درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۴۴۱.

بررسی تطبیقی نظریات هیوم و کانت در حوزه عدالت و آزادی در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 63 - 87

کلیدواژه‌ها: عدالت آزادی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر مبانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  
۲۴۴۲.

کرامت انسانی در حقوق کیفری و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 337-350

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق کیفری اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجاکه حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت در شکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و از مداخله غیرضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می کند. با ارائه معیارها و ضوابطی مثل عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، خودسرانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد.
۲۴۴۳.

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 279 - 305

کلیدواژه‌ها: جماع با میت نکروفیلیا اختلال روانی جنون فقدان مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین بیمارانی نه تنها لزوماً سزاوار روان درمانی و بازپروری هستند بلکه مسئولیت کیفری آنان نیز در محل تردید است، منطوق ماده 149 ق.م.ا نیز بر چنین استنباطی دلالت دارد. درحالیکه برخلاف انتظار، قانونگذار جماع با میّت را زنا محسوب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات های زنا، از شلاق حدی در جایی که مرتکب محصن نباشد تا رجم برای مرتکبِ محصن و اعدام در مواردی چون زنای با محارم بر زانی مترتب می گردد. صرفنظر از اهلیّت فرد مبتلا به نکروفیلیا برای برخورداری مسئولیت کیفری، جرم انگاری یا قرار دادن چنین رفتاری در سیطره حقوق جزا از اصول و معیارهای حاکم بر این امر نیز پیروی نمی کند و به همین ترتیب اشکالات جرم انگاری این رفتار در مواجهه با مستندات فقهی آن هم رخ نشان می دهد. در این نوشتار برآنیم که به تحلیل این نارسایی ها بپردازیم.
۲۴۴۴.

تأملی بر تعهدات صندوق تامین خسارت بدنی در پرداخت دیه های مطالبه نشده قبل از تصویب قانون بیمه اجباری 1387

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 3 - 23

کلیدواژه‌ها: قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارت بدنی دیه حوادث رانندگی صدمات بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از تغییرات مهم قوانین بیمه اجباری 1387 و 1395 نسبت به قانون سابق (1347)، حذف محدودیت در سقف پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است. طبق قانون 1347 پرداخت دیه توسط صندوق دارای سقف تعهداتی بود و بر این اساس، اگر زیاندیده تصادف رانندگی در این سال ها فوت می نمود، میزان دیه ی قابل پرداخت به اولیای دم وی، تنها تا سقف تعهدات صندوق در سال وقوع حادثه بود و نه یک دیه ی کامل. این مسئله زمانی پیچیده تر گردید که در سال های اخیر پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح می گردد که تاریخ وقوع تصادف در آن ها قبل از سال 1387 است اما تاریخ رسیدگی به پرونده و صدور رای، زمان حاضر است. پرسش مهم این است که قانون حاکم بر این حوادث، قانون گذشته یا حال است؟ به عبارت دیگر تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص دیه های مطالبه نشده تصادفاتی که قبل از تصویب قانون 1387، رخ داده، به چه میزان است؟ نیز تعارض قاعده پرداخت دیه به نرخ روز و رعایت سقف تعهدات صندوق به چه شکلی قابل حل است؟ دیدگاه های متفاوتی برای پاسخ به این سئوالات وجود دارد که هر کدام توجیهی برای اثبات خود دارند. در این مقاله ضمن تبیین این دیدگاه ها و پذیرش دیدگاه مختار، پیشنهاد هایی نیز در جهت حل تعارض ارائه خواهد شد.
۲۴۴۵.

سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک با تأکید برپرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 80

کلیدواژه‌ها: جرائم حمایت دیپلماتیک روابط بین الملل رویه قضایی ایالات متحده آمریکا سوء استفاده دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
۲۴۴۶.

مقایسه و تمایز نحوه دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 257 - 279

کلیدواژه‌ها: تعهدات جهت سبب منشأ نحوه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.
۲۴۴۷.

مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 255 - 290

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی فلسفه قرارداد کنترل قرارداد کنترل قضایی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.
۲۴۴۸.

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی جرم شناختی اموال مرتبط با جرم مالکیت نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.
۲۴۴۹.

بررسی تعیین کیفر تعزیری در پرتو ویژگی ها و اقدامات بزه دیده با تاکید بر تبدیل، تخفیف و معافیت از مجازات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 157 - 183

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تعیین کیفر کیفر تعزیری وضعیت بزه دیده ویژگی های بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.
۲۴۵۰.

تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 139 - 160

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بشر حقوق بین الملل تحریم های یکجانبه علیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.
۲۴۵۱.

جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: عدالت معاوضی عدالت توزیعی منافع ناشی از طمع ورزی منافع قابل انتظار تفسیر علیه انشاکننده قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 
۲۴۵۲.

جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 255 - 280

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات دادگستری آیین نامه رفع اختلاف قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۴۵۳.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 203 - 220

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی پلیس فتا فضای سایبر سیاست جنایی اصل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.
۲۴۵۴.

مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی در سیاست جنایی ایران و روسیه (با تأکید بر جعل و کلاهبرداری)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 7-26

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی سیاست جنایی ایران روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است
۲۴۵۵.

مشروعیت، احکام و شرایط فقهی وکالت دفاع (وکیل در خصومت)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۸-۸۳

کلیدواژه‌ها: وکالت دفاع خصومت مشروعیت دعوی محامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۸
امروزه، حق برخورداری طرفیت دعوا از وکیل مدافع و حتی الزام به داشتن وکیل در تمام مراحل دادخواهی و مرافعات حقوقی-کیفری، یکی از موازین منصفانه در رسیدگی به منازعات به شمار می رود؛ به گونه ای که فقدان آن هرگونه قضاوت و دادرسی را خدشه پذیر می کند. از اِشکال های مهم در رسیدگی های قضایی، نبود وکیل مدافع است که هرگونه داوری را در مظان ابهام و تردید مواجه می سازد و تطبیق و اجرای عدالت را زیر سؤال می برد. از همین رو، در عصر کنونی، «حرفه وکالت دفاع» گسترش و اهمیت وافر یافته و افرادی در مراکز علمی و دانشگاه ها برای این امر، آموزش و تربیت می شوند. این موضوع در تمام نظام های قضایی ازجمله نظام قضایی اسلام به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح است. وکالت دفاع امروزی در تاریخ نظام قضایی اسلام از صدر اسلام و عصر نبوی (ص) تاکنون رایج بوده و کسی نمی تواند به رد و انکار آن بپردازد. وجود برخی تفاوت ها در شرایط و احکام وکالت دفاع موجب نگاه بدبینانه نسبت به این حرفه شده که سبب گردیده برخی به حرمت چنین حرفه ای تمایل و رأی دهند. این نظر شاذ و نادر فقهی، پیامدهای منفی ازجمله ایجاد محدودیت هایی نسبت به حرفه وکالت و فعالیت وکلای مدافع داشته است. درمقاله پیش رو، بطلان و ضعف نظریه مزبور با استفاده از سیره، ادله و منابع فقهی نمایان گردیده است.
۲۴۵۶.

مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی سیاست جنایی تقنینی دولت مجلس قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش نویس قوانین ازجمله در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به گونه ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می رود، ناکارآمد هستند. این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه گانه در ابتکار قانون گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون گذاری به دلیل ظرفیت ها و لوازم متناسب جهت جرم انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون گذاری مراجع پیش گفته گردد.
۲۴۵۷.

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 249 - 285

کلیدواژه‌ها: درجه بندی مجازات مبانی فقهی مبانی حقوقی اصول حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.
۲۴۵۸.

شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: حق شرط شرط کلی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.
۲۴۵۹.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی صحیحه عمار بن مروان اجرت بر قضاوت آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۲۴۶۰.

ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نهادهای ارفاقی ناکارآمدی افراطی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان