محمدجواد باقى زاده

در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.

مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.