درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۴۸۱.

بازخوانی انتقادی انگاره ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 45 - 79

کلیدواژه‌ها: مجازات حد تعزیر نظام کیفری اسلام دوگانگی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.
۲۴۸۲.

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 151-176

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین انتخاب قانون قانون شناور قانون معلق قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.
۲۴۸۳.

اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 127 - 160

کلیدواژه‌ها: اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی فسخ انفساخ اینستاگرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
امروزه به دلیل توسعه اینترنت، روابط حقوقی اشخاص دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. تا جایی که موضوع بسیاری از قراردادها، تبلیغات در فضای مجازی (به خصوص برنامه اینستاگرام) است؛ واکاوی و تبیین اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی و آثار ناشی از آنها از حیث سرنوشت قرارداد و تعهدات متعاقدین سابق، از اهداف این پژوهش است تا طرفین قراردادهای تبلیغاتی به عنوان کنشگران صحنه فضای مجازی، حقوق و تعهدات خود را از پیش بشناسند.  قراردادهای تبلیغاتی، به عنوان قراردادهایی عهدی، از لحظه تحقق اسباب انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) منحل و آثار آن متوقف و تعهدات طرفین ساقط می شود. در انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل اصلی، پیش از اجرا، هزینه تدارکات انجام گرفته از محل پیش پرداخت یا پرداخت لاحق از سوی سفارش دهنده تبلیغ قابل وصول است و انحلال چنین قراردادی پس از اجرا، حسب مورد موجب تعلق اجرت المثل یا اجرت المسمی می گردد. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل فرعیِ به نفع طرفین قرارداد پس از اجرای تعهد، متعهد را مستحق اجرت می نماید و در تعهد فرعیِ به نفع ثالث، بسته به موجود بودن یا نبودن عین مال پس از انحلال، به ترتیب موجب انتقال عین یا عوض مال به متعهد ازسوی مشروط له می شود. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به ترک فعل، در صورتی که شرایط برای اجرا فراهم باشد، اجرت را برای متعهد ثابت می نماید. مطالب با استفاده از روش کتابخانه ای و با پیمایش در متون و منابع موجود، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی گردآوری و نگارش شده است.
۲۴۸۴.

تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 201 - 225

کلیدواژه‌ها: جایگزینی فراقضایی کارایی متعهد متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او به عنوان متعهد متخلف یاد می شود (مواد 221 تا 227). شیوه سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحله اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به ماده 237 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده،  هزینه های آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیان آور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده می شود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد می شود. قانون گذار فرانسوی در ماده 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیش بینی کرده است. با بررسی های انجام گرفته پیشنهاد می شود یک ماده قانونی بعد از ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد.  در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریه یاد شده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.
۲۴۸۵.

خوانش فقهی مؤلفه های ایجاد و تغییر شأن و تأثیر آن بر احکام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۹-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: شأن فقه ایجاد تغییر اقتصاد شغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۲
بنابر حکم قرآن، خلقت انسان بهترین است. بهترین در هر نوعی باید صفات و ویژگی های احسن گروه خود را داشته باشد. جایگاه و شأن انسان ها در شرایط مختلف از چنین موارد خاصی است که همواره مورد توجه مراجع، فقها، جامعه شناسان و متخصصان علوم مختلف بوده است؛ زیرا شأن و منزلت افراد تأثیری مستقیم در منش فردی و اجتماعی آنان دارد. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی، به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این نوشتار، بیان مفهوم شأن و نمونه های تأثیرگزاری آن بر احکام شرعی و همچنین مؤلفه های ایجاد و تغییر آن است. نتایج بررسی های انجام شده این است که دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، تمام شرایط انسان در احوالات گوناگون را در نظر دارد و براین اساس، رعایت شأن افراد در بسیاری از احکام شرعی مورد توجه شارع مقدس است که گاهی حتی شأن قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ مثل شأن و منزلت مدیون ورشکسته و در موضوعات فقهی مثل خمس، زکات، نفقه، مهریه و... . رعایت شأن افراد، به عنوان عاملی مهم و اساسی برای استنباط حکم شرعی به کار می رود. همچنین مؤلفه هایی در ایجاد و تغییر شأن مؤثر هستند که شامل نَسَب و نژاد که شأن غیراکتسابی است، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.
۲۴۸۶.

امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ ۷۳-۶۵

کلیدواژه‌ها: قسامه قتل اثبات جرم ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی و امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل است. قسامه یکی از طرق اثباتی قتل در قانون مجازات اسلامی ایران است. قسامه از جمله طرق اثباتی است که در آن، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب شده است که برخی از حقوقدانان، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل را مطرح کنند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است؟ فرضیه تحقیق این است که امروزه با توجه به وضعیت موجود امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است. مواد و روش ها: این پژوهش تحلیلی-توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: با توجه به وضعیت موجود در جامعه و تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی افراد نسبت به گذشته اختلاف نظرهای مختلفی شکل گرفته است که برخی معتقدند که بایستی قائل به حذف قسامه بود و در مقابل برخی دیگر قسامه را به عنوان دلیلی قانع کننده برای اثبات جرم دانسته اند. اما در جهت حذف قسامه از طرق اثباتی قتل دلایل مختلفی ارائه شده است. یکی از دلایل عدم قطعیت در شهادت شهود است. در قسامه، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب می شود که احتمال صدور حکم اشتباه در مورد متهم وجود داشته باشد، دلیل دیگر، عدم رعایت عدالت می باشد. قسامه، روشی غیرعادلانه برای اثبات قتل است. در این روش، متهمی که علیه او قسامه اقامه می شود، حتی اگر بی گناه باشد، باید تاوان قتل را بپردازد و ممکن است بعضاً از سردشمنی و انتقام جویی دست به قسامه بزنند و نهایتاً دلیل دیگر، عدم متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز است. قسامه، روشی سنتی برای اثبات قتل است که با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران سازگار نیست. با توجه به دلایل ذکر شده، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل، امری قابل بررسی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که حذف قسامه می تواند موجب افزایش قطعیت در احکام کیفری، رعایت عدالت و متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران شود.
۲۴۸۷.

تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 179 - 197

کلیدواژه‌ها: تزاحم حقوق بشر منفعت اجتماعی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۴۸۸.

امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین الملل: قرائت فرانظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 199 - 221

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر روابط بین الملل فلسفه سیاسی لویاتان جهانی علم سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.
۲۴۸۹.

تأثیرات سرمایه گذاری های توسعه ای بر حقوق مردمان بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1401 - 1421

کلیدواژه‌ها: اعلامیه حقوق مردمان بومی حقوق بومیان حقوق سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
۲۴۹۰.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۲۴۹۱.

بررسی فقهی- حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست محیطی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: احراز اصالت باروری مصنوعی باران ابر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.
۲۴۹۲.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۲۴۹۳.

استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 80

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی فقه جزا نظم عمومی حریم خصوصی شهود دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.
۲۴۹۴.

یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-108

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی یافتن حکم دعوا رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.
۲۴۹۵.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 7 - 39

کلیدواژه‌ها: تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه بین المللی مسؤولیت بین المللی مسؤولیت بین المللی مشدد تعهدات بین المللی قواعد حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
۲۴۹۶.

تحقق حق تعیین سرنوشت در چهارچوب مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 133 - 170

کلیدواژه‌ها: جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت حقوق بشر مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه ای در حقوق بین الملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بین المللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می رسد دولت هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروه های اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولت ها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت های بین المللی برای کمک به دولت ها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت می تواند در راستای سایر اصول حقوق بین الملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت هایی را بر می انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بین المللی می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر جامعه بین المللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره ساز نخواهد بود.
۲۴۹۷.

حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین المللی چین سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: توافقنامه داوری صلاحیت سیتک صلاحیت شخصی صلاحیت محلی صلاحیت موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.
۲۴۹۸.

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 3 - 36

کلیدواژه‌ها: اَبَرپیوند ماهیت حقوقی شرایط اساسی برنامه رایانه ای تجارت الکترونیکی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.
۲۴۹۹.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۲۵۰۰.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان