درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می رسد.

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

آزادسازی بازارهای بین المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش میدهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد میباشد. دراین مطالعه تلاش میشود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید میکند.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولاً موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مسئله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مؤمنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند،راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند». روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.