آثار و نتایج

طرح عملیات کربلای 4 با عنوان «تاکتیک ویژه» پس از حدود هزار ساعت کار روی نقشه ها، توسط زبده ترین فرماندهان جنگ طراحی شد. این عملیات سوم دی ماه سال 1365، در محور خرمشهر تا جزیره مینو برای تصرف جزیره ام الرصاص و ابوالخصیب و بستن جاده بصره به فاو شروع شد اما به خاطر هوشیاری دشمن و عدم تحقق اصل غافلگیری تاکتیکی و زمانی با عدم الفتح مواجه گردید. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً: عملیات کربلای 4 چرا انجام گرفت؟ ثانیاً: علل شکست آنچه بود؟ ثالثاً: چه آثار و نتایجی به دنبال داشت؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان داد ایران برای تعیین سرنوشت جنگ و دستیابی به صلحی عادلانه، این عملیات را آغاز کرد. هرچند نتوانست در آن به اهداف از پیش تعیین شده برسد و عملیات پس از هشت و نیم ساعت متوقف شد، اما آثار آن عملیات به حدی شایان بود که نمی توان کربلای 4 را در زمره شکست های علی الاطلاق برشمرد؛ چراکه اولین عامل اساسی در اغفال تمام عیار دشمن از انجام عملیات جدید توسط نیروهای خودی و عدم اقبال به اتخاذ استراتژی پدافندی کارآمد در منطقه شلمچه بود؛ تا حدی که با ترخیص بسیاری از نیروها و ترک منطقه نبرد توسط فرماندهان، عملاً موجبات غافلگیری همه جانبه دشمن در عملیات کربلای 5 فراهم آمد.

در سال های اخیر، بررسی کامل وابستگی غالب به حبس به عنوان نوعی مجازات، مورد توجه قرار گرفته است. ثابت شده است که تدبیر جزای حبس اغلب در تحقق اهداف عدالت جزایی ناکام می ماند و در موارد خاص ممکن است رفتار مجرمانه شخص را تشدید کند و درنتیجه چرخه بازگشت مجدد به ارتکاب جرم را تداوم بخشد. رسیدگی به این معضل و چالش مستلزم تحول عمیق در سیاست عدالت جزایی است، که در آن تمرکز بیشتر بر «توسعه گزینه های بدیل حبس» با این تغییر ضروری همسو است. این مقاله با هدف تحقق اهداف عدالت جزایی، به ویژه اهداف مربوط به اصلاحات و ادغام مجدد شخص خاطی به جامعه، «دوره مراقبت بدیل حبس» را که مظهر رویکرد جامعه محور است، در چهارچوب نظم حقوقی افغانستان، به بررسی گرفته است. انواع، شرایط و آثار و فواید آن را از نگاهی قوانین جزایی کشور (کد جزا و طرز تطبیق بدیل حبس و حجز) مورد تحلیل و ارزیابی نظری قرار داده است. با ادامه این گفتمان و استفاده از داده های علوم جنایی، کاربرد دوره مراقبت جایگزین برای حبس نه تنها امنیت عمومی را تقویت می کند، بلکه باعث افزایش عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه جمعی می شود؛ زیرا فرد محکوم را به جای اینکه او را به محبس منتقل کند، به مهارت های کاری، آموزش حرفه ای و بینش در مورد تعامل اجتماعی و زندگی بهتر آماده می کند. آثار و نتایج مثبت اجرای مؤثر و درست این سیاست برای جامعه، پذیرش و عملیاتی کردن آن را قابل توجیه و قابل قبول می کند.