درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.

دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می شود. و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد.

تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تأمین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تأمین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تأمین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تأمین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تأمین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تأمین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

رشد سریع جمعیت شهری سبب گسترش فعالیت های اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی شده که منجر به افزایش انواع آلاینده های زیست محیطی به ویژه انتشار دی اکسیدکربن می شود. بنابراین انتشار CO2 ممکن است آسیب های اجتماعی قابل توجهی به دلیل گرمایش جهانی و خطر تغییرات آب و هوا ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از گرمایش خانه (گاز طبیعی)، مصرف برق خانوارها و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) در شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش دو مرحله ای هکمن برآورد شود. برای این منظور، داده های هزینه-درآمد خانوار برای سال 1388 که 14000 خانوار شهری می باشد به کار گرفته شده است.     نتایج حاصل از تخمین معادلات مربوط به تقاضای گرمایش خانه (گاز طبیعی)، برق و حمل ونقل خانوارهای شهری نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر سه حامل انرژی دارد. همچنین رابطه مثبت میان انتشار دی اکسیدکربن و درآمد، بعد خانوار و سن وجود دارد.  

زمینه و هدف: رهبری کارآفرینانه نقش مهمی در هدایت فعالیت های نوآوری به سمت دستیابی به اهداف کسب وکارها ایفا می کند. این در حالی است که مؤلفه های این نوع رهبری در ارتباط با نوآوری باز هنوز ناشناخته است. این مطالعه با هدف شناسایی مؤلفه های رهبری کارآفرینانه در انطباق با رفتار کاری نوآوری باز به اجرا درآمد. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 350 نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی های دانش بنیان بود که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 250 نفر از آنان در قالب نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل مؤلفه های رهبری کارآفرینانه از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه تعامل و سطح همکاری، ترسیم چشم انداز و رصد آینده، توجه به محدودیت های نوآوری باز، بهبود تولید و کارایی در چارچوب نیاز بازار، هماهنگی در سازمان و تقویت منابع انسانی، و ایده پروری و خلاقیت تیمی به ترتیب از اهم مؤلفه های رهبری کارآفرینانه محسوب می شود. اصالت/نوآوری: به طور کلی، این مطالعه می تواند بینش عمیقی را برای درک راهبردهای مناسب جهت مدیریت رفتار نوآوری های باز در سازمان ها فراهم آورد.

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

رونق(رکود) اقتصادی بدان معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش(کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده های آماری ماتریس سرمایه منطقه ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه استان اصفهان از درون ماتریس سرمایه ملّی است. برای اعتبارسنجی برآورد های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از داده های اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخش های کشاورزی و ساختمان برای سال های 1395 استفاده خواهد شد. همچنین داده های تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست تر است. از طرفی نتایج نشان می دهند که بیشترین تولیدات سرمایه ای مربوط به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید های سرمایه ای مربوط به بخش های صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان می دهد.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

این پژوهش جهت دستیابی به شناخت الگوی خرید مسکن و از طریق پژوهش کیفی با رویکرد مطالعه زمینه ای برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه گیری در مطالعه با روش گلوله برفی انجام گرفت و گردآوری اطلاعات با انجام 14 مصاحبه به اشباع رسید. جهت گردآوری اطلاعات با خریداران دنبال خانه، مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه، سازندگان و سرمایه گذاران، و معماران و طراحان مصاحبه شد. نتایج نشان داد الگوی خرید مسکن لوکس از دیدگاه سرمایه گذاران و سازندگان شامل 11 مقوله (تعیین محل ساخت، روند ساخت و ساز، بازده سرمایه گذاری، شرکای کاری، هزینه ساخت و ساز، اخذ جواز شهرداری، زمان ساخت و ساز، دوره اقتصادی ساخت و ساز، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید، ویژگی خریداران، روند خرید و فروش در منطقه)؛ معماران و طراحان 4 مقوله (انتظارات خریدار، سبک طراحی معمار، ویژگی های ساخت در منطقه، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید)؛ مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه 3 مقوله (رضایت از ساخت، اعمال تغییرات در خانه، انتظارات خریدار)؛ خریداران به دنبال خانه 4 مقوله (انتظارات خریدار، زمان خرید، نحوه انتخاب خانه، اعمال تغییرات در خانه) است.

تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده ی انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه ی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده ی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره ی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.

مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و حکمرانی خوب در دستور کار قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. در این فرایند، متناسب با داده های موردنیاز پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع مرجع استفاده شد. جهت ابزار گردآوری داده ها از بین متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا ( از بین اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان) به تعداد 20 نفر به صورت هدفمندانه مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه تخصصی به صورت مقایسه ای (صفر= بی اثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛ سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) است. همچنین روایی این تحقیق مثبت و بالاتر بوده و قابل تأیید است. برای تحلیل یافته های بخش تخصصی از روش دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بین متغیرهای تحقیق به ترتیب پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری تأثیرگذار است و شاخص های مشارکت، عدالت، حاکمیت قانون، اجماع پذیری اثرپذیر محسوب می شود و در درجات بعدی اثرپذیری قرار دارد. این رویکرد "حکمروایی خوب شهری " است که طی دهه های اخیر به عنوان رویکرد مؤثر و اثربخش که فضای سیاست ها و روابط بین الملل با چالش های عدیده ای مواجه است و دچار تخریب و آسیب شده را راهکارهایی ارائه می دهد و دولت ها را از فضای ناپایدار و وابسته خارج می سازد.