درخت حوزه‌های تخصصی

انقالب مشروطه به عنوان اعتراض مردمی علیه رژیم شاه در ایران در بین سالهای 1911-1905 آغاز شد. این انقلاب خواستار مشروطه و نظام پارلمانی در ایران بود و تا حدی به پیروزی رسید. روحانیون مترقی آذربایجان نقش مهمی در این پیروزی داشتند. شیخ محمد خیابانی نیز به عنوان یک روحانی برجسته و انقالبی این سنت انقلابی را ادامه داد.

جامع ترین مقرراتی که در حدفاصل سال های 1304 تا 1320 برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در سال 1315 بود. تا سال 1309، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می شد. در حدفاصل سال های 1309 تا 1315 نیز، تنها کارگران شاغل در طرح های راه سازی و راه آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال 1315، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در مؤسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه مؤسسات و کارخانجات صنعتی در سال 1315 شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال 1320 به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های مختلف عملجات ایرانی بود.

یکی از رخدادهای تاریخ معاصر ایران، اشغال مناطق شمالی کشور توسط شوروی در جریان جنگ جهانی دوم و زمینه سازی برای ترویج اندیشه های کمونیستی در این مناطق است. تباین ذاتی اندیشه های اسلامی با ایدئولوژی کمونیسم، زمینه های رویارویی نیروهای مذهبی با جریان چپ در این مناطق را پدید آورد. این پژوهش می کوشد ضمن بررسی مواجهه نیروهای مذهبی با جریانات چپ در مناطق شمالی ایران، به گونه شناسی این مواجهه و عوامل موثر بر آن بپردازد. واکاوی این موضوع که مواجهه جریان های اسلام گرا با جریانات چپ حامی شوروی در شمال ایران چرا، چگونه و تحت تأثیر چه عواملی صورت پذیرفته است؟ سئوال اصلی پژوهش پیش رو می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، جریانات مذهبی مناطق شمالی ایران به واسطه عواملی چون دوری و نزدیکی به کانون های قدرت، نوع قرائت از اسلام و همچنین موقعیت جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی این مناطق با دو رویکرد سلبی و ایجابی با اندیشه های چپ روبرو شدند. اقدامات تعاملی و تقابلی این جریانات، گسترش اندیشه های چپ در مناطق شمالی ایران را با چالش مواجه ساخت و به عنوان عاملی موثر مانع از غلبه این گفتمان در جامعه ایرانی شد. این پژوهش از رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش تاریخی بهره می برد و گردآوری داده بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.

در اواخر جنگ جهانی اول با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و خروج روسها از جنگ کل سیستم سیاسی روسیه بهم خورد و سه جمهوری گرجستان به مرکزیت تفلیس، ارمنستان به مرکزیت ایروان با اکثریت مسلمانان ترک آذربایجانی و جمهوری آذربایجان به پایتختی شهر باکو تشکیل شد. از سال 1918 با تاسیس جمهوری آذربایجان در شمال ارس مطبوعات ایران عده ای از دموکراتهای با تمایل راست افراطی ( بخوانید شوونیزم) در مقابل تشکیل جمهوری آذربایجان موضع تندی گرفته و اطلاق آذربایجان به شمال رود ارس را جعلی اعلام نمودند. البته تمام روزنامه های ایران و حتی متفکرین ایرانی در مقابل اطلاق آذربایجان به جمهوری جدید واکنش منفی نداشتند مانند روزنامه رعد سید ضیالدین طباطبایی که در فاصله 1298 شمسی تا فروردین 1299 در سمت هیئت فوق العاده به باکو سفر کرده و با حقایق چگونگی تاسیس این جمهوری از نزدیک آشنا شده بودند. عادل خان زیادخانوف که خود از سلاله قاجاری و از نوادگان جوادخان سردار شهید گنجه بود، به عنوان اولین سفیر جمهوری آذربایجان نیز در نوشته هایش نیز از حسیات مثبت اهالی ایران در حین سفارتش در تهران به شکل بارزی یاد می کند.  این مقاله به فراز و نشیب روابط تاریخی ایران و جمهوری آذربایجان و تلاشها برای مثبت نمودن روابط  دو کشور می پردازد.

سازمان برنامه در دوران پهلوی دوم به عنوان نهاد اصلی تدوین و اجرای سیاست های نوسازی اقتصادی و اجتماعی ایران نقش عمده ای ایفا می کرد. با این حال، بسیاری از اهداف این برنامه ها به ویژه در عرصه های صنعتی و اجتماعی، در عمل با چالش هایی روبه رو شد که ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، و ساختاری بود. هدف این مقاله بررسی موانع درونی و بیرونی سازمان برنامه در دستیابی به سیاست ها و اهداف برنامه های نوسازی ایران در زمان پهلوی دوم است. سوال این مقاله این گونه مطرح شده است که چه موانعی باعث شدند که سازمان برنامه و تکنوکرات ها نتوانند به طور مؤثر به اهداف نوسازی کشور در دوره پهلوی دوم دست یابند؟ فرضیه ما این است که در دوران پهلوی دوم، سازمان برنامه و تکنوکرات ها به دلیل دخالت های سیاسی، ضعف هماهنگی نهادی، کمبود منابع مالی و زیرساختی، و مقاومت های فرهنگی و اجتماعی، نتوانستند به اهداف نوسازی اقتصادی و اجتماعی کشور دست یابند. نتایج نشان می دهد که سازمان برنامه و تکنوکرات ها در دوران پهلوی دوم به رغم برخورداری از ایده های نوسازی، در عمل با چالش هایی چون دخالت های سیاسی و ضعف هماهنگی نهادی مواجه بودند . همچنین کمبود منابع مالی و زیرساختی، اجرای طرح های توسعه را ناقص و غیرپایدار ساخت. در نهایت، مقاومت های فرهنگی و اجتماعی در برابر سیاست های مدرنیزاسیون، موجب شد پروژه های نوسازی نه تنها ناکام بمانند، بلکه خود به تشدید نارضایتی ها و بحران های اجتماعی انجامیدند.این پژوهش به روش تبیینی-تاریخی و با استفاده از منابع مستند تاریخی، و مقالات علمی انجام شده است. تحلیل ما بر اساس مفاهیم نظری نوسازی و توسعه صورت گرفته است .      

شهرسازی استعماری، مبتنی بر ایده مهندسی اجتماعی فضا با اکتشاف و بهره برداری نفت، از سوی بریتانیا در نواحی نفت خیز جنوب به اجرا درآمد و با ورود مهاجران داخلی و خارجی، نوعی شهرنشینی با فرهنگ و ساختار فضایی متمایز رقم زد. تفکیک فضای سکونتگاهی و معماری خانه های سازمانی آبادان که منطبق بر ساختار سلسله مراتب اداری کارکنان بود به فراخور سکونت در این مناطق بر حیات اجتماعی زنان و خانواده، اثرگذار بوده است. بااینهمه این اثر شگرف بر زندگی روزمره زنان همچنان ناشناخته است. پرسش این است که تحول فضای کالبدی چه پیامدهایی برای زنان طبقه کارگر که نسبت به سایر کارکنان رده های متوسط و بالا تعداد زیادی بودند، در پی داشته است؟ هدف مطالعه تغییرات اجتماعی تجربه شده زنان در نقش های محوری مادری و همسری در تطابق چیدمان فضایی جدید (بعنوان شاخصی از توسعه یافتگی منطقه ای) است. پژوهش مبتنی بر روش کیفی و به لحاظ روش شناسی مبتنی بر تحلیل سند است. یافته ها مبین آن است که شهرسازی جدید مبتنی بر نظم مطلوب استعمارگرانه با نادیده گرفتن ارزشهای بومی، و القای سبک زندگی متناظر آن، فرهنگ و مناسبات جنسیتی متداول را به چالش کشید: سکونتگاه جدید در کلیت خود ارزش هایی که زنان با آن جامعه پذیر شده بودند در زمینه حفظ محرمیت و نیز نقش کانونی زنان در گردهمآیی اعضای خانواده را به رسمیت نمی شناخت و با فقدان انعطاف پذیری فضایی، کوچک شدن مقیاس بنا و نیز از بین بردن فضای واسط جایگاه اجتماعی زنان فرودست شهری را که حالا به خانه محدود شده بود با چالش هایی در ایفای نقششان روبرو ساخت.

دوران اشکانیان (۲47 ق.م تا 224 م) یکی از طولانی ترین حکومت های تاریخ ایران بوده که در آن، نظام خانوادگی و جایگاه زنان تحت تأثیر ساختارهای پدرسالارانه، قوانین حقوقی و تعاملات فرهنگی با تمدن های دیگر شکل گرفت. این پژوهش با بهره گیری از نظریه فمینیسم تاریخی متعلق به لیندا آلکاف و الیزابت پاتر، به بررسی فرهنگ ازدواج و مبانی حقوقی طلاق زنان در این دوره پرداخته و به این پرسش کلیدی پاسخ می دهد: چگونه ساختارهای مردسالارانه و تعامل با تمدن های هلنی و رومی، حقوق و عاملیت زنان اشکانی را تحت تأثیر قرار داد؟ یافته ها نشان می دهد که نظام خانواده اشکانی مبتنی بر اقتدار مطلق مردان بود و زنان اغلب به عنوان ابزاری در مبادلات سیاسی و اقتصادی نقش داشتند. الگوهای ازدواجی مانند «خویدوده» (ازدواج درون خویشاوندی) و چندهمسری در میان اشراف برای حفظ منافع طبقاتی رواج داشت، درحالی که قوانین طلاق یک سویه و به نفع مردان تنظیم شده بود. بااین حال، شواهدی از مقاومت های زنان در برابر این ساختارها، ازجمله تلاش برای ازدواج مستقل یا جدایی از همسران، نشان دهنده عاملیت آنان در مواجهه با محدودیت های حقوقی است. این پژوهش تأکید دارد که علیرغم سلطه هنجارهای مردسالارانه، ردپای مقاومت زنان اشکانی را می توان در تاریخ مشاهده کرد.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی و اصول انقلاب سفید در دهه 1340، به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، تحولات مثبت و منفی گسترده ای را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه در پی داشت. بخش عمده ای از این برنامه بر بخش کشاورزی متمرکز بود، اما به طور قطع پیامدهای اجرای آن به دیگر بخش ها، به ویژه بخش صنعت، که رابطه ای متقابل با کشاورزی داشت، منتقل می شد. مسأله این پژوهش واکاوی اثرپذیری بخش صنعت از اصلاحات دهه 1340 با تأکید بر وجوه منفی آن است و تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که نتایج منفی اصلاحات ارضی و اصول مکمل آن بر بخش صنعت چه بوده اند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی– تحلیلی با تکیه بر اسناد و منابع تاریخی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارند که اصلاحات ارضی موجب ناترازی و کاهش ورود مواد خام از بخش کشاورزی به بخش صنعت، کاهش تولید ماشین آلات صنعتی و همچنین انتقال ناکارآمد نیروی کار کشاورزی به بخش صنعت شد. همچنین اصل «فروش سهام کارخانه های دولتی و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی»، موجب سرمایه گذاری های وابسته به دولت شد و در نهایت اصل «سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها»، به جای ایجاد تحول ساختاری، به ابزاری سیاسی برای کنترل نیروی کار و جذب حمایت آنها مبدل شد.

تجربه زیسته صرفاً واقعیتی نیست که بتوان آن را به امری زیست شناسی فروکاست، بلکه خصلتی متمایز و یگانه دارد که از فردی به فرد دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت و منحصر به فرد است. به عبارت دیگر تجربه زیسته برخاسته از واقعیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است و از آنجا که این واقعیت ها برای هر فردی به یک شکل خاص بروز و ظهور می یابد، از این روست که تجربه زیسته امری منحصر به فرد می شود. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزه قدرت سیاسی بررسی شده است؛ اما کمتر به رابطه میان عاملیت و تجربه زیسته و تأثیر متقابل این دو بر حیات سیاسی زنان پرداخته شده است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند به کنشگری زنان شکل دهد؛ اما تجربه زیسته مریم فیروز این تصور را زیر سؤال برد و نشان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول نیست.. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و تجربه زیسته در حیات سیاسی مریم فیروز چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ نقش ساختارهای جنسیتی در تجربه زیسته او چه بود ؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و روش تاریخی، به بررسی نقش عاملیت و تجربه زیسته در حیات سیاسی فیروز می پردازد. در ادامه به شرح مختصری از زندگی نامه و برخی از محدودیت ها و اثر آنها بر کنشگری سیاسی او پرداخته خواهد شد.

عصر فترتِ یعنی دوره مابین سقوط ایلخانان تا برآمدن تیموریان، به واسطه نبود حکومت مرکزی و پیدایی چندین سلسله محلی، پیآمدهای زیانباری برای ایران زمین و زندگی ایرانیان داشت. تاوان این اوضاع سیاسی آشفته و تکیه سلسله های محلی به شمشیر برای تثبیت قدرت و توسعه قلمرو را عمدتاً مردم عادی پرداختند که مجبور به تحمل جنگ، کشتار، غارت، ویرانی، قحطی و گرسنگی در این دهه های پرآشوب بودند. در این شرایط، نواحی مرکزی و جنوبی ایران که تحت حکمرانی آل مظفر(795- 718ق) قرار داشت، پنج قحطی را از سرگذراند. پرسش اصلی این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به ویژه تواریخ محلی به انجام رسیده، این است که این قحطی ها به چه علل پدید آمدند؟ و چه پیآمدهایی برجای گذاشتند؟ یافته های این پژوهش، گویای آن است که برخی از علل طبیعی چون خشکسالی یا بارش سنگین نزولات جوی، و برخی علل غیرطبیعی یا انسانی مانند جنگ ها و لشکرکشی های پیاپی، محاصره مکرّر و طولانی شهرها، بی کفایتی زمامداران و فقدان احساس مسئولیت آنان، از عوامل عمده پیدایی و بسط و تشدید قحطی های پنج گانه در گستره جغرافیایی حکومت آل مظفر است. همچنین، تضعیف فاحش اسباب معیشت مردم، کاهش جمعیت، تشدید مرگ و میر، مهاجرت، فقر و گرسنگی، سوء تغذیه و تنزل اخلاق، از پیآمدهای این قحطی ها بوده است.

ایرانیان، در شکل دهی به نظام حقوقی سیاسی مدرن، تلاش های زیادی انجام دادند تا قدرت را محدود و قانونی سازند؛ اما در مشروطه سازی با شکست مواجه بوده اند. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی و تحدید قدرت پادشاه، چنین انتظار می رفت که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی آشوب ناشی از انقلاب باعث تعلیق مشروطیت شد. با روی کار آمدن رضاخان و فرونشستن هرج ومرج در ولایات و ایجاد نظم مبتنی بر مطلقه گرایی نیز، دشواره بنیادین مشروطه سازی قدرت همچنان لاینحل ماند. سؤال تحقیق بدین ترتیب صورت بندی می شود که چرا فرآیند مشروطه سازی قدرت سیاسی (محدود و مشروط ساختن آن) در ایران معاصر، علی رغم تلاش های اولیه مانند انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، با شکست مواجه شد و به تعلیق انجامید؟ هدف این پژوهش واکاوی علل تعلیق مشروطیت و تداوم استثنا در تاریخ سیاسی ایران معاصر، از پایان دوره قاجار تا عصر پهلوی اول، با استفاده از دستگاه مفهومی «استثنا و تعلیق» است. فرضیه پژوهش بدین ترتیب صورت بندی می شود که سازه های درونی مفهوم «تعلیق» و دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» می تواند پاسخ گوی تئوریک مناسبی برای مسئله امتناع مشروطه سازی قدرت سیاسی در ایران باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارض ذاتی بین دو وضعیت «آشوب» (هرج ومرج پساانقلابی) و «مطلقه گرایی» (نظم استبدادی) در ایران معاصر، منجر به تعلیق مداوم مشروطیت و چیرگی وضعیت استثنا (حکومت فراقانونی/مطلقه) گردید. تحلیل علّی وقایع دوره پایانی قاجار و پهلوی اول، با به کارگیری چارچوب نظری وضعیت استثنا، تبیین کننده ناتوانی پایدار در نهادینه سازی حکومت قانون و محدودیت دائم قدرت سیاسی است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مواجهه دولت های قاجاریه و عثمانی با میرزا ملکم خان چگونه بود و ملکم خان در ربط با دولتین مزبور، چه نوع کنش هایی نشان داده است؟ رویکرد پژوهشی در این نوشتار مبتنی بر توصیف فربه در قالب بررسی تاریخی و با استفاده از منابع آرشیوی (مبتنی بر اسناد تازه یاب) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میرزا ملکم خان در دوره حضور در عثمانی که به شکل تبعید بوده، زندگی پرفرازونشیبی داشته است. بااین حال در همین دوره به خاطر استعداد و قابلیت هایی که از خود نشان می دهد، همواره در مرکز توجه کارگزاران ایران و عثمانی بوده است. دولت های قاجاریه و عثمانی رویکردهای متفاوتِ مبتنی بر منافع سیاسی و ملی خود نسبت به میرزاملکم خان داشتند و زمانی که با سیاست های اصلاح گرایانه او مواجه می شدند، او را طرد می کردند. اما در پی بهره برداری از قابلیت های او در مناسبات سیاسی و مذاکرات دیلپماتیک بودند. ملکم که رویکرد اصلاح گرانه خود را در استانبول نیز حفظ کرده بود، در آنجا هم موردحمایت کارگزاران اصلاح گری همچون میرزا حسین خان مشیرالدوله قرار گرفت. در دوره حضور در لندن نیز تلاش می کرد تا با اشاره به تجربه اصلاحات در عثمانی، کارگزاران ایران را تشویق به انجام اصلاحات کند.

تجربه تحرک اجتماعی جامعه شیعه در بغداد سده های چهارم و پنجم هجری نشانگر جابه جایی هایی در پایگاه اجتماعی است که علاوه بر دلایل جامعه شناختی می تواند ناشی از موقعیت های دیگر آنان نیز باشد. ترسیم چگونگی تحرک اجتماعی در جامعه شیعه بغداد این دو سده و نیز تغییرات ناشی از آن از مأموریت های مقاله حاضر است. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیل کیفی با فرض اینکه جامعه شیعه بغداد با حضور دانشمندان در مراکز فرهنگی و حضور وزرا و نقبا در دستگاه خلافت تحرک اجتماعی نسبتاً خوبی داشتند، باتوجه به گزارش های تاریخی مواردی مانند تغییرات شغلی، ارتباطات اجتماعی، منزلت و احترام اجتماعی، ارزش و اهمیت پایگاه اجتماعی محول و... را به عنوان عوامل تحرک اجتماعی و دستیابی به مناصب دولتی و حکومتی جهت ارتقای شغلی، پیوستن به جامعه علما و افزایش درآمد و ثروت و... را به عنوان روش های تحرک اجتماعی مورد بررسی قرار داد. مجاری تحرک اجتماعی ضمن آن مورد بررسی قرار گرفت. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که در این دوره تحرک اجتماعی به دو دلیل در میان علما بیشترین بسامد را داشت، 1:جامعه آماری بیشتر علما، 2:به سبب کسب علم و دانش از اعتبار و منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار بودند و تحرک صعودی داشتند. وزرا و نقبا در جایگاه بعدی قرار می گیرند که همه به واسطه کسب مقام دولتی و افزایش درآمد تحرک صعودی داشتند. تحرک نزولی نیز در میان طبقه پایین جامعه و چند تن از وزرا به واسطه بحران های اقتصادی و شغلی و همچنین درگیری های مذهبی و خصومت و دشمنی مشاهده شد. تحرک افقی نیز در میان علما بیشترین بسامد را داشت.

شناخت شخصیت افراد اثرگذار و سیاسی در فهم اقدامات و اتفاقات و تصمیمات آنان اثرگذار است. این پژوهش با هدف تحلیل روان شناختی شخصیت محمدعلی میرزا دولتشاه، شاهزاده قاجاری بر اساس نظریه شخصیتی کارن هورنای، روانشناس آلمانی، انجام شده است. او یکی از شاهزادگان قاجاری و حاکم کرمانشاهان، لرستان و خوزستان بود که در دوره زمامداری خود خدمات و اقدامات شایان توجهی انجام داده است. روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای بود. در این پژوهش نقش شرایط دوره کودکی و اتفاقات تجربه شده توسط محمدعلی میرزا دولتشاه در شکل گیری شخصیت وی بررسی شده است. همچنین اقدامات و رفتارها و خصوصیات شخصیتی وی بر اساس نیازهای روان نژندی مورد تأکید هورنای تبیین گردیده است. بر اساس یافته های این پژوهش فاصله بین خود واقعی و خود آرمانی و نیز نیاز به قدرت، استثمار، تحسین، موفقیت، جایگاه و منزلت اجتماعی، کمال گرایی و استقلال تبیین کننده رفتارها و اقدامات محمدعلی میرزا دولتشاه است.

روستای سرمشهد از زمان پیدایش (مصادف اوایل دوران قاجار) تا اجرای قانون اصلاحات ارضی همواره تحت نظام ایلی (خان، کلانتر و کدخدا) اداره می شد. اما با اجرا شدن این قانون،مدیریت ایلی در سرمشهد بتدریج کنار رفت و مدیرییت دولتی جای آن را گرفت. بر این اساس پزوهش حاضر با روش تحقیق تاریخی و بهره گیری از مطالعات میدانی، مصاحبه و اسناد در صدد پاسخ گویی به این پرسش است، نظام مدیریت روستای سرمشهد- بعنوان مطالعه موردی- چگونه دچار تغییر و تحول شد؟ نتیجه مطالعات نشان می دهد، اجرای قانون اصلاحات ارضی در سرمشهد از سال 1349 ه ش، آغازگر تحولات مدیریتی در این روستا بود. در نتیجه آن بیشتر زمین های مالکان از اختیارشان خارج شد. این شرایط از قدرت و نفوذ نظام ایلی کاست و موجب به حاشیه رفتن آن گردید. با تضعیف این نظام در دوره گذر از مدیریت کدخدایی به مدیریت شورایی، ریش سفیدان، خانه انصاف، خیراندیشان و اداره تعاون و امور روستاها تا سال 1377 به امورات سرمشهد رسیدگی می کردند. و از اسفند سال 1377 ه. ش. برای اداره روستای سرمشهد نخستین دوره انتخابات شورا همزمان با سایر روستاهای ایران برگزار گردید و سال 1381 هش. اولین دهیار سرمشهد انتخاب شد.

قحطی برآمده از جنگ جهانی اول در سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۹م/۱۲۹۴-۱۲۹۸ه.ش تقریبا تمام ایران را دربر گرفت که بعدها از آن با نام قحطی بزرگ یاد شد. در سالهای اخیر چندین مقاله و اثر پژوهشی در این مورد تالیف شده است که هر کدام به جنبه هایی از قحطی بزرگ و دلایل و زمینه هایی از علل آن در جغرافیای ایران پرداخته اند. اما آنچه تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است؛ موضوع اختلال در شبکه حمل و نقل توسط روس؛ انگلیس و عثمانی است. با ورود قوای نظامی بیگانه به هر ایالت و منطقه اول منابع غذایی با افزایش قیمت مواجه شده؛ سپس حیوانات بارکش و وسایل حمل و نقل توقیف و مصادره و به خدمت بیگانگان درآمده و ارتباط با دیگر نقاط قطع می شد. مرحله بعدی فراگیری قحطی بی امان بود؛ بی آنکه امکان دریافت کمکی از همسایگان داشته باشند؛ چرا که گاری و چهارچرخ و اسب و قاطری در اختیار نداشتند. در تبیین علل قحطی، مصادره کاروانهای قاطر؛ شتر و اسب که تنها وسیله حمل و نقل مواد غذایی بود؛ بعنوان عاملی اثرگذار در قحطی و مرگ و میر؛ مورد کم توجهی قرار گرفته است. این پژوهش در پی آن است که با تکیه بر اسناد و مدارک؛ نقش روسیه – انگلستان و عثمانی در ایجاد اختلال در شبکه حمل و نقل را بازنمایی کرده و توجه خواننده را به اهمیت این موضوع در ایجاد قحطی بزرگ جلب کند.

میرزا محمود غنی زاده دیلمقانی/ سلماسی یکی از بزرگان تاریخ ادبیات معاصر و در عین حال یکی از گمنامان تاریخ معاصر است. وی در دو عرصه مطبوعات و ادبیات فعالیت داشت. در کارنامه مطبوعاتی وی همکاری با نشریه های بسیار عصر مشروطیت دیده می شود. وی آثاری نیز از زبانهای خارجی به فارسی ترجمه کرده است. این مقاله به بررسی آثار میرزا محمود غنی زاده سلماسی می پردازد.

مخالفت آیت الله گلپایگانی به همراه سایر مراجع تقلید با اصلاحات ارضی، لایحه انجمن های ایالتی- ولایتی و همه پرسی انقلاب سفید سبب شد حکومت پهلوی با هدف قرار دادن استقلال حوزه ی علمیه، درپی تضعیف حوزه و روحانیت برآید. هجوم خشونت بار به مدرسه فیضیه در نوروز 1342 شروع اقدامات و برنامه هایی بود که حکومت در ماه ها و سال های بعد دنبال کرد تا با از میان بردن استقلال حوزه، قدرت نهاد روحانیت را در مخالفت با طرح ها و برنامه هایش تضعیف نماید. دخالت های حکومت پهلوی در امور حوزه ی علمیه از آیت الله گلپایگانی که روزهای سخت حوزه را در دوران رضاشاه فراموش نکرده بود، کنش گری ساخت تا با درپیش گرفتن رویکردی انتقادی و درعین حال محتاطانه از حوزه علمیه مراقبت نماید تا استقلال آن دست خوش آسیب نگردد. مقاله حاضر براساس نظریه ساختار- کارگزار درپی پاسخ به این پرسش است که باور استقلال حوزه چگونه بر کنش گری آیت الله گلپایگانی در مقابل دخالت های حکومت پهلوی در امور حوزه تأثیرگذار بود؟ دستاورد مهم مقاله را می توان در این دانست که اندیشه استقلال حوزه عامل مهم کنش گری آیت الله گلپایگانی در مقابل اقدامات مداخله گرایانه حکومت پهلوی در حوزه ی علمیه بود. هدف از این کنش گری آن بود تا استقلال حوزه پابرجا بماند و بتواند هم چنان مبلغینی بیرون از دایره نفوذ و قدرت حکومت تربیت کند تا مانع از میان رفتن میراثی شود که اسلافش برای آن زحمات زیادی کشیده بودند.

در مخاطرات طبیعی مانند زلزله، یکی از مهم ترین بخش هایی که دچار آسیب می شود، میراث فرهنگی است. میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) در تطبیق پذیری، تاب آوری و بازسازی جامعه فاجعه دیده نقشی بنیادین دارد. مطالعه نحوه مدیریت میراث فرهنگی در زمان بحران در زلزله آبان ماه 1396ه .ش. کرمانشاه هدف اصلی این مطالعه است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به پرسش هایی است که، آیا مدیران بحران توانستند میراث فرهنگی را در زمان زلزله سرپل ذهاب مدیریت کنند و این که آیا مدیریت بحران میراث فرهنگی در زلزله سرپل ذهاب توانایی ارائه مدلی جهت افزایش تاب آوری و انطباق پذیری میراث فرهنگی در زمان بحران را دارد؟ یافته های این مطالعه میدانی که براساس سنجش مفاهیم تاب آوری و آسیب پذیری در چرخه مدیریت بحران است، نشان داد که مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی در زمان بحران و بعد از آن باوجود برآورد آسیب پذیری ها عملکرد قابل قبولی نداشته است. از آنجا که برطبق الگوها و مدل های افزایش تاب آوری جامعه ما، جامعه ای تاب آور نیست، درنتیجه مدیریت میراث فرهنگی نیز به صورت روشنی موضوع انطباق پذیری و تاب آوری را درنظر نگرفته و تنها به مرمت و بازسازی حداقلی آثار تاریخی در زمانی موقت اکتفا کرده است. در چرخه مدیریت بحران، اقدامات پیش از بحران که سبب کاهش آسیب پذیری در مخاطرات آتی خواهد شد، در رابطه با زلزله در این مناطق درنظر گرفته نشده است. در مرحله بازیابی و بازتوانی اجتماعی باتوجه به ویژگی های فرهنگی مردم، میراث ناملموس توانایی بالابردن تاب آوری اجتماعی و فرهنگی درمیان مردم آسیب دیده را تا حد قابل توجه ای افزایش داده است. این درحالی است که مدیریت بحران جامعه و میراث فرهنگی هرگز نتوانسته به عنوان مخزنی برای دانش اندوزی در جهت کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در جامعه به وجود آورد تا بتواند در چرخه مدیریت بحران تاب آوری و آسیب پذیری را در رابطه ای متوازن و متعادل قرار دهد.

نخستین رویارویی جدی ایرانیان با دستاوردهای صنعتی غرب در خلال جنگ های ایران و روسیه اتفاق افتاد و از همان زمان، تلاش برای درک زمینه های فکری رسیدن به این دستاوردها در ایران آغاز شد. اما این تلاش منجر به آشنایی ایرانیان با مفهوم تکنوکراسی نشد. تکنوکراسی که در قرن نوزدهم مطرح و در قرن بیستم به یک گفتمان غالب میان جامعه شناسان غربی مبدل شد، از لزوم واگذاری اختیارات مدیریتی به متخصصان فنی سخن می گفت. این در حالی بود که در ایران نه تنها بستر فکری لازم برای تفویض اختیارات به چنین نیروهایی وجود نداشت، بلکه در تلاش برای صنعتی کردن کشور، نقش دولت رو ز به روز پررنگ تر می شد. بااین همه، منابع تاریخی نشان از آن دارند که این گفتمان در حکومت محمدرضاشاه به واسطه فعالیت فار غ التحصیلان رشته های فنی در غرب، به ایران راه یافت و سپس در دو مقطع زمانی (اوایل دهه 1330 و اوایل دهه 13۴0) موردپذیرش قرار گرفت. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ گویی به چگونگی مطرح شدن و چرایی پذیرش این گفتمان در این دو مقطع است. با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در مقطع اول، تکنوکرات ها به واسطه فعالیت های حزبی و سیاسی، به دولت مصدق راه یافتند. در مقابل دولت با پذیرش تفکرات مدیریتی آن ها، درصدد مقابله با تحریم های نفتی برآمد. در مقطع دوم نیروهای تکنوکرات بار دیگر از طریق فعالیت های حزبی و این بار با حمایت نیروهای خارجی (امریکا) موفق به کسب سمت های مدیریتی شدند. در مقابل نهاد سلطنت از حضور آن ها برای خروج از رکود اقتصادی و حفظ بقای سلطنت بهره برد.