistic and pragmatic policy, they consider an independent and powerful Iran a geopolitical supplement to developing their influence and future. The cooperation between Tehran and Moscow in the last two decades has been going on in various dimensions, despite some inadequacies, and has continued, especially much more so in the fields of security and defense. The secret of Russia's renewed emphasis on naval power is that this country is seeking to gain its share of power in the international system. In the meantime, countries like Iran, which have an important position in the relations between Russia and the West, are affected by international competition, whether they like it or not. In the meantime, Iran can catch the opportune chances that are present in naval strategy and operationalize its natural potential. Operationalization of the opportunities can be realized for Tehran by formulating maritime strategy solutions and bilateral interaction with Moscow. Therefore, it is clear that the Islamic Republic of Iran with interaction and agreement with Russia and the permanent and official presence of the Iranian naval fleet in the sea ports Mediterranean Sea and Black Sea ports, and also by more convergence with Russia in solving the legal consensus of the Caspian Sea, can increase the development of its maritime transit cooperation. The sale of Russian oil and gas through the Caspian Sea, the maximum benefit of the Caspian Sea route in the transit of goods in the North-South Corridor, can also be another achievement of Iran in using the opportunity of the confrontation between Russia and Ukraine in this region
۲۵۱۶.

واکاوی توزیع مسئولیت میان سازمان بین المللی و دولت های عضو با تکیه بر اصل شخصی بودن مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۷
برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.
۲۵۱۷.

مقدمه شماره دوم: حقوق بشر و چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پناهندگی غیرقانونی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۳
پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.
۲۵۱۸.

حقوق دعاوی؛ سنتز برگفته از دیالکتیک حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
دعوا، مفهو می آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می رود. اما، گفت وگوها در باره آن به اندازه اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی سه می به او اختصاص نمی یابد و همواره نادیده گرفته می شود. مرسوم است که او را موضوعی فنی و شکلی می پندارند. نگاهی که که نیازمندی بررسی عل می درباره آن را با تردیدی جدی مواجه می کند و بهانه ای پربها برای کنار گذاشتن آن به دست اندرکاران داده است؛ پس اختلاف اصلی را در این می دانند که برتری با حقوق ماهوی خواهد بود یا حقوق دادرسی مدنی. در این مقاله در پی آن هستیم که از این دیالکتیک کهن و بدون پاسخ گذر کنیم و در ساحلی به نام «حقوق دعاوی» آرام بگیریم. نهاد نوپایی که سَر آن دارد که آشتی دائ می بین این دو ایجاد کند. افزون بر این، با سخن گفتن از ویژگی ها و اهداف برنهاده شده تمایز بنیادین خود از آن ها را به منصه ظهور می رساند. فرایندی که این فرضیه را به اثبات می رساند که هم در آموزه حقوقی و هم رویه قضایی شناخت و سازماندهی دعاوی  ضرورتی اساسی به شمار خواهد رفت؛ رویکردی که رهیافت آن افزون بر ایجاد و افزایش اعتماد عمو می به دستگاه قضایی کاهش هزینه های اقتصادی و نیز صرفه جویی در وقت کاربران دادگستری خواهد بود. 
۲۵۱۹.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۸
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۲۵۲۰.

بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۶۶
در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان